در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بررسی شد
تحلیل بخش خصوصی از نهضت قیمت
دنیای اقتصاد بررسی کرد:
واکنش بخش خصوصی به نهضت قیمتی دولت
گروه بازرگانی - بخش خصوصی کشور طی چند هفته اخیر با واکنش انتقادی به نهضت ملی کاهش قیمت تمام‌شده که یکی از برنامه‌های محوری وزارت بازرگانی در دولت دهم محسوب می‌شود، در پی آن است که دیدگاه‌های خود را با دولتیان در میان بگذارد تا ضمن پرهیز از کاهش دستوری قیمت‌ها که کارآیی ندارد، راهکارهای دیگری برای کنترل تورم و ساماندهی بازار عرضه و تقاضا تدوین شود.
فعالان بخش خصوصی این طرح را ادامه «دولت‌مداری اقتصاد» و «اختراع مجدد چرخ» تلقی می‌کنند؛ اگر چه وزیر بازرگانی روز دوشنبه این طرح را با قیمت‌گذاری به شیوه سازمان تعزیرات متفاوت دانست و آن را در راستای تکمیل تولید و تنطیم بازار ارزیابی کرد. وزارت بازرگانی این برنامه را درست در مقطعی در دستور کار خود قرار داده که تصویب مواد اصلی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به ویژه یارانه حامل‌های انرژی توسط مجلس شورای اسلامی دورنمایی از افزایش مقطعی هزینه‌ها و کاهش قدرت رقابت را برای بخش‌های تولیدی و خدماتی ترسیم کرده است. برای بررسی وضعیت موجود نخست نگاهی می‌اندازیم به گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی و سپس اظهارات چند تن از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و نیز معاونان وزیر بازرگانی را در ادامه می‌آوریم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی، افزایش تقاضای کل به تبع توزیع یارانه‌های نقدی (هدفمند) در شرایط نقدینگی افزون بر نیاز اقتصادی- که اگرچه فعلا فعال نیست، ولی مترصد هر زمان مناسبی است که بتواند بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار باشد - فشار تقاضای پولی را در حالی به بازار کالاها و خدمات و بازار مالی وارد می‌کند که
فشار هزینه، تولید و تجارت داخلی را محدود کرده است. شرایطی که می‌توان پیش‌بینی کرد ایجاد بازار گرم و پر تب و تاب برای کالاها و خدمات وارداتی و رقابت‌پذیر نبودن محصولات و خدمات داخلی است. در این شرایط تنظیم بازار و ایجاد توازن بین حقوق مصرف‌کنندگان و حقوق تولیدکنندگان بسیار سخت و پیچیده است.
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در چنین شرایطی که افزایش هزینه و قیمت تولید داخلی نتیجه آن است، یا باید با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و توسعه فضای رقابتی در راستای یک اقتصاد باز و صادرکننده از واردات با نرخ ارز فعلی استفاده شود یا اینکه به عکس، در جهت مدیریت واردات و حمایت از تولید و قیمت‌های داخلی، دیوار تعرفه را که مقداری از آن در فضای آزادسازی فرو ریخته بود مجددا بازچینی و بلندتر از گذشته برپا شود. حال چه نتیجه‌ای می‌شود، گرفت؟ اعم از اینکه شاهد افزایش هزینه تولید و قیمت‌های داخلی به زیان مصرف‌کننده باشیم یا اینکه در مسیر حمایت از تولید داخلی تعرفه‌ها را افزایش دهیم، در هر صورت قیمت تمام‌شده صادرات افزایش یافته و در شرایط ثبات نرخ ارز، صادرات کمتر از آنچه می‌باید اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر می‌توان گفت، هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی شفاف‌سازی هزینه‌های پنهانی است که بخش‌های تولیدی و خدماتی حساسیتی در رابطه با آن نداشته، برنامه‌ای برای کاهش آن تدارک ندیده و به رشد غیرواقعی خود به هزینه خرج ثروت ملی یا درآمد نفت و مالیات مردم، ادامه داده است؛ در حالی که اگر از اول بزرگی این هزینه‌ها
احساس میشد مسلما در سطح استفاده از آنها صرفه‌جویی میشد و مصرف بهینه منابع نهادینه میشد. بنابراین می‌توان گفت یکی از راهکارها، ملموس شدن هزینه‌ها و تلاش برای کاهش آنها است. اگر هزینه‌ها را بتوان کاهش داد هم فشار تورمی هزینه‌ها و قیمت کالاها و خدمات کاهش خواهد یافت و هم در شرایط نرخ ارز ثابت، قیمت‌های صادراتی رشد کمتری از هزینه‌ها خواهند داشت. به طور مثال، فرض کنیم قیمت کالای تولید داخلی ۱۰۰۰ تومان است و با نرخ ارز هر دلار آمریکا ۱۰۰۰تومان در بازار خارجی یک دلار معامله می‌شود. اگر اجرای سیاست‌های اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها در سال اول اجرا، به ۳۰ درصد افزایش در قیمت‌ها منتهی شود که مثلا ۱۵ درصد آن نرخ تورم جاری و ۱۵ درصد دیگر آن افزایش قیمت ناشی از آزادسازی نسبی قیمت منابع و کاهش یارانه‌ها باشد، قیمت کالای داخلی به ۱۳۰۰ تومان و قیمت صادراتی آن با نرخ ارز قبلی به ۳/۱دلار افزایش می‌یابد. طبیعی است که اگر قیمت این کالا در بازار جهانی در حال کاهش یا در هر صورت با افزایش کمتر از ۳۰درصد روبه‌رو باشد، در شرایط کیفیت یکسان برای کالای نوع داخلی و نوع خارجی، بازار صادراتی به تدریج از دست می‌رود. در مورد
صادرات البته می‌توان نرخ ارز را به هر دلار ۱۳۰۰ تومان افزایش داد و قیمت صادراتی را ثابت نگه داشت. به این ترتیب مساله صادرات در کوتاه‌مدت حل می‌شود، اما در بلندمدت نتایج طور دیگری است؛ زیرا اگرچه در کوتاه‌مدت جلوی کاهش صادرات گرفته می‌شود، ولی کالاهای وارداتی نیز به تبع نرخ جدید ارز حداقل ۳۰درصد افزایش می‌یابد. بیش از ۸۰درصد از این واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ای است که البته تقاضای آن با افزایش قیمت، کاهش متناسبی نمی‌یابد و به اصطلاح کشش‌ناپذیر است. افزایش قیمت این کالاها به نوبه خود هزینه تولید را افزایش و مجددا صادرات کشور را در نرخ ارز ۱۳۰۰ تومانی غیررقابتی می‌سازد و مجددا لازم می‌شود یک دلار درآمد کالای صادراتی را بانک مرکزی بیش از ۱۳۰۰ تومان و مثلا ۱۵۰۰ تومان خریداری کند تا جریان صادرات کاهش پیدا نکند. مشاهده می‌شود که بازی با نرخ ارز - اگر چه ضرورت واقعی شدن آن وجود دارد - در بلندمدت چاره‌ساز نبوده و می‌تواند به دور باطل کاهش ارزش پول داخلی و افزایش هزینه تولید داخلی تبدیل شود.
پس نور رستگاری چگونه بر کشتی تولید و تجارت کشور خواهد تابید؟ راز توسعه صادرات در شرایط شفاف‌سازی و واقعی کردن هزینه‌های تولید چیست؟ و چگونه می‌توان بدون هزینه کردن از نرخ رشد اقتصادی به اصلاح الگوی مصرف منابع، بهره‌برداری اقتصادی منابع و در عین حال افزایش کارآیی منابع دست یافت. به اعتقاد کارشناسان وزارت بازرگانی، راز ارتقای کمی و کیفی تولید داخلی از طریق به‌کارگیری دانش و مهارت‌های مدیریتی و فنی در بنگاه‌ها و استفاده از ظرفیت و منابع موجود و قابل دسترس است. در چنین شرایطی قیمت تمام شده محصولات و خدمات تولیدی به واسطه رشد بهره‌وری در سطح بنگاه به طور چشمگیری کاهش یافته و قدرت رقابتی کالاها و خدمات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر، سیاست‌های کلان اقتصادی نیز باید به صورتی تنظیم و مدیریت شود که در نهایت منجر به افزایش توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور در بازارهای داخلی و خارجی شود. بنابراین بنا به باور کارشناسان وزارت بازرگانی اگر عزم ملی جزم و نهضت کاهش هزینه‌ها شروع شود دور پیشرفت و رونق تولید و صادرات پایدار جایگزین دور باطل افزایش نرخ ارز و هزینه تولید - که احیانا با رونق‌های کوتاه‌مدت و جزئی نیز می‌تواند همراه باشد - خواهد شد.
رفتار ادواری پدیده تورم
محسن خلیلی عراقی، رییس انجمن مدیران صنایع ایران هفته گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از نقد ۱۴۰ صفحه‌ای بر این برنامه وزارت بازرگانی خبر داد. او در مقدمه این نقد بلند بالا چنین آورده است: پدیده تورم که با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اندازه‌گیری می‌شود، در کشور ما یک رفتار ادواری دارد؛ به طوری که از دهه ۱۳۵۰ به این سو نرخ تورم حتی تا حدود ۶ درصد هم کاهش و تا ۴۹ درصد نیز افزایش پیدا کرده است که میانگین آن طی چهار دهه اخیر حدود ۱۸ درصد بوده و تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد. گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۸ نرخ تورم ایران نیز ۲۶ درصد بوده و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۹ تورم ۲۲ درصدی به ثبت برسد و تداوم روند نزولی این شاخص، میزان این نرخ را در سال ۱۳۹۲ به ۱۵ درصد خواهد رساند. طبق گزارش این صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۸ بالاترین نرخ تورم در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و چهارمین نرخ تورم بالا در میان ۱۸۳ کشور جهان است.
بنابراین، ایران یکی از معدود کشورهایی است که از تورم دو رقمی رنج می‌برد؛ در حالی که عارضه تورم در اکثر کشورهای جهان درمان شده است.
به گفته خلیلی عراقی، تورم چاره اقتصادی دارد و اگر بخواهیم میزان توفیق علم اقتصاد کلان را که حدود ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد، در حوزه سه متغیر کلان رشد اقتصادی، بیکاری و تورم ارزیابی کنیم، بدون تردید کاهش و کنترل تورم در صدر توفیقات اقتصاد کلان قرار دارد؛ به طوری که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی تورم جزو مسائل تقریبا حل شده است.
انعکاس حجم پول در تورم
وی تاکید کرده است؛ حتی از اواسط دهه ۸۰ قرن بیستم میلادی به این طرف دامنه بحث‌های نظری بسیار به هم نزدیک شده و تقریبا همه کسانی که در حوزه اقتصاد کلان به مباحث مربوط به تورم می‌پردازند، در این نکته اتفاق‌نظر دارند که تاثیر رشد حجم پول در بلندمدت به طور کامل در تورم منعکس می‌شود.
در ادامه گزارش انتقادی خلیلی آمده است: به‌رغم آنکه اکثر کشورهای دنیا در مهار تورم با استفاده از ابزارهای متعارف اقتصاد کلان موفق بوده‌اند، کشور ما در مقابله با تورم از سال 1320 به این سو سیاست‌هایی چون جیره‌بندی، کنترل قیمت‌ها، مبارزه با گرانفروشی و احتکار با ضبط کالا و پرداخت جرائم و مجازات‌های زندان و حتی تنبیهات بدنی، محدودیت و تقلیل اعتبارات بانکی، ایجاد و گسترش نهادها یا سازمان‌های مبارزه با تورم مانند اتاق اصناف، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای‌عالی قیمت‌ها، سازمان بازرسی و نظارت قیمت‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی، توصیه‌های ارشادی و اخلاقی مبارزه با گرانفروشی، افزایش عرضه از طریق واردات، پرداخت یارانه به تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری کالا و خدمات با توسل به دادگاه‌های صنفی و جرائم نقدی، تثبیت و تعدیل قیمت‌ها با نظارت بر نرخ‌های اعلام‌شده، اجرای طرح تعزیرات حکومتی و حق تعزیر محتکران و گرانفروشان، کنترل مبادی تولید و توزیع، ایجاد و گسترش فروشگاه‌های تعاونی، زنجیره‌ای و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و تشکیل ستاد ویژه نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار را اعمال نموده است که
هیچ یک از آنها در جلوگیری از فشارهای تورمی ثمری نداشته است.
مداخله دولت منسوخ شده است
در ادامه نقد رییس انجمن مدیران صنایع ایران بر گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی آمده است: تجربه نشان داده که سیاست‌های دخالت‌جویانه دولت در بازار برای تثبیت و کنترل قیمت‌ها نه تنها به شکست انجامیده، بلکه موجب کاهش تشکیل سرمایه ثابت، فرار سرمایه، تشدید بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود تورمی در کشورهای مختلف شده است. به اعتقاد وی، مقابله با تورم از طریق مداخلات دولت تحت هر عنوان و از جمله راه‌اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده مدت چهار دهه است که در جهان منسوخ شده است.
با توجه به تئوری‌های اقتصاد کلان، تورم متغیری است که نه از عملکرد اقتصاد در سطح خرد، بلکه صرفا به واسطه بروز عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان به وجود می‌آید. از این منظر، کشوری داریم با سازمان اداری بزرگ که دستگاه‌های اصلی هزینه‌بر به موازات هم فعالیت می‌کنند. کارکرد دولت در ارتباط با اقتصاد جنبه سیاسی دارد؛ به طوری که امتیازاتی که دولت به مردم می‌دهد، بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. همچنین به علت دولتی بودن اقتصاد، بانک‌ها دستوری عمل می‌کنند و تکالیف خاصی را می‌بایستی انجام دهند و نیز به خاطر دولتی بودن صنایع بخش عرضه با محدودیت‌هایی مواجه است. با بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد کلان موجود است موجودی انبار بنگاه‌ها خیلی بالا است. به خاطر انحصاری بودن صنایع و حمایت‌هایی که از آنها در مقابل بازارهای خارجی صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید بالا است. به علت نرخ نامناسب سود بانکی و دولتی بودن بانک‌ها، بازار مالی خیلی ناکارآمد عمل می‌کند. با وجود همه این ویژگی‌های نامطلوب، مسوولان بسیار علاقه‌مندند که نرخ تورم را نه با ابزارهای متعارف اقتصاد کلان، بلکه با آن همه کنترل‌های غلاظ و شداد کاهش دهند که البته همان گونه که آمار و
ارقام نشان می‌دهد، میانگین نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۱۵ کاهش پیدا نکرده است.
توصیه‌های اخلاقی راه به جایی نمی‌برد
در ادامه این پاسخ انتقادی می‌خوانیم: باید توجه داشت که در اصلاحیه موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برانگیخته از سه دهه تجربه سیاست‌های دخالت‌جویانه دولت در بازار ناشی از اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری بوده، در اصل ۹۰ آمده است:
چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
خلیلی در ادامه آورده است: با توجه به تجارب گذشته، اختراع چرخ از اول و مواجه نمودن بخش‌های مختلف اقتصاد با مشکلات حاصل از ابداعات جدید منصفانه نیست.
خلیلی سپس به این نتیجه‌گیری رسیده است که با این اوصاف به نظر می‌رسد که بخش‌های خدمتگزار و بی‌گناه اقتصادی را که در شرایط کنونی در کمترین توان خود قرار دارند، نبایستی با طرح شعارهای خیرخواهانه‌ای چون «راه‌اندازی نهضت ملی کاهش قیمت تمام‌شده» که تجارب گذشته نیز بی‌حاصل بودن چنین طرح‌هایی را به اثبات رسانیده بیش از پیش تضعیف کرد. برای مقابله با تورم، توصیه‌ها و درس‌های اخلاقی راه به جایی نمی‌برد، بلکه رفع آن را باید در چارچوب شیوه‌های علمی و رفتار و ابزارهای اقتصاد کلان جست‌و‌جو کرد.
کاش این نهضت فعلا راه نیفتد
اسدا... عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم بر آن است که کاهش قیمت تمام شده کالا با ساختار فعلی کشور امکان‌پذیر نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران می‌گوید: من فکر می‌کنم که اصل کاهش قیمت تمام شده عملی و اجرایی نیست و نمی‌تواند در این برهه از زمان این نهضت راه بیفتد. با این حال وی سه راهکار را در این زمینه پیشنهاد می‌دهد:
- افزایش بهره‌وری تولید
- برای افزایش بهره‌وری باید سرمایه‌گذاری ارزان‌قیمت انجام شود؛ اکنون نرخ سرمایه‌گذاری بالا است.
- برای پایین آوردن قیمت‌ها دولت باید از حقوق دیوانی خود بکاهد.
از عسگراولادی می‌پرسیم منظور از حقوق دیوانی چیست؟ و او پاسخ می‌دهد: حقوق دیوانی دولت عبارت است از، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه‌های اجتماعی و عوارض شهرداری.
به نظر سلطان پسته ایران، در شرایط فعلی دولت باید در این حقوق خود تخفیف بدهد یا به استمهال روی بیاورد. هر چند که عوارض شهرداری -به نظر عسگراولادی- در این میان مستثنی است: ما نمی‌گوییم مالیات نگیرید ولی لااقل مهلتی بدهید.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، الان مردم به نزول خواری گرایش پیدا کرده‌اند. وقتی اوراق قرضه با سود 16 درصد عرضه می‌شود، فرد به جای سرمایه‌گذاری در تولید، می‌رود پولش را در این راه می‌گذارد. نه گرفتاری شهرداری را می‌کشد نه چیز دیگر.
وی درباره سخنان وزیر بازرگانی در نشست صبحانه اتاق تهران مبنی بر «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها» اظهار داشت: ایشان [غضنفری] چند تا شرکت را اسم برد که قیمت‌های خود را پایین آورده‌اند. در حالی که این شرکت‌ها اولا دولتی‌اند، ثانیا به طور دستوری قیمت‌ها را کاهش داده‌اند. اینها هم تحمل زیان را ندارند، اما خوب، چون وزیر دستور می‌دهد و زیان دهی هم خزانه دولت را نشانه می‌گیرد، قیمت‌ها را پایین می‌آورند. ولی چه فایده.
عسگراولادی سپس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازد و می‌گوید: خدا نکند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود. در حال حاضر من حذف یارانه‌ها را برای 12 ماه آتی، بسیار پرمخاطره می‌بینم. دولت باید این لایحه را استرداد کند.
صادرات لطمه می‌خورد
او با تاکید می‌گوید: چرا که در این صورت به صادرات لطمه می‌خورد و اجرای این طرح برای صادرات غیر نفتی کشور مفید نیست. به اعتقاد عسگراولادی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید 10 سال بعد اجرا شود.
چرا وزارت بازرگانی؟
دکتر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» قیمت تمام شده را مربوط به گونه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری نرخ ارز دانست و افزود: برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات باید بهره‌وری عامل کار و سرمایه به طور اعم دچار تغییر شود. در این راستا مجموعه‌ای از سیاست‌ها را باید در مورد قوانین کار و تامین اجتماعی اعمال کرد. اینکه یک نفر بگوید می‌خواهیم قیمت‌ها را کاهش بدهیم یا مطلع نیست یا نمی‌داند روش آن به چه صورت است.
به نظر این استاد دانشگاه، کاهش قیمت تمام شده در حوزه فعالیت وزارت بازرگانی قرار ندارد، این امر به حوزه فعالیت معاونت اقتصادی و دارایی برمی‌گردد و در طرح تحول اقتصادی دولت دهم هم به این موضوع اشاره شده است، بنابراین خارج از اختیارات یک وزارتخانه است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: فقط بخش قوانین و مقررات بازرگانی به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود. این وزارتخانه تا آنجا که ممکن است باید در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و فرآیندی که یک بنگاه وارد یک حوزه فعالیت می‌شود یا از آن خارج می‌شود، قوانین و مقررات را اصلاح بکند.
همه بنگاه‌ها برنامه‌ریزی کنند
اما بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی در واکنش به اظهارات رییس شورای رقابت به ما گفت: اینکه کاهش قیمت تمام شده از اختیارات وزارت بازرگانی است یا نه، موضوعی فرعی به شمار می‌آید. اگر قبول داریم که قیمت‌های ما بالا است همه ما باید تلاش خود را بکنیم و این یک عزم ملی می‌خواهد. همه بنگاه‌ها باید در این راستا برنامه‌ریزی بکنند.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اما اگر بگوییم در شرایط فعلی نمی‌توانیم کاری بکنیم همه مان تن داده‌ایم به ثبات بالا بودن قیمت‌های تمام شده‌مان.
به نظر افقهی، عوامل تاثیرگذار بر بالابودن قیمت‌ها از دو سطح نشات می‌گیرد؛ یکی در سطح اقتصاد کلان و دیگری در حوزه بنگاه‌ها و مشکلاتی که ما در تولید و فناوری داریم. افقهی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که برای کاهش قیمت‌ها نباید بر بنگاه‌ها فشار بیاوریم.
این نهضت در بازار داخلی و خارجی مصداق دارد
مجید پارسانیا، مشاور وزیر بازرگانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی در خصوص نهضت کاهش قیمت تمام شده وزارت بازرگانی و نزدیکی این نهضت به واقعیت‌های اقتصادی ایران توضیح داد: به اعتقاد من نهضت کاهش قیمت تمام شده یک واقعیت تحمیلی از محیط کسب وکار جهانی و داخلی کشور است؛ بنابراین برای بقا در بازار جهانی و تامین نیاز مصرف‌کننده لاجرم هر تولید‌کننده‌ای باید برای رسیدن به سطح کیفیت و قیمت رقابتی تلاش کند؛ از همین رو این نهضت هم در بازار جهانی و هم در بازار داخلی مصداق دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض بخش خصوصی که تورم و گرانی‌ها را ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی می‌داند نه فرآیند تولید، ابراز عقیده کرد: نحوه اجرا و چالش‌های موجود کاهش نهضت تمام شده در وزارت بازرگانی یک امر تعاملی است و باید هر تولید‌کننده کالا و خدمت از طریق نهادها و تشکل‌های مجامع مربوط به خود، راهکارها و پیشنهادهایش را برای گام نهادن در مسیر تحقق اهداف این نهضت به مراجع مرتبط هر سیاست ابلاغ کند تا دولت از طریق الگوهای مناسب و مسیرهای مورد توافق تحقق این نهضت را امکان‌پذیر کند.
عوامل بیرونی و درونی
شجاع‌الدین بازرگانی، مشاور وزیر بازرگانی و عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی نیز می‌گوید: همان طور که در بحث کاهش قیمت تمام شده عوامل بیرونی تولید که همان سیاست‌های اقتصادی کشور است تاثیرگذار است، عوامل درون بنگاه نیز به همان میزان بر تولید و قیمت و کیفیت تاثیر دارد.
وی ادامه داد: اعمال مدیریت فنی در فرآیند تولید، لجستیک و تامین و تجهیز به موقع کارگاه و کارخانه، مدیریت صحیح بر منابع مالی و گردش سریع و موثر در فرآیند تولید و فروش، توجه به شاخص منابع انسانی، کاهش ضایعات، توجه به فن بازاریابی و فروش و تشکیل زنجیره‌های تامین و توزیع از عواملی درون بنگاهی است که بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار است.
مشاور وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه نقش هر یک از عوامل درون و بیرون بنگاهی را بر کالاها باید بررسی کرد، گفت: سهم هر یک را باید بر قیمت تمام شده کالا محاسبه و تحلیل کرد و برایش یک مدل مدیریتی بهینه شده در نظر گرفت.
وی در عین حال بیان کرد: نگاه یک بعدی منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی نیست.
فضای کسب‌وکار مشکل دارد
دکتر محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان هم در پاسخ به این سوال ما که طرح وزارت بازرگانی را در مورد «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات» چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: من نمی‌دانم در ذهن طراحان این نهضت چه می‌گذرد، اما مسائل و مشکلات تولیدمان بسیار شفاف و روشن است. تولید در هر کشوری تحت تاثیر فضای کسب وکار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «شاید در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار که اخیرا اعلام شده و ما در مکان 138 قرار داریم، اغراق شده باشد» ادامه داد: اما در نبود شرایط مثبت فضای کسب‌وکار در کشور شکی نیست. وی با اشاره به فرزند شهیدی که با فوق لیسانس برق بعد از 6 ماه به دنبال کار گشتن اخیرا به او مراجعه کرده گفت: من از دیدن این فرزند شهید شرمسار شدم که کاری برای او نیست و نمی‌دانستم چه جوابی به او بدهم.
به نظر اسلامیان، تولید کشور ظرف ۱۰ سال گذشته بیشترین آسیب را از تورم دیده است. وی با بیان اینکه میانگین تورم ما - که البته همه‌اش مربوط به این دولت هم نمی‌شود - در یک دهه گذشته ۱۵ درصد بوده و کالایی که ۱۰ سال پیش ۱۰۰۰ تومان بوده اکنون رسیده به ۴۲۰۰ تومان، در بیان مقایسه گفت: با محاسبه‌های اتاق اصفهان، این رقم برای کشور چین بعد از ۱۰ سال ۲۱۰۰ و برای آلمان ۱۷۰۰ تومان بوده است، حالا ما چطور می‌خواهیم رقابت بکنیم. اینکه حتی سنگ قبر هم وارد کشور می‌شود خود نشانه‌ای است از رقابت‌ناپذیری ما در بازارهای جهانی.
وی در مورد راهکارهای کاهش قیمت تمام شده با طرح این سوال که مگر یک شرکت چقدر می‌تواند قیمت تولیدش را پایین بیاورد، اظهار داشت: حالا اگر 5 تا 10 درصد هم بتواند، توفیری نمی‌کند؛ اما سالی 17 درصد تورم بر آن تحمیل می‌شود. بهره در کشورهای دیگر 2 الی 3 درصد است. هزینه‌های مالی ما 20 درصد است و هزینه‌های آنها 4 تا 6 درصد.
رییس اتاق اصفهان در پایان با تاکید بر اینکه همه ما باید بهره‌وری خود را افزایش بدهیم از وزیر بازرگانی پرسید: ایشان باید جواب بدهد که شکاف تورم با نرخ ارز را چگونه باید پر کرد. ترکیه در دوره‌ای که با تورم روبه‌رو بود، توانست با راهکارهایی مانند اصلاح نرخ ارز آن را کنترل کند. مساله ریشه‌ای صنعت و تولید ما تثبیت نرخ ارز و تورم است. یا باید به فکر تثبیت نرخ ارز باشیم یا به فکر اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار.
سیاست‌های پولی و ارزی باید اصلاح شود
اما مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سوال دنیای اقتصاد که «اقتصاددانی مانند فریدمن بر آن است که تورم پدیده‌ای پولی است. حال به نظر شما برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی برای کنترل تورم از مسیر نهضت کاهش قیمت تمام شده آیا توجیه اقتصادی دارد یا نه» بیان داشت: دو نکته را در اینجا باید از هم تفکیک کرد؛ نخست اینکه سطح قیمت در کشور از کشورهای دیگر بالاتر است و دوم اینکه نرخ تورم در کشور ما از جاهای دیگر بیشتر است. نکته دوم؛ یعنی تورم برمی‌گردد به سیاست‌های پولی و ارزی ما.
وی در تشریح اولین نکته؛ یعنی سطح بالای قیمت در کشور گفت: اصولا ساختار تولید در کشور ما انحصاری و دولتی است و مقررات دولت در بازارهای مختلف منجر به این شده که هزینه‌های معاملاتی در کشور ما بسیار بالا باشد. بنابراین انحصاری بودن بنگاه‌ها باعث شده تا قیمت‌های این بنگاه‌ها بالاتر از قیمت رقابتی در بازارهای جهانی باشد.
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: وقتی این بنگاه‌های انحصاری محصولی تولید می‌کنند که مواد اولیه بنگاه‌های دیگر است، این چرخه به این منجر می‌شود که قیمت‌ها از حالت رقابت کامل بالاتر برود.
این اقتصاددان با بیان اینکه از آن طرف نرخ متوسط تعرفه در اقتصاد ما بالاتر از اقتصادهای دیگر است، گفت: این امر هم منجر به بالا رفتن قیمت‌های کالاهای تولیدی کشور شده است.
دکتر نیلی در پایان رویکرد وزارت بازرگانی برای کاهش قیمت‌ها را «مثبت» ارزیابی؛ اما تصریح کرد: نخست باید دلایل افزایش قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل کرد و بعد به سراغ نهضت کاهش قیمت‌ها رفت.
تولید با تورم 20 درصد!
با این وجود، محمد نهاوندیان وظیفه بخش خصوصی را تولید کالا با قیمت تمام‌شده پایین می‌داند و می‌گوید: کنترل عوامل اقتصاد کلان که در قیمت تمام شده تولید نقش به سزایی دارند به عهده مدیران تولید نیست و دستگاه‌های دولتی باید شرایط کاهش تورم و تولید محصول با قیمت تمام شده پایین را مهیا کنند. این فعال اقتصادی با اشاره به رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت‌ها تصریح کرد: پس از وقوع بحران اقتصادی در دنیا، ما شاهد کاهش قیمت‌ها و صفر شدن تورم در بسیاری از کشورها بودیم، اما تولیدکنندگان ایرانی ناچار به تولید کالا با تورم ۲۰ درصد هستند.
ارسال نظر