خلف وعده بانک مرکزی
هجینگ ارزی راهاندازی نشد
گروه بازرگانی - رییس کل بانک مرکزی سال گذشته در روز ملی صادرات ۱۵ وعده به صادرکنندگان داد که از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان به ۸ درصد و راه اندازی سیستم هجینگ ارزی به ریالی بود، اما تاکنون هیچ یک از این وعده‌ها تحقق نیافته است. معاون سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب و انتقاد از وعده و مواعید بی‌سرانجام بانک مرکزی می‌گوید: اگر بانک مرکزی به وعده‌های خود عمل کند، سازمان توسعه تجارت ایران قول می‌دهد جهش صادراتی در کشور رخ دهد.
هجینگ ارزی به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن، تاجر برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشود، اقدام به خرید ارز زودتر از موعد می‌کند تا خود را در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش دهد.
به عبارت دیگر، هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود که به معنی خنثی‌سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است.
یکی از متداول‌ترین شقوق قراردادهای آتی برای مدیریت انواع ریسک‌ها، دور نگاه داشتن فعالان اقتصادی از ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزش پول است که عموما در قالب ابزار هجینگ مدیریت می‌شود.
بانک مرکزی در حالی به این وعده خود جامه عمل نپوشانده که موسسات بیمه تجاری به خصوص در اروپا طی سال گذشته تلاش کرده‌اند که فضای ریسک‌پذیری مبادلات تجاری با ایران را غیر قابل توجیه عنوان کنند، تا جایی که بیمه دولتی ایتالیا که قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری این کشور را تضمین می‌کند، سال گذشته ایران را از لحاظ رتبه ریسک تجاری در ردیف عراق قرار داد.
موسسه بیزینس مانیتور نیز در اواخر سال ۲۰۰۹ ایران را از لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری در مکان یازدهم خاورمیانه قرار داد و با توجه به برخی معیارهای مشخص به کشورمان امتیاز۲ /۴۰ داد.
همچنین واحد اطلاعات اکونومیست در بررسی ریسک‌پذیرى فضاى تجارى ۸۲ کشور جهان عنوان کرد که ایران در فاصله سال‌هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ با امتیاز ۷۷/۳ و وضعیت «خیلى ضعیف» در مکان ۸۱ جدول قرار داشت که این امتیاز براى سال‌هاى ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ معادل ۳۶/۴ در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به گفته رییس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، راهاندازی سیستم هجینگ ارزی به ریالی در کشور، در ابتدای امر، نیازمند فراهم کردن زیر ساخت‌ها است که در حال حاضر ما از چنین شرایطی برخوردار نیستیم.
پدرام سلطانی ضمن «معمول خواندن» تعویق در تحقق این نوع وعده‌ها، به دنیای اقتصاد گفت: صادرکنندگان و فعالان تجارت بین‌الملل کشور عملا خود را با سیستم موجود تطبیق داده‌اند؛ بدین مفهوم که آنها با توجه به شاخصه‌های سیستم مبادلاتی موجود، روش‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که به موجب آن، ریسک نوسانات نرخ ارز در مبادلات آنها کاهش پیدا کند و در این زمینه، پرداخت هزینه‌های مازاد بر مبادلات خود را نیز تقبل می‌کنند، اما در هر حال می‌توان گفت که عملی شدن وعده راهاندازی سیستم هجینگ ارزی به ریالی می‌تواند اقدام مثبتی برای کاهش ریسک عملیاتی صادرکنندگان به ویژه در تبادلات طولانی مدت ارزیابی باشد.
وی ادامه داد: در عین حال نکته اینجا است که اساسا باید این موضوع را بررسی کرد که آیا به واقع و با توجه به شرایط فعلی مبادلات بین‌المللی در کشور، «هج کردن» ریال در مقابل ارزهای خارجی ممکن است یا خیر؟! در حالی که تحقق چنین امری، یک ساز و کار بسیار قوی و جا افتاده مطابق با مقتضیات ملی و بین‌المللی می‌طلبد و این نیز در حالی است که سیستم «فارکس» در کشور ما به صورت بومی عمل نمی‌کند و سیستم معامله ارزی به معنای واقعی وجود ندارد؛ بدین معنی که ارز نیز باید در بازار سرمایه، مشابه سهام مبادله شود که به این سیستم، سیستم «فارکس» گفته می‌شود، اما می‌بینیم که اساسا زیرساخت چنین سیستمی در کشور ما وجود ندارد و لذا زمانی که زیرساخت موضوعی وجود نداشته باشد، تحقق وعده‌ها در مورد اجرایی شدن آن موضوع دور از ذهن است.
رییس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به واقعیت موجود، اساسا می‌توان گفت که راهاندازی سیستم هجینگ ارزی به ریالی، بیشتر به جای اینکه کار بانک مرکزی باشد، کار معامله‌گران، بیمه‌گران و گردانندگان بازار تجارت است؛ در عین حال، مانع عمده برای اجرایی شدن سیستم هجینگ ارزی به ریالی را می‌توان در قالب بحث تعرفه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار داد؛ بدین معنی که ما تا زمانی که نتوانیم معامله‌های روان انجام دهیم و ارز را به راحتی در بازار بین‌الملل دریافت و پرداخت کنیم، نمی‌توانیم نسبت به بهره‌مندی از سیستم هجینگ ارزی به ریالی متوقع باشیم. وی با بیان اینکه معاملات ارزی ما در کشور هم‌اکنون با واسطه‌گری صراف‌ها انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط موجود به لحاظ زیرساخت ارزی کشور و نیز تحریم‌ها، بانک مرکزی در نظر دارد که سیستم هجینگ ارزی به ریالی را از طریق یک بانک واسط جهانی و با عاملیت یک بازار فارکس معتبر جهانی راهاندازی کند که البته در این زمینه نیز احتمال بروز بسیاری مشکلات در شرایط تحریم از جمله انصراف بانک عامل وجود دارد؛ اگر هم بانک مرکزی خود بخواهد مستقیما ریسک موضوع را برعهده گیرد و وارد کار شود، باید به مدیریت آن و دریافت هزینه از فعالان صادراتی بپردازد که در هر دو زمینه شرایط متناقض موجود باید مورد بررسی قرار گیرد.
ارسال نظر