توافق اتاق تهران و وزارت بازرگانی برای کاهش قیمت‌ها

یحیی آل‌اسحاق: شیوه‌های دستوری دیگر کارساز نیست

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی ‌با بیان اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده داستانی تمام نشدنی و واقعیتی پیش روی است، گفت: ‌نباید از این طرح به عنوان پروژه‌ای مقطعی و شعاری در سطح رسانه‌ها یاد کرد. مهدی غضنفری در مراسم امضای تفاهمنامه کاهش قیمت تمام شده که میان موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تاکید کرد: وزارت بازرگانی در انتخاب طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده باید مطمئن باشد و با اتلاف‌ها و هزینه‌ها مقابله کند.

وزیر بازرگانی این نکته را نیز یادآور شد که ‌با توجه به اینکه در زمان حاضر دانش کافی در ارتباط با گلوگاه‌های هزینه‌ای وجود دارد،‌ باید با بهره‌گیری از این اطلاعات نسبت به تقلیل هزینه‌ها اقدام کرد.

به گفته غضنفری،‌ ‌با توجه به اینکه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۵۰ راهکار را برای کاهش قیمت تمام شده رصد کرده است، می‌توان این موارد را با مشارکت اتاق دسته‌بندی و در صورت نیاز به طرح در دولت یا مجلس، به این کار اقدام کرد.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه «هزینه‌ها دارند به ما چشمک می زنند و به ما می‌گویند قیمت‌ها بالا است»، از این تفاهمنامه به عنوان‌ گذار از فضای تئوریک به اجرا و عملیات نام برد و افزود: «آشنایی با مجموعه‌ای از تکنیک‌ها ما را در رسیدن به اهداف خود که همانا کاهش قیمت تمام شده است، ‌یاری می‌کند.»

وزیر بازرگانی تاکید کرد: نه تنها در حوزه تولید بلکه در نحوه توزیع و عرضه نیز باید دستورالعمل اجرایی داشته باشیم.

در ادامه این مراسم، محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی با اشاره به توانمندی بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده به منظور دستیابی به سهم واقعی ایران از تجارت جهانی گفت: بخش خصوصی در اجرای نهضت کاهش قیمت‌ تمام شده می‌تواند نقش‌آفرینی مهمی‌ داشته باشد. زیرا این نهضت باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی اجرایی شود.

وی با بیان اینکه ما نباید انتظار داشته باشیم که تمامی‌ وظایف اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده بر عهده یک بخش باشد، اذعان داشت: اجرای طرح کاهش قیمت تمام شده باید به نحوی صورت بگیرد که حداقل تبعات را برای بنگاه‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد و فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های تجاری جهانی و منطقه‌ای را برای ایران تسهیل کند.یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران دیگر سخنران این مراسم بود که افزایش قیمت تمام شده کالا و پایین بودن کیفیت محصولات تولید داخل را، مهم‌ترین چالش در عرصه تولید و تجارت کشور دانست و گفت: برای اصلاح قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل باید درک و شناخت درستی از این مفاهیم داشته باشیم، نه اینکه بخواهیم این مفاهیم را با شیوه‌ای غلط و نادرست اعمال کنیم.

آل اسحاق با اشاره به اینکه در گذشته برای کاهش قیمت تمام شده و کنترل قیمت‌ها از شیوه امریه‌ای و دستوری استفاده می‌شد، افزود: به طور قطع این شیوه‌ها کارساز نبوده و کاهش قیمت تمام شده باید با شیوه‌های کارشناسی و علمی‌ انجام شود.

طرح میزان در راه‌است

ازسوی دیگر وزیر بازرگانی در حاشیه این مراسم در خصوص جزئیات طرح مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی (میزان) به خبرنگاران گفت: طرح میزان به دنبال ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی میان حلقه‌های تامین و توزیع است و باید با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی حوزه اصناف و اتاق بازرگانی عملیاتی شود. غضنفری با استناد به قیمت اظهار شده کالا در گمرک و عوارض پرداختی، گفت: متاسفانه در زمان حاضر وضعیت به نحوی است که میان قیمت کالا در گمرک و بازار تفاوت چشمگیر وجود دارد.

به گفته وزیر بازرگانی، در حال حاضر هیچ سیستم اطلاعاتی برای رصد کردن مسیر واردات کالا، تعداد انبارها، میزان ذخیره‌سازی و موجودی انبارهای کالا و توزیع کنندگان و وضعیت قیمت کالا وجود ندارد.به اعتقاد غضنفری، می‌توان همه اطلاعات مورد نیاز را با استفاده از ایران کد به دست آورد که مهم‌ترین دستاورد آن مشخص شدن مسیر حرکت کالا خواهد بود، ضمن آنکه با شناسایی کالای قاچاق امکان مدیریت بازار فراهم می‌شود.

وزیر بازرگانی با ابراز امیدواری از اینکه با به‌کارگیری مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و فعالیت‌های علمی، کالا و خدمات کشور رقابتی شود، افزود: در آن زمان است که موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت یا مذاکره با دیگر کشورها به طور کامل می‌تواند با حفظ منافع ملی کشور اتفاق بیفتد.وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ارزیابی وی از وضعیت صادرات غیرنفتی در سال‌جاری، پیش‌بینی کرد که صادرات غیرنفتی در سال‌جاری با رشد ۱۰درصدی مواجه می‌شود.

وی یادآور شد: در ماه‌های ابتدایی سال ۸۸ نیز با کاهش صادرات غیرنفتی مواجه شدیم، اما به تدریج فعالان اقتصادی توانستند بر اوضاع مسلط شده و صادرات غیرنفتی افزایش یافت.

محورهای توافقنامه

توافقنامه اتاق تهران و وزارت بازرگانی دربرگیرنده موضوعاتی همچون کمک به نقش آفرینی بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه توسعه فضای رقابتی، ‌بهبود فضای کسب و کار، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات کشور و کمک به توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی از طریق برطرف کردن موانع توسعه است. همچنین در این توافقنامه بر برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تعدیل آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مشارکت برای ایجاد شرایط مناسب در الحاق به سازمان جهانی تجارت و دیگر ترتیبات تجاری، منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید شده است. وزارت بازرگانی و اتاق تهران در بخش دیگری از توافق خود بر مشارکت در راهبری، ‌هدایت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک،‌ همراهی در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی همچون برگزاری میزگردها، ‌همایش‌ها، ‌سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تاکید کرده‌اند.