برخورد ضربتی با اصناف متخلف در طرح نوروزی

عکس: حمید جانی‌پور

گروه بازرگانی - وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری برای اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز تفاهمنامه همکاری امضا کردند. هماهنگی همه جانبه ادارات کل تعزیرات حکومتی و سازمان‌های بازرگانی با استانداران در قالب جلسات هماهنگی امور تعزیرات و همکاری دو وزارتخانه برای تنظیم بازار و کنترل آن از جمله محورهای این تفاهمنامه است.

وزیر بازرگانی در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: تنظیم بازار عید مقدمه ای برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده است.

مهدی غضنفری با بیان اینکه در تنظیم بازار و نظارت بر آن پنج حوزه درگیر هستند، اظهار کرد: رکن اول وزارت بازرگانی است که سه کار تامین، توزیع و بازرسی را انجام می‌دهد، رکن دوم اصناف هستند که با ما همکاری می‌کنند، رکن سوم تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی است که بدون حضور سازمان تعزیرات کار ما ناقص است؛ چرا که امکان دارد افراد ناچیزی که شفقت و دیانت کمتری دارند مرتکب تخلف صنفی شوند.

وی افزود: رکن چهارم رسانه‌ها هستند و هرگز نباید از نقش رسانه‌ها غافل بود؛ چرا که به جرات می‌توان گفت رسانه‌ها بیش از ۷۰ درصد در تنظیم بازار موثرند و این اطلاع‌رسانی است که می‌تواند مردم را هوشیار کند و جلوی اطلاعات غلط را بگیرد.

غضنفری گفت: رکن پنجم و در واقع اصلی‌ترین رکن در تنظیم بازار و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته مردم هستند؛ چرا که مردم با ارائه اطلاعات درست به سازمان تعزیرات می‌توانند نقش بسیار موثری در جلوگیری از تخلفات بازار ایفا کنند.

وزیر بازرگانی در ادامه تاکید کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باید طوری مدیریت کنیم که مردم منافع آن را به راحتی لمس کنند.

وی افزود: در ۱۱ ماه گذشته ۶ میلیون مورد بازرسی در سطح کشور انجام شده است که منجر به تشکیل ۶۰۰ هزار فقره پرونده و شناسایی ۷۰۰ هزار مورد تخلف شده است.

غضنفری با بیان اینکه ۱۰ درصد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده است و ۹۰ درصد از واحدهای صنفی ما ضابطه‌مند و قانونمند هستند، خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده ۳ هزار و ۹ واحد صنفی به دلیل تکرار تخلف پلمب و بیش از ۳۱۲ هزار واحد صنفی به دلیل تخلف با نصب پارچه مواجه شده‌اند.

علی مژدهی پور، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه این مراسم گفت: در ایام نوروز در برخورد با متخلفان هیچ تاخیری صورت نخواهد گرفت و با متخلفان به موقع برخورد شده و این افراد مجازات خواهند شد.وی با اشاره به اعلام آمادگی سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بازرگانی و مجامع امور صنفی برای برخورد با متخلفان افزود: اگر میزان تخلفات صورت گرفته از سوی برخی صاحبان صنوف زیاد باشد به طور قطع واحد صنفی آنان پلمب می‌شود.

مژدهی پور با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سال آینده اذعان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی آمادگی برخورد و مقابله با هر نوع تخلفی را که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت بگیرد، دارد.رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که در تهران ستادی برای مقابله با تخلفات تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در استان‌های کشور نیز اقدامات مقابله‌ای و هماهنگی برای برخورد با تخلفات با همکاری سازمان بازرگانی استان‌ها انجام می‌شود.بر اساس یکی دیگر از بندهای این تفاهمنامه، سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌های متشکله در زمان اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۸۹ به صورت «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد کرد.

احتمال افزایش منطقی قیمت‌ها

مهدی غضنفری همچنین در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با پذیرش قطعی طرح اولیه بسته هدفمندسازی یارانه گندم و آرد و نان از سوی وزارت بازرگانی در کارگروه دولت،‌ دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌های این بخش به صورت مستقیم به مردم بازگردانده می‌شود.

به گفته وزیر بازرگانی از این طرح که در مرحله نخست مورد موافقت قرار گرفت، باید یک بار دیگر دفاع شود.

وی توضیح داد:‌ در سناریوی ارائه شده به جای اینکه دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان یارانه برای تبدیل گندم به آرد ۷۵ ریالی تخصیص یابد، ‌گندم به قیمت جهانی نزدیک شده و در فرآیند تبدیل به سمت بخش خصوصی حرکت می‌کند و یارانه مستقیم در حساب مردم قرار می‌گیرد.

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت توزیع گوشت مرغ در ایام نوروز گفت: ‌براساس توافق‌های صورت گرفته با کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها، ‌مواد پروتئینی ارزان میان مردم توزیع می‌شود.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه قراردادهای خرید مرغ از بخش خصوصی و توزیع آن با دو اتحادیه بزرگ در تهران نیز به امضا رسیده، ‌گفت: ‌برای پوشش کامل بازار نیاز به قراردادهای بیشتری وجود دارد. غضنفری در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها گفت: به طور طبیعی افزایش منطقی قیمت‌ها انتظار می‌رود، اما برای افزایش تورمی قیمت‌ها هیچ توجیهی وجود ندارد.

وزیر بازرگانی ادامه داد: ‌اینکه کالایی با توجه به نرخ حامل‌های انرژی تا ۱۰ درصد به صورت منطقی افزایش یابد، طبیعی است؛ ‌‌اما اگر کسی بخواهد با دلایل افزایش نرخ ۱۰ درصدی کالای خود را ۲۰ درصد رشد بفروشد، ‌به طور قطع گران‌فروشی رخ داده شده که با این موضوع به شدت برخورد خواهد شد.

وی درباره وضعیت قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ‌با توجه به اینکه سناریویی برای حامل‌های انرژی و تاثیر آن روی تولیدات انرژی بر و صنایع مشخص نشده؛ ‌بنابراین نمی‌توان نظری درباره قیمت‌ها داد. غضنفری تاکید کرد: ‌قانون هدفمندسازی به این معنا نیست که اگر قرار باشد حامل‌های انرژی گران‌تر شد، ‌به همان نسبت نیز کالا را گران‌تر فروخت؛ زیرا که مردم در این خصوص سودی نمی‌برند، بلکه هدف اصلی آن است که اگر ۱۰ درصد بر قیمت‌های تولید افزوده شد،‌ این روند با پنج تا هفت درصد افزایش نرخ بهره‌وری جبران شده و ‌تنها سه درصد به قیمت‌ها اضافه شود.

غضنفری تاکید کرد: اینکه موضوع اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده را مطرح کرده‌ام، ‌به همین دلیل است یعنی اینکه باید با ارتقای سطح بهره‌وری هزینه‌ها را کاهش داد.