۱۰ پرسش نهاوندیان از وزیر پیشنهادی بازرگانی
غضنفری: خصوصی‌سازی با سرعت بیشتر ادامه می‌یابد
روح‌ا... حاتمی- نشست دیروز وزیر پیشنهادی بازرگانی با فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران به نوعی مراسم رای اعتماد این بخش به او بود. در این نشست ابتدا محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور مهدی غضنفری آن را نشانه ای بر پاسخگو بودن وزیر بازرگانی پیشنهادی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانست. وی وزارت بازرگانی را وزارتخانه‌ای دانست که بیشترین درگیری را با مسایل اقتصاد جهانی داشته که این امر تصدی وزارتخانه مزبور را از اهمیتی خاص برخوردار می‌کند. نهاوندیان سپس به ذکر ۱۰پرسش کلیدی از وزیر پیشنهادی بازرگانی پرداخت؛ پرسش‌هایی که بازتابنده دغدغه‌ها، مشکلات یا چالش‌های بخش خصوصی است و در آنها از غضنفری خواسته شده تا برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را در مورد مسایل مبتلا به فعالان بخش خصوصی ارائه کند. در پرسش‌های رییس اتاق ایران مباحثی همچون افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها در مقیاس جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های اقتصادی و هماهنگی سیاست تجاری با راهبردهای صنعتی طرح شده بود. نهاوندیان همچنین از غضنفری خواست تا نظرات و راهبردهای خود را در مورد سیاست‌های ارزی، تولید محوری به عنوان شاقول همه فعالیت‌های اقتصادی، تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، تجارت الکترونیک و سیاست حمایت از صادرات بیان دارد.
محمد نهاوندیان در پایان سخنانش از حضور یک وزیر بازرگانی دیگر در این نشست خبر داد؛ وزیر اسبقی که کسی به جز یحیی آل اسحاق رییس فعلی اتاق تهران نبود. آل اسحاق ضمن ابراز خشنودی خود از پیشنهاد غضنفری به عنوان وزیر بازرگانی، با توجه به تجربه‌اش در این وزارتخانه، فعالیت‌های وزیر در آن را ذیل دو مقوله عملیات جاری و عملیات تاسیسی قرار داد و گفت: در صورت میدان دادن به مقوله نخست دو برابر وقت و انرژی خواهد گرفت. حال آن که عمده‌ترین و پایدارترین فعالیت در این وزارتخانه همانا فعالیت‌های تاسیسی و زیربنایی است.
مثلث بازرگانی به روایت آل‌اسحاق
آل اسحاق، وزارت بازرگانی را به مثلثی همانند دانست که سه ضلع آن عبارت از
۱) تولید: صنعت، کشاورزی و... ۲) مصرف‌کنندگان ۷۰میلیونی کشور و ۳)صادرات و واردات است. آل اسحاق دیگر وظیفه این وزارتخانه را پیش بردن وزن بازرگانی کشور برشمرد و همچون همایش صادرات که هفته گذشته در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد بحث برون نگری و درون گری اقتصادی را طرح کرد. وی افزود: شرایط، اقتضائات و فضای جهانی ما را ملزم به حضور جدی و موثر در منطقه و جهان می‌کند. رییس اتاق تهران در پایان ضمن تصریح بر این نکته که غضنفری شخصی است که چالش‌ها و فرصت‌های تجارت و اقتصاد را می‌شناسد، گفت: شرایط این وزارتخانه به گونه‌ای است که با سایر نهادهای اقتصادی همچون وزارت صنایع، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی باید تنگاتنگ و هماهنگ حرکت کند.
آل اسحاق با بیان اینکه امیدوار است پس از رای اعتماد بالای غضنفری دسته‌های گل برای او بفرستد، گفت: این ۴ سال خواهد گذشت و آنچه باقی می‌ماند به نام وزیر بازرگانی نوشته می‌شود، بنابراین امیدواریم این تاریخ، تاریخ بسیار خوبی برای بازرگانی کشور باشد.
دنبال کردن اصل ۴۴
وزیر پیشنهادی بازرگانی نیز ضمن تشکر از حضور فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی در این نشست، در آغاز سخنانش گفت: قبل از ارائه برنامه‌ها به عنوان وزیر پیشنهادی ابتدا باورهای خود را می‌گویم. دنبال کردن چارچوب‌های اصل ۴۴ در گرو انجام دادن وظایف متقابلی است که میان دو بخش خصوصی و دولتی وجود دارد. با دنبال کردن بخش خصوصی و واگذاری‌ها طلیعه این افق به خصوص در این چهار سال گذشته روشن شده است.
وی ضمن اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری تولید ناخالص داخلی ۸درصدی با ارتقای سهم بهره‌وری به یک سوم، بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم آوردن زیرساخت‌ها و ارائه آمار و اطلاعات شفاف به جامعه را از اهم سیاست‌های ابلاغی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد و افزود: اولین سطر برنامه‌ام در حوزه کسب‌وکار بهبود مستمر محیط کلی آن خارج از تنش هاست و اگر این فضا را ایجاد کنیم فعالان اقتصادی، خود می‌توانند کارشان را انجام دهند. غضنفری یادآور شد که بهبود فضای مذکور تنها در اختیار وزارتخانه بازرگانی نیست. وی تصریح کرد: تاکید بر خصوصی‌سازی، کاهش تصدی گری دولت و اجرای اصل ۴۴به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.
وزیر پیشنهادی بازرگانی توجه به سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم، برون نگری در سیاست‌های کلی و توسعه صادرات را از دیگر برنامه‌ها و اهداف خود برشمرد و اظهار داشت: در این فضا واگذاری به بخش خصوصی یعنی واگذاری به بنگاه‌ها. اینها باید در جایی تجمع کنند، پس باید به نهادسازی و شکل‌گیری تشکل‌های صنفی در حوزه بازرگانی توجه کرد، ولی در عین حال مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی باید ملازم این واگذاری‌ها باشد و این چیزی است که قبل از رای اعتماد باید بگویم.
غضنفری ادامه داد: در وزارت بازرگانی دو حوزه کلی بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی داریم. در تجارت خارجی اولین نکته حدود ۱۴تریلیون دلار حجم کل تجارت جهانی است و حدودا ۱۵۰ میلیارد دلار حجم کلی تجارت کشورمان؛ یعنی حدودا ۵ تا ۷هزارم درصد از کل تجارت جهانی سهم ماست. پس باید مشکلات صادراتی و تنظیم بازار را حل کنیم، زیرا تا کنون بنگاه‌های ما نگاه واردات داشتند و اکنون با چالش قیمت تمام شده در امر صادرات مان مواجه شده‌ایم. یارانه، تعرفه و وادار کردن عده‌ای به خرید کالاهای داخلی مشکلی را حل نخواهد کرد و این فاصله زیاد هم کم نخواهد شد. در حوزه قیمت تمام شده باید نهضتی را راه‌اندازی کرد و اتلاف‌ها را در مسیر تولید، توزیع و مصرف باید از بین برد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران محور بعدی برنامه‌هایش را حمایت از صادرات غیر نفتی دانست و تصریح کرد: در برنامه چهارم تلاش شد تا از نسبت ۴برابری واردات به صادرات کاسته شود و در اهداف کمی برنامه پنجم قرار است نسبت صادرات به واردات
۱/۵۲ به ۶۸/۱ شود. از اتلاف کالا در توزیع، انبارداری، ثبت سفارش و زیان‌هایی که در مسیر تجارت خارجی هست، باید کاست.
مهدی غضنفری در مورد مشکلات تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: ما در برنامه چهارم منعی برای واردات به جز برخی کالاها نمی‌توانیم بگذاریم. این سیاست در دولت نهم دنبال شد و به نیاز بازار به تنظیم شکل داده شد. هم اینک یک صدا شنیده می‌شود که بنگاه‌های تولیدی در مسیر خود دچار مشکل‌اند و برخی شان می‌گویند که این مشکلات را واردات ایجاد کرده است. پس باید الزامات بهداشتی، کیفیت، استاندارد و... را بر واردات اعمال کرد تا هم از مصرف‌کننده حمایت شود و هم از موضوع دامپینگ و زیان‌هایی که به داخل وارد می‌شود، کاست.
وزیر پیشنهادی بازرگانی با یادآوری این که برای افزایش تولید داخلی نمی‌توان جلوی مسیر تجارت را گرفت، تصریح کرد: حمایت‌ها باید قانونی و تا حدی باشند. حمایت‌ها نباید موجب تنبلی و حمایت از «مصرف» شود. مصرف‌کننده باید تبعات مصرف خود را بپذیرد و تولیدکننده هم در مقوله خودش باید تبعات را قبول داشته باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر که قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در آستانه تصویب نهایی در مجلس است از بخش خصوصی خواست تا در فرهنگ‌سازی مصرف و حقوق مصرف‌کننده به دولت و سازمان یا وزارتخانه احتمالی متبوعش کمک کنند.
ورود به اتحادیه‌های بین‌المللی و WTO
غضنفری از جمله کاستی‌های مهم در حوزه بخش خصوصی را عدم توجه به مشتری دانسته و بیان داشت: باید صدای مشتری به وضوح شنیده شود و تولید بر اساس نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی باشد. اگر به مصرف‌کننده داخلی توجه شود، این کار به صادرات هم رونق خواهد بخشید.
وزیر پیشنهادی بازرگانی از دیگر برنامه‌های خود را ورود به اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برشمرد و گفت: ایران عضو برخی پیمان‌هاست. تعرفه‌های ترجیحی را که به نوعی پیمان دوجانبه است با برخی کشورها همچون سوریه و تونس امضا کرده‌ایم... الان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی اند که از میان‌شان ۱۱۷ کشور، ۹۷درصد از کل تجارت جهانی را بر عهده دارند. اتاق [های بازرگانی] و تشکل‌ها باید به ما در آماده سازی فضای تولید کمک کنند. بدون مبارزه با غول قیمت تمام شده، پیوستن به WTO چه فایده‌ای دارد؟ اگر استانداردها را رعایت نکنیم به کارگیری تعرفه، ابزارهای کنترلی واردات در مقابل صادرات و ورود به اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بازدهی لازم را نخواهد داشت.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران سه وظیفه عمده وزارت بازرگانی را ۱) تامین کالا از بنگاه‌های داخلی یا خارجی، ۲) توزیع آنها و ۳) تنظیم بازار، برشمرد و در مورد شق سوم گفت: وقت عمده وزارتخانه صرف این قسمت [تنظیم بازار] می‌شود و اصلا نمی‌توان تعریف کرد که چرا این حوزه را وزارت بازرگانی باید انجام دهد. به گفته وی، در هر سه حوزه کار ارتباط با بخش خصوصی و واگذاری به آن از یکی دو سال پیش آغاز شده، اما آنچه روی داده نسبت به آنچه که باید درصد ناچیزی است. وی افزود: در برنامه پنجم ما به این سمت می‌رویم که فعالیت‌ها به تشکل‌های بخش خصوصی در عین پاسخگویی آنها واگذار شود. مهدی غضنفری در پایان سخنانش خواهان حرکت از تنظیم بازار به صورت فعلی که وظیفه وزارت بازرگانی است به سوی تنظیم پایدار بازار و ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف شد.
خواسته‌های بخش خصوصی
بخش بعدی این همایش با پرسش‌های فعالان بخش خصوصی ادامه یافت؛ فعالانی که در میان آنها روسای اتاق‌های بازرگانی مشهد، همدان، ساری، زنجان، اراک، اعضای کمیسیون‌های تشکل‌های اتاق، رییس کنفدراسیون صادرات، نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴، رییس کمیسیون WTO اتاق، نایب رییس اتاق ساری، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، یک عضو اتاق مشترک ایران و چین، رییس انجمن فولاد و... دیده می‌شد. این فعالان ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود، از وزیر پیشنهادی بازرگانی خواستند تا تعامل خود را با بخش خصوصی همچون گذشته تداوم دهد.
حاشیه‌ها و نکته‌ها
اسدا... عسگراولادی در این نشست ضمن تاکید بر این که باید از بازار پرالتهاب فعلی عبور کنیم و به امید، آرامش و جهش اقتصادی برسیم به وزیر پیشنهادی بازرگانی پیشنهاد داد تا جایزه‌های صادراتی را حذف کند و به جای آن یا نمایشگاه بین‌المللی به اتاق ایران واگذار شود و آنگاه به قول عسگراولادی «ما خود می‌دانیم و اتاق ایران» یا طرح ده ساله تثبیت نرخ ارز تغییر یابد.
جباریانی، نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق ایران، در مورد واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: خرید و فروش مصالح ملی همه را غافل‌گیر کرده است و شما قبلا گفتید که از آن بی اطلاعید. این واگذاری به یک سازمان نظامی قطعا کاربری آن را تغییر خواهد داد. آن را به اتاق ایران واگذار کنید. غضنفری هم در پاسخ به این پرسش گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر قانونی بودن این واگذاری تاکید دارد. به نظر من این امر باید در چارچوب قانون باشد و نیز اهلیت و حرفه‌ای بودن گیرنده باید به اثبات برسد.
در مورد ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از غضنفری سوال شد که او گفت: در بسیاری از کشورها این ادغام روی داده و موفق بوده است، اما این امر باید زمانی اتفاق بیفتد که این دو وزارتخانه کارهایشان را به بخش خصوصی واگذار کرده باشند.
رییس اتاق ساری از وزیر پیشنهادی بازرگانی گله کرد که چرا حتی یک نمایشگاه بین‌المللی در این استان - به تعبیر او مظلوم- برگزار نمی‌شود که غضنفری قول داد که نمایشگاه این استان را هم سروسامان دهد.
ارسال نظر