چالش صادرات، تسهیل واردات

سارا صفاری - در شرایطی که دولت و مجلس در کش‌وقوس لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها هستند، کمیته‌ای برای تعدیل نرخ ارز که از جمله چالش‌های عمده بر سر راه صادرات کشور محسوب می‌شود، تشکیل شده است. ثبات نرخ ارز طی سال‌های گذشته تاثیرات ناخوشایندی بر تولید و صادرات کشورمان داشته و از سوی دیگر واردکنندگان با تثبیت نرخ ریال در برابر سایر ارزهای خارجی دوران خوشی را پشت سر گذاشته‌اند و با سیل واردات تولید کشور را فلج کرده‌اند.

در این خصوص وزیر بازرگانی ضمن تاکید بر حساسیت موضوع تعیین نرخ ارز و چگونگی تصمیم‌سازی در مورد آن می‌گوید: برای تعیین نرخ ارز نه تنها دولت بلکه برخی موسسات پژوهشی نیز در این مورد کار مطالعاتی انجام می‌دهند و مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی نیز به دلیل آثاری که نرخ ارز بر موضوع تجارت به ویژه صادرات دارد مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

دکتر غضنفری می‌افزاید: اما این گونه مطالعات قاعدتا جنبه تحقیقاتی دارد و این دولت است که درصورت صلاحدید در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت در زمان حاضر بیشترین همت خود را معطوف به اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کرده است، اعلام کرد: دولت تا به راه افتادن قطار هدفمندی یارانه‌ها، موضوع تعیین قیمت ارز را در دستور کار ندارد.

به دنبال رابطه منطقی میان پول ملی و خارجی

محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به عنوان رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده نیز انتخاب شده است می‌گوید: برای ایجاد رقابت میان تولید، صنعت و اقتصاد چاره‌ای جز اینکه رابطه منطقی و مناسب میان ارزش پول ملی و ارزهای خارجی ایجاد کنیم نداریم.

وی با اشاره به اثرگذاری تعدیل نرخ ارز روی شاخص‌های اقتصادی کشور معتقد است که باید با دیدگاه چندوجهی به واردات، صادرات، صنعت و تجارت توجه و در نهایت مدل بهینه‌ای برای نرخ ارز تعیین کرد.

قضاوت نکنیم!

وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال افزایش یا کاهش نرخ ارز در سال جاری اظهار کرد: نباید برای افزایش یا کاهش نرخ ارز در سال جاری پیش داوری کنیم، از همین رو باید چارچوب و مدلی بهینه ترسیم و بعد در خصوص اصلاح آن تصمیم‌گیری کنیم.

به گفته رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نتایج بررسی‌های مربوط به پیامدهای تعیین نرخ بهینه ارز در تجارت طی یک ماه آینده مشخص می‌شود.

در همین راستا حامد روحانی، رییس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با اشاره به اینکه دنیا همچنان در بحران اقتصادی به سر می‌برد، خاطرنشان می‌کند: ما نیاز به حمایت از تولید برای بقا داریم و با وجود واردات مخرب، اصلاح نرخ ارز اولین و سالم‌ترین روش برای مقابله با تورم و بهترین گام برای حفظ منافع بخش خصوصی است. وی تاکید می‌کند: اگر بحث اشتغال و تولید برای دولت اهمیت دارد، تعدیل نرخ ارز یکی از گام‌های اساسی برای کشور است و در صورتی که موضوع ثبات نسبی قیمت‌ها اهمیت دارد و دولت به فکر درآمدهای بیشتر از محل فروش نفت به دلار و تبدیل آن به ریال است، سیاست ثبات نرخ ارز را در پیش گیرد.

تولید در کشور توجیه ندارد

همچنین دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، با اشاره به سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ۸ سال گذشته که منجر به تورم ۲۶ درصدی در سال ۸۷ و تحمیل هزینه‌های سنگین به تولید‌کنندگان داخلی شده است، می‌گوید: طی این سال‌ها تولید‌کنندگان داخلی علاوه بر تحمل افزایش هزینه‌های خود ناچار بودند از طرفی با محصولاتی که با دلار ارزان قیمت وارد کشور می‌شد مقابله کنند و از سوی دیگر کالای خود را با وجود کاهش واقعی ارزش ریال همچنان به قیمت هر دلار حدود هزار تومان صادر کنند. وی ادامه می‌دهد: از دست رفتن بازارهای صادراتی و عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی وارداتی که کیفیتی پایین‌تر از تولیدات داخلی دارند، از مواردی است که ثبات نرخ ارز طی سال‌های اخیر به همراه داشته است. وی به گزارش روزنامه تایمز مالی در خصوص بحران صنعت پسته اشاره می‌کند و می‌گوید: در گزارشی پیرامون وضعیت تولید پسته در ایران که سالانه درآمدی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای کشورمان به همراه داشته، عدم سرمایه‌گذاری دولت در تاسیسات زیربنایی و برداشت بی رویه آب از ذخایر زیرزمینی از دلایل اصلی بحران صنعت پسته در کشور عنوان شده است.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: عدم استفاده از شیوه‌های آبیاری مدرن، عدم همکاری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش پسته‌کاران و ثابت بودن نرخ ارز به‌رغم افزایش هزینه تولید‌کنندگان، مجموع عواملی است که تحلیلگران تایمز مالی را بر آن داشته تا آینده صادرات پسته در ایران را تیره و تار عنوان کنند و از آمریکا و ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پسته در سال ۲۰۱۱ و سال‌های بعد نام ببرند.

آرمان همچنین با اشاره به سهم ۶۰ درصدی صادرات فرش قبل از انقلاب و سهم ۴۳ درصدی این کالا پس از انقلاب عنوان می‌کند: این مساله در صادرات مواد پتروشیمی، فولاد و مس نیز همواره بازتاب داشته است.

وی عنوان می‌کند: وزارت بازرگانی معتقد است تا زمانی که می‌توان کالای ارزان را از خارج تامین کرد، چرا باید به مصرف‌کنندگان داخلی برای خرید کالای داخلی با قیمت بیشتر فشار بیاوریم.

به گفته این کارشناس اقتصادی بهانه دولت‌ها از دولت هفتم تا نهم همواره این بوده که با ثبات نرخ ارز می‌خواستند نرخ تورم داخل را کنترل کنند و سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز به عنوان دستاورد اقتصادی برای دولت‌ها تلقی می‌شد، اما هیچ کس به این فکر نبود که با این اقدام تولید هیچ کالایی در کشور اقتصادی نخواهد بود.