۱۵ قول وزیرآینده
برای آنها که در بخش بازرگانی فعالیت می‌کنند، انتخاب دکتر مهدی غضنفری برای تصدی پست وزارت بازرگانی خبر خوشایندی است که با استقبال گسترده کارآفرینان بخش خصوصی هم مواجه شده است.
محمد مهدی راسخ *
برای آنها که در بخش بازرگانی فعالیت می‌کنند، انتخاب دکتر مهدی غضنفری برای تصدی پست وزارت بازرگانی خبر خوشایندی است که با استقبال گسترده کارآفرینان بخش خصوصی هم مواجه شده است. او نگاه ویژه‌ای به مقوله بازرگانی و تجارت دارد. نوآفرین است و از اقتصاد آزاد پیروی می‌کند و مهم‌تر این که نگاهی برون‌نگر دارد.
با اندیشه‌اش وبا نگاه ویژه‌اش در اتاق بازرگانی و در همایش‌های مختلف آشنایی داریم. مهدی غضنفری هرچند به عنوان نماینده‌ای دولتی در اتاق بازرگانی کمتر حاضر می‌شود، اما آن چه در رفتار و گفتارش می‌بینیم، دفاع صرف از نهاد دولت نیست و اصولا او حاضر می‌شود در دفاع از دولت یا حتی بخش خصوصی، جانب اعتدال و احتیاط را رها کند.
غضنفری، مدیری اهل مشورت است. از انتقادها برافروخته نمی‌شود. سیستماتیک عمل می‌کند. خوش فکر است و در اجرا هم، سماجت به خرج می‌دهد. تجارت بین‌الملل را می‌شناسد و با محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد ایران، آشنایی کامل دارد.
با توجه به این نکات، ما مهدی غضنفری را تایید و حمایت می‌کنیم، اما از او انتظاراتی هم داریم. انتظاراتی که می‌دانیم او هم پی به ضرورت آن برده و اصولا به این موارد اعتقاد فکری و عقیدتی دارد، اما ازآن جا که آب و هوای «پاستور» با آب‌و هوای «میدان ولی‌عصر» اندکی تفاوت دما دارد، می‌خواهیم برای دستیابی به چند هدف بزرگ از وزیر آینده بازرگانی، تعهد بگیریم. ما انتظار معجزه از وزیر آینده نداریم، اما از او می‌خواهیم تفکری را در دولت نمایندگی کند که هدف اصلی‌اش، دستیابی به اقتصاد رقابتی است. از او می‌خواهیم صدای رسای جریانی باشد که به دنبال خاصه خواری و رانت نیست و از اقتصاد آزاد حمایت می‌کند. وزیر آینده بازرگانی به ترتیبی که در ادامه به آن اشاره می‌کنم، می‌تواند به سرعت و قدرت موتور اقتصاد ایران، با تقویت جریان تجارت آزاد، قدرتی مضاعف ببخشد.
وزیر برون‌نگر
فرد پیشنهادی رییس‌جمهور برای تصدی پست وزارت بازرگانی، شرایط ایده‌آلی برای تقویت نگاه برون‌نگر در دولت آینده دارد. او این نکته را باور دارد که «تجارت می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد».
در طول سال‌های گذشته و در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین، هیچ‌گاه نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته، اما در شرایط کنونی لازم است با توجه به رویکرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، بازرگانی و تجارت، به عنوان محور سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود و سیاست‌های کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی در ذیل آن و به صورت هماهنگ طراحی شود. تجربیات جهانی بیانگر این نکته است که بخش بازرگانی به عنوان حدفاصل بخش تولید با مصرف عملا محرک توسعه و رشد اقتصادی است و از دیرباز موتور رشد اقتصادی به شمار می‌رفته است.
بدون شک لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات به‌ویژه صادرات کالاهای صنعتی است. در حالی که متاسفانه این تجربیات حکایت از آن دارد که در گذشته، مدلی واحد برای توسعه ورشد اقتصادی وجود نداشته و برای صنعتی شدن، الگوهای متفاوتی مطرح و به کار گرفته شده است.
در حرکت جهانی صنعتی‌شدن همراه با تحولات فناوری و پیشرفت‌های فنی درهردوره فرصت‌های تازه‌ای در اختیار همه کشورها قرار می‌گیرد که هرگاه با نهادسازی مناسب شرایط انطباق با این فرصت‌ها فراهم شود، برای کشورهای در حال توسعه دریچه‌های جدیدی برای رشد سریع، تغییر موقعیت و کاهش فاصله با کشورهای پیشرفته صنعتی گشوده می‌شود و هر کشوری که بتواند در زمان مناسب و با سرعت بیشتر خود را با تحولات و رخدادها، منطبق و هماهنگ کند، می‌تواند از فرصت‌های پیش‌آمده به گونه‌ای موثرتر برای تسهیل و تسریع جریان پیشرفت و توسعه بهره‌مند شود. یکی از فرصت‌هایی که می‌تواند در خدمت توسعه همه‌جانبه کشورها به ویژه کشور ما قرار گیرد و عامل پیشرفت شود، توجه به توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی و بهره‌مندی از این روابط برای توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم، پایدارسازی اشتغال کامل، ایجاد ثبات نسبی سطح قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی است.
درشرایط کنونی، الگوی توسعه صادرات برمحورهایی چون کارآمدی بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی متناسب، آزادی اقتصاد، ارتقای ظرفیت‌های فناوری و نوآوری، رشد پیوسته مهارت‌ها و تمرکززدایی، استوار شده، بنابراین ضروری است توسعه پایدار صادرات یکی از مهم‌ترین اهداف ملی در عرصه اقتصادی قرار گیرد و محور اصلی توسعه آینده کشور متکی به رشد صادرات به ویژه افزایش سهم صادرات تولیدی و خدمات باشد.
این فرآیند با توجه به روند جهانی شدن، مستلزم داشتن اقتصادی باز و برون‌نگر است. توسعه صادرات غیرنفتی باید بر پایه رشد مستمر صادرات محصولات تولیدی و خدمات تداوم یافته و هرگونه مانعی بر سر راه آن باید مرتفع شود. تحقق این امر مستلزم داشتن استراتژی توسعه صادرات، برنامه‌های عملیاتی برای اجرای آن استراتژی و در نهایت اینکه یک عزم ملی و باور همگانی در نخبگان کشور در این خصوص باشد.
تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژی تولید و حرکت به سمت افزایش تولید می‌تواند اقتصاد کشور را در شرایط مطلوبی قرار دهد، اما به دلیل بی‌توجهی‌هایی که به مقوله تجارت و بازرگانی در نظام برنامه‌نویسی شده است، هیچ گاه به این سمت حرکت نکرده‌ایم که استراتژی صنعتی و تولید را براساس استراتژی‌های تجاری نوشته و همچون کشورهای کره، ژاپن، تایوان، ترکیه، چین وحتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی و افزایش صادرات گام برداریم. می‌دانیم که چنین استراتژی و سیاستگذاری‌هایی، نیاز به تحول در برنامه نویسی دارد والبته هیچ گاه غیرممکن نیست.
در طول سال‌های گذشته، فرآیند طراحی واحد‌های تولیدی - صنعتی با کمترین توجه به نیاز‌های بازار خارجی صورت گرفته و در مجموع این دید در میان سیاستگذاران و مصرف‌کنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیزم موثری برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.
تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرآیند رشد اقتصادی و ایجاد کننده تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. می‌توان ادعا کرد که اقتصاد‌های مرتبط با بازارهای جهانی باید قابلیت و توانمندی‌های خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطاف‌پذیری قابل توجهی بهره‌مند باشند. پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است.
آقای مهدی غضنفری که سابقه‌ای روشن در مدیریت صادرات داشته است، به خوبی می‌داند که برای دستیابی به توسعه صادرات باید به چند موضوع عمده توجه جدی داشت:
۱ - بهبود فضای کسب وکار، شرط لازم برای توسعه صادرات است.
۲ - به عنوان یک عضو اقتصادی کابینه، باید توجه دولت را به برنامه‌ریزی برای رونق صنایع دارای مزیت نسبی و محصولات و خدمات رقابتی جلب کند.
۳ - از توسعه تولید محصولات صادراتی بخش‌های مختلف حمایت همه جانبه داشته باشد.
۴ - باید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهد.
۵ - تلاش برای توسعه زیر ساخت‌های مرتبط با امر صادرات از قبیل حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساخت‌ها را دردستور کار قرار دهد.
۶ - از آزادسازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن دفاع کند.
۷ - تلاش کند تا هزینه‌های صادرات کاهش یابد.
۸ - برقراری مشوق‌ها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.
۹ - استراتژی جهش صادراتی را در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با تکیه بر مزیت‌های رقابتی محصولات و خدمات نهادینه کند.
۱۰ - مدافع بانک مرکزی مستقل باشد و در جهت تقویت تصمیم‌های کارشناسی شورای پول و اعتبار گام بردارد.
۱۱ - متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بین‌المللی جزو برنامه‌های اصلی‌اش باشد.
۱۲ - تلاش ویژه داشته باشد تا میان سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات هماهنگی ایجاد شود.
۱۳ - متوجه این نکته باشد که توسعه روابط سیاسی و تنش‌زدایی روابط به‌عنوان شرط لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است.
۱۴ - تلاش کند تا ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد.
۱۵ - عضویت در سازمان تجارت جهانی را با جدیت دنبال کند.
* دبیرکل اتاق تهران
ارسال نظر