واردات به روش دیگر

محمود نظری- سال گذشته به دلیل افزایش قیمت برنج، حقوق ورودی این محصول از ۱۵۰درصد به حداقل ۴‌درصد کاهش یافت. با اجرای این سیاست انتظار بر این بود که با واردات بیشتر برنج، قیمت آن در بازار متعادل شود. کاهش حقوق ورودی برنج (و آن هم به این شدت) منجر به افزایش واردات انواع برنج (که عمدتا از کشور پاکستان و هندبود) شد، به گونه‌ای که این برنج‌ها در مغازه‌های مراکز تولید این محصول نیز به وفور یافت می‌شد و تولیدکنندگان آن را نگران نمود. از سوی دیگر این برنج‌ها در بازار و به ویژه در رستوران‌ها‌ و امثال آن مشتریانی برای خود دست و پا کرده است. با افزایش میزان واردات نگرانی‌های تولیدکنندگان نیز بیشتر شد در نتیجه دولت برای محدویت واردات و اطمینان خاطر تولیدکنندگان حقوق ورودی برنج را از ۴‌درصد به ۲۵‌درصد و سپس ۴۵‌درصد افزایش داد. مضافا اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر مسائل بهداشتی نیز برای این برنج مطرح شد که همه حکایت از محدودیت مصرف برنج وارداتی دارد.

گرچه سیاست کاهش سود بازرگانی در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی در تنظیم بازار این کالا داشته است، ولی این سیاست علاوه بر اینکه موجب نگرانی‌ تولیدکنندگان داخلی و به هم ریختگی تنظیم بازار شده، رانت‌هایی برای شبکه تامین و توزیع به همراه دارد که می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱ - کاهش حقوق ورودی برنج از ۱۵۰‌درصد به ۴‌درصد در وهله اول تنها رانت‌هایی را برای شبکه تامین و توزیع و فروش به همراه دارد. به عبارت دیگر، کاهش حقوق ورودی برنج از ۱۵۰‌درصد به ۴‌درصد، قیمت تمام شده آن را به شدت کاهش می‌دهد، ولی برنج وارداتی با حداقل حقوق ورودی به قیمت تمام شده به بازار عرضه نمی‌شود، بلکه با توجه به کشش بازار، قیمت آن تعیین و عرضه می‌شود. بدیهی‌است در این شرایط چون برنج داخلی با افزایش قیمت‌است همراه بوده است و برنج وارداتی نیز جذابیت بیشتر پیدا کرده است، قیمت تعیین شده برنج وارداتی ممکن است حتی بالاتر از قیمت قبل از کاهش حقوق ورودی باشد. بنابر‌این ملاحظه می‌شود که نه تنها برنج وارداتی به قیمت تمام‌شده به بازار عرضه نمی‌شود، بلکه امکان عرضه آن به قیمت بالاتر قبلی نیز وجود دارد که در اینجا تفاوت قیمت تمام شده و قیمت عرضه به بازار نصیب شبکه‌های تامین وتوزیع و فروش می‌گردد. علاوه بر این واردکنندگان برنج کالای خود را به قیمت تمام شده پایینی وارد کرده‌اند (با توجه به قابلیت نگهداری آن) اقدام به خرید و ذخیره‌سازی آن می‌کنند.

بدیهی است که موجودی انبار می‌تواند به عنوان عامل اختلال بازار نقش اساسی ایفا کند.

۲ - در مرحله بعدی با افزایش میزان واردات و رقابت بین واردکنندگان، برنج وارداتی به قیمت پایین‌تر به بازار عرضه می‌شود که تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌کند. به عبارت دیگر با افزایش میزان واردات و عرضه آن به بازار، برنج داخلی در انبار رسوب نموده و امکان عرضه آن محدودتر می‌شود. در این حالت اگر دولت آن را به قیمت تضمینی خریداری کرده باشد، ضرر و زیان حاصل از خرید تضمینی افزایش می‌یابد، ولی در صورتی که بخش خصوصی اقدام به خرید کرده باشد، در خریدهای آتی خود تجدیدنظر می‌کند که در نهایت تولیدکننده با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین کشاورزان به جای کاشت یک محصول استراتژیک‌، به کاشت محصولات دیگر رو می‌آورند. لذا این سیاست در وهله دوم تاثیر نامطلوبی بر تولید داخلی دارد.

۳ - از آنجا که برنج در زمره کالاهای اساسی محسوب می‌شود سیاست افزایش حقوق ورودی به منظور محدویت واردات بعد از کاهش شدید حقوق ورودی آن منجر به افزایش قیمت آن می‌شود. به عبارت دیگر سیاست افزایش سود بازرگانی برنج به راحتی سیاست کاهش حقوق ورودی امکان‌پذیر نیست. بنابراین سیاست کاهش حقوق ورودی کالاهای اساسی باید با احتیاط صورت‌ گیرد که این اثرات نامطلوب را به همراه نداشته باشد.

بنابراین با توجه به تجربه‌ای که در زمینه کاهش سود بازرگانی برنج در سال گذشته به دست‌آمده، لازم‌ است زمانی که تقاضا برای برنج افزایش یافت یا میزان تولید داخل به گونه‌ای بود که پاسخگوی تقاضا نباشد و منجر به افزایش قیمت آن گردد به جای کاهش حقوق ورودی برنج که تبعات منفی یاد شده را به همراه دارد، میزان خرید بخش دولتی برنج خارجی افزایش یابد. در این حالت با توجه به اینکه با واردات برنج با مجوز مراجع قانونی توسط دولت از پرداخت سود بازرگانی معاف است برنج ارزان قیمت وارداتی را می‌توان با روش‌های مختلفی به قیمت تمام شده در سبد اقشار آسیب پذیر قرارداد. بنابراین علاوه بر اینکه از رانت‌های ایجاد شده و اختلال در بازار جلوگیری می‌شود، در صورتی که نیاز به برنج از طریق واردات تامین شد، با قطع واردات توسط دولت از واردات آن جلوگیری می‌شود و شوک‌های افزایش سود بازرگانی که در حالت قبل در بازار به وجود می‌آمد به وجود نخواهد آمد.. از سوی دیگر چون سود بازرگانی کاهش پیدا نکرده است، جنبه حمایت از تولید نیز تضعیف نخواهد شد.