سی‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد
رای بخش خصوصی به تغییر فضای کسب‌وکار
گروه بازرگانی- در سی‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، پیش‌نویس «قانون فضای کسب‌وکار» و کلیات «قانون جدید اتاق» به تصویب رسید. اولین نشست فعالان این اتاق در سال جاری که به موضوعاتی همچون «بررسی اقدامات انجام شده برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق خرید دین»، «توضیح و ارائه پیشنهادهای کمیسیون حقوقی، قضایی و اخلاق کسب‌وکار در مورد تصویب پیش‌نویس‌های قانون بهبود فضای کسب‌وکار» و «ارائه گزارش کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک در زمینه توسعه و رقابت» اختصاص داشت، این بار متفاوت‌تر از همیشه برگزار شد.
در این نشست، پس از سخنرانی دکترنهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، درخصوص وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت و تبیین چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال جاری، حجت‌الاسلام قرائتی، رییس سازمان نهضت سوادآموزی و رییس ستاد اقامه نماز، به سخنرانی در مورد نیاز کشور به حداقل ۲ هزار مسجد و لزوم مشارکت سرمایه‌داران و تجار ایران برای رفع این نیاز پرداخت و گفت: ما می‌خواهیم ۲ هزار مسجد ساده در زمین‌های تحویلی خیرین، اوقاف و دولت بسازیم و به مردم تحویل دهیم. البته در این کار نه می‌خواهیم خط سیاسی وارد شود و نه تجمل؛ چرا که «از وقتی کاشی‌کاری و گچ‌بری زیاد شد، دین هم ایستاد ...!» در عین حال ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که حداقل در هر منطقه ۵۰۰ نفره، مسجد احداث کرده‌ایم و لذا نیاز ما در این زمینه به ویژه در شهرک‌های جدید بسیار جدی است؛ زیرا برای ساخت یک مسجد ۱۵۰ متری، حداقل ۵۰ میلیون تومان بودجه مورد نیاز است؛ از این رو امید است با همکاری اعضای اتاق بازرگانی، در این زمینه گامی برداشته شود.
ستاد هزار مسجد
پس از این سخنان، ۳ تن از اعضای اتاق با بیان سخنانی، مجموعا احداث ۱۰ مسجد را متعهد شدند که پیرو این موضوع، نهاوندیان نیز پیشنهاد کرد که «ستاد هزار مسجد» در اتاق بازرگانی ایران با هدف ساماندهی ساخت مسجد در استان‌ها تشکیل شود و در ادامه گفت: با همت بیش از ۵۰ هزار عضو اتاق بازرگانی ایران، این اتاق، تامین یک‌هزار مسجد از دو هزار مسجد مورد نیاز کشور را متعهد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران همچنین در سخنانی، به بررسی چالش‌های اقتصاد کشور و وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته پرداخت و گفته‌های خود را این گونه آغاز کرد: «ما به شدت به تقویت سرمایه‌های اجتماعی نیاز داریم، همه چیز با «دو دوتا، چهار تا» منطقی حل نمی‌شود. گاهی همدلی هم مورد نیاز است که نیاز آن، امروز برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی کشور به خوبی حس می‌شود. لذا ما امیدواریم که وظیفه «نزدیک کردن قلب‌ها» را تا پایان امسال به خوبی انجام دهیم تا هم شاهد رشد سرمایه‌های اجتماعی خود باشیم و هم شاهد رشد سرمایه‌های اقتصادی.»
او پس از این مقدمه ادامه داد: در سال گذشته میلادی، جهان پس از تجربه رکود و بحران اقتصادی که از سال ۱۹۲۹ به بعد، بی‌نظیر بوده است، آرام آرام خود را تیمار کرد؛ به گونه‌ای که ما در برخی بخش‌‌ها، رشد ۵۰ درصد و حتی بیشتر را شاهد بوده‌ایم. این در حالی است که برخی بر این اعتقاد بودند که بحران عظیم مالی، ساختار اقتصادی جهان را در هم خواهد شکست؛ اما کشورهایی مانند چین و هند از این شرایط به بهترین نحو استفاده کردند و نرخ رشد ۷ درصدی را برای خود به ثبت رساندند، نرخی که در اقتصاد ایران، در سال پایانی برنامه چهارم توسعه به ۳/۲ درصد کاهش پیدا کرد.
ضرر و زیان تعامل نداشتن با دنیا
نهاوندیان تصریح کرد: این موضوع باید برای ما هشداری باشد در این زمینه که از مزایای تعامل با اقتصاد جهان برخوردار نیستیم؛ اما از بازار زیان‌بار آن رنج می‌بریم؛ در حالی که باید در این زمینه از چابکی لازم برخوردار باشیم.
وی با بررسی آمار واردات در سال گذشته عنوان کرد: ما در بخش واردات، ۸/۴ درصد کاهش ارزشی و ۵/۱۸ درصد افزایش وزنی داشتیم که این امر نشان می‌دهد خارجی‌ها، جنس خود را ارزان‌تر به ما فروخته‌اند و این بدین معنی است که تولیدکننده خارجی، از این شرایط استفاده کرده و نرخ رشد خود را تا ۲۰ درصد بالا برده؛ چرا که دولت‌هایشان با تصویب بودجه‌های چند صد میلیارد دلاری به کمک بخش خصوصی آمدند.
او با اشاره به وضعیت صادرات ادامه داد: ما در این بخش بدون احتساب صادرات میعانات گازی، ۱۱ درصد رشد ارزشی و ۳۸ درصد رشد وزنی داشتیم که این نیز بدین معنی است که متاسفانه ما نیز جنس خود را ارزان‌تر به خارجی‌ها فروخته‌ایم؛ اگرچه خوشبختانه صادرات غیرنفتی ما به‌رغم همه دشواری‌ها، نرخ رشد خود را حفظ کرده است.
نهاوندیان در ادامه با مقایسه سایر شاخص‌های اقتصادی اظهار کرد: نرخ تورم رسمی در سال گذشته کاهش یافت؛ اما به سبب اینکه میزان فرصت شغلی ایجاد شده کمتر از نیروی کار بود، نرخ بیکاری بالا رفت و این در حالی است که ما باید توجه داشته باشیم باید اقتصاد را در جامعه‌ای جوان اداره کنیم و این موضوع، دال بر تاکید بیشتر بر «فرصت‌های شغلی» است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ ارز نیز در رابطه با دلار افزایش یافت؛ اگرچه این افزایش کمتر از افزایش نرخ تورم بود و این بدان معنی است که قدرت خرید مصرف‌کننده یا تولیدکننده داخلی نسبت به کالاهای خارجی (۱۳ تا ۱۴ درصد) بیشتر از قدرت خرید آنها نسبت به کالاهای داخلی (۹ درصد) بوده است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: باید ریشه‌های تورم را در کشور بخشکانیم و اگر بتوانیم سیاست‌های ضدتورمی و انضباط مالی و کاهش سهم دولت در اقتصاد را تجربه کنیم، بسیار خوب است؛ اما در شرایط کنترل نکردن تورم، اینکه قدرت خرید خریدار نسبت به کالای داخلی کاهش یافته و نسبت به کالای خارجی بالا برود، قابل توجیه نیست.
وی با بیان اینکه «در سال جدید در اقتصاد جهانی شاهد شکل‌گیری آرایش‌های جدید هستیم»، اضافه کرد: در برازیلیا، سران چهار کشور با اقتصادهای در حال ظهور که شامل روسیه، برزیل، هند و چین است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴، ۶۰ درصد رشد اقتصادی در این کشورها رقم بخورد، جلسه‌ای داشتند و یکی از بحث‌ها، «بررسی راه‌های استفاده از پول ملی در مبادله‌های میان این کشورها به جای دلار» بود که بسیار مهم است.
رییس اتاق ایران بیان کرد: ما باید بررسی کنیم که در تدوین استراتژی ملی اقتصادمان، مناسباتمان با این شکل‌بندی‌های جدید چگونه است.
وی گفت: پیش‌بینی شده است تجارت جهانی که در ۲ سال گذشته کاهش داشته، در سال ۲۰۱۰ رشد حدود ۹ درصدی داشته باشد که می‌تواند از نظر صادرات غیرنفتی و تقاضا در بازار نفت، خبر خوبی باشد؛ اما استفاده مفید از آن مرهون مدیریت و برنامه‌ریزی است.
نهاوندیان ادامه داد: امسال سال کار و همت مضاعف نام‌گذاری شده و اگر بخواهیم این شعار جدی گرفته شده و در اقتصاد ملی عملی شود، باید زمینه کار مضاعف فراهم شود که آن نیز مستلزم سرمایه‌گذاری است. وی تصریح کرد: مطالعات برنامه پنجم، آمار و ارقام جدی و تکان‌دهنده‌ای را به ما گوشزد می‌کند که شامل رشد اقتصادی حداقل ۸ درصد، پایین آمدن ضریب جینی تا ۳۵ درصد و کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد است. رییس اتاق ایران توضیح داد: ما باید در برنامه پنجم توسعه، سالی یک میلیون شغل جدید ایجاد کنیم؛ یعنی در هر سال برنامه پنجم حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد کشور انجام دهیم.
به گفته نهاوندیان، بودجه عمومی دولت در سال جاری، ۱۱۷ میلیارد دلار است و این یعنی که ما باید هر سال بیش از بودجه عمومی دولت، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم و در عین حال برای تحقق این مطالبه، افزایش مانده اعتبارات نظام بانکی، باید ۴۵ هزار میلیارد تومان باشد.
وی افزود: ایجاد عدالت؛ یعنی ایجاد شغل که نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید در فرهنگ عمومی جامعه حرمت سرمایه‌گذار و تشویق کارآفرینی را در دستور کار قرار دهیم و این الزام باید به صورت ماده قانونی دربیاید.
نهاوندیان ادامه داد: اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری جدید را تشویق کنیم، چرا در ۳۰ درصد سهم بیمه، سهمی به دولت اختصاص ندهیم که به جای کمک‌های غیرهدفمند به تولید یا کاهش هزینه سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال کمک کند.
وی بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان جامعه فعالان اقتصادی تاکید می‌کنیم که در برنامه پنجم لازمه‌های تشکیل سرمایه ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به عنوان هدف جدی در برنامه تعیین شود و هدف برنامه رشد اشتغال مولد باشد.
رییس اتاق ایران یادآور شد: ما به سهم خود برای اینکه بحث کار مضاعف را به لفظ برگزار نکرده باشیم، از آن جهت که تحقق آن‌را مستلزم اصلاح جدی فضای کسب و کار می‌دانیم، پیش نویس این قانون را تهیه کرده‌ایم و امروز با ارائه این پیش‌نویس قانونی، سهم خود را در ایجاد کار مضاعف ادا می‌کنیم و در کنار آن نیز قانون جدید اتاق را داریم.
وی تاکید کرد: این‌ها همه حرکت‌هایی برای گسترده‌تر کردن اقدامات بخش خصوصی برای کارآفرینی است و می‌تواند هدیه‌ای از سوی هیات نمایندگان اتاق ایران و اعلام آمادگی جدی برای کمک کردن به ایجاد بستر مناسب برای کار مضاعف باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پایان سخنانش اشاره‌ای نیز به شرایط تحریم اقتصادی ایران کرد و گفت: هم‌اکنون زمزمه‌هایی برای تحریم اقتصادی ایران مطرح شده و این در حالی است که جامعه اقتصادی ایران بارها گفته است که این امر از نظر اقتصادی زیان بار و از نظر سیاسی بی‌فایده است و این اقدامات زیان‌بار در شرایطی ادامه پیدا می‌کند که هوشمندی ایرانی همواره بر نیرنگ‌بازی بدخواهان غالب شده و اقتصاد ایران راه‌های حیات خود را پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: لذا بهتر است این «بازی تشدید تحریم» هر چه زودتر به پایان رسانده شود؛ زیرا نه به نفع منطقه است و نه به نفع جهان. در اعلامیه اتاق بازرگانی ایران نیز تاکید شده است که «خوب نیست که آمریکا همچنان بر طبل تعارض و تقابل با ایران بکوبد»؛ چراکه برای حل مشکلات موجود، راه‌حل‌های منطقی‌تری نیز وجود دارد.
تاکید بر انحلال تعزیرات حکومتی
سیدجعفر مرعشی، مشاور رییس اتاق ایران در این نشست به بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کسب‌وکار پرداخت و گفت: در این پیش‌نویس ملاحظاتی در نظر گرفته شده است و اصل بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.
به گفته وی مدل سهولت کسب‌وکار، مدل گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شاخص‌های حکم‌رانی شایسته و مدل تعامل سه سطحی از جمله الگوهای مورد استفاده در تدوین این قانون به شمار می‌رود.
مشاور رییس اتاق ایران، اصلاح تسهیم حق بیمه میان کارگر، کارفرما و دولت، اولویت بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های عمرانی، زیربنایی و برقراری ثبات نسبی در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، هدف‌گذاری برای کاهش نرخ مالیات، امکان تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بخش خصوصی بدون پرداخت مالیات، شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری و انحلال سازمان تعزیرات حکومتی را از جمله مهم‌ترین مفاهیم و نکات موجود در قانون فضای کسب‌وکار اعلام کرد. پس از سخنان مرعشی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کسب‌وکار به رای‌گیری گذاشته شود که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
قانون جدید اتاق
نایب‌رییس اتاق ایران نیز در این نشست با دفاع از «کلیات قانون جدید اتاق» بر این موضوع تاکید کرد که قانون اتاق فراز و نشیب‌های بسیاری در ۸۰ سال گذشته سپری کرده و آخرین اصلاحیه آن به ۱۶ سال پیش باز می‌گردد با این حال در این مدت تلاش‌های زیادی شد که براساس نیاز تغییرهایی اعمال شود؛ اما میسر نشد.
غلامحسین شافعی افزود: تغییر قانون اتاق در این دوره با عزم جدی پیگیری شد و کمیسیون قضایی اتاق بیش از دو سال برروی آن کار کرد.
شافعی یادآورشد: در نهایت پیش نویس به کمیسیون‌های اتاق‌های شهرستان‌ها نیز ارائه و در مجموع ۶۵ پیشنهاد کارشناسی دریافت شد که مورد بررسی قرار گرفت و در پیش‌نویس نهایی اعمال شد.
وی گفت: یکی از موارد مهم این بود که در اقتصاد کشور، «تولید» به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار گیرد؛ اگرچه اتاق به عنوان مشاور سه قوه مطرح بوده؛ اما در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مداخله جدی ندارد که این مساله در قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد نمایندگان بخش خصوصی با دادن رای موافق به اصلاح قانون کسب‌وکار و کلیات قانون جدید اتاق، وارد مرحله‌ای تازه در مواجهه با وضعیت موجود شده‌اند؛ وضعیتی که به ناگزیر باید تغییر کند.
ارسال نظر