گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انحصار‌شکنی لازمه‌ گسترش رقابت در اقتصاد کشور است، گفت: شورای رقابت در قانون اصل ۴۴ به این منظور پیش‌بینی شده که ما از انحصار دولتی به انحصار خصوصی نگریزیم. محمد نهاوندیان افزود: در بسیاری از کشورها سامانه‌ای که برای مقابله با انحصار دارند، دارای این اختیار هستند که در مواقعی که درجه تمرکز را در بعضی از بخش‌های اقتصادی بالا می‌بینند یعنی یکی دو شرکت سهم غیرقابل توجیهی در آن بخش دارند، به آن‌ها دستور بدهند که تقسیم شوند و تعداد رقبا را در آن حوزه بالا ببرند، اما در ایران مساله ما هنوز انحصار دولتی است و هنوز ما اعتباراتی را در بخش دولتی داریم که بخش خصوصی و تعاونی از آنها محروم هستند. به گفته نهاوندیان هنوز مدیریت در بخش دولتی به صورت تمرکزی و از سوی دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شود که تاسیس شورای رقابت می‌تواند بهانه را از دست آنهایی که از ترس ایجاد انحصار در بخش خصوصی، هنوز انحصار را در بخش دولتی نگه می‌دارند، بگیرد. رییس اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «ایسنا» به پیگیری مولفه‌های لازم برای بهبود فضای کسب و کار در این شورا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در ترکیب شورای رقابت، نمایندگانی از فعالان بخش خصوصی و تعاونی هم پیش‌بینی شده‌اند و اتاق هم نماینده خود را معرفی کرده است. وی با اظهار امیدواری از اینکه این شورا با استقلال لازم و اختیار کامل بتواند کار خودش را انجام دهد، اظهار کرد: آن‌چنان که قانون‌گذار در قانون پیش‌بینی کرده، شورای رقابت به هیچ وجه نباید به صورت یک نهاد دولتی عمل کند و باید بتواند با استقلال کامل به مبارزه با منافع انحصاری بشتابد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا برای تدوین آیین‌نامه این شورا از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرده‌اند؟ خاطرنشان کرد: خود شورای رقابت بعد از تشکیل، باید آیین‌نامه‌های اجرایی خود را تهیه کند که در آن، نماینده بخش خصوصی هم حضور دارد.

برگرداندن حقوق مردم

دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان عضو شورای رقابت، روز یک شنبه در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از فلسفه تشکیل این شورا و اختیارات آن سخن گفت. به گفته پژویان، شورای رقابت تسهیل‌کننده فعالیت بخش‌خصوصی و نوعی عامل پایین آوردن ریسک برای بخش‌خصوصی است که وارد بازار شود و نگران انحصارات و رقبای قوی نباشد.

این اقتصاددان همچنین بر این موضوع تاکید کرد که؛ اقتصاد ما مملو از تبانی‌، قراردادهای غیرمنصفانه، انحصارات، انحصار در واردات برخی کالاها، انحصار در کنترل کالاها به وسیله یک بنگاه‌ قوی اقتصادی و... است. قرار است این شورا حق و حقوق مردم را در بسیاری از فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی آنها که متضرر شده‌اند یا مورد اجحاف قرار گرفته‌اند، به صورتی برگرداند که هر روز بیشتر مورد اعتماد مردم و همچنین بخش خصوصی قرار بگیرد.