علیرضا راشدی اشرفی

قانون فعلی امور گمرکی که در تاریخ ۱۷/۳/ ۱۳۵۰ خورشیدی تصویب شده شصت ماده و چهل و هفت تبصره دارد. آیین‌نامه این قانون ۳۹۷ ماده را در بر می‌گیرد که در سال ۱۳۵۱ خورشیدی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی سابق رسیده است. این قانون در هشت فصل به شرح زیر تدوین شده است: فصل اول: کلیات. فصل دوم: شرایط عمومی ترخیص. فصل‌سوم: کالای متروکه. فصل چهارم: تخلفات و قاچاق گمرکی. فصل پنجم: معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها. فصل ششم: مسوولیت گمرک برای حفظ کالا. فصل هفتم: مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی. فصل هشتم: مقررات مختلف. تغییر بنیادی در این قانون به دلیل گذشت قریب به ۳۵ سال از تصویب آن و تغییراتی که در ماهیت و حجم مبادلات بین‌المللی به وجود آمده ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. تغییرات و اصلاحاتی که در اغلب قریب به اتفاق مفاهیم و مقررات و قوانین و قواعد ناظر بر مبادلات بین‌المللی از جمله در شرایط تجارت جهانی، اعتبارات اسنادی، حمل‌ونقل، بیمه کالا به عمل آمده به همراه دگرگونی در ماهیت و وظایف گمرک در شرایط جدید بین‌المللی که آن را از سازمانی برای کسب درآمد به نهادی در جهت تسهیل مبادلات جهانی تبدیل کرده است، مستلزم دارا بودن قانونی پویا و کار آمد است.

بعد از انقلاب، گمرک ایران، کوشش‌هایی برای تغییر در این قانون به عمل آورده که آخرین آن در سال ۸۳ بوده است. در این سال گمرک لایحه‌ای قانونی در ۶۰۰ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، شگفت اینکه این لایحه فاقد آیین‌نامه اجرایی بوده و در واقع مواد آیین‌نامه‌ای آن نیز به شکل مواد قانونی در آن گنجانده شده بود. لایحه مذکور پس از ده سال به خاطر مشکلات خاص خود تصویب نشد و عینا برگشت داده شد.

در سال ۱۳۸۷پیش نویس لایحه جدید قانون امور گمرکی در ۱۶۸ماده در گمرک ایران تدوین شد که عموما مواد دستچین‌شده لایحه ۶۰۰ ماده‌ای فوق بوده و بقیه مواد به آیین‌نامه اجرایی محول شده است، این امر از محاسن لایحه جدید نسبت به لایحه قبلی است و دست گمرک را هنگام تغییر سریع شرایط اقتصادی و بازرگانی کشور برای انطباق رویه‌ها و ضوابط خود با این تغییرات بازتر می‌گذارد.

این لایحه که اخیرا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده به‌رغم برخی موارد جدید که در آن گنجانده شده و برخلاف آنچه در گزارش توجیهی آن آمده فاقد قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به شرایط و نیازهای جدیدی است که امروزه در مبادلات بین‌المللی در زمینه‌های مختلف برای سرعت بخشیدن به تجارت و کاهش هزینه‌ها و توسعه اقتصادی و بازرگانی دیده می‌شود.

لایحه جدید پیشنهادی همچون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می‌برد:

۱ - بی‌اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا

۲ - تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرائم سنگین حتی سنگین‌تر از قانون فعلی

۳ - تحمیل روحیه طلبکاری و دولتمداری به ویژه به بخش خصوصی

۴ - پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام آنها.

برای بررسی بیشتر لایحه جدید بهتر است با نگاهی به قانون فعلی و ضعف‌ها و مشکلات آن، لایحه پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهیم تا جایگاه آن در پاسخگویی به مسائل روز مشخص گردد.

الف - بی‌اعتمادی محض به صاحبان کالا

اساس و جوهر قانون امور گمرکی جاری و آیین‌نامه اجرای آن بر مبنای بی‌اعتمادی محض است. بی‌اعتمادی نه فقط به صاحب کالا بلکه حتی به کارکنان و کارشناسان خود گمرک. به همین خاطر در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی به گمرک این اختیار داده شده که تا ۸ ماه بعد از ترخیص کالا، گمرک مجددا اظهارنامه‌های خاتمه یافته را بازبینی کرده و در صورت استنباط اختلاف در آن تفاوت را از صاحب کالا مطالبه و حتی وی را ۱۰درصد تا ۱۰۰درصد مبلغ مابه‌التفاوت نیز جریمه کند (آن هم بعد از ترخیص کالا!) این در حالی است که صاحب کالا، پس از ترخیص آن، کالای خود را با هزینه‌هایی که انجام داده محاسبه کرده و آن را فروخته است.

در لایحه پیشنهادی این مدت به ۶ ماه تقلیل یافته است، اما بر اساس ماده جدید دیگری (ماده ۱۴۹) گمرک این حق را یافته تا سه سال بعد از صدور سند ترخیص کالا، در صورت کشف اسناد خلاف واقع، جریمه‌ای از ۳۰درصد تا سه برابر ارزش کالا دریافت کند. گمرک در گزارش توجیهی خود، این اقدام را منبعث از رویه‌های عملیاتی در گمرکات کشورهای پیشرفته قلمداد کرده است، اما گمرک در این گزارش توجیهی به سیستم اجرایی کنترلی گمرک آن کشورها که بر اساس اعتماد به اظهار صاحبان کالا و به صورت اظهار از راه دور و بدون نیاز به حضور آنها و به طور الکترونیکی به عمل می‌آید و کالا در گمرک بدون معطلی و توقف به مقصد راهی می‌شود، اشاره‌ای نکرده است. سیستم کنترلی در این کشورها قبل از ورود کالا شروع شده و مراحل ورود و فروش آن را تا مرحله اخذ مالیات فروش، به طور منظم و دقیق به صورت کامپیوتری ردیابی می‌کند و طبیعی است که این مراحل نیاز به زمان طولانی دارد. این ماده در آن کشورها به این خاطر گنجانده شده که کالا در آن گمرکات با اعتماد به صاحب کالا و فقط با ملاحظه اسناد آن هم در اکثر کشورها با اسناد الکترونیکی و بدون رویت کالا ترخیص می‌شود و از کنترل‌های غلاظ و شداد و طولانی و آزاردهنده خبری نیست و به همین خاطر کنترل‌های آن گمرکات به دو دلیل به بعد از ترخیص کالا موکول شده است. دلیل اول جلوگیری از حبس کالا در گمرک است تا گردش تولید و اقتصاد در آن کشورها از سرعت و قابلیت‌های لازم در دنیای امروز برخوردار شده و هزینه‌های آن تقلیل یابد و دلیل دوم سیستم‌های دقیق کنترلی حسابداری و مالی در آن کشورها است که به راحتی امکان کنترل کالا را از زمان ورود (و حتی قبل از ورود) تا عرضه به بازار در اختیار دارد. در روش پیشنهادی گمرک صاحبان بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و واردکنندگان بخش‌های مختلف تجاری در کشور باید منتظر بمانند تا گمرک بعد از کنترل‌های شدیدی که در هنگام ورود کالا اعمال می‌کند و گاهی مدت‌ها نیز کالا در گمرک معطل شده و هزینه‌های انبارداری سنگینی نیز به صاحب کالا (و در واقع به مصرف‌کننده نهایی) تحمیل می‌شود، بعد از خروج کالا نیز مضطرب و نگران باقی بماند تا سه سال بعد از ترخیص کالا از بلاتکلیفی خلاص شود!