انتقاد بخش خصوصی از افزایش اختیارات دولت در برنامه پنجم

عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور

نهاوندیان: به نظر می‌رسد برنامه پنجم، برنامه توسعه اختیارات دولت است در حالی که در فضای پیاده‌سازی قانون اصل ۴۴،. توقع این است که برنامه میان‌مدت، سند توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد باشد، این در حالی است که در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود به جای اینکه اختیارات دولت کمتر شود، افزایش یافته است به نحوی که در رابطه با سیاست پولی و نحوه اتخاذ آن تبعیت از سیاست‌های مالی دولت دارد. دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره برنامه پنجم

نهاوندیان: اختیارات دولت توسعه یافته است

عسگراولادی: بخش خصوصی از اقتصاد دور شده است

گروه بازرگانی - رییس اتاق ایران می‌گوید: براساس آن‌چه در مواد برنامه پنجم توسعه دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد این برنامه به منظور توسعه اختیارات دولت شکل گرفته است، در حالی که در فضای اصل ۴۴ توقع این است که برنامه میان‌مدت، مقدمات توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کند.

محمد نهاوندیان دیروز در همایش «برنامه پنجم توسعه، الزامات و دیدگاه‌های بخش خصوصی» که با حضور نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد، ضمن انتقاد از لایحه برنامه پنجم بر این موضوع تاکید کرد که سیاست‌های پولی، کاملا از سیاست‌های مالی دولت تبعیت می‌کند، حال آنکه باید روشن شود که سیاست‌های ارزی رو به چه سمتی حرکت خواهد کرد، همچنین چگونگی رسیدن سیاست تجاری به جایگاهی که برای آن در سیاست‌های کلی مشخص کرده‌اند، معلوم نیست.

به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی کشور باید تکالیف دولت مشخص شود و در کنار تکالیفی که برای بخش خصوصی و مردم دیده شده، امکان انتخابات و امنیت تصمیم‌گیری برای آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

نهاوندیان گفت: برای یک مدیر بنگاه اقتصادی لازم است اولویت بخش‌ها و ترجیح‌های اقتصادی به‌طور شفاف مشخص باشد و اهداف کمی، سیاست‌ها و ابزار تشویقی برای حوزه‌های موجه سرمایه‌گذاری معین شود و تا زمانی که پاسخ این سوال‌ها در دست نباشد، برنامه پنجم نمی‌تواند نقش راهنما ایفا کند.

نهاوندیان رابطه صادرات با سرمایه‌گذاری خارجی را نیز چنین توضیح داد: برای بازارگشایی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم که در لایحه برنامه پنجم تنها در دو مورد یکی ثبت شرکت و دیگری اصلاح لایحه اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به آن توجه شده است که کافی نیست. وی خاطرنشان کرد: در فضای اصل۴۴ و برنامه پنجم توسعه توقع این است که نحوه کوچک کردن دولت مشخص و مواردی در این رابطه اضافه شود.

نهاوندیان در ادامه سخنان خود از «نفت‌زدگی اقتصاد ایران» به عنوان یکی از مشکلات سیاسی - اجتماعی -اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: اتکای دولت به درآمدهای نفتی باید کم شود و برنامه پنجم توسعه باید مسیر آن را مشخص کند.

وی تاکید کرد: دولت باید نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای ایجاد اشتغال معین کند. همچنین در مورد تخصیص منابع و مصارف صندوق توسعه ملی باید دقت شود، اینکه به‌صورت دولتی مدیریت شود، نیاز به تصحیح و تکمیل دارد.

وی ادامه داد: باید کاستی‌ها را با مشارکت فعالان اقتصادی شناسایی کنیم و در فرصت موجود لایحه ارزشمندی برای پیشرفت کشور تعیین کنیم و اتاق در این رابطه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور، کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب برنامه بودجه سال ۸۹ از بخش خصوصی دعوت به نظرخواهی کرد که اتاق نیز حضور فعالی در این جلسات دارد.

پس‌انداز ۵۰۰ دلاری هر ایرانی!

هوشنگ فاخر، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران دیگر سخنران این همایش بود که گفت: در شرایط فعلی درآمد سرانه هر ایرانی حدود ۵۰۰۰دلار برآورد شده در مقابل درآمد سرانه در کشورهای پیشرفته حدود ۳۰۰۰۰ تا۵۰۰۰۰ دلار است، حتی با فرض ۱۰ درصد پس‌انداز برای هر ایرانی یا اتباع کشورهای پیشرفته میزان پس‌انداز هر نفر در ایران حدود ۵۰۰دلار در سال و هر نفر در کشورهای پیشرفته حدود ۵۰۰۰-۳۰۰۰ دلار خواهد بود که این میزان پس‌انداز حدود ۶ برابر پس‌انداز هر ایرانی است و عامل رشد بیشتر آنها نسبت به ایران و افزایش فاصله بین توسعه کشور ما و کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

وی یادآور شد: با توجه به ارقام فوق و محدود بودن اعطای تسهیلات برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید، نیازمند راهکارهایی برای تامین مالی در راستای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید کشور هستیم و توجه به آن جزو ضروریات برنامه است.

به گفته فاخر افزایش درآمد سرانه و در نتیجه پس‌انداز سرانه مردم، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل به بخش تولید باعث حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تحقق توسعه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تامین ارز مصرفی برای واردات به میزان تقریبی دو سوم از محل ارز حاصل از صدور نفت و یک‌سوم از محل صادرات غیرنفتی، افزود: عملا مکانیزم عرضه و تقاضای ارز تحت‌تاثیر تعیین نرخ ارز با مدیریت دولت است.

عضو هیات‌رییسه اتاق ایران در ادامه خواستار آن شد که روش مصوب در برنامه پنج ساله چهارم به ترتیبی که تغییرات نرخ ارز به نسبت تفاضل نرخ تورم داخلی منهای تورم جهانی باشد در برنامه پنج ساله پنجم تنفیذ شود.

برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی نه توسعه

محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه اتاق ایران نیز در این همایش با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های موجود، برنامه‌های رشد اقتصادی بوده است نه توسعه اقتصادی، افزود: یک برنامه توسعه باید ضمانت اجرایی قوی داشته باشد، اگرنه با تغییرات زیادی مواجه می‌شویم مانند حساب ذخیره ارزی که تغییرات متعددی در آن داده شد. به اعتقاد وی برنامه باید برای مشارکت گرفتن ذی‌نفعان تنظیم شود و برنامه‌های توسعه از ادغام دولت، بخش خصوصی و ذی‌نفعان اقتصادی شکل می‌گیرد. همچنین دیدگاه‌های کارشناسی در تدوین برنامه نباید براساس سلیقه‌های قومی باشد.

بحرینیان با بیان اینکه «برنامه‌های توسعه ما بیشتر به بودجه وابسته است» ادامه داد: برنامه توسعه موفق باید مستمر باشد و اجماع به مکاتب و پارادایم‌های اقتصادی در آن حاصل شود. همچنین مکانیزم تصحیح را در مقابله با محدودیت‌ها پیش‌بینی کند.

رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با تاکید بر اینکه مواد برنامه توسعه نباید کلی و تفسیربردار باشد، افزود: باید مواد برنامه با برنامه‌های قبلی توسعه هم‌خوانی داشته باشد، اهداف آن نیز باید بلندپروازانه نباشد؛ چرا که تمام اعتقادات در یک برنامه محقق نمی‌شود. بحرینیان تصریح کرد: باید آمایش سرزمینی برای رعایت توازن در نظر گرفته شود، تعاریف دقیق و مشخصی برای هر واژه و اصطلاح به کار گرفته، ارائه شود و سیستم‌های نظارت بازخورد و کنترل مشخص باشند.

مهدی جاریانی، نایب رییس کمیسیون اصل۴۴ قانون اساسی اتاق ایران نیز در ادامه این همایش خواستار آن شد که راهکارهای کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصادی و نیز بهره‌وری اقتصادی در برنامه پنجم توسعه مشخص شود.

ذخایر انرژی، افزایش هزینه و کاهش سرمایه‌گذاری

علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با بیان اینکه در ماده ۱۲۲ برنامه پنجم توسعه به توسعه میدان‌های نفت و گاز اشاره شده است که تکرار ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم است، تصریح کرد: با نگاه اجمالی به شرایط دیروز و امروز، نمی‌توان همان انتظار ۵ سال پیش را از میزان تولید در صنایع نفتی و گاز داشت.

وی افزود: در صد سال اول تولید نفت (تا پایان سال ۱۳۸۷) در کشور حدود ۴۴ درصد از ذخایر نفتی برداشت شده است. این یعنی نزدیک شدن به نیمه عمر منبع انرژی و نشانگر آن است که برداشت از مابقی منابع ذخیره‌ای، هزینه‌های بیشتری را به ما تحمیل خواهد کرد. اردکانی سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها را مناسب ندانست و گفت: از یک طرف با افزایش هزینه مواجهیم و از طرفی دیگر با کاهش سرمایه‌گذاری بنابراین با شرایط موجود، امکان ادامه تولید قبلی میسر نخواهد بود. در نتیجه پیش‌بینی دولت برای تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ماده ۱۲۲ برنامه پنجم توسعه دور از واقعیت بوده و بعید است با توجه به ظرفیت‌های موجود به این رقم برسیم.

به گفته وی تا زمانی که به این باور نرسیم که سرمایه خارجی را نتوانسته‌ایم جذب کنیم و کاهش تولید نفت از همین مساله ناشی می‌شود، باید منتظر شرایط نامناسب‌تر نیز باشیم.

وی یکی از دلایل افت تولید انرژی را ساختار دولتی و انحصاری آن دانست و خاطرنشان کرد: بنا‌بر‌این باید سعی شود در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از شرکت‌های خصوصی با حفظ مالکیت دولت انجام پروژه‌های نفتی و گازی به صورت رقابتی صورت گیرد تا تولیدات انرژی در کشور صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد و رشد بیشتری را در این زمینه داشته باشیم.

هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری

دیدگاه رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره «هدفمند کردن یارانه‌ها»نیز چنین است: از دید این کمیسیون، اجرای این طرح باعث تحمیل هزینه‌های تولید به بخش خصوصی شده و در نتیجه موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی خواهد شد. همچنین ذخیره مالی حاصل از این هدفمندسازی که در صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت، نحوه توزیع آن برای رونق بخش خصوصی اما و اگرهای زیادی دارد.

جلوی تشکل‌های موازی را بگیریم

بهروز صادقی، رییس کمیسیون، صنعت اتاق ایران با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه، صنعت کشور در۷ماده خلاصه شده است، تصریح کرد: در ماده اول، اهداف استراتژیک توسعه دولت بر معیار صنعت پتروشیمی اعم از بالادستی تعریف شده و اگر قرار است تقویتی در حوزه‌ای از صنعت صورت گیرد، تعریفی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این لایحه نیست. وی به ماده دیگری در لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد تشکل‌های موازی در عرصه صنعت و مهندسی صنعت با هر نام و ادبیاتی در نظر گرفته شده است، اما باید تجربیات گذشته را پیش رو بگذاریم و اتاق باید درخصوص جلوگیری از ایجاد تشکل‌های موازی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

صادقی به ماده «ایجاد تناسب برای اعطای تسهیلات و تخفیف‌ها» نیز اشاره کرد و افزود: معیار سنجش برای حمایت از تولید، در هیچ کجای دنیا براساس میزان تولید نیست، اشتغال‌زایی و میزان رقابت‌پذیری دو اصل مهم برای حمایت از تولید است، اما در این لایحه آمده است متناسب با ظرفیت تولید تسهیلات داده شود که نشان‌دهنده ناآگاهی تنظیم‌کنندگان این بند با فضای کسب‌و‌کار است.

وی ابراز کرد: در ماده دیگری از این لایحه آمده است که دولت مجاز نیست از واحدهایی که استاندارد را رعایت نمی‌کنند، خرید و حمایت کند؛ اما اگر دولت تنها برپایه این لایحه عمل کند، مشکل ارتقای کیفیت برطرف نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این لایحه براساس شرایط فعلی اقتصادی تنظیم نشده و صنعت به عنوان محور توسعه در نظر گرفته نشده است.

خسارت‌های زیاد بازرگانی خارجی

اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در این همایش به رابطه بین بازرگانی خارجی و برنامه پنجم توسعه پرداخت و گفت: در ماه‌های اخیر، بازرگانی خارجی خسارت‌های زیادی دیده است، در واردات باید مواد اولیه را گران بخریم و در صادرات، کالاها را گران بفروشیم. وی خاطرنشان کرد: این برنامه سه هدف را دنبال کرده است، تمرکز همه کارها به یک معاونت سوق داده شده، حرکت به سوی اقتصاد متمرکز را هدایت کرده است و نیز در آن دور کردن بخش خصوصی را از فعالیت‌های اقتصادی می‌بینیم.

عسگراولادی «صندوق توسعه ملی» را کارگشا ندانست و گفت: در قسمت تجارت خارجی، گرفتار ناتوانی در تعامل با اقتصاد جهانی هستیم، باید از مجلس بخواهیم در این باره اصلاحاتی صورت گیرد و به اتاق اجازه تعامل با کشورهای دوست داده شود.

وی ضمن انتقاد از درآمیختن روابط اقتصادی با روابط سیاسی اذعان کرد: در صورت جدایی این دو از یکدیگر، فضای بازرگانی خارجی به سمت شفافیت حرکت خواهد کرد، تحریم‌ها نیز باعث شده تبادل پولی با برخی کشورها نداشته باشیم.

در ادامه این جلسه، سیدحمید حسینی، عضو کمیسیون تجارت اتاق ایران با اشاره به اینکه ۸۰ درصد موارد این لایحه نیاز به بحث ندارد، افزود: به‌طور مثال حمایت از فعالیت‌های عمومی غیردولتی، وعده تدوین سند ملی توسعه راهبردی کشور و اجازه ضرب سکه به تمثال مفاخر از جمله مواردی هستند که نیاز به برنامه ندارند.

حسینی تاکید کرد: دولت باید براساس مدیریت اقتصادی حق داشته باشد، از منابع اقتصادی خود استفاده کند.

وی همچنین خواستار آن شد که در برنامه پنجم توسعه به خواسته‌های مردم توجه بیشتری شود.

سید ضیاءالدین خرمشاهی، عضو کمیسیون کسب‌وکار اتاق ایران نیز به تحلیل کمیسیون فضای کسب‌وکار از برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گفته وی تنقیح کلیه قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، بررسی کلیه برنامه‌ها، طرح‌ها، لوایح، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های صادره از سوی دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیر‌دولتی ناظر بر کسب‌وکار و ارتقای بودجه مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار از جمله پیشنهادهای این کمیسیون است.

رقابت نابرابر

علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان نیز با اشاره به بخشی از مطالعات کمیسیون تشکل‌ها در خصوص لایحه برنامه توسعه تصریح کرد: از جمله دلایل عدم‌موفقیت برنامه‌ها، نامناسب بودن قوانین و مقررات و عدم‌ایجاد فضای مناسب در کسب‌وکار و عدم‌ایجاد شرایط رقابت سالم بین بخش دولتی و خصوصی است، زیرا به دلیل دسترسی نهادهای عمومی به اطلاعات بیشتر، شرایط رقابت سالم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و رقابت در شرایط نابرابر صورت می‌گیرد.

به گفته جمعه‌ای حتی در تدوین آیین‌نامه‌ها به موضوع استفاده از نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تشکل‌های وابسته و مشارکت دادن آنها در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری توجهی نشده است.

جمعه‌ای خاطرنشان کرد: نقش دولت در برنامه پنجم توسعه بسیار پررنگ شده است و هیچ علائمی از علایق دولت به سپردن کار به بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد با اجرای این برنامه اختیارات و وظایف عاملان و تصدیگری دولت به مراتب افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این‌که «در یکی از موارد ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی جزو وظایف حاکمیتی دانسته شده است»، گفت: این در حالی است که ایجاد سامانه و اطلاع‌رسانی باید توسط تشکل‌های اقتصادی غیردولتی انجام شود.

تجارت جهانی؛ عبارت ناموجود

پدرام سلطانی، فعال بخش خصوصی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این همایش با بیان اینکه یکی از سوالات کلیدی در حوزه اقتصاد کشور این‌است که آیا تعامل و پیوند اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی باید از سیاست‌های محوری برنامه پنجم باشد یا خیر، گفت: مقایسه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی با لایحه برنامه پنجم نشانگر این‌است که در برنامه پنجم تعامل با اقتصاد جهانی را جدی نگرفته‌ایم. به گفته وی، استفاده از عبارت «جهانی» در برنامه چهارم ۲۴ بار و در برنامه پنجم ۳بار بوده است. استفاده از عبارت «اقتصاد جهانی» در برنامه چهارم ۴ بار و در برنامه پنجم یک بار بوده است. استفاده از عبارت «تجارت جهانی» در برنامه چهارم ۳ بار بوده که در برنامه پنجم چنین عبارتی اصلا عنوان نشده است. همچنین استفاده از عبارت «رقابت/رقابتی» در برنامه چهارم ۲۹ بار و در برنامه پنجم ۴ بار بوده است. بخش «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» و «رقابت‌پذیری اقتصادی» در برنامه پنجم حذف شده است و مواد مرتبط با تعامل با اقتصاد جهانی در دو برنامه به شرح زیر بوده است: برنامه چهارم: ۴ ماده و ۱۷ حکم و برنامه پنجم: ۳ ماده و ۷ حکم.

وی گفت: این در حالی است که تمام کشورهای مهم منطقه از اعضای کامل سازمان جهانی تجارت هستند و فقط کشور ما است که به تازگی مذاکرات الحاق به سازمان را آغاز کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که پنج سال پیش رو مهم‌ترین دوره مذاکرات ایران با کشورهای دیگر برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است و الحاق به این سازمان اثرات عمیقی بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت، لذا اهمیت این موضوع به حدی است که موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت باید در ردیف پنج موضوع نخست اقتصادی کشور در برنامه پنجم قرار گیرد.

غلامرضا حمیدی انارکی، رییس کمیسیون معدن نیز با بیان اینکه در برنامه پنجم تولید مواد معدنی به حدود دو برابر خواهد رسید، گفت: استخراج بیشتر باعث کاهش ذخایر معادن فعلی می‌شود، از این رو نیازمند برنامه‌ریزی همزمان با استخراج اصولی در خصوص شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف هستیم.

بخش کشاورزی چه جایگاهی دارد؟

در ادامه این همایش عباس کشاورز، عضو کمیسیون کشاورزی نیز با مرور مفاد لایحه پنجم با تاکید بر مواد ۱۳۰ تا ۱۳۶ مرتبط با بخش کشاورزی گفت: شاخص‌های کلان بخش کشاورزی نظیر میزان رشد سالانه، سرمایه‌گذاری (از منابع مختلف) بازرگانی خارجی، ارتقای خودکفایی یا تقویت امنیت مواد غذایی موردنظر در لایحه پیش‌بینی نشده است. بنابراین مشخص نیست این بخش چه جایگاهی در اقتصاد کشور خواهد داشت و در راستای تحقق سند چشم‌انداز نظیر ارتقای امنیت غذایی با تکیه بر تولیدات داخلی یا رشد پرشتاب، مستمر اقتصادی و توسعه کشور آیا این بخش نقشی خواهد داشت؟

وی افزود: در بعد درون بخش نیز هیچ گونه هدف کمی برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی پیش‌بینی نشده است.

کشاورز تصریح کرد: برای بهبود عوامل مهم و تاثیرگذاری چون راندمان آبیاری یا افزایش بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی شاخصی تعیین نشده و مشخص نیست چه دستاورد جدیدی نسبت به گذشته برای بخش کشاورزی به ارمغان خواهد آورد. مسعود شنتیایی، رییس کمیسیون ICT و تجارت الکترونیک اتاق ایران نیز معتقد است که توجه ناکافی و عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه ICT می‌تواند منجر به کندی حرکت و عقب‌افتادگی در همه حوزه‌های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود.