رییس مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
چاره‌ای جز دگرگونی نظام توزیع نداریم
سارا صفاری- رییس مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی که در عین حال رییس کمیسیون پژوهش اتاق تهران نیز هست، هفته گذشته در سی‌امین نشست هیات نمایندگان این اتاق گزارشی با موضوع «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا» ارائه داد که دال بر وضعیت پرسش‌برانگیز تجارت و صنعت کشور از نظر شاخص‌های آماری بود.
عکس: نگار متین‌نیا
سارا صفاری- رییس مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی که در عین حال رییس کمیسیون پژوهش اتاق تهران نیز هست، هفته گذشته در سی‌امین نشست هیات نمایندگان این اتاق گزارشی با موضوع «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا» ارائه داد که دال بر وضعیت پرسش‌برانگیز تجارت و صنعت کشور از نظر شاخص‌های آماری بود. محمود دودانگه در گزارش خود از سهم ۳۰درصدی هزینه‌های توزیع از قیمت کالا در ایران خبر داد که این میزان در کشور‌های توسعه یافته تنها ۵/۹ درصد است. بنا به گزارش او، همچنین سهم هزینه‌های حمل‌ونقل و نگهداری از هزینه‌های توزیع ۶۲ درصد است و برای انبارداری نیز ۳۴ درصد هزینه می‌شود که نشان از اتلاف منابع دارد. وی همچنین به شاخص کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: فضای کسب‌وکار در کشور ما چندان مناسب نیست و این امر بر تعامل ما با بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و تجار خارجی اثر نامطلوبی دارد. هر چند نمایندگان بخش خصوصی، گناه این آمار و ارقام نگران‌کننده را به گردن دولت انداختند، اما واقعیت اقتصاد کشور را همین آمار تشکیل می‌دهد، خواه از دولت اثر بگیرد خواه از بخش خصوصی. با محمود دودانگه درباره وضعیت نظام توزیع در کشور، چند و چون بازار و... گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که بخش اول آن از نظرتان می‌گذرد.
بخش خصوصی بر این باور است که بازار کشور ثبات ندارد و نخستین نشانه این عدم ثبات افزایش ناگهانی قیمت‌ها و تعرفه‌ها است، نظر شما چیست؟
اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید در ابتدا بازار را تعریف کنیم هر جایی که در آن عرضه و تقاضایی رخ دهد تحت‌عنوان بازار از آن یاد می‌کنند و سه عامل عرضه، تقاضا و رقابت در بازار تاثیرگذار است، طبیعتا اگر تقاضا و عرضه در یک شرایط سالم و رقابتی اتفاق بیفتد می‌توانیم انتظار بازار متعادلی را همواره داشته باشیم و اگر نوسانی هم دارد منطقی است، اما اگر هر یک از این موارد، عرضه، تقاضا و زیرساخت رقابت نباشد ما نمی‌توانیم انتظار بازار متعادل و قابل‌کنترلی داشته باشیم و بازار باید خودش، خودش را تنظیم کند. اگر یک عامل خارجی مثل دولت بخواهد با سیاست‌های مختلف وارد بازار شود؛ اگرچه ممکن است این سیاست‌ها با حسن نیت باشد، اما دلیلی ندارد که بازار بتواند در درازمدت پایدار باشد.
یک پرسش همیشگی این است که عرضه کالاها و خدمات در بازار ایران قابل پیش‌بینی و مدیریت نبوده و الان هم این چنین نیست، چرا این اتفاق افتاده است؟
دلیل آن این است که عموما ما مزیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف آنچنان که باید و شاید شناسایی نکردیم تا بر اساس مزیت‌هایمان سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهیم و انتظار داشته باشیم در حوزه‌ای که مزیت داریم کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنیم و کمبود‌ها را نیز به واسطه واردات و در شرایط کاملا متعادل جبران کنیم تا قابل‌مدیریت نیز باشد، بنابراین
اولین مولفه‌ای که در جریانات بازار تاثیر می‌گذارد، عامل عرضه است.
مثلا در حوزه محصولات کشاورزی الگوی برنامه‌ریزی شده‌ای نداریم و بر اساس آمایش سرزمینی و آب و هوا و پتانسیل‌ها، مزیت‌ها را شناسایی نکرده‌ایم. سیاست‌های دولت در طول سال‌های گذشته باثبات و کاملا روشن و شفاف برای کشاورزان نبوده و در مورد محصولات صنعتی نیز همین اشکال وجود دارد؛ بنابراین اصلی‌ترین موضوعی که در عرضه وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم به دلایل مختلف مدیریت مناسبی در عرضه داشته باشیم که بخشی از این مسائل ساختاری است و بخشی سیاست‌ها و چارچوب‌هایی است که در طول سال‌های گذشته وجود داشته و مدام در حال تغییر بوده.
می‌توانیم متغیر بودن تقاضا را نیز در این نابسامانی دخیل بدانیم؟
بله، عامل تقاضا از دو جنبه در بازار کشورمان متغیر است؛ یکی اینکه وقتی در زمینه عرضه تغییر می‌بینید مصرف‌کننده احساس اطمینان خود را از دست می‌دهد و این امر خود تشدید‌کننده بی‌ثباتی در بازار است، نکته دیگر مساله روانی است که همیشه ما نا اطمینانی را داریم و این باعث می‌شود عرضه زودتر از زمان طبیعی و تقاضا با تاخیر اتفاق بیفتد و این باعث نوسان و تغییرات قیمتی در بازار می‌شود.
نظام توزیع ما هم پیشرفته نیست، بنابراین نمی‌توان مدیریت کلان مناسبی را بر بازار اعمال کرد. یعنی نظام توزیع ما مبتنی بر زیر ساخت مناسب IT نیست؛ بنابراین اطلاعات به صورت کامل از بازار به سیاست‌گذاران منتقل نمی‌شود یا به کندی منتقل می‌شود، وقتی به کندی منتقل شود طبیعتا عکس‌العمل سیاست‌گذاران برای مدیریت بازاری که مدام در حال تغییر است و از تعادل به عدم تعادل می‌رسد با تاخیر صورت می‌گیرد.
واسطه‌ها نیز نقش بارزی در مخدوش شدن بازار دارند...
اساسا نمی‌توانیم بگوییم واسطه‌ها نباید مطلقا باشند و مشکل ایجاد می‌کنند به نظر من این جمله درستی نیست.
اما گفته می‌شود که در توزیع محصولات کشاورزی، واسطه‌ها بیشترین سود را می‌برند، ضمن اینکه در فرآیند تولید نیز نقشی ندارند؟
بله، این تفاوت هزینه‌ها و منتفع شدن تولید‌کننده از قیمت تمام شده کالا از ۵/۹ درصد تا ۳۰ یا ۵۰ درصد بسیار معنا‌دار است و ما باید تلاش کنیم تا قیمت‌ها منطقی باشد و تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو منتفع شوند. بنابراین نظام توزیع را باید قابل مدیریت، نوین، شناسنامه دار و مبتنی‌بر IT پایه‌ریزی کنیم. چاره‌ای جز این نداریم.
به اعتقاد شما، وجود واسطه‌ها چقدر می‌تواند در افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی تاثیرگذار باشد؟
اینکه می‌گوییم چرا قیمت کالاهایی که از خارج می‌آید به‌رغم اینکه این کالاها در دورترین نقاط و با مواد اولیه گران‌تر و بسیاری از موارد دیگر ارزان‌تر از کالای تولید داخل در می‌آید و قابل‌رقابت نیز هست یک سوال بزرگ است و باید دید چه بلایی بر سر تولید و تجارت ما آمده که ما با مواد اولیه ارزان و با مزیتی که در حوزه نیروی انسانی داریم و سایر مزیت‌ها، قیمت کالای مان بالاتر از نوع خارجی آن تمام می‌شود. یکی از مشکلاتی را که می‌توان برای این امر برشمرد، اقتصاد متکی به نفت است. ما منابع حاصل از فروش نفت را صرف بنگاه‌ها می‌کنیم.
الزامات اجرایی مدیریت واردات و صادرات که مدتی است مطرح شده، اما روی کاغذ مانده، چیست؟
دو برنامه محوری وزارت بازرگانی در دولت دهم یکی مدیریت موثر واردات و دیگری نهضت کاهش قیمت تمام شده است. در زمینه مدیریت واردات آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که ما به عنوان دولت و سیاست گذار باید تلاش کنیم که بنگاه‌ها، تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت شوند. موضوع مدیریت واردات منطبق با این ضرورت است و همه کشورها در این زمینه کاملا جدی هستند. طبیعتا وزارت بازرگانی به عنوان یکی از نهادهای مهم موثر در این فرآیند به صورت جدی باید در این زمینه اقدام کند.
مدیریت واردات نکته‌اش این است که ما باید تلاش کنیم و واردات کالاها را سخت بگیریم و بازارمان را راحت در اختیار کالاهای بی‌کیفیت و ارزان خارجی قرار ندهیم. برنامه‌های گسترده‌ای در این زمینه نیز وجود دارد و اولین کاری که انجام شده این بوده که تعداد زیادی از کالاهای بی‌کیفیت توسط کارشناسان وزارت بازرگانی اعلام شده و این کالاها از گردونه ثبت سفارش و واردات حذف شود.
محور دوم، نهضت کاهش قیمت تمام شده است که در راستای حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است، زیرا به دلایل خرد و کلان تجارت و تولید ما پرهزینه است و این عارضه قیمت تمام شده محصولات و خدمات باید برطرف شود؛ بنابراین کمیته ملی شکل گرفته که نمایندگان دستگاه‌های مختلف از دولت، بخش خصوصی و مجلس در این کمیته حضور دارند و نهضت کاهش قیمت تمام شده باید با حضور همه بخش‌های مرتبط شکل گیرد ضمنا رویکرد تشویقی و سیاست‌گذاری در این کمیته وجود دارد.
ارسال نظر