نمایه
عسگراولادی: نرخ ارز باید افزایش یابد
گروه بازرگانی - تعیین کمیته‌ای ویژه از سوی وزارت بازرگانی برای اصلاح نرخ ارز در سال ۸۹ با استقبال فعالان و مدیران بخش خصوصی رو‌به‌رو شده است. با این حال وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده است: «اگر قرار باشد در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه چهارم تداوم یابد و دولت ملزم به اجرای آن باشد، سیاست ارزی، مدیریت شناور شده خواهد بود. اصل اساسی سیاست ارزی مدیریت شناور شده این است که نرخ ارز در بازار تعیین شود نه در بودجه. پیش‌بینی من این است که در سال ۱۳۸۹ تراز تجاری ایران بهبود پیدا می‌کند و به همین دلیل فشار بازار برای افزایش قیمت ارز فوق‌العاده نخواهد بود.»
به گفته دکتر شمس‌الدین حسینی «در سیاست‌های ارزی مورد نظر دولت، دامنه‌ای برای تغییرات نرخ ارزها نسبت به ریال مورد توجه قرار می‌گیرد که اگر تغییرات از این دامنه عبور کرد، نرخ ارز تعدیل می‌شود. اگر نیروهای بازار فشار زیادی بیاورند، می‌توان دامنه را تغییر داد و این نیز قانونی است. برآورد دولت این است که بازار نرخ ارز بالایی را دیکته نمی‌کند...»
وزیر بازرگانی سال گذشته در مراسم روز ملی صادرات از ضرورت تغییر نرخ ارز به منظور رونق یابی صادرات سخن گفت که نتیجه‌ای در بر نداشت. اکنون به نظر می‌رسد وزارت بازرگانی با تعیین این کمیته شیوه‌ای هدفمند را در رویارویی با ثبات نرخ ارز در پیش گرفته است.
اسدالله عسگر اولادی از فعالان سرشناس بخش خصوصی و دست‌اندرکاران ذی‌نفوذ بازار تجارت خارجی کشور بر خلاف نظر وزیر اقتصاد معتقد به افزایش نرخ ارز است.
به اعتقاد رییس کنفدراسیون صادرات کشور، یکی از ضروری‌ترین راهکارهای جلوگیری از تبعات اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار صادرات غیرنفتی کشور، تعدیل نرخ ارز است که پیشنهاد آن از سوی کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی در اختیار دولت قرار گرفته است.
اسدالله عسگر اولادی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» پیرامون چشم‌انداز صادرات غیرنفتی کشور در سال‌جاری ضمن مثبت خواندن این چشم‌انداز با توجه به شاخصه‌های موجود، عنوان کرد: با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی مثبتی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال‌جاری وجود دارد و مانع خاصی برای تحقق برآورد ۲۱ میلیارد دلاری صادرات خالص غیرنفتی در بخش‌های میعانات گازی، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی سنتی مشاهده نمی‌شود؛ چراکه برای مثال در بخش محصولات کشاورزی، با توجه به بارندگی مطلوب، ما شاهد دو برابر شدن تولید خشکبار نسبت به سال گذشته و به تبع آن، یک و نیم برابر شدن صادرات این محصولات خواهیم بود که این پیش‌بینی مثبت، در مورد افزایش حجم مجموع صادرات غیرنفتی سنتی وجود دارد، اما تنها مشکلی که در این زمینه مطرح است، پیش‌بینی افزایش قیمت تمام شده محصولات صادراتی به تبع آن اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شش ماهه دوم سال است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین راهکارهای موجود برای پیشگیری از بروز این مشکل، «تعدیل نرخ ارز» توسط دولت است، در این باره توضیح داد: همان گونه که پیش‌بینی شده، انتظار می‌رود که تورم فعلی ۱۱ درصدی کشور با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی، حداقل به ۲۶ درصد برسد که قطعا این تورم روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی بسیار اثرگذار خواهد بود و به تبع این موضوع، قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی صادرات به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات کشور ادامه داد: از این رو با توجه به مشکلات احتمالی که در این زمینه به ویژه در شش ماهه دوم سال پیش‌بینی می‌شود، پیشنهاد به دولت، تعدیل نرخ ارز است که اجرایی شدن آن می‌تواند در مطلوب نگه داشتن روند صادرات غیرنفتی کشور تاثیرگذار باشد.
وی در عین حال با اشاره به راهکارهای موجود دیگر برای جلوگیری از تبعات نامطلوب اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر صادرات غیرنفتی کشور، اظهار کرد: یکی از راهکارهای موجود در این زمینه، تعیین جوایز صادراتی برای صادرکنندگان فعال است که البته این اقدام نیز مشکلات خاصی چون افزایش هزینه‌ها را به همراه خواهد داشت؛ از این رو افزایش نرخ ارز تنها راهکار موثری است که می‌تواند به مثبت نگه داشتن روند فعلی صادرات غیرنفتی کمک کند.
عسگر اولادی در این راستا تصریح کرد: در حال حاضر نرخ ارز، ارزان است و این ارزان بودن، هم به تولید و هم به صادرات کشور لطمه می‌زند؛ از این رو تعیین نرخ واقعی ارز اقدامی است که هم‌اکنون باید در کانون توجه قرار گیرد و پیش‌بینی می‌شود که حدودا تا پایان خردادماه و پیش از سررسید موعد اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بتوان در این زمینه به نقطه مشخصی دست پیدا کرد؛ اگرچه به اعتقاد بنده این لایحه با توجه به روند قانونی تصویب، از تیرماه قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند زمان بیشتری است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: تاکنون بسیاری در مقابل اجرایی شدن راهکار تعدیل نرخ ارز مقاومت می‌کردند، اما خوشبختانه پس از تعطیلات نوروز، هم وزارت بازرگانی و هم بانک مرکزی موضع خود را تغییر دادند تا اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اثر تورمی بر بخش صادرات نداشته باشد؛ ضمن اینکه نرخ کنونی ارز به بخش تولید داخل نیز ضربه زیادی وارد کرده و این در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی کنونی در داخل قابل تولید هستند.
عسگر اولادی در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال، خوشبختانه ما اردیبهشت و خرداد خوبی را در حوزه صادرات سپری خواهیم کرد و صرفا تبعات هدفمند کردن یارانه‌ها روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی باید مدنظر قرار گیرد که در این زمینه نیز مجموع بخش‌های دست‌اندرکار صادرات از جمله کنفدراسیون صادرات کشور از طریق رایزنی‌های گسترده، تلاش می‌کنند تا از کاهش ارزش صادرات کشور پیشگیری شود.
ارسال نظر