واکنشها به آییننامه جدید وزارت بازرگانی
فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای، رسمی میشود؟
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس: فعالیت شرکتهای بازاریابی هرمی از ریشه غیرقانونی است گروه بازرگانی - وزارت بازرگانی طرح قانونمند کردن فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای را در دستور کار خود قرار داده است. اوایل هفته جاری رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی از تدوین آییننامهای خبر داد که بر اساس آن شرکتهای بازاریابی شبکهای براساس ضوابطی مشخص و صرفا با دریافت مجوز وزارت بازرگانی میتوانند به فعالیت بپردازند. گزارش و تیتر نخست روزنامه «ایران» که روزنامه رسمی دولت محسوب میشود دیروز به بررسی این آییننامه اختصاص یافت؛ آییننامهای که «با هدف جلوگیری از فعالیتهای هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی» تدوین شده است.
نایبرییس کمیسیون قضایی مجلس، در واکنش به این آییننامه میگوید: ماهیت و اساس شبکههای بازاریابی هرمی و شرکتهای هرمی از ریشه غیرقانونی است و هیچ آییننامه یا مصوبهای نمیتواند فعالیت این شرکتها را قانونی کند.
فرهاد تجری در گفتوگو با «فارس» تصریح کرد: در قانون به صراحت بر عدم فعالیت این نوع شرکتها به لحاظ ماهیت کلاهبرداری آنها تاکید شده است و تا زمانی که این منع قانونی برطرف نشود نمیتوان هیچ قانون و یا آییننامهای در زمینه فعالیت شبکههای بازاریابی به تصویب رساند. تجری در ادامه با بیان این مطلب که این نوع شرکتها تهدید جدی برای امنیت کشور هستند، گفت: در چند سال گذشته فعالیت شرکتهای هرمی رو به افزایش گذاشته و دستگاههای نظارتی و امنیتی باید این شرکتها را شناسایی و با متخلفان برخورد کنند.
عبدالرضا مرادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با اشاره به اینکه آییننامهای که توسط وزارت بازرگانی برای فعالیت قانونی شبکههای بازاریابی تصویب شده است باید در مجلس مورد ارزیابی و تصویب قرار گیرد، میگوید: امروزه شرکتهای هرمی به عنوان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشوند و چنانچه طرح یا آییننامهای در زمینه فعالیت این شرکتها به تصویب میرسد باید مورد ارزیابی مجلس و نمایندگان قرار گرفته و در حقیقت قانونمند و قابل اجرا در کشور شود.
عبدالرضا مرادی خاطرنشان کرد: برای تصویب این قانون نیازمند مطالعات دقیق کارشناسی هستیم و نمیتوان بدون مطالعه دقیق و بررسیهای کارشناسی هیچ آییننامه یا طرحی را تصویب کرد.
حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی میگوید: فعالیت رو به تزاید بازاریابیهای شبکهای به عنوان پدیدهای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت ساماندهی، نظارت و قانونمند کردن آنها را ایجاب کرده است. این آییننامه شامل تعاریف و مقررات ناظر بر نحوه تاسیس و فعالیت بازاریابی شبکهای است و میتواند برای علاقهمندان به فعالیت در بازاریابیهای شبکهای که برخی از آنها پیش از این در دام شرکتهای هرمی گرفتار شده و سرمایه اندک خود را از دست دادهاند، معیار خوبی جهت تشخیص و تمییز فعالیتهای سالم و استاندارد بازاریابی شبکهای با فعالیتهای سوداگرانه هرمی باشد.
در بند نخست این آییننامه آمده است؛ بازاریابی شبکهای عبارت است از ارائه خدمات واسطهگری به صورت شبکهای به نحوی که خریداران کالا نسبت به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام کرده و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیرمجموعه شبکه متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی دریافت میکنند.
همچنین تدوینکنندگان این آییننامه، بازاریاب را چنین تعریف کردهاند: بازاریاب عبارت است از یک شخص حقیقی که به عملیات واسطهگری (دلالی) انواع کالاها از طریق تبلیغات یا سایر طرق و وسایل قانونی به جذب مشتری و فروش آنها اشتغال دارد.
بر اساس این آییننامه، شیوه و ساختار فنی طرح تجاری شرکت شبکهای باید شفاف، مستند، قابل ارزیابی و نظارت بوده و دارای توجیه اقتصادی باشد. طرح تجاری شرکت باید قبل از شروع فعالیت به تصویب کمیته نظارت برسد و هرگونه فعالیت برخلاف طرح تجاری مصوب کمیته نظارت ممنوع بوده و در صورت عدم توجه به تذکر کمیته نظارت، مجوز فعالیت شرکت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان لغو یا ابطال خواهد شد.
از سوی دیگر پرداخت پورسانتها و پاداشها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکانپذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی باارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیشبینی نشده باشد، ممنوع است.
در بخش دیگر این آییننامه به فعالیت برون مرزی شرکتهای شبکهای اشاره شده و آمده است: شرکت بازاریابی، حق جذب مشتری از خارج کشور را خواهد داشت، اما حسابهای مربوط به مشتریان مذکور باید به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری نگهداری شود.
شرکت حق پرداخت وجه به مشتریان خارجی را از محل وجوه مشتریان ایرانی ندارد. در صورت نیاز به خروج ارزهایی به خارج از کشور که قبلا از مشتریان خارجی دریافت شده، موضوع قبلا باید به تایید حسابرس رسیده و گزارش آن به کمیته نظارت نیز ارائه شود. فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای که محل تاسیس آن در خارج کشور یا مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اقتصادی باشد مشروط به تاسیس و ثبت نمایندگی یا شعبه در داخل کشور با رعایت کلیه مقررات این دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت نمایندگیهای خارجی و ارائه تضمینهای مالی معتبر بلامانع است.
بازاریابی شبکهای (نت ورک مارکتینگ) روشی برای عرضه محصولات است که در آن تولیدکننده به جای استفاده از پخشکنندهها که معمولا حق کمیسیون بالایی برای عرضه محصولات دریافت میکنند، از طریق مشتریان خود و به صورت تبلیغ کلامی اقدام به عرضه و فروش محصولات خود میکند. در این روش معمولا ۸۰ درصد مبلغی که به عنوان کمیسیون به پخشکننده داده میشود، بین تولیدکننده و مشتری تقسیم میشود. در این روش مشتری، هم به تولیدکننده در فروش کمک میکند و هم منفعتی برای خود به دست میآورد که این منفعت میتواند به صورت یکسری تسهیلات خاص یا مبلغی معین به عنوان پاداش نقدی (پورسانت) باشد.
آییننامه وزارت بازرگانی معطوف به بازاریابی شبکهای است که نقطه مقابل فعالیت شرکتهای هرمی است. در ایران فعالیتهای هرمی از اواخر دهه ۱۳۷۰ از طریق شرکتهایی همچون پنتاگونا و گلدکوئیست آغاز شد. در آن سالها به دلیل رشد اندک، طبیعی بود این شرکتها شاکیانی نداشته باشند، اما با رشد بیشتر و توسعه فعالیت آنها در کشور، به تدریج به تعداد افرادی که خود را در این فعالیت، متضرر میدیدند، افزوده شد. سرانجام در دیماه سال۸۴ مجلس شورای اسلامی بندی را جهت الحاق به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند که براساس آن «تاسیس، پذیرش نمایندگی و عضوگیری در شرکتهای هرمی جرم تلقی میشود و مجرمان به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه و رد مال محکوم میشوند.» با تصویب این قانون اگرچه رشد شرکتهایی که در آن بحبوحه زمانی فعالیت گستردهای داشتند تا حدودی متوقف شد، اما به فاصله اندکی، به تدریج سر و کله شرکتهای جدیدی پیدا شد که موسسان و گردانندگان آنها برخلاف قبلیها، در داخل کشور بودند؛ جریانی که تا به امروز ادامه دارد. روزنامه «ایران» تدوین آییننامه جدید توسط وزارت بازرگانی را اقدامی موثر در مسیر سامان دادن به بازاریابیهای شبکهای سالم و جلوگیری از سودجویی شرکتهای هرمی ارزیابی کرده است که میتوان امیدوار بود آثار مثبت آن در آینده نزدیک نمایان شود.
ارسال نظر