در گفت‌وگوی معاون داخلی وزیر بازرگانی با خبرنگاران مطرح شد
ذخیره سازی ۲هزار میلیارد تومانی کالاهای اساسی
گروه بازرگانی - روز گذشته نخستین نشست محمد صادق مفتح به عنوان معاون بازرگانی داخلی دولت دهم در حالی برگزار شد که خبرهای ماندن یا رفتن وی به صدا و سیما یا وزارت نفت فروکش کرده است.
دیوار تعرفه تا کنون کارساز نبوده است
گروه بازرگانی - روز گذشته نخستین نشست محمد صادق مفتح به عنوان معاون بازرگانی داخلی دولت دهم در حالی برگزار شد که خبرهای ماندن یا رفتن وی به صدا و سیما یا وزارت نفت فروکش کرده است. در نشست دیروز، محور پرسش خبرنگاران چگونگی افزایش قیمت کالاها بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بود. مفتح افزایش قیمت تمامی‌کالاها را به دلیل افزایش نهاده‌های انرژی‌زا منطقی دانست، اما تاکید کرد که «به دلیل ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها روی شیب تند خواهد افتاد.» وی در عین حال با سرسختی خبرنگارانی رو به رو شد که خواستار پیش‌بینی میزان تورم این طرح بودند، مفتح اما بر موضع خود پای فشاری کرد و گفت: «من سواد این را ندارم که تورم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را محاسبه کنم!»
وی به اصلاحیه قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد و گفت: وزیر بازرگانی پیگیر این اصلاحیه است و تاخیر در‌این روند منطقی است؛ چرا که بررسی لوایح در کمیسیون‌های دولت نیاز به زمان دارد.
معاون وزیربازرگانی همچنین در این نشست به ذخیره‌سازی کالاهای موثر در سبد هزینه خانوار برای هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و تصریح کرد که این گونه کالاها با تسهیلات ۲هزارمیلیارد تومانی توسط ۲۵ تشکل در حال ذخیره‌سازی است.
وی اظهار داشت: از دو دهه قبل با عارضه بالا بودن قیمت کالا روبه رو بوده‌ایم و از یک دهه قبل شاهد آن هستیم که کالاهای خارجی در داخل کشور به جنگ قیمت با کالاهای داخلی آمده‌اند. در این خصوص دیوار تعرفه کارساز نبوده و گله‌هایی از تولیدکنندگان شکر و برنج داشته‌ایم؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رقابت قیمتی بین کالاهای داخلی و خارجی بیشتر می شود و اگر تا کنون کاهش قیمت تمام شده یک امر مستحب بود از این پس یک امر واجب است.
نباید سر و کله هژبر یزدانی‌ها پیدا شود!
مفتح گفت: تکیه اصلی در ذخیره‌سازی و توزیع کالاها بر تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی است و وزارت بازرگانی نقش نظارتی در ذخیره‌سازی توزیع کالا خواهد داشت و اقدام اصلی ما این است که کالا به وفور در بازار تزریق شود.
وی افزود: هیچ کدام از شرکت‌های دولتی در هیچ گوشه‌ای از تنظیم بازار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جایی ندارند و مراکز توزیع در داخل شهرها تصمیم‌گیری خواهند کرد که در چه زمانی و چه میزانی باید کالا در بازار تزریق شود.
معاون وزیر بازرگانی گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته ۸۴درصد قیمت کالاهای داخلی تحت تاثیر قیمت‌های جهانی است و این یک عارضه بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: تمام کالاهای موثر در هزینه سبد خانوار برای هدفمندکردن یارانه با تسهیلات ۲هزارمیلیارد تومانی توسط ۲۵ تشکل در حال ذخیره‌سازی است.
مفتح تاکید کرد: در اقتصاد‌های آزاد دنیا ما شاهد این هستیم که محور امور را به تشکل‌ها سپرده‌اند که اگر در غیراین صورت اتفاقی بیفتد اقتصاد خصوصی به اقتصاد اختصاصی تبدیل می‌شود و زمینه ظهور هژبر یزدانی‌ها پیدا می‌شود که امکان دارد هژبر یزدانی امروز محاسن داشته و تسبیح به دست بگیرد.
وزارت جهاد پاسخ دهد!
وی با بیان اینکه کاهش قیمت تمام شده باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت و مرغ و تخم مرغ به دلیل انتظار تورمی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: ما در حال حاضر شاهد نوسانات قیمت در بازار هستیم و این ربطی به هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد. در خصوص افزایش برخی اقلام مواد پروتئینی باید توضیح کامل‌تر را از وزارت جهاد کشاورزی بخواهید؛ چراکه این وزارتخانه مسوول تنظیم بازار این اقلام است.
مفتح افزود: تورم انتظاری باعث می‌شود یک نگرانی در مردم به وجود بیاید؛ چرا که با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبیعتا قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می‌کند و احتمال داده می‌شود که قیمت‌ها روی قیمت تمام شده نایستد و بالاتر برود، لذا وظیفه وزارت بازرگانی این است تا نگرانی و اضطراب را از بازار بگیرد تا قیمت‌ها روی قیمت تمام شده بایستد که برای رسیدن به این هدف ما کالای فراوان در بازار توزیع می‌کنیم.
تشکیل ۳۰ اتحادیه کشوری تا پایان سال
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که قرار بود تا پایان سال هشتادو هشت۳۰ اتحادیه کشوری تشکیل شود، ولی تا کنون تنها ۵ اتحادیه شکل گرفته است، گفت: بر اساس برنامه زمانبندی تا کنون بالغ بر ۵۰ اتحادیه کشوری تشکیل شده، ولی هنوز وارد فاز عملیاتی نشده و انتخابات هیات رییسه آن صورت نگرفته و طبق جدول زمانبندی انتخابات در حال برگزاری است به طوری که طی این هفته و هفته آینده انتخابات دو اتحادیه کشوری برگزار می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی در خصوص آخرین وضعیت بانک اصناف گفت: تشکیل بانک اصناف در اختیار شورای اصناف است و به نظر می‌رسد برای تشکیل این بانک هنوز مشکل سرمایه اولیه حل نشده است. وی افزود: شاید اصناف به صورت بالقوه مشکل مالی نداشته باشند، ولی به صورت بالفعل هنوز این سرمایه شکل نگرفته است.
فروشگاه‌های خرده فروشی زنجیرهای علیه گران فروشی
مفتح درباره آخرین وضعیت فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی گفت: ایده تشکیل فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی پس از جنگ جهانی دوم و توسط ترک‌های آلمان شکل گرفت که در آن مدیریت و مالکیت فروشگاه به عهده واحدهای صنفی بود.
وی افزود: ما معتقدیم الگویی که می‌تواند اصناف را حفظ کند، فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی است که در محور برنامه‌های اصلاح نظام توزیع قرار دارد و اخیرا چند نمونه آن شروع به کار کرده و این فروشگاه‌ها هیچ تداخل و اختلافی با اصناف ندارند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: قیمت عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیرهای بزرگ کمتر از فروشگاه‌های خرده فروشی زنجیرهای نیست؛ چرا که هزینه زنجیره خرده‌فروشی بسیار کمتر است و می‌تواند از حسن خرید انبوه در کاهش قیمت‌ها استفاده کند.
وی با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی مرجع قیمتی در بازار هستند، اظهار داشت: با ایجاد مرجع قیمتی جلوی گرانفروشی و تخلف گرفته می‌شود.
مفتح در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا هنوز ۳۰درصد معافیت مالیاتی اعلام شده از سوی وزیر سابق بازرگانی به فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی اختصاص نیافته است، گفت: این ۳۰درصد معافیت مصوبه هیات دولت است و قابلیت اجرا شدن دارد، اما ما معتقدیم این ۳۰درصد تخفیف مالیاتی کفایت نمی‌کند و باید از سقف ۵درصد افزایش مالیاتی تا ۱۰سال برای این فروشگاه‌ها استفاده کنیم تا نگرانی واحدهای صنفی از شفاف شدن تبادلات مالی‌شان رفع شود.
وی افزود: با راه‌اندازی ۳ مجموعه فروشگاه‌های زنجیرهای در تهران شاهد استقبال اصناف از این طرح هستیم و ما معتقدیم اگر معافیت مالیاتی این فروشگاه‌ها غیر از آن ۳۰درصد اتفاق بیفتد، استقبال اصناف بیش از اینها خواهد بود.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ۳۰درصد تخفیف مالیاتی فروشگاه‌های زنجیرهای خرده فروشی در حال اجرا شدن است ودر محاسبه مالیات سال آینده لحاظ می‌شود، اظهار داشت: ۳ مجموعه فروشگاه زنجیرهای خرده فروشی برای دریافت تسهیلات بانکی برای اعتبار تصویب شده در هیات دولت به بانک معرفی می‌شوند تا توسعه این فروشگاه‌ها سرعت بیشتری پیداکند.
قیمت‌هایی که می‌شکند
از سوی دیگر، رییس هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیرهای صرفه می‌گوید: این فروشگاه با‌ایده گرفتن از سیاست‌های وزارت بازرگانی برای بهبود شبکه توزیع شکل گرفته و تا پایان آبان ماه جاری ۲۰ شعبه خود را در شهرهایی مثل تهران، اسلام شهر، مشهد، گرگان، بروجرد و.... افتتاح خواهد کرد. به گفته صحرایی، این میزان در پایان امسال به ۵۰ و بالاخره در پایان سال ۸۹ به ۱۵۰ شعبه در سرتاسر‌ایران خواهد رسید.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات ساختاری که ما در تولید، استفاده از ظرفیت‌ها و به طور کلی در اقتصاد‌ایران داریم، قیمت تمام شده کالاهای مان گاهی اوقات بیش از کشورهای دیگر است که‌این موضوع در پژوهش‌های اخیر وزارت بازرگانی هم دیده می‌شود.
رضا صحرایی با بیان این مطلب که بر اساس پژوهش‌ها، قیمت کالا از تولید تا توزیع به دلیل پراکنش بسیار در اغلب مواقع حدود ۴۰ تا ۵۰درصد بالاتر از قیمت واقعی آن است، تصریح کرد: قطعا این امر به دلیل هدفمند نبودن شبکه حمل و نقل و چرخه پیچیده و چندمرحله‌ای توزیع روی می‌دهد. از‌این رو توسعه شبکه فروشگاه‌های زنجیرهای یا شبکه‌های تعاونی راه حلی است که برای این موضوع در نظر گرفته شده است تا کالاها با استاندارد و کیفیت تضمین شده و مستقیما از محل تولید به انبارهای محل توزیع حمل شود.
رییس هیات مدیره صرفه تاکید کرد: در‌این راستا در تمام شعبه‌های صرفه در سراسر‌ایران کالاها به قیمت یکسان عرضه می‌شود و‌این قیمت‌ها بین ۱۰ تا ۲۵درصد کمتر از قیمت‌های درج شده روی کالاست. وی گفت: این شرکت با حداقل هزینه و حداقل سود کارش را شروع کرده و طیف خریداران نیز بسیار وسیع است هم مردم عادی و هم محل‌هایی که مصارف بالاتری دارند مثل رستوران‌ها هتل‌ها، مدارس و... خریداران ما هستند.
ارسال نظر