معاون وزیر بازرگانی می‌گوید: شورای اصناف و تمام مجامع صنفی سراسر کشور از ابتدا در جریان تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف‌کننده قرار گرفته بودند. محمدعلی ضیغمی در واکنش به انتقاد رییس شورای اصناف کشور مبنی‌بر نادیده گرفته شدن این شورا در مراحل اجرای قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: مرحله نخست تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه با نظرخواهی اصناف و مجامع صنفی سراسر کشور صورت گرفت و در مرحله نهایی نیز دیدگاه آنها را جویا می‌شویم.

به گزارش ایرنا، با تصویب قانون حمایت از مصرف‌کننده پس از ۱۴ سال انتظار، این قانون مهرماه گذشته با ابلاغیه هیات دولت وارد مراحل اجرایی شد.

قاسم نوده فراهانی هفته گذشته گفته بود: در حالی که قانون ناظر به تصویب آیین‌نامه پیش از اجرای آن است، اما سازمان حمایت قبل از تصویب آیین‌نامه در حال اجرای قانون است.

در ماده ۲۱ قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در فصل پنجم (جریمه‌ها و مجازات) آمده است: آیین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون باید ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

همچنین در ماده ۲۲ تصریح شده است: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوبه ۲۴ اسفندماه ۸۲ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌شود.

در ادامه این ماده آمده است: پرونده‌های مفتوحه در هیات بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی همچنین گفت: هر قانونی با ابلاغ، تاریخ اجرای آن نیز مشخص می‌شود و در خصوص قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجریان موظف به اجرای تعهدات خود هستند.

وی ادامه داد: بخشی از قانون بلافاصله مراحل اجرایی را آغاز کرد، اما آن بخش که منوط به تدوین آیین‌نامه بود، موکول به تدوین نهایی آیین‌نامه شده است.

ضیغمی افزود: در ماده ۲۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان قید شده بلافاصله پس از اجرایی شدن قانون، یعنی ۱۵ روز پس از ابلاغ، پرونده‌ها از هیات‌های سه‌گانه به تعزیرات حکومتی منتقل شود که باید اجرایی گردد.

ضیغمی با بیان اینکه «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌تواند درباره قوانین راسا تصمیم بگیرد»، گفت: نظرات شخصی مانع اجرای قانون نمی‌شود و در عین حال تعیین‌کننده اجرای قانون نیز نخواهد بود.