دنیای اقتصاد- محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی، از آغاز ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی در کشور برای مقابله با آثار تورمی ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبرداده است. یک معاون دیگر وزارت بازرگانی هم با اشاره به اینکه «اصناف باید حس‌گرهای بازار باشند» گفته است که هم اکنون کشور از منظر نگرانی از تورم احتمالی هدفمندسازی یارانه‌ها در موقعیت حساس و ویژه‌ای قرار دارد. در همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف مطرح شد

ذخیره‌سازی گسترده کالا برای مقابله با تورم

وزیر بازرگانی: اصناف برنامه بدهند

گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی دیروز در همایش تخصصی بازرسی و نظارت اصناف خواستار حرکت هدفمند همه بخش‌های اقتصادی در مسیر کاهش قیمت تمام شده کالا شد.

معاون وزیر هم در همین همایش از ذخیره‌سازی گسترده کالا برای مقابله با آثار تورمی طرح هدفمندسازی کالاها خبر داد.

مهدی غضنفری در این همایش تخصصی با اشاره به تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در روزهای آتی در مجلس، گفت: این مهم‌ترین اتفاقی است که در اقتصاد کشور خواهد افتاد و بر این اساس، همه بخش‌های اقتصادی باید در کاهش قیمت تمام شده، با برنامه حرکت کنند.

وزیر بازرگانی با انتقاد از اینکه اصناف هنوز برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه نداده‌اند، افزود: باید از تمامی ابزارهای لازم برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرد تا به این وسیله، کسالت و عارضه‌های بازار را کشف و برای بهبود آنها اقدام کرد. در این رابطه، راه‌اندازی سیستم نرم‌افزاری در شورای اصناف جای امیدواری دارد.

به گفته غضنفری، در حلقه تامین کالا، بخش خصوصی تبحر و تخصص لازم را دارد و می‌تواند با قدرت، مدیریت این بخش را به عهده گیرد. اما در حلقه توزیع، نقایصی وجود دارد چراکه کار دولت بوده و وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته، این مسوولیت را به عهده داشته است. بنابراین، بخش خصوصی باید وارد این میدان شود و پختگی لازم را در این زمینه به دست آورد.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: واگذاری بازرسی اصناف به خود اصناف از جمله کارهای جسورانه‌ای بود که در دولت نهم صورت گرفت. البته در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز باید بازار به مردان این عرصه تحویل داده شود.

وی تصریح کرد: مدیریت بازرسی و نظارت اصناف به عنوان یک سیستم بازخورد است که باید به سیستم مادر، واکنش‌ها را ارسال کند به نظر می‌رسد یکی از دردسرهای فعلی اصناف نیز مربوط به سیستم توزیع باشد.

غضنفری تاکید کرد: چسبندگی لازم باید میان شورای اصناف و امکانات نرم‌افزاری وزارت بازرگانی به وجود آید تا هزینه‌های اضافی به بخش صنفی کشور وارد نشود.

طرح مقابله با تورم یارانه‌ای

در این همایش، معاون وزیر بازرگانی از آغاز ذخیره‌سازی گسترده کالاهای اساسی در کشور برای مقابله با آثار تورمی ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد.

محمدصادق مفتح گفت: پرداخت یارانه‌ها به شیوه فعلی یک ظلم آشکار سیستماتیک بود که هم‌اکنون دولت، با عزم و اراده خود تصمیم به تغییر شیوه اجرای آن کرده است. بر این اساس، باید تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی و خصوصی و نیز شورای اصناف برای اجرای هرچه بهتر آن، آستین بالا بزنند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این فضا، باید بازار را بیش از آنچه تا به امروز در جریان شوک‌های قیمتی کنترل می کردیم، کنترل کنیم.

به گفته مفتح، موثرترین گروهی که در این فضا می‌تواند کار را به دست گرفته و با موفقیت از این مرحله سخت گذر کند، اصناف است.

بر این اساس، مجموعه‌های صنفی کشور باید نظام توزیع را در جهت منفعت مردم و مصرف‌کنندگان به کار گیرند.

مفتح در عین حال بر ضرورت استفاده از ملت کارت اصناف تاکید و اظهار کرد: ملت کارت در حقیقت پروانه کار الکترونیکی اصناف است و ما اصناف بدون پروانه را کنترل می‌کنیم و کسانی که ملت کارت اصناف ندارند، مالیاتشان سه برابر خواهد شد! وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واگذاری وصول و تعیین مالیات‌ها به اصناف، افزود: چنین کاری در طول تاریخ مالیات کشور بی سابقه بوده است که البته ممکن است از مجموع ۷هزار و ۵۰۰ اتحادیه در تعداد اندکی به خوبی اجرا نشده باشد ولی ما در صدد هستیم تا با همکاری شورای اصناف کشور به وحدت رویه برسیم.

طرح پیاده‌سازی خودکنترلی اصناف در بازار

همچنین در این همایش، دیگر معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه «اصناف باید حس‌گرهای بازار باشند»، گفت: هم اکنون کشور از دو منظر هدفمندکردن یارانه‌ها و نگرانی از تورم احتمالی ناشی از اجرای آن در موقعیت حساس و ویژه ای قرار دارد.

محمدعلی ضیغمی گفت: با توجه به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ظرف روزهای آتی در مجلس،‌ بحث بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازار، از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌شود که بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تدابیر جدی و ویژه‌ای را اندیشیده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: با انجام این قانون، مرحله جدیدی از شرایط اقتصادی کشور رقم می‌خورد و در این میان، نقش وزارت بازرگانی و مجموعه‌های صنفی کشور نیز بازتعریف خواهد شد. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بیش از اینکه بخواهیم کنترل‌ها و نظارت در بازار را به منظور کشف تخلفات نهادینه کنیم، باید نظام خودکنترلی اصناف در بازار پیاده‌سازی شود.

به گفته وی، این روند، به مراتب بهتر از کنترل فیزیکی در سطح بازار است چرا که سازوکار قوی صنفی وجود دارد و نگرانی از این بابت، به چشم نمی‌خورد.