بمب‌یاب تقلبی تاجر انگلیسی

ایرنا- جیم مک کورمیک، تاجر و صنعتگر انگلیسی ساکن لندن با فروش صدها دستگاه ردیاب بمب به عراق که اکنون معلوم شده تقلبی بوده است، بیش از ۸۵ میلیون دلار سود برده است. رسانه‌های انگلیسی نیز با اعتراف به چنین کلاهبرداری اعلام کردند: پرسش‌ها در مورد چگونگی کارکرد دستگاه ADE-۶۵۱ به عراق به دنبال آن مطرح شد که در بمب‌گذاری‌های هماهنگ شده بغداد که در سه مرحله اتفاق افتاد، صدها نفر جان خود را از دست دادند. هرچند که دولت انگلیس صادرات این دستگاه ردیاب بمب را به عراق و افغانستان ممنوع کرد، اما مسوولان این کشور بلافاصله هموطن کلاهبردار خود را با قرار وثیقه آزاد کردند.

این دستگاه‌ها علاوه بر عراق که عمده‌ترین بازار وارداتی آن محسوب می‌شود، همزمان به ۲۰ کشور دیگر جهان نیز صادر شده است. دستگاه بمب‌یاب انگلیسی شبیه به اسلحه بزرگ و دسته دار است که در عراق بنا به ادعای شرکت صادرکننده کارت‌های هوشمند در آن قرار می‌گرفت.

نحوه دریافت استاندارد در تولید و صادرات، چگونگی خروج از مبادی رسمی در کشوری مانند انگلستان که مدعی بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های سیستم کنترلی است، پرسش‌های متعددی را در خصوص چگونگی معامله و خروج این کالا ایجاد می‌کند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این خصوص می‌گوید: عبور این نوع کالاهای تقلبی از مبادی قانونی انگلیس ابهامات بسیاری را در ذهن هر فردی ایجاد می‌کند و بر همین مبنا شبهه غیرقانونی بودن معامله بیشتر در ذهن متبادر می‌شود. به گفته مسعود دانشمند اینکه این نوع دستگاه‌ها چگونه مجوز خروج دریافت کرده‌اند یا اینکه با چه تضمین نامه‌های معتبری به فروش رفته، فروشنده و خریدار در چه فضایی با هم مرتبط شده‌اند، همه و همه پرسش‌هایی هستند که تا زمانی که اسناد خرید آن مشخص نشود نمی‌توان اظهارنظر کرد.

وی با تاکید بر اینکه روند معامله غیرقانونی بوده، گفت: به‌طور قطع در هنگام خرید کالاهای حساس این چنینی خریدار از کارخانه تولیدکننده بازدید می‌کند و در پی آن نیز کالا تست می‌شود، ولی از قرار با توجه به جعلی بودن این دستگاه چنین اتفاقی رخ نداده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نحوه خروج این نوع کالاها نیز گفت: تا زمانی که خریدار درخواست گواهی و بازرسی و استاندارد نکند، این نوع گواهی‌ها تحویل داده نمی‌شود. وی با بیان اینکه اسناد یک معامله اگر از طریق سیستم بانکی باشد همراه با بارنامه و فاکتور فروش است، افزود: اما اگر فروش نقدی باشد هیچ الزامی به رد و بدل سند نیست. دانشمند این نکته را نیز یادآور شد که برای صادرات کالاهایی که به‌نوعی کارکرد نظامی دارند باید مسوولان وزارت دفاع هر کشوری مجوز لازم را صادر کنند.