وزیر بازرگانی در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرد
برنامه دولت برای قیمت‌ها
وزیر بازرگانی در نشست صبحانه اتاق تهران:
نهضت قیمت تمام شده، ربطی به «تعزیرات» ندارد
نهاوندیان: مساله گرانی با دستورات سیاسی حل نمی‌شود
گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی در نخستین روز کاری پس از بازگشت از سفر ژنو، در سرمای پایتخت، سر سفره صبحانه بخش خصوصی نشست و ضمن صرف گردو و پنیر، گفت‌وگویی انتقادی میان او و معاونانش با نمایندگان اتاق تهران در گرفت.
در نشست دیروز یحیی آل‌اسحاق حضور نداشت و میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق تهران، ریاست جلسه را در کنار رییس اتاق ایران به‌عهده داشت. مهدی غضنفری که در چهار سال دولت نهم، عضو دولتی بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور بود در آغاز نشست دیروز، گفت: این سنت حسنه‌ای است که آقای نهاوندیان پایه‌‌گذار آن و دکتر میرکاظمی تعمیق بخش آن بود.
وی گزارش سفر خود به ژنو و شرکت در اجلاس وزیران بازرگانی سازمان جهانی تجارت را به صورت کوتاه و مختصر ارائه داد و گفت: گزارش رژیم تجاری ایران مورد پسند بسیاری از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت قرار گرفت.
وزیر بازرگانی افزود: سازمان جهانی تجارت از جمله سازمان‌هایی است که اعضای جدید باید علاوه‌بر ارائه درخواست عضویت، با تک‌تک اعضا به مذاکره پرداخته و نظرات آنها را جلب نمایند تا بتوانند، به این سازمان بپیوندند.
غضنفری با بیان اینکه عضویت در WTO فرآیندی پیچیده و طاقت فرسا است، تصریح کرد: به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، از مذاکرات دور دوحه و این سازمان، ناامید شده‌اند، 22 کشور به رهبری آرژانتین و برزیل سازمانی به نام GSTP را تشکیل داده‌اند که نوعی رویه تجاری را دارد طی می‌کند، قرار بر این است که 70 درصد کالاها با تخفیف 20 درصد در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار گیرد. این سازمان برای ایران و الجزایر به عنوان دو عضو آن، شرایط آسانی را قائل شده است.
عضویت کامل، شاید ۵ تا ۷ سال بعد!
به گفته غضنفری، بعد از تحویل گزارش رژیم تجاری، نوبت به پاسخ ایران به پرسش‌هایی است که از سوی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و طرف مذاکره کننده ایران مطرح می‌شود، البته در این راستا متخصصان دولتی به همراه بخش خصوصی باید پاسخ‌های مناسبی را به این سوالات ارائه دهند.
وی اظهار داشت: اگر این مذاکرات شکل گیرد و اغراض سیاسی در آن وارد نشود، به نظر می‌رسد ظرف ۵ تا ۷ سال آینده به نتیجه برسیم، ولی اگر کشورها موضوع WTO پلاست را مطرح کنند، به طور قطع فرآیند مذاکرات طولانی تر خواهد شد. چون ما در دفاع از مرزهای تجاری کشور کوچک‌ترین اغماضی نخواهیم داشت.
غضنفری سپس با بیان اینکه از جمله شعارهای اساسی من در مجلس و اتاق ایران پیش از رای اعتماد جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی بوده، گفت: بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت هم‌اکنون در سطح بازار وجود دارد که هنوز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به سراغ آنها نرفته و برای آنها استاندارد تعریف نکرده است. در حالی که سرعت عمل و تلاش موسسه استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این راستا امری ضروری به شمار می‌آید.
به نظر وزیر بازرگانی، اگر بتوان مسیر اصلی ورود کالاهای غیرکیفی به داخل کشور را سد کرد، به راحتی می‌توان از ورود کالاهای غیرکیفی قاچاق نیز پیشگیری کرد.
وزیر بازرگانی گفت: واردکننده باید مسوول باشد. در این راستا یکی از نیازهای ما، تشکیل تشکل‌های وارداتی است تا واردکنندگان خود از ورود کالای غیرکیفی پیشگیری کنند. البته قرار بر این است که اتاق بازرگانی ایران تا یک ماه آتی، اولین تشکل وارداتی را راه‌اندازی کند.
با واردات مبارزه نمی‌کنیم
وزیر بازرگانی در مورد نگرانی‌های بخش خصوصی مبنی بر سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه در خصوص واردات کالای غیرکیفی نیز گفت: علت دغدغه یکی دو تا نماینده اتاق تهران شاید این باشد که تصور می‌شود مبارزه وزارت بازرگانی با واردات کالای غیرکیفی آغازگر مبارزه با واردات و ایجاد فضای انحصار در حوزه تجارت است. غضنفری با تاکید بر اینکه در این رویه از هرگونه افراط و تفریط خودداری می‌شود، افزود: مدیریت واردات باید به گونه‌ای باشد که مدیریت مواد اولیه و خام و ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای به سهولت صورت گیرد.
به گفته وی، در مورد کالاهای مصرفی که تولید داخل دارد باید حتی‌الامکان تعرفه وضع شود و در مورد کالای بنجل و غیرکیفی نیز مبارزه صد درصدی انجام شود و این موضوع به معنای مبارزه با واردات و ایجاد فضای انحصاری نیست.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: عملیاتی کردن مقررات ضد دامپینگ و حفاظتی نیز امری ضروری به شمار می‌آید. اگرچه عضو سازمان جهانی تجارت نیستیم، ولی در 4 سال گذشته، مصوبه‌ای را از دولت دریافت کرده‌ایم که بتوان با کالاهای دامپینگی مقابله کرد. البته تعدادی شکایت نیز هم‌اکنون در سازمان توسعه تجارت وجود دارد ولی واقعیت این است که تجربه کافی برای اجرایی کردن این مصوبه وجود ندارد و درصدد تبیین این قوانین هستیم.
غضنفری از افرادی - که به گفته او می‌توانند به لحاظ حقوقی به تبیین مقررات ضد دامپینگ و اجرایی کردن آن کمک کنند - خواست تا با وزارت خانه متبوع او همکاری کنند تا کار با سرعت بیشتری پیش برود.
وزیر بازرگانی گفت: البته هدف ما این نیست که روابط تجاری خصمانه‌ای با کشورهای دنیا داشته باشیم، بلکه خواست ما روابط تجاری مبتنی بر حقوق دو طرف است. اگر کالایی ورودش به کشور به صورت بی‌رویه باشد، به طور قطع کشور می‌تواند از واردات آن جلوگیری کند.
وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به اعزام دو هیات بزرگ تجاری به ونزوئلا و برزیل اظهار امیدواری کرد که در آینده و با همکاری بخش خصوصی چنین اعزام‌هایی ادامه و گسترش یابد.
نهضت کاهش قیمت‌ها نه تعزیرات!
نهضت کاهش قیمت تمام شده هم که از رئوس برنامه‌های کاری مهدی غضنفری از همان آغاز معرفی او به مجلس بوده است، بخشی از صحبت‌های دیروز صبح او را به خود اختصاص داد. او با تصریح اینکه تا زمانی که نتوانیم از قیمت تمام شده تولیدات خود بکاهیم، کار صادرات و رقابت در حوزه واردات به سادگی شکل نخواهد گرفت، اظهار داشت: این موضوع در هفته‌های اخیر با موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تعزیرات خلط شده، در حالی که این امر مربوط به سازمان تعزیرات می‌شود و نه ما. بلکه ما می‌خواهیم به تولیدکنندگان بگوییم که می‌توانیم با هم فکری، عددی را که به عنوان قیمت مشخص می‌شود، کمتر کرد.
وی تصریح کرد: برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقدند که وقتی آنالیز قیمت تمام‌شده کالاها را مشاهده می‌کنیم، در آن، هزینه مالی درصد بالایی از قیمت تمام شده کالاها را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین دولت باید قیمت خدمات مالی خود را کاهش دهد؛ البته این تکلیفی برای دولت ایجاد می‌کند.
به گفته غضنفری، در این میان وزارت بازرگانی از واحدهای موفق تولیدی که اقدام به کاهش قیمت تمام شده کرده‌اند دعوت کرده تا در جلساتی با بخش خصوصی، نحوه کاهش قیمت تمام شده کالاهای خود را توضیح داده و تجربیات خود را در اختیار سایر بخش‌ها قرار دهند.
وزیر بازرگانی ادامه داد: یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره توزیع، تکمیل و تنظیم بازار، حقوق مصرف‌کنندگان است. در این رابطه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تدوین آیین‌نامه‌ها برخی انتقادات از جمله انتقادات شورای اصناف کشور را برطرف کرده است. البته ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط دولت را موفق نمی‌دانیم؛ بلکه باید تشکل بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.
ذخیره‌سازی دولتی انجام نمی‌دهیم
غضنفری همچنین در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: از دیدگاه وزارت بازرگانی بعد از اینکه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اجرایی شود، باید برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم را برای جلوگیری از زیان ابتدایی اجرای پروژه، ذخیره‌سازی کنیم. به هیچ وجه تصمیم نداریم ذخیره‌سازی را به صورت دولتی انجام دهیم؛ بلکه هدف ما این است که این را به کمک بخش خصوصی و تعاونی انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست دولت در بازار دخالت کند و کار تنظیم بازار را به عهده گیرد، گفت: تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا، موجودی انبارهای خود را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و اگر موجودی انبار کم باشد، وزارت بازرگانی با ارائه تسهیلات و با پرداخت هزینه‌ها، حجم ذخیره‌سازی را بالا خواهد برد.
غضنفری همچنین بر ضرورت استانداردسازی خرید و فروش در سطح خرده‌فروشی نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی می‌تواند راهگشا باشد.
وی همچنین گفت: باید تنظیم بازار را به نوعی به کمک فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصناف و بخش خصوصی صورت داد تا تنظیم بازار پایداری صورت گیرد.
موانع سیاسی، هر چه کمتر
رییس اتاق ایران در ادامه این نشست، سر رشته سخن را به دست گرفت و حضور ایران برای اولین‌بار در شورای وزیران WTO را به فال نیک گرفت. هر چند که به قول او این اتفاق باید ۱۳ سال پیش می‌افتاد. محمد نهاوندیان گفت: ویژگی حضور ایران در ژنو این بود که گزارش رژیم تجاری ایران به صورت رسمی به این سازمان ارائه شد. نحوه این نخستین حضور در سطح شورای وزیران نیز همراه با حضور بخش خصوصی در کنار وزیر بازرگانی در این اجلاس شد که این امر، نکته مثبتی به شمار می‌رود و نشانه‌ای است برای توفیق مذاکرات.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه تلاش ما در این راستا باید این باشد که موانع سیاسی هرچه کمتری بر سر راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت قرار گیرد، افزود: البته این موضوع به ما بستگی دارد و نباید از هر کمکی در این رابطه فروگذار کنیم.
وی درباره طرح تحول اقتصادی و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: به هر حال این مساله کماکان اذهان فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. در این راستا بزرگ‌ترین چالشی که پیش روی وزارت بازرگانی قرار دارد این است که فلان کالا گران یا کم نشود در حالی که ریشه‌یابی عوامل گرانی در لحظه بحرانی از نظر دور می‌ماند و به دنبال پیدا کردن گرانفروش و مجازات آن هستیم.
به گفته نهاوندیان، به نظر می‌رسد در این عرصه، بزرگ‌ترین کاری که وزارت بازرگانی در دولت باید انجام دهد، این است که طرح تحول اقتصادی را با کمک فعالان اقتصادی پیاده‌سازی کند.
وی اظهار داشت: نمی‌توان از تحول اقتصادی حرف زد و متعهد به روح اجرای آن نبود. بنابراین نباید این طور باشد که اگر لایحه در خط مقدم اجرا قرار گرفت، فردا از وزارت بازرگانی درخواست کرد که بگیر‌و‌ببند راه بیندازد تا بازرگانان و فعالان اقتصادی را مورد تعقیب قرار دهد که چرا کالا را گران فروخته‌اند.
وی افزود: وزارت بازرگانی در اینکه سیاست‌گذاری کشور باید در حمایت از تولید و صادرات باشد نقش دارد؛ چرا که اگر قیمت تمام شده 20 درصد از میانگین قیمت جهانی بالاتر باشد بدان معناست که ما به تولید خارجی 20 درصد یارانه می‌دهیم.
به گفته نهاوندیان، وقتی می‌توان توقع ارزانی داشت که عوامل گرانی را ریشه کن کرد. عوامل گرانی نیز با دستورات سیاسی قابل حذف شدن نیست.
وی ابراز امیدواری کرد که با هوشمندی اقتصادی و همفکری بخش دولتی و بخش خصوصی، مشکلات از میان برداشته شود.
نهاوندیان با استقبال از جهت‌گیری وزارت بازرگانی در تاسیس تشکل‌های جدید اقتصادی در کشور در حوزه واردات و مصرف، گفت: در این راستا اولین تشکل وارداتی به زودی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شکل خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در مورد تشکل‌های حمایت از مصرف‌کننده نیز باید با تمام توان وزارت بازرگانی را یاری رساند. در واقع وقتی سخن از مصرف‌کننده به میان می‌آید باید به شکل و نوع مصرف‌کننده توجه کرد. لذا در این رابطه در هر دو نوع مصرف‌کننده نهایی و مواد اولیه، کار مقدماتی مطالعاتی شروع شده است.
به گفته نهاوندیان، لازمه اصلاحات در کاهش قیمت تمام شده این است که وزارت بازرگانی، اطلاع‌رسانی خود را افزایش داده و اطلاعات ثبت سفارش کالاها را به صورت تجمیعی در اختیار واردکنندگان قرار دهد در این صورت از تجمیع کالا در انبارها نیز جلوگیری می‌شود.
وی در عین حال تاکید کرد: «ما به دنبال اطلاعات شخصی و خصوصی نیستیم.»
به گفته نهاوندیان، اتاق بازرگانی باید به عنوان عضو شورای پول و اعتبار مراقب سیاست‌های ارزی کشور باشد.
در ادامه این نشست، احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن قدردانی از ایستادگی میرکاظمی و غضنفری برای اعتراض به واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به «ساتا» خواستار واگذاری رایگان نمایشگاه بین‌المللی تهران به اتاق بازرگانی شد.
وی گفت: امید می‌رود که وزارت بازرگانی از واگذاری نمایشگاه حتی بدون دریافت وجه یا واگذاری مدیریت و اداره نمایشگاه به اتاق بازرگانی تهران حمایت کند.
عوارض را کم کنید
پورفلاح با بیان این که موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده نباید فقط متوجه بخش خصوصی باشد، تاکید کرد که بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت کالاها انجام داده است.
پورفلاح ادامه داد: بخش خصوصی هر گونه صرفه‌جویی تا حد حذف سود و حتی پذیرش زیان مالی را به سیستم خود تحمیل کرده است، ولی دولت باید عوارض سنگینی را که بر دوش بنگاه‌های تولیدی گذاشته کاهش بدهد.
انتظار بخش خصوصی این است که برای کاهش هزینه‌های تولید، دولت مالیات‌ها را برای تولیدکنندگان تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خواستار رسیدن تعطیلات به حد نصف، توقف افزایش حقوق‌های دستوری از سوی دولت و موکول کردن دستمزدها به عرضه و تقاضا و نرخ‌های منطقه‌ای شد. به گفته وی دولت باید نرخ وام‌ها را برای تولیدکنندگان تا چند سالی در حال تعادل نگه دارد. وی در پایان گفت: تا این ملاحظات از طرف دولت صورت نپذیرد، توفیق در کاهش قیمت تمام شده در حد شعارهای رسانه‌ای باقی خواهد ماند.
پورفلاح، در پایان با انتقاد از اینکه بورس کالاهای داخلی، واسطه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده و با رزرو و پیش خرید کالای اساسی، از جمله مواد اولیه کارخانجات جلوی آزادسازی و رقابت سالم در عرضه را عملا سد کرده است، افزود: خوب است که تعریفی مجدد از بورس که همانا محلی برای ارائه کالا بر مبنای عرضه و تقاضا است ارایه شود و از بورس به عنوان یک گلوگاه استفاده نشود.
به گفته وی در اقتصاد بازار و در مرحله‌ای که به طرف اصل 44 و آزادسازی‌ها می‌رویم قیمت‌های کنترل شده و دستوری جایی ندارد و باید قیمت‌ها را بدون ترس به عرضه و تقاضا بسپاریم. البته باید پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تعادل عرضه و تقاضا را با مکانیسم‌های مختلف و بر مبنای کارشناسی طراحی کنیم.
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات هم با بیان این که صنعت ما سالانه ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی دارد و این یعنی۴۰ درصد کل ارزآوری صنایع غذایی کشور، از وزیر بازرگانی خواست تا مقداری از ذخایر دولتی شکر را به صورت امانی به این صنعت بدهد تا پس از واردات ۷۰۰ هزار تنی شکر توسط صاحبان صنایع مذکور، به دولت پس داده شود. خلیلی، دبیرکل انجمن صنایع غذایی ایران هم با گله از وزیر بازرگانی گفت: در جلسه قبل از رای اعتماد، گفتید که ما با صنف شما خیلی کار داریم، اکنون سه ماه گذشته اما هنوز فرصتی نشده که ما با شما جلسه‌ای خصوصی داشته باشیم.
وی ادامه داد: بحث قیمت تمام شده، سازمان بازرسی و... بیش از سه دهه است که تولیدکننده را آزار می‌دهد. امیدواریم که این بار تولیدکننده، توسط انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده تحت فشار قرار نگیرد.
گوش دولت به حرف بخش خصوصی بدهکار نیست
هادی غنیمی‌فرد، رییس خانه صنعت و معدن هم با بیان این که خاطره اقتصاد کشور ما مخدوش است، گفت: بحث قیمت تمام شده سال‌ها است که مطرح شده است، اما گوش دولت به حرف بخش خصوصی بدهکار نیست. ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیش از ده هزار صفحه نوشتیم، اما کو گوش شنوا؟
وی با بیان این که بعد از دستور رییس‌جمهور مبنی بر دادن تخفیف برای ارزش افزوده، آخر سر این شهرداری بود که یک و نیم درصد مطالبه کرد، گفت: درباره بانک‌ها نمی‌دانیم به کجا فریاد بزنیم. نرخ ارز، دستمزد کارگر و... همه مشکلاتی است که بر سر راه ما قرار دارد آن وقت عده‌ای می‌گویند که نباید نرخ ارز را به طور دستوری کاهش دهیم.
رسایی، رییس هیات مدیره صنایع چینی کشور هم گفت: قوانین اقتصادی-صنعتی، قوانین کار، تامین اجتماعی و... چنان مانع حرکت صنایع می‌شود که دیگر جایی برای کاهش قیمت تمام شده، نیست.
به گفته وی، از ۲۴ کارخانه بزرگ تولید چینی اکنون تنها ۱۲ کارخانه فعال هستند.
پولی که دولت از بیمار بیچاره می‌گیرد
سبحانیان، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو هم با انتقاد از تعرفه ۶۵درصدی واردات دارو گفت: هیچ کشوری در دنیا این میزان تعرفه بر دارو نمی‌بندد و این پولی است که دولت از بیمار بیچاره می‌گیرد.
وی افزود: بخش دولتی سیستم دارویی کشور را قبضه کرده است.
این راه که ما می‌رویم...
اسدا... عسگراولادی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران هم خطاب به غضنفری گفت: این راهی که ما می‌رویم به قیمت تمام شده ختم نمی‌شود و اگر شرکت‌های دولتی بخواهند دستوری قیمت‌های خود را پایین بیاورند باید زیان بدهند. وی با انتقاد از سیاست‌های صادراتی وزارت بازرگانی هم گفت: اکنون 4 ماه یعنی 10 درصد از زمان وزارت شما گذشته، اما قدم‌های اولیه هم برای صادرات برداشته نشده است.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان این که پرداختن به قیمت تمام شده پرداختن به معلول‌ها است و نه علت‌ها، گفت: چون فضای رقابتی در کشور وجود ندارد، قیمت تمام شده ما بالا است. یکی از ابزارهای کاهش قیمت، تولید عمده و در مقیاس کلی است، اما وقتی سرمایه‌دار می‌ترسد که سرمایه‌اش را بیش از میزانی مشخص وارد کند، چگونه تولید انبوه خواهیم داشت؟
بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه این نشست خبر داد که قانون سازمان اموال تملیکی در کارگروه جبرانی و ضددامپینگ با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن اصلاح شده است و به زودی برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: بیش از آنکه از اقدامات ضد دامپینگ استفاده شود، باید از راهبردهای جبرانی و حفاظتی برای صیانت از واردات بی‌رویه کالا کمک گرفت.
مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌شفاف شود
مدیرعامل فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی ایرانیان خواستار آن شد تا مالیات فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی شفاف‌سازی شود.
کامران اعظمی، در این نشست با اشاره به اینکه مدیریت رفتار میان مشتری و فروشنده نیاز به ابزار ارتباطی میان آن دو دارد، گفت: توسعه تجارت الکترونیکی سبب افزایش تبادل اطلاعات بین تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود و این باعث می‌شود تا با حذف پول(اسکناس) و ترویج خرید اعتباری پول ملی تقویت شود. به گفته اعظمی، در حال حاضر ابزار ارتباطی مدیریت رفتار، پول است و یکی از مشکلات چرخه توزیع توقف سرمایه است.
اعظمی‌افزود: در اصلاح نظام توزیع ما با یک چندضلعی مواجه هستیم که اضلاع این چند ضلعی شامل مصرف‌کننده، فروشنده، سیستم بانکی، مدیریت فروشگاه، تولیدکننده یا واردکننده، شرکت‌های پخش و واسطه‌ها است که سود هریک از این اضلاع در گرو سود ضلع دیگر است، بنابراین هیچ کدام منافع دیگری را تخریب نمی‌کند. وی افزود: با تعریف وزارت بازرگانی در تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار نیست که واحدهای صنفی جدیدی ایجاد شود.
اعظمی‌از وزیر بازرگانی خواست تا مالیات فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی شفاف شود؛ چرا که این امر منجر به شفاف‌سازی در میزان فروش می‌شود.
عکس: حمید جانی‌‌پور
ارسال نظر