رضا بنایی *

در لایحه امور گمرکی مواد و موارد چشمگیری دیده می‌شود که مضمون آنها با مقدمه و عناوین شان همخوانی ندارد که این تضاد عناوین و مضامین، به هر حال در شان یک لایحه کارشناسی شده، نیست. به عنوان مثال نگاهی می‌اندازیم به فصل چهارم و مفاد ماده ۱۶ که اتفاقا این فصل فقط از همین ماده ۱۶ تشکیل شده و بس! در عنوان فصل چهارم لایحه عبارت «قواعد مبداء» جلب توجه می‌کند و بلافاصله ماده ۱۶ و متعاقب آن، مطلبی که به هیچ وجه با این عنوان منطبق نیست، درج شده است و این در حالی است که هم طبق تعریف سازمان جهانی گمرک WCO و هم در فهرست واژه‌هایی که در سازمان جهانی تجارت (WTO) رایج است، واژه «قواعد مبداء» یا «Rules of Origin » معنا و مفهوم دیگری دارد، به عبارت دیگر در تعریف قواعد مبداء، نباید تعریف کشور مبداء را ارائه دهند، همان ایرادی که در ماده ۱۶ دیده می‌شود.

«قواعد مبداء » عبارت است از مقررات ویژه ناشی از اصول مصوب به وسیله قانون ملی یا موافقتنامه‌های بین‌المللی (ضوابط مبداء) که به منظور تعیین مبداء کالا به وسیله یک کشور اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، قواعد مبداء برای آن است که براساس ضوابط آن، که به موجب موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه وضع می‌شود، از انتساب کالا به یک کشور یا مبداء معین که اصطلاحا «کشور مبداء» نامیده می‌شود، اطمینان حاصل کنند، تا طبق سایر شرایط موافقتنامه یا موافقتنامه‌ها از حصول نتایجی مثل:

ـ اعمال ترجیحات تعرفه‌ای

ـ اعمال سهمیه

ـ رعایت محدودیت‌های مقداری

ـ رعایت الزامات راجع به ممنوعیت به اعتبار مبداء معین

ـ رعایت حدود تحریم‌های احتمالی علیه یک مبداء معین اطمینان حاصل شود.

بنابراین، هر چند لایحه امور گمرکی با این ترتیب که گفته شد و تغییر‌پذیر بودن و انعطاف در این قواعد، جای وضع قواعد مبداء نیست و این قواعد در حال حاضر به موجب موافقتنامه‌های معینی مثل (قواعد مبداء GATT )، (قواعد مبداء ECO ) و غیره وجود دارد و برحسب مقتضیات و سیاستگذاری‌ها در تجارت خارجی اتخاذ می‌شود، ملاحظه می‌شود بر خلاف آن در ماده ۱۶ به تعریف دیگری (کشور مبداء) که از اصطلاحات متداول در واژه‌نامه سازمان جهانی گمرک و فهرست تعاریف سازمان جهانی تجارت است، پرداخته‌اند که موجب بروز ابهام و اشکال در مراجعه به این لایحه می‌گردد.

* کارشناس امور گمرکی