رییس پارلمان بخش خصوصی خواستار شد
اصلاح نرخ ارز با لحاظ تورم
دنیای اقتصاد- محمد نهاوندیان که این روزها تلاش دارد با صراحت بیشتری مطالبات «فعالان اقتصادی» کشور را به ویژه در انتقاد از ایجاد بخش جدیدی تحت عنوان «شبه‌دولتی‌ها» مطرح کند، روز گذشته در نشست تخصصی «چالش‌های صادرات غیرنفتی» خواستار اصلاح نرخ ارز باملاحظه تورم شد. این مطالبه در حالی مطرح شده است که در سال‌های اخیر بخش سنتی صادرات غیرنفتی در شیب نزولی قرار گرفته و این روند نزولی در سال جاری به کل صادرات غیرنفتی تعمیم یافته است که به اعتقاد نهاوندیان و اکثر صاحب‌نظران اقتصادی، ریشه در عدم اعمال مدیریت کارشناسی بر نرخ ارز دارد و همین عامل باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری صادرات ایران می‌شود. نهاوندیان گفته است که بدون اصلاح نرخ ارز هرگونه دلبستن به جوایز صادراتی برای افزایش صادرات غیرنفتی امیدی واهی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز در کشورهای دارای تورم بالا باید متناسب با مابه‌التفاوت تورم با جهان افزایش یابد تا صادرات لطمه نبیند. در نشست تخصصی چالش‌های صادرات غیر نفتی مطرح شد
نرخ تورم در نرخ ارز لحاظ شود
وزیر بازرگانی: سهم ۷درصدی بخش صادرات از تولید ناخالص داخلی پذیرفتنی نیست
گروه بازرگانی - روز گذشته صدها صادرکننده نمونه کشور در سازمان توسعه تجارت گرد هم آمدند و در نشست تخصصی بررسی چالش‌های صادرات غیرنفتی، در حضور وزیر بازرگانی، رییس اتاق ایران، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رییس کل گمرک دیدگاه‌های انتقادی و پیشنهادی خود را مطرح کردند.
وزیر بازرگانی در این نشست سهم ۷درصدی صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور را به باد انتقاد گرفت و خواستار ترمیم نسبت صادرات به واردات شد. رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه زمانی باید برای صادرات غیرنفتی جشن بگیریم و شادمانی کنیم که درمان خوبی برای چالش‌های این حوزه اندیشیده باشیم، تاکید کرد که اعمال نرخ تورم در نرخ ارز قانونی است و تصویب شده، ولی در عمل اجرا نمی‌شود که خروج برخی حوزه‌های کالایی از فهرست صادرات را در پی داشته و به همین دلیل کالاهای چینی و ترک جایگزین کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه شده‌است. وزیر بازرگانی نیز با استناد به آمارهای سازمان جهانی تجارت، ارزش کل صادرات کالا و خدمات ایران با احتساب نفت را ۱۱۶میلیارد دلار، در سال گذشته عنوان کرد.
به گفته غضنفری، اگر تولید ناخالص داخلی کشور را ۳۴۳میلیارد دلار برآورد کنیم، سهم صادرات خدمات و کالا با احتساب نفت ۳۴درصد و بدون احتساب نفت هفت درصد است که احساس عقب ماندگی در صادرات را ایجاد می‌کند، زیرا تلاش‌های خوبی در این خصوص صورت گرفته؛ اما هدف‌های بزرگ‌تری نیز در فراروی ما قرار دارد. وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توانیم با حمایت‌های بهتر مالی به اهداف صادراتی دست یابیم، تصریح کرد: در شرایطی که بحران مالی تجارت جهانی را تحت‌تاثیر خود قرار داده باید بیش از گذشته از حوزه صادرات حمایت کنیم.
مشکلی بزرگ‌تراز سیاست ارزی نداریم
رییس اتاق ایران دیگر سخنران این نشست بود که خواستار لحاظ کردن تفاوت نرخ تورم در نرخ ارز شد.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه باید این جلسات طوری باشد تا مشکلات صادرکنندگان به صورت جمع‌بندی شده ارائه شود، اظهار داشت: وضعی که اکنون داریم از دو منظر باید مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی اشکال سیاستی صادرات و دوم شرایط ویژه بین‌المللی است.
رییس اتاق ایران گفت: در بخش سیاستی مشکلی بزرگ‌تر از سیاست ارزی نداریم، به طوری که این سیاست در گذشته وجود تورم بالا در اقتصاد ایران را مورد غفلت قرار می‌داد و در حالی که در داخل کشور تورم بیش از ۲۰درصدی را داشتیم، ولی در خارج کشور تورمی وجود نداشت؛ بنابراین باید تفاوت نرخ تورم در نرخ ارز لحاظ شود.
به گفته نهاوندیان با جایزه صادرات نمی‌توان مشکل نرخ ارز را حل کرد و دلبستن به آن یک امید واهی است.
وی با بیان اینکه مجموعه فعالان اقتصادی و وزارت بازرگانی باید درباره اصلاح سیاست ارزی مطالبه جدی داشته باشند، اظهار داشت: در شرایط بحران جهانی ما یک شرایط ویژه بین‌المللی داشته‌ایم که تمام دولت‌ها آن را دنبال کرده و تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند. به این ترتیب که با اعمال بسته‌های حمایتی و تسهیلات بانکی درصدد جبران آن برآمده‌اند. جالب اینجا است که بحران به وجود آمده یک بحران بانکی است، اما دولت‌ها خزانه خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند تا با ارائه تسهیلات نقش حامی اقتصاد و بخش خصوصی را ایفا کنند.
وی افزود: در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا دولت ما به صادرات غیرنفتی نپرداخته است و نتوانسته‌ایم تسهیلات مناسبی در اختیار آنها قرار دهیم و حتی وقتی قرار شده است که تسهیلاتی داده شود شرط و شروطی همچون نداشتن بدهی و چک برگشتی گذاشته شده است، یعنی به جای حل مساله بر مشکلات موجود افزوده شد در حالی که اگر واحدهای تولیدی صادراتی، بدهی نداشته باشند نیازی به تسهیلات دولتی ندارند.
رییس اتاق ایران در عین حال تاکید کرد که نباید در این شرایط بانک‌ها را تضعیف کنیم؛ چراکه سیستم بانکی ما نیازمند سازندگی است.
نهاوندیان همچنین تاکید کرد که سیاست‌های بین‌الملل باید هم راستا و همسو با اهداف اقتصادی باشد.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از فرصت‌های بحران، تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای حمایت از صادرات است که باید قسمتی از منابع حساب ذخیره ارزی به این بخش اختصاص یابد. ضمن اینکه بخش خصوصی هم آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در تاسیس این شرکت‌ها اعلام می‌کند.
بازار معاملات ارز به ارز
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست خواستار بازار هجینگ «ارز به ارز» برای صادرات شد.
سید کمال سیدعلی در واکنش به مطالبات بخش خصوصی گفت: طبق قانون برنامه چهارم باید مابه‌التفاوت نرخ تورم به نرخ ارز اضافه شود.
وی با بیان اینکه تاکنون تنها ۲درصد از تسهیلات بانکی مربوط به صادرات بوده است، افزود: اگر گشایش اعتباری برای واردات صورت می‌گیرد، نمی‌تواند آن گشایش اعتبار برای صادرات هم باشد.
به گفته سیدعلی، باید بستر نسیه‌فروشی فراهم شود؛ چراکه همان طور که خطوط «فاینانس» واردات داریم باید خطوط «ری فاینانس» صادراتی و نسیه‌فروشی هم داشته باشیم.
سیدعلی گفت: تلاطم در سیستم بانکی باعث شده تا صادرات فراموش شود، به طوری که در برخی موارد صادرکنندگان ما تقاضای تسهیلات ۲۶درصدی هم می‌کنند.
وی در ادامه به مدیران بانک‌ها توصیه کرد تا برای اعتبارسنجی تسهیلات صادرکنندگان بیش از یک هفته وقت آنها را تلف نکنند و بقیه امور را به صندوق ضمانت صادرات بسپارند.
سیدعلی گفت: در ۴ سال گذشته ۵۰میلیون دلار تسهیلات از طریق بانک‌های خصوصی و ۱۰۰میلیون دلار از طریق بانک‌های دولتی به صادرکنندگان اختصاص داده شده است.
معوقات بسیارکم صادرکنندگان
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه بانک توسعه صادرات اقدام به تاسیس شرکت سفیران برای سرمایه‌گذاری خارجی کرده است، گفت: تفاهم‌نامه خوبی با وزارت بازرگانی و کشور ونزوئلا امضا شده و برای صادرات برق به عراق هم سرمایه‌گذاری انجام شده است.
کوروش پرویزیان در نشست تخصصی چالش‌های صادرات غیرنفتی، افزود: استراتژی اصلی بانک توسعه صادرات ایران بر مبنای علائمی است که بخش خصوصی به ما نشان می‌دهد و ما در پرداخت تسهیلات سعی داریم که به سود بانکی مشخص شده از سوی شورای پول و اعتبار وفادار باشیم. به گونه‌ای که در بخش ریالی سودهای ۱۲درصدی کاملا رعایت می‌شود و در بخش ارزی هم سعی داریم حداقل سود را برای تامین مالی و دسترسی آسان به منابع بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را اصلی‌ترین راه تامین منابع برای بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و باید به صحن علنی مجلس بیاید تا بتوان مشکل تخصیص منابع را حل کرد. البته بانک مرکزی در سال گذشته با تامین ۱۵هزار‌میلیارد تومان خطوط اعتباری سعی کرد کمبود منابع شدید بانک‌ها را جبران کند.
پرویزیان میزان معوقات صادرکنندگان را در سیستم بانکی کشور بسیار کم دانست و گفت: با این وجود تا رسیدن به سهم هفت‌درصدی صادرکنندگان از تسهیلات بانکی فاصله زیادی وجود دارد. پرویزیان در پاسخ به درخواست صادرکنندگان برای ارائه نکردن صورت‌های مالی به دلیل معافیت‌های مالیاتی اظهارکرد: به هر حال با وجود معافیت‌های مالیاتی اظهار صورت‌های مالی امری پذیرفته شده است و منبع اصلی برای رتبه‌بندی مشتریان ما به شمار می‌رود.
بر اساس آمار در سال ۸۷ بانک توسعه صادرات هزار و ۱۱۰میلیارد تومان، بانک ملی ۳۱۱میلیارد تومان، بانک ملت ۲۲۱میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۴۰میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت کرده‌اند که مجموع ارزش این تسهیلات هزار و ۶۸۳میلیارد تومان بوده است.
طی شش ماه اول امسال نیز بانک توسعه صادرات ۷۱۰میلیارد تومان، بانک ملی ۶۵میلیارد تومان، بانک ملت ۷۴میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۲۸میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش صادرات قرار داده‌اند که مجموعا ۸۵۲میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این نشست، رییس کل گمرک نیز با اشاره به اینکه صادرات محصولات نفتی کشوردر شش ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۱۵درصدی مواجه شده است، افزود: صادرات محصولات غیر‌پتروشیمی ما افزایش هفت‌درصدی داشته است و سهم محصولات پتروشیمی در صادرات ۴۹درصد و سهم محصولات غیرنفتی از صادرات کشور ۵۱درصد بوده است.
با این حال به گفته اردشیر محمدی، در این مدت تراز تجاری ایران فقط با کشورهایی مانند عراق، سوریه، ترکیه و اندونزی مثبت بوده است.
بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز با بیان این مطلب که تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و ایجاد بازارهای جدید منجر به افزایش صادرات ما در شش ماه نخست سال جاری شده است، اذعان داشت: در این مدت ایران با صادرات بستنی، لبنیات، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی سعی در جبران کاهش صادرات خود داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در نیمه دوم سال ۸۸ با حضور محصولات کشاورزی و غذایی در بخش صادراتی، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و جهش صادراتی را برای کشور مهیا کنیم.
مراسم روز ملی صادرات، یک روز زودتر برگزار می‌شود
مراسم روز ملی صادرات که همه ساله ۲۹مهرماه برگزار می‌شود، امسال به دلیل سفر استانی رییس‌جمهوری یک روز زودتر برگزار می‌شود. عصر روز سه‌شنبه در مرکز اجلاس سران در مجموع از ۵۰ صادرکننده نمونه و دو بانک و صندوق دست‌اندرکار امر صادرات تقدیر می‌شود.
پیشتر قرار بود ۴۹ واحد به عنوان صادرکننده معرفی شوند که یکی از آنها به دلیل مشکلات حقوقی از گروه برگزیدگان حذف شد.
امسال نیز برای نخستین بار از بانک توسعه صادرات به عنوان بانک نمونه تقدیر می‌شود.
همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در منطقه به عنوان «حامی صادرات» معرفی می‌شود.
ارسال نظر