غلامرضا کیامهر

صفحات روزنامه‌های ما سرشار از خبرها و گزارش‌های متناقض درباره شاخص‌های اقتصادی کشور است. مثلا در حالی که شخصی چون اسدا... عسکراولادی یکی از کهنه‌کارترین و پیشینه‌دارترین صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به تازگی با ابراز نگرانی از کاهش شدید صادرات این نوع کالاها صراحتا گفته است که در حال حاضر باید التماس کنیم تا خارجی‌ها از ما کالا خریداری کنند، مسوولان وزارت بازرگانی و گمرک، دائما آمارهایی از رشد بی‌وقفه صادرات کشور ارائه می‌دهند یا در حالی که مدت‌ها است قیمت انواع مواد غذایی و بسیاری از دیگر کالاهای اساسی مردم روبه افزایش گذاشته و در آستانه ماه مبارک رمضان قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز یک جهش ۳۰درصدی را تجربه کرده است. رییس محترم بانک مرکزی هر بار که با خبرنگاران رسانه‌ها روبه‌رو می‌شود، خبر از روند نزولی نرخ تورم می‌دهد و در تازه‌ترین اظهارات خود از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و رسیدن آن به سطح ۵/۲۱درصد خبرداده است.

در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مردم از خود بپرسند حرف چه کسی را باورکنیم. حرف کسی چون آن صادرکننده قدیمی و صاحب‌نظر درباره بی‌خریدار ماندن کالاهای صادراتی کشور را یا حرف مراجعی را که مرتبا خبر از افزایش میزان صادرات کشور می‌دهند. واقعیت مربوط به گوشت مرغ کیلویی ۳هزار تومان و گوشت قرمز کیلویی ۱۷هزار تومان را یا خبرهای خوش رییس کل محترم بانک مرکزی درباره روند نزولی نرخ تورم را؛ حتی اگر بر فرض ادعای مربوط به رسیدن نرخ تورم به سطح ۵/۲۱درصد ادعای درستی باشد، باید سوال کنیم تکلیف گروه‌های حقوق بگیر و اکثریت دیگر افراد جمعیت کشور که به اذعان خود مسوولان دولتی به دهک‌های یکم تا هفتم اقتصادی تعلق دارند، با این نرخ تورم ۵/۲۱درصدی چیست و آیا حقوق و دستمزد و دریافتی افراد این دهک‌ها هم به صورت نقطه‌ به نقطه متناسب با نرخ تورم مورد ادعای بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. یقینا پاسخ این سوال منفی است. در آن صورت باید پرسید آیا ادامه این نرخ تورم دورقمی به معنای آن نیست که هر ماه معادل ۵/۲۱درصد از قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر و دهک‌های پایین جمعیت کشور کاسته شده و از سرانه مصرف آنها به خصوص در ارتباط با موارد ضروری غذایی دائما کاسته می‌شود؟

مبنای محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی هر چه می‌خواهد باشد، اما آن چیزی که اکثریتی از مردم کشور هر روز دارند در سبد هزینه زندگی خود مشاهده و لمس می‌کنند کمترین همخوانی با آمارهای رسمی نشان نمی‌دهد. به خصوص افزایش نجومی قیمت مواد غذایی و پروتئینی در آستانه ماه مبارک رمضان ماهی که مردم با زبان‌های روزه به میهمانی خدا می‌روند، با هیچ استدلالی، قابل پذیرش نیست.

درست است که به دلیل دولتی بودن نزدیک به ۸۰درصد از اقتصاد ما، وظیفه دولت را در امر کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها سنگین کرده است. اما اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که گناه بخشی از این افزایش قیمت‌ها بر گردن عاملان اقتصادی بخش خصوصی است که متاسفانه عملکرد آنها شباهت چندانی به بخش خصوصی دیگر کشورها حتی در کشورهای اسلامی ندارد.

تقریبا در تمامی کشورهای اسلامی، ماه مبارک رمضان ماه وفور نعمت و ماه شکسته شدن قیمت‌ها است. دلیل آن هم کاملا روشن است، چون فرض بر این است که مردم کشورهای اسلامی در ماه رمضان در مقایسه با دیگر ماه‌های سال یک وعده غذا کمتر مصرف می‌کنند که در ادبیات اقتصادی این کاهش مصرف یک وعده غذا در شبانه‌روز به معنای کاهش تقاضا و فزونی گرفتن عرضه است که باز براساس یک اصل اقتصادی هر زمان که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها میل به کاهش پیدا می‌کند. اما گویا این اصل اساسی اقتصادی در کشور ما اثراتی معکوس دارد و همه ساله با فرا رسیدن ماه رمضان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خصوصا مواد غذایی و پروتئینی که اکثرا از عاملان اقتصادی بخش خصوصی هستند، دست به افزایش قیمت‌ها می‌زنند و عرصه زندگی را بر مردم از آنچه که هست تنگ‌تر می‌کنند.

چه کسی می‌تواند ادعا کند که تولید، واردات و عرضه گوشت و دیگر مواد غذایی یکسره در انحصار دولت است و نتیجه بگیرد که عامل اصلی این گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های تحمل‌ناپذیر هم کسی جز دولت نیست. نوع گرایش و نگاه سیاسی ما هرچه می‌خواهد باشد. ولی آیا انصاف حکم نمی‌کند که در این قبیل موارد قدری هم نگاه خود را متوجه عملکرد ناصواب بخش خصوصی کنیم و از عاملان اقتصادی بخش خصوصی بخواهیم اندکی هم به فکر رفاه و آسایش مردم باشند و کاری نکنند که تصویری تیره و مشوش از بخش خصوصی در اذهان عمومی ترسیم شود.

چنین تصویری برای آزادسازی اقتصادی ما یک سم قتال خواهد بود و بهانه به دست کسانی خواهد داد که از بیخ و بن با هرچه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی است، مخالفند و علاقه چندانی به استقرار یک نظام اقتصادی مبتنی بر مکانیسم‌های بازار در کشور ندارند.

بله، عاملان اقتصادی بخش خصوصی از جمله آنهایی که مسوولیت تولید، واردات یا عرضه مواد غذایی و گوشت مرغ و گوشت قرمز و امثالهم را برعهده دارند، مثل همیشه می‌توانند از کمبود نقدینگی، عدم همکاری بانک‌ها در دادن تسهیلات یا بالا بودن قیمت نهادهای تولید به‌عنوان عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت‌ها یاد کنند. اما باید پرسید آیا همه این عوامل منفی در آستانه ماه مبارک رمضان بروز و ظهور پیدا کرده‌اند که قیمت‌ها این‌طور افسارگریخته رو به افزایش گذاشته است.

این که مشاهده می‌کنیم افکار عمومی یا به عبارتی مصرف‌کنندگان ایرانی، همدردی و حساسیتی نسبت به تولیدکنندگان معترض به واردات برنج و شکر و چای و دیگر اقلام ضروری به کشور از خود نشان نمی‌دهند، ریشه در همین تصویر ناخوشایندی است که از تولیدکننده و عرضه‌کننده داخلی در اذهان عمومی ترسیم شده و با این موج گرانی افسارگسیخته کسی هم نمی‌تواند از دولت صرفنظر از این که چه نوع دولتی باشد، انتظار داشته باشد، جلوی واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم را بگیرد، چون دولت‌ها در هر صورت موظف به ایجاد نوعی نظم در بازار عرضه و تقاضا هستند.

Kiamehr@hotmail.com