نظرگاه
کدام بخش خصوصی؟
چندی پیش یکی از مسوولان محترم مرتبط با تامین ارزاق عمومی در پاسخ به انتقادهایی که درخصوص افزایش شدید قیمت گوشت گوسفندی در مطبوعات صورت گرفته است، به عنوان راه‌حل مشکل به مردم توصیه کرده بود که از این پس به جای گوشت گوسفندی، گوشت گاو و گوساله مصرف کنند.
غلامرضا کیامهر
چندی پیش یکی از مسوولان محترم مرتبط با تامین ارزاق عمومی در پاسخ به انتقادهایی که درخصوص افزایش شدید قیمت گوشت گوسفندی در مطبوعات صورت گرفته است، به عنوان راه‌حل مشکل به مردم توصیه کرده بود که از این پس به جای گوشت گوسفندی، گوشت گاو و گوساله مصرف کنند. ظاهرا آن مسوول محترم اطلاع نداشته که این روزها قیمت گوشت گوساله چندان تفاوتی با قیمت گوشت گوسفندی ندارد و اگر هم تفاوتی وجود داشته باشد حداکثر از حدود ده-پانزده‌درصد تجاوز نمی‌کند. اما در ارتباط با یکی از نیازهای انرژی‌زای روزه‌داران در ماه مبارک رمضان یعنی خرما که قیمت آن به حدود کیلویی چهارهزار تومان رسیده است، نویسنده به خود اجازه می‌دهد که به همه هموطنان خصوصا روزه‌داران توصیه کند که به جای خرمای محصول نخلستان‌های بم و جهرم و بوشهر، از میوه وارداتی موز که حتی انرژی‌زاتر از خرماست، ولی قیمت آن حتی در میوه‌فروشی‌های بالای شهر از کیلویی هشتصد-نهصد تومان بیشتر نیست، مصرف کنند.
البته لازم به توضیح است که ارزانی فوق‌العاده قیمت میوه موز که از هزاران کیلومتر فاصله و با صرف هزینه‌های سنگین حمل‌و‌نقل و حقوق گمرکی و سایر هزینه‌ها به کشور وارد می‌شود نه ربطی به دولت دارد و نه به موضوع انصاف و مروت واردکنندگان و دلالان یا میدان‌داران محترم. چون در این چند ساله که دولت واردات میوه را آزاد اعلام کرده و خودش هم دخالتی در واردات میوه ندارد، میوه‌های وارداتی به جای آن که شکننده قیمت‌های سرسام‌آور میوه‌های محصول باغ‌های داخل کشور باشد به عامل تحریک‌کننده‌ای برای افزایش باز هم بیشتر قیمت آنها تبدیل شده و قشرهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد جامعه را همچنان از خوردن میوه‌هایی که قابل خوردن باشد، محروم نگاه داشته است.
علت اصلی پایین بودن اعجاب‌انگیز قیمت موز وارداتی در مقایسه با قیمت‌های سرسام‌آور سایر میوه‌ها را باید در دشواری نگهداری آن در هوای فوق‌العاده گرم تابستان امسال جست‌و‌جو کرد. زیرا موز میوه‌ای سریع‌الفساد است که امکان احتکار و حتی نگهداری آن در سردخانه هم وجود ندارد و به همین سبب اگر محموله‌های موز وارداتی به کشور سریعا به فروش نرسد، می‌گندد و روی دست واردکننده و دلال‌های میوه می‌ماند. اما درخصوص انواع میوه‌های وارداتی یا محصول داخلی و نیز خرمای محصول نخلستان‌های کشور چنین خطری وجود ندارد و میدان‌دارها و دلالان یا سلف‌خرها می‌توانند با احتکار آن در سردخانه‌ها و کاهش عرضه به بازار همان طور که این روزها شاهد و ناظر هستیم، قیمت خرما را به صورت نجومی افزایش دهند و آن را از سفره افطار و سحری روزه‌داران ما حذف کنند.
نکته در خور تامل در ارتباط با افزایش شدید قیمت یک محصول کشاورزی مثل خرما این است که در تولید و عرضه این محصول همچون اکثر محصولات کشاورزی و باغی دولت کمترین دخالتی ندارد و اختیار تمام مراحل آن از کاشت و داشت و برداشت و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی یک سره در دست بخش خصوصی یعنی همان بخشی است که نویسندگانی از قبیل صاحب این قلم به شدت از آن دفاع می‌کنیم و اعتقاد داریم که دولت باید پای خود را از هرگونه تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی کنار بکشد و صرفا به وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود عمل کند. اما آیا حاصل کار بخش خصوصی مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد و غیردولتی این گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و افسارگسیخته است؟ و آیا در چنین اوضاع و احوالی دولت به عنوان حامی حقوق تمامی آحاد مردم جامعه می‌تواند نظاره‌گر بی‌تفاوت چنین وضعیتی باشد؟
آیا در اقتصاد آزاد جایی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود ندارد. آیا سپردن تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی به معنی باز گذاشتن بی‌قید‌و‌شرط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای موردنیاز عمومی برای دست‌اندازی به حقوق مصرف‌کنندگان و وارد کردن دائمی فشار به دولت به منظور افزایش تعرفه‌های وارداتی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؟ آیا در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ما رقابت نباید محلی از اعراب داشته باشد؟ اگر این طور نیست، پس چرا صنعتگران و تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی ما آن همه از رقابت که بعضا در لباس واردات خود را متجلی می‌کند، وحشت دارند و سروصدا به راه می‌اندازند؟
اگر به راستی بخش خصوصی ما خود را محق می‌داند و مدعی است که محصول تولیدی او هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت دست کمی از محصولات وارداتی ندارد، چرا به جای اعتراض نسبت به واردات و مظلوم‌نمایی، متقابلا بازارهای داخلی را رها نمی‌کند و دست به صادرات محصولات خود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نمی‌زند؟ آیا اگر چینی‌ها و کره‌ای‌ها و مالزیایی‌ها هم از شیوه کار ما در خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد پیروی می‌کردند، مثل امروز موفق به تسخیر بازارهای جهانی می‌شدند؟
به راستی ما طرفدار چه نوع بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هستیم؟ از نوع عمومی یا از نوع گزینشی که در آن به جای رقابت، انحصار و محدودیت وجود داشته باشد و باز از دولت انتظار داشته باشیم حتی در تعیین قیمت خرما و زولبیا بامیه و هم اقلام ریز و درشت خوراکی و پوشاکی ما دخالت کند و تعزیرات حکومتی به راه بیندازد یا آن نوع اقتصاد و تجارت آزادی که دنیا سال‌ها است اصول آن را پذیرفته و بر اساس آن اصول که تولید رقابتی و رفع موانع تعرفه‌ای از پیش روی مبادلات تجاری از مهم‌ترین آنها است، عمل می‌کند.
اگر ما هم بدون دخالت دادن بازی‌های سیاسی در اقتصاد تکلیف خودمان را با اقتصاد آزاد روشن کنیم، آن وقت تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی ما به جای احساس خطر از ناحیه واردات و به راه انداختن جار و جنجال علیه آن، مجبور خواهند شد برای تولید محصولاتی از هر جهت رقابتی، هم نیازهای داخلی را تامین کنند و هم بخشی از تولیدات خود را به صادرات اختصاص دهند. زیرا تنها در آن صورت است که سکه واردات بدون نیاز به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت، خود به خود از رونق خواهد افتاد.
چه خوب می‌شد اگر دولت یا اتاق بازرگانی، هیات‌هایی متشکل از تولیدکنندگان خوشه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی را به کشورهایی چون هند و کره و مالزی اعزام می‌کردند تا مدتی در آن کشورها از نزدیک راه و رسم خوب و ارزان و رقابتی تولید کردن هر محصولی را به چشم خود ببینند و در بازگشت به کشور دیده‌ها و آموخته‌های خود را اجرا کنند. چه با روش کنونی به قول معروف قافله تولید ما تا به حشر لنگ خواهد بود.
Kiamehr@hotmail.com
ارسال نظر