نمایندگان بخش خصوصی مطرح کردند
۱۲ شاخص برای ارزیابی مدیران اقتصادی
گروه بازرگانی - درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمی‌خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مدیران دولت جدید پرداختند و ....
نهاوندیان: وظیفه نمایندگان اتاق اظهارنظر اقتصادی است
گروه بازرگانی - درست در روزی که رییس دولت دهم در گفت و گو با صدا و سیما نام شش وزیر کابینه جدید را اعلام کرد، نمایندگان بخش خصوصی در بیست و چهارمین نشست رسمی‌خود به ارزیابی انتظارات فعالان اقتصادی از مدیران دولت جدید پرداختند و .... ۱۲ شاخصه مورد نظر خود را برای انتخاب آنها مطرح کردند؛ ضمن‌اینکه مساله واگذاری غیرقانونی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز در‌این نشست مطرح شد و نمایندگان بخش خصوصی خواستار پیگیری آن شدند. به گفته رییس اتاق‌ایران، مجریان ارشد اقتصادی کشور به زودی تعیین می‌شوند، اتاق بازرگانی نیز یک کانون سیاسی نیست و وظیفه دارد که به قوای سه گانه کشور مشورت دهد و در قبال هیات نمایندگان خود را مسوول می‌داند که اظهار نظر اقتصادی کند.
محمد نهاوندیان در‌این نشست با اشاره به گذشت ۱۴ماه از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و گذشت ۵۰ماه از ابلاغیه مقام معظم رهبری در‌این خصوص یادآور شد: در حدود یک ماه قبل به دعوت کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه‌ای درباره ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشتیم و باید به‌این نکته توجه کرد که زمانی در موضوع سیاست‌های اصل ۴۴ توجه ما به مفاد، ماده و تبصره قانون است و زمانی هم باید روح قانون را بررسی کنیم و در‌این میان اتاق بازرگانی باید هم مفاد و هم روح قانون را پایش و پیگیری کند.
وی افزود: در پیشانی ابلاغیه ۸ مورد از اهداف ابلاغیه ذکر شده است که برخی بسیار صریح و قابل کمی‌شدن است. ما در‌این ابلاغیه به دنبال افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی هستیم که‌این موضوعات قابلیت کمی‌شدن دارند، ضمن آنکه کارآیی، بار مالی و مدیریتی دولت را نیز می‌توان اندازه‌گیری کرد.
فعالان اقتصادی تحت فشارند
دکتر نهاوندیان در ادامه یادآور شد: وظیفه ما به عنوان دلسوزان اقتصاد و مشاوران سه قوه این است که بررسی کنیم، مجموعه‌ای که به عنوان اجرای اصل ۴۴ انجام می‌شود ما را به اهداف تعیین شده نزدیک کرده است و اگر به‌این اهداف نرسیده‌ایم باید تجدید نظراساسی در این باره صورت گیرد. وی با اشاره به بحث توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی تصریح کرد: در ۵ سال اخیر برخی عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها، بحران جهانی اقتصاد و همچنین مسائلی که بر سیاست‌های پولی و مالی کشور گذشت از توان بخش خصوصی و تعاونی کاست و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داد. وی افزود: بخش خصوصی باید برای قبول مسوولیت‌های خود مورد حمایت جدی قرار گیرد و در واگذاری‌ها نیز مورد حمایت قرار بگیرد، اما اگر بخش خصوصی احساس کند که دست حمایتی که باید شرایط آن را درک کند وجود ندارد، پیام مناسبی از فضای کسب و کار به گوش نخواهد رسید.
رییس اتاق‌ایران بخش خصوصی کشور را توانمند دانست و یادآور شد: پیامی‌که از فضای کسب و کار ارائه می‌شود باید‌این باشد که دولت و نظام از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حمایت می‌کند، ضمن آن که باید‌این حمایت در مقرراتی که داریم، دیده شود.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: در‌این قانون منع تبعیض و رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی حکم و اعلام شده است که حتی در شرایطی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
سازمان مالیاتی خلاف برنامه عمل می‌کند
نهاوندیان افزود: مصوبه‌ای در قانون برنامه داریم که به واحدهای تولیدی اجازه تجدید ارزیابی می‌دهد تا بتوانند به تناسب رشد دارایی‌های خود تسهیلات دریافت کنند، اما کارخانه‌های بخش خصوصی اگر اقدام به‌این کار کنند سازمان مالیاتی مراجعه کرده و اضافه مالیات را مطالبه می‌کند.
دکتر نهاوندیان توفیق در کار را مستلزم حسن روابط دانست و خواستار همکاری جدی تری بین تشکل‌ها و در راس آنها اتاق‌ایران شد.
نمایشگاه بلاتکلیف
رییس اتاق‌ایران با اشاره به واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها گفت: اتاق بازرگانی یک تشکل قانونی است که یکی از وظایف آن برگزاری نمایشگاه‌ها است و‌این وظیفه از سوی قانون‌گذار به اتاق واگذار شده است، ولی شرکت نمایشگاه‌ها به عنوان رد دیون دولت به سازمانی دیگر واگذار می‌شود و‌این واگذاری در حالی صورت گرفته است که وزارتخانه ذی‌ربط کاملا در جریان امر قرار ندارد و درخواست ۳ سال قبل اتاق‌ایران نیز برای‌این واگذاری عملی نمی‌شود.
نهاوندیان با بیان‌اینکه بعد از ابلاغیه اصل ۴۴ امر واگذاری شرکت‌ها بر عهده هیات واگذاری گذاشته شده و تعیین قیمت نیز باید به‌این هیات ارجاع می‌شد، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که مراحل قانونی‌این واگذاری طی نشده است.
وی همچنین با بیان‌اینکه «اتاق بازرگانی سازمان انتفاعی نیست» گفت: اتاق به دنبال آن نبوده که شرکت نمایشگاه‌ها به افراد یا شرکت خاصی واگذار شود یا این که به رانت خاصی منتقل شود.
دو اتاق هماهنگ شوند
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق‌ایران در‌این نشست با اشاره به تشکیل کمیته پیگیری واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به بخش خصوصی در اتاق تهران، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بهتر است اتاق‌های بازرگانی‌ایران و تهران برای پیگیری مساله واگذاری نمایشگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند. به گفته خزانه‌دار اتاق‌ایران، دولت آن قدر ناتوان نیست که به بهای‌این نمایشگاه برای رد دیون خود نیازمند باشد، بلکه می‌بایست در جهت توانمندسازی اقتصاد و توسعه صادرات، این نمایشگاه را به بخش خصوصی واگذار کند. دانشمند تاکید کرد: خواسته ما واگذاری تام و تمام نمایشگاه بین‌المللی به بخش خصوصی است.
مصوبه تشکل برانداز
محسن جلالپور، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق‌ایران به مصوبه‌ای اشاره کرد که بر اساس آن تشکل‌ها زیر نظر وزارت بازرگانی و با نظارت‌این وزارتخانه تشکیل می‌شوند و اتاق‌های بازرگانی یکی از مهم‌ترین ارکان خود یعنی تشکل‌ها را از دست می‌دهند.
وی‌این مصوبه مجموعه دولتی را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و افزود: با تصویب این آیین‌نامه، دیگر تشکل‌ها جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند و باید زیر نظر وزارت بازرگانی اداره شوند. با‌این اقدام همین خصوصی سازی انجام شده نیز کنار‌زده می‌شود و همه چیز به مجموعه دولتی واگذار خواهد شد.
وی خطاب به شجاع‌الدین بازرگانی که به عنوان نماینده دولتی در هیات رییسه اتاق‌ایران حضور دارد، خواستار پیگیری علت تصویب این آیین‌نامه و لغو آن در وزارت بازرگانی شد.
علی اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان نیز‌این مصوبه وزارت بازرگانی را بر خلاف نص صریح ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان و تصریح کرد: تاکنون خصوصی سازی در بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و تامین اجتماعی نادیده گرفته شده است.
وی گفت: با این اقدامات به نظر می‌رسد باید به عدم تحقق خصوصی سازی در کشور و نبود اعتقاد و عزم ملی برای‌این امر صحه گذاشته شود. شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و عضو هیات رییسه اتاق‌ایران نیز ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تصویب چنین آیین نامه‌ای در وزارت بازرگانی در خصوص پیگیری آن اعلام آمادگی کرد.
وی با اشاره به تاکیدات وزیر بازرگانی کشور بر توسعه خصوصی سازی و به رسمیت شناختن تمامی تشکل‌های اقتصادی در زیر چتر اتاق بازرگانی، ابراز کرد: جناب آقای میرکاظمی همه تشکل‌ها را تحت چتر اتاق به رسمیت شناخته، بر کارآمد و هدفمند شدن آنها تاکید دارد و نگاه وزیر در راستای توسعه و تقویت تشکل‌ها زیر نظر اتاق است. به گفته وی شاید موضوع «تشکل‌های بازرگانی» که در‌این مصوبه قید شده است از نظر محتوای حقوقی با تشکل‌های زیر نظر اتاق تفاوت داشته باشد که این مساله باید بررسی و پیگیری شود.
بازرگانی افزود: اگر ارتباط میان اتاق و وزارت بازرگانی روان تر، اصولی تر و هماهنگ تر بود، چه بسا‌این اختلافات بروز نمی‌کرد.
جلوی آیین نامه مصوب وزارت بازرگانی را بگیرید
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق‌ایران نیز از‌اینکه مصوبه‌ای به نام وزارت بازرگانی و برخلاف نظرات وزیر بازرگانی تصویب شده که به ضرر بخش خصوصی است، ابراز نگرانی کرد.
وی افزود: اولین انتظاری که اتاق‌ایران از وزیر بازرگانی و نماینده دولت در هیات رییسه دارد این است که جلوی‌این مصوبه گرفته شود و توقف آن در اولویت کارها قرار گیرد.
پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز توجه به امر واگذاری شرکت‌ها را در زمان اعلام اولیه مورد توجه قرار داد تا به‌این ترتیب پس از انجام واگذاری بخش خصوصی مجبور به صدور مصوبه و پیگیری نتایج نشود.
وی همچنین پیشنهاد کرد که پول موردنیاز برای خرید زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران توسط اعضای هیات نمایندگان و بخش خصوصی تامین شود.
دو تغییر عمده در بخش کشاورزی
محمد حسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق‌ایران به ارائه گزارش‌این کمیسیون پرداخت و گفت: در سال آتی به نظر می‌رسد دو تغییر عمده در فضای بالادستی جامعه داریم، یکی تصویب طرح افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و اعمال لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگری افزایش معنی دار هزینه تولید است.
وی به مهم‌ترین محورهای طرح بهره وری کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: تعیین نظام مهندسی کشاورزی و نظام پزشکی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و سپردن بخش بزرگی از اختیارات دولت به آنها، واریز وجوه ناشی از خصوصی سازی به صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی و احیای آب بهای کشاورزی، سپردن مدیریت آب به تشکل‌های کاربران و نیز تمرکز تحقیق، آموزش و تولید در سطح استانی زیر نظر هیات امنایی مرکب از دولتی‌ها و نظامی‌ها در غیاب بخش خصوصی از جمله محورهای این طرح به شمار می‌رود. وی در ادامه به تهدیدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و افزود: پیش بینی افزایش بیکاری و تعطیلی دامداری، کاهش تولید کشاورزی و خود اتکایی غذایی و نیز بی ثباتی اجتماعی در مناطق روستایی و تشدید مهاجرت از جمله عوارض سوءناشی از اجرای‌این طرح است.
شاخصه‌های ارزیابی
در نشست هیات نمایندگان اتاق‌ایران، ۱۲ شاخصه مجریان اقتصادی به تصویب رسید که هدف آن ارتقای اثر بخشی و کارآمدی اقتصاد ملی برای دستیابی به اهداف سند
چشم انداز ۱۴۰۴ و تحقق واقعی تحول ساختاری اقتصاد کشور است. ۱۲ شاخصه مورد نظر بخش خصوصی به‌این شرح است:
۱ - مقبولیت نزد جامعه تخصصی مربوطه؛
۲ - برخورداری از دیدگاه روشن و هماهنگ در مسائل اقتصاد کلان؛
۳ - تجربه موفق مدیریتی در سطح کلان؛
۴ - ارائه برنامه کمی‌و کاربردی جهت تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور؛
۵ - داشتن تعریف دقیق و عملیاتی از پیشرفت و عدالت؛
۶ - التزام به تامین حقوق اقتصادی مردم در چارچوب قانون اساسی؛
۷ - التزام و داشتن برنامه عملی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تولید محوری؛
۸ - پاسخگو بودن به فعالان اقتصادی؛
۹ - داشتن نگاه راهبردی و توان برنامه ریزی همه جانبه نگر در مدیریت اقتصادی؛
۱۰ - آگاهی از تجارب جهانی و توان تعامل هدفمند در مناسبات بین‌المللی با توجه کامل به فرصت‌ها و تهدیدات بحران اقتصاد جهانی؛
۱۱ - برخورداری از هماهنگی فکری و عملی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور؛
۱۲ - پرهیز از سیاست زدگی مفرط در تصمیمات اقتصادی و تقویت فضای رقابت سالم برای رشد نیروها و ابتکارات خلاق.
ارسال نظر