سارا اکبری

اگر سیل واردات کالا جایگزین محصولات داخلی شود، قدرت تولید داخلی آسیب دیده و علاوه بر ایجاد وابستگی، اشتغال نیروی مولد نیز دچار خدشه می‌گردد. حمایت از تولید داخلی تنها با ابزارهای سیاست‌ تجاری و تعرفه امکان‌پذیر نیست، بلکه اتخاذ ابزارهای مالی، پولی و ارزی از جمله عوامل موثر در این زمینه است. در وضعیت فعلی، راهکارها، اختیارات قانونی و سازمان‌های مسوول تجارت خارجی وجود دارند. اعمال صحیح مدیریت واردات مستلزم در پیش گرفتن راهکارهای مختلفی است اما این امور باید به ترتیبی منظم و هدفمند انجام پذیرد تا اثربخشی و کارآمدی خود را نشان دهد. بی‌توجهی نسبت به این مهم کار را بسیار مشکل می‌کند و تجارت خارجی ما را در شرایطی ناخواسته قرار می‌دهد. این فاجعه موجب خواهد شد تا در مقابل رخدادهای تجاری، منفعل شده و نتوانیم در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور حرکت کنیم.

مدیریت واردات شامل کلیه امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل بر واردات می‌شود. وزارت بازرگانی، بانک‌ها، گمرک، بیمه‌ها و دستگاه‌های متولی ضوابط فنی کالاهای موضوع واردات در تجارت خارجی در زمره دستگاه‌های موثر در مدیریت واردات به شمار می‌روند. آنها چنانچه از اختیارات خود به نحو صحیح بهره‌گیری نکنند، تاثیر بسیار منفی در مدیریت واردات خواهند داشت.

در ترکیب واردات فعلی کشور حدود ۸۶ درصد واردات را اقلام سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهد. نباید فراموش کرد که این گونه واردات سهم زیادی در تداوم تولید دارد و توقف در روند ورود این اقلام می‌تواند آثار سوئی در تولید و سطح اشتغال به همراه داشته باشد.

راهکارهای مختلفی برای مدیریت واردات وجود دارد، توجه به ترکیب واردات و گروه‌بندی آنها بسیار حائز اهمیت است. در خصوص کالاهای مصرفی تقسیم آنها به کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام ضروری مانند بعضی از اقلام لوازم خانگی و مواد غذایی و اقلام غیرضروری و لوکس و... در این مورد لازم و ضروری است.

جلوگیری از کاهش سطح اشتغال صنعتی در داخل، کاهش سهم واردات اقلام غیرضروری یا بهبود نسبت‌ها در انواع کالاهای وارداتی نیز از جمله راه‌کارها به شمار می‌رود. گرچه بنا به آمار گمرک سهم کالاهای مصرفی از کل واردات چیزی حدود ۱۴ درصد است اما در این گروه کالاها باید بین اقلام اساسی، ضروری و غیرضروری و لوکس تفکیک قائل شد و از سهم کالای غیرضروری کم کرد.

تنظیم بازار داخلی، ایجاد توازن و تعادل بین درآمدها و هزینه ارزی، تنظیم تراز بازرگانی و بهبود کیفیت اقلام صادراتی، ایجاد تشکل‌های وارداتی و خصوصی‌سازی بیش از پیش واردات، جلوگیری از بروز انحصار در واردات، همچنین کاهش واردات غیررسمی و قاچاق کالا، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مقابله با قیمت‌شکنی و اتخاذ سیاست‌های حفاظتی و اصلاح و اعمال الگوی مصرف از دیگر اهداف مدیریت واردات به شمار می‌رود و اما نوسانات ارز و سیاست‌های مالیاتی نیز بر مدیریت واردات تاثیر می‌گذارد. دلار آمریکا در حال حاضر مهم‌ترین ارز در مبادلات تجاری جهان محسوب می‌شود. باید دانست در صورت افزایش نرخ ارز اتفاقات زیر قابل پیش‌بینی است:

۱ - ارزش ریالی کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد.

۲ - توان رقابتی واحدهای تولید داخلی به خصوص در رابطه با اقلام مصرفی افزایش می‌یابد.

۳ - افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای.

برقراری مالیات بر ارزش افزوده که همان مالیات بر مصرف است و از مهر ماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شده است نیز دارای آثاری در تجارت خارجی و مدیریت واردات است.

درحال حاضر بسیاری از اقلام مواد غذایی و کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی از پرداخت این مالیات معاف هستند.

مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی نیز پس از صدور کالا عودت داده می‌شود. در مورد ماشین‌آلات تولیدی وارداتی نیز پس از ورود کالا و به کارگیری آن مالیات مذکور مسترد می‌شود، اما سایر کالاهای وارداتی مشمول این مالیات شده‌اند.

واردکننده در معاملات خود مالیات پرداخت شده را جبران خواهد کرد. در خصوص کالاهای مصرفی بدون تردید مصرف‌کننده، پرداخت‌کننده نهایی مالیات است و نهایتا اقلام وارداتی به همان نسبت برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که نزدیک به یک سوم اقلام مندرج در جداول پیوست آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات در اصل فاقد تولید داخلی هستند، در مواردی نیز که کالاهای وارداتی مشابه تولید داخلی نیست، احتمال گرانی آنها وجود دارد.