ماجرای مزایده‌ای که باطل شد
معاون سازمان بنادر و دریانوردی: تحت فشار نیستیم
گروه بازرگانی- معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید برای امضای قرارداد اجاره بلندمدت پایانه غلات بندر امام خمینی با سرمایه‌گذار کنیایی به هیچ‌وجه، تحت فشار نیستیم. پیش از این رسانه‌ها ضمن اشاره به دیدار یک سرمایه‌گذار کنیایی با وزیر راه از سفارش ویژه وزیر برای برنده‌شدن این سرمایه گذار در مزایده اجاره پایانه مذکور خبر داده بودند.
علیرضا ساطعی در عین‌حال تایید کرد که درخواستی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بندر امام دریافت شده که به دلیل معرفی سرمایه‌گذار از سوی دولت، مزایده فعلا به تعویق افتاده است.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی سپس بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی در کشور تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی که با مشکلات زیادی برای جذب سرمایه‌های خارجی مواجه هستیم، شایسته است چنین پیشنهادهایی را بررسی کنیم.
ساطعی با بیان اینکه «پیشنهاد دریافتی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی بررسی خواهد شد»، گفت: اگر مفاد این پیشنهاد به صرفه و صلاح کشور باشد، می‌پذیریم و در غیر این‌صورت، مزایده بار دیگر اعلام خواهد شد.
وی در ادامه به گزارش منتشرشده در برخی سایت‌های خبری واکنش نشان داد و گفت: این گزارش بی‌پایه و اساس است و عکسی هم که از آقای «محمد جعفر»، سرمایه‌دار کنیایی، منتشر شده؛ غیرواقعی است.
معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد، سوابق سرمایه‌دار کنیایی از سوی مراجع مسوول کشور و سفارت ایران در کنیا بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.
و اما ...
به گزارش «تابناک»، مزایده تاریخ‌‌های دهم و دوازدهم تیر ماه امسال، مبنی بر اجاره بلندمدت پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌‌برداری اعلام شده، حدود ده روز پس از اعلام برگزاری و شرایط مزایده به دلایل نامعلوم و مشکوک لغو شده است.
بنا بر این گزارش، برای شرکت در این مزایده هنگفت که ارزش آن دویست‌میلیون دلار است و به مدت ۳۵ سال اعتبار دارد و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده، باید سه‌میلیارد تومان ضمانت‌نامه بانکی ارائه یا معادل این مبلغ توسط شرکت‌های داخلی و خارجی به حساب اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی واریز می‌شد.
با این حال، در هنگام اعلام این مزایده، «محمد جعفر»، سرمایه‌دار کنیایی که دارای سوابق متعدد تخلف، احتکار و فرار مالیاتی در کشور خودش است، در سفری غیرمنتظره به ایران با وزیر راه وقت، دیدار و خواستار سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.محمدجعفر در این دیدار اعلام کرده است: در بازدید از بندر امام خمینی (ره) طرحی ارائه داده‌اند که ظرفیت این بندر در پنج سال به هجده میلیون تن افزایش یابد.
این سرمایه‌دار کنیایی همچنین آمادگی خود را برای ساخت سیلوهای ذخیره در این بندر اعلام کرد.
محمد جعفر که در زمان حضورش در ایران از او به عنوان متخصص امور بندری یاد شده، دارای سوابق بد مالی و تخلفات متعدد در کشور خود بوده است، ولی به خاطر نزدیکی‌اش به «رایلا اودینگا»، نخست‌وزیر کنیا، تاکنون از چنگال قانون گریخته است.
شرکت وی از سال ۱۹۶۸ (بنا بر اعلام سایت شرکت) در حوزه بارگیری فعال بوده، اما از سال ۲۰۰۲ با دریافت چندین وام از چند سازمان بین‌المللی، برخی از تجهیزات تخلیه و بارگیری را در بندر مومباسا مستقر میکند و به این ترتیب، با تداوم فعالیت و انحصار شدید این شرکت در میان شرکت‌های دیگر در کنیا، موج منفی علیه آن به راه‌افتاده تا این که جنجال ذخیره‌سازی و احتکار ۸۱۰۰ تن دانه ذرت در سیلوهای محمدجعفر، در اوج بحران غذایی آفریقا و کنیا در سال ۲۰۰۸، موجب بازدید‌های وزیر کشاورزی، تحقیق و تفحص مجلس و ورود دادگاه عالی کنیا به این قضیه شده، اما به دلیل حمایت شدید نخست‌وزیر کنیا از محمد جعفر و شرکت وی در برابر انتقادات شدید وزیر کشاورزی، مجلس و دادگاه عالی، باز هم این شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
محمدجعفر، حامی مالی اودینگا در رقابت‌های انتخاباتی بوده است.
فعالیت شرکت محمدجعفر «GBHL» به موجب رای دادگاه عالی کنیا یک ماهه معلق شده بود و بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، حدود ۹ خودرو سرقتی گرانبها که در لیست قرمز اینترپل هستند، در اختیار محمدجعفر قرار دارند که نخست‌وزیر کنیا، هر از گاهی از این خودروها استفاده میکند و همین مساله باعث بروز جنجال در کنیا شده است.
ارسال نظر