دنیای اقتصاد- به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین آسیبی که اقتصاد و بخش خصوصی از حضور نهادهای عمومی در عرصه اقتصادی متحمل شده، استفاده آنها از رانت است، در حالی که قانون باید به گونه‌ای باشد که هیچ نهاد عمومی و غیر عمومی حق استفاده از رانت در عرصه اقتصادی را نداشته باشد و برای هر دو بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به شکل عادلانه و یکسان ایجاد شود. به گفته آل‌اسحاق، شرایط قانونی باید میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی یکسان باشد، زیرا اگر در دادگاه‌ها بدون هیچ دلیلی حق را به نهادهای عمومی بدهیم، اقدامی غیراقتصادی انجام داده‌ایم. رییس اتاق تهران:

نهادهای عمومی رانتی به اقتصاد آسیب می‌زنند

رییس اتاق تهران گفت: مهم‌ترین آسیبی که اقتصاد و بخش خصوصی از حضور نهادهای عمومی در عرصه اقتصادی متحمل شده، استفاده آنها از رانت است، در حالی که قانون باید به گونه‌ای باشد که هیچ نهاد عمومی و غیر عمومی حق استفاده از رانت در عرصه اقتصادی را نداشته باشد و برای هر دو بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری به شکل عادلانه و یکسان ایجاد شود.

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «موج» با بیان این مطلب که نهادهای عمومی از سرمایه‌های هنگفت مردمی برخوردارند، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم از نهادهای عمومی که سرمایه‌های مردمی را در اختیار دارند، بخواهیم که وارد عرصه سرمایه‌گذاری نشوند، زیرا عدم‌سرمایه‌گذاری و ورود نهادهای عمومی به بخش اقتصادی منجر به ایجاد بلاتکلیفی سرمایه‌های مردمی خواهد شد.وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به این سوال که اگر حضور نهادهای عمومی در اقتصاد بلامانع است؛ چرا شاهد ابراز مخالفت از سوی فعالان بخش خصوصی نسبت به فعالیت این نهادها در عرصه اقتصادی هستیم، گفت: ورود نهادهای عمومی (شبه‌دولتی) در عرصه اقتصادی اگر بدون استفاده از رانت باشد، بلامانع است، اما مشارکت نهادهای عمومی در فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از ابزار و انحصارات دولتی برای ما ایجاد مشکل می‌کند.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این مساله که نهادهای عمومی با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی،‌ حمایتی و حقوقی وارد عرصه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رقابت شوند دارای ایراد است، زیرا استفاده از چنین رانت‌هایی موجب می‌شود تا بخش خصوصی در رقابت با نهادهای عمومی با مشکل مواجه شود.وی با بیان این مطلب که بخش خصوصی و نهادهای عمومی در عرصه رقابت اقتصادی باید از شرایط یکسانی برخوردار باشند، تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر دولت خواستار واگذاری یک نیروگاه باشد باید شرایط خرید سهام این نیروگاه برای بخش خصوصی و نهادهای عمومی یکسان باشد نه اینکه نهادهای عمومی به واسطه اوراق قرضه بتوانند سهام نیروگاه را خریداری کنند و بخش خصوصی ملزم به خرید نقدی سهام شرکت‌های در حال واگذاری شود.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: در خرید سهام شرکت‌های در حال واگذاری نباید از نهادهای عمومی حمایت همه جانبه صورت بگیرد، زیرا این امر موجب آسیب رسانی به اقتصاد کشور و ایجاد انحصار و زیان می‌شود.

آل‌اسحاق گفت: شرایط قانونی نیز باید میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی یکسان باشد، زیرا اگر در دادگاه‌ها بدون هیچ دلیلی حق را به نهادهای عمومی بدهیم، اقدامی غیراقتصادی انجام داده‌ایم. وی با تاکید بر نوع مدیریت نهادهای عمومی که در عرصه اقتصادی فعالیت می‌کنند، افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی با فعالیت نهادهای عمومی در نوع مدیریت این نهاد‌ها است، زیرا یک بخش اقتصادی باید از سوی مدیران اقتصادی اداره شود.آل‌اسحاق ادامه داد: مدیریت دستوری نهادهای عمومی و عزل و نصب‌های غیر اقتصادی و سیاسی یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی برای حضور نهادهای عمومی در عرصه اقتصادی است.وزیر بازرگانی دولت ششم تصریح کرد: اگر نهادهای عمومی تحت تاثیر و فرماندهی یک نظام غیر اقتصادی و سیاسی باشند، این امر نیز فعالیت بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند.رییس اتاق بازرگانی تهران خاطر‌نشان کرد: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی‌ها در بخش اقتصادی مشکلی ندارد، بلکه مهم‌ترین مشکل ما این است که این نهادها به فرمان یک نهاد سیاسی اداره می‌شوند.

این فعال اقتصادی متذکر شد: مدیریت بخش خصوصی مدیریت کاملا اقتصادی است و عزل و نصب‌ها نیز با معیارهای اقتصادی صورت می‌گیرد، اما در برخی نهادهای عمومی، تصمیم‌ها یک تدبیر و تصمیم سیاسی است.آل‌اسحاق افزود: حوزه سیاسی با شعار سر و کار دارد، اما در بخش اقتصادی این شعور و عقل اقتصادی است که حاکمیت می‌کند، زیرا یک بنگاه اقتصادی باید با عقل اقتصادی که منجر به کسب سود و منفعت شود، در ارتباط باشد.وی ادامه داد: عقل اقتصادی باید بر تمامی واحدهای اقتصادی حاکم شود، زیرا در غیر این صورت آن واحد تولیدی محکوم به فنا و ورشکستگی می‌شود و مدیریت دولتی نیز نمی‌تواند در جلوگیری از ورشکستگی واحدهای اقتصادی تاثیری بگذارد، مگر اینکه زیان‌های این واحد اقتصادی با رانت‌های دولتی، حکومتی و اطلاعاتی پر شود.به گفته وزیر بازرگانی دولت ششم در حال حاضر برخی نهادهای عمومی،‌ غیر اقتصادی هستند که باید در آنها اصلاحاتی صورت بگیرد.

عکس: حمید جانی‌پور