سعید احمدخانی

رییس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌ای تحت عنوان «مدیریت واردات» خبر داده و ظاهرا قرار است سیاست‌های وارداتی کشورمان در آینده با اجرای آن شفاف‌تر دنبال شود. شواهد نشان می‌دهد مدیریت واردات در ایران برای ساماندهی و نهایتا بهبود کسب و کار با موانع جدی مواجه است که در ذیل به چند مورد اشاره می‌شود.

۱) فضای تجاری حاکم شدیدا از بروز پدیده‌ای شوم و فسادآور با عنوان «کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف» رنج می‌برد. گرچه شاکیان اصلی این معضل گمرک و سازمان امور مالیاتی هستند، اما سوءاستفاده برخی افراد موجب شده رقابت در بازار واردات ناعادلانه شده و برخی با واردات میلیاردی به نام افراد کم‌بضاعت و با فرار از پرداخت کسر دریافتی‌ها به گمرک و مالیات بر کارت بازرگانی به ثروت‌های بادآورده برسند و فضا را برای سایر رقبا تنگ‌‌تر کنند.سازمان امور مالیاتی و گمرک در موارد متعددی برای مطالبه حقوق دولت به افرادی برخورد می‌کنند که فاقد بضاعت مالی بوده، درحالی که واردات میلیاردی به نام آنها انجام شده است!

۲) اکنون زمان آن فرارسیده تا عملکرد کمیسیون ماده یک به عنوان تاثیرگذارترین نهاد در تغییرات تعرفه‌ای بررسی شود و گزارش کاملی از عملکرد این کمیسیون در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. اعضای کمیسیون ماده یک باید به این پرسش پاسخ دهند که با کدامین قواعد تجاری و بر پایه کدام یک از اصول مدیریت، تعرفه‌های واردات را تغییر می‌دهند، آیا قواعد مشخصی برای این کار دارند یا خیر؟! تغییرات فصلی تعرفه واردات میوه از جمله مصوبات این کمیسیون بوده که همچنان پابرجا است، اما آیا این سیاست اصولی بوده است یا خیر؟! سوابق نشان می‌دهد تصمیمات لحظه‌ای اعضای این کمیسیون در مواقعی موجب ضرر و زیان بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان خرده‌پا شده و در مقابل عده‌ای خاص به سودهای کلان و ناعادلانه‌ای رسیده‌اند.

۳) در حال حاضر ملاک اصلی در بررسی‌های اقتصادی و گزارش‌دهی از تجارت خارجی نوع کالاها است، در حالی که دولت می‌بایست در کنار تقسیم‌بندی‌های کالایی به تفکیک مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای دسته‌بندی دیگری را نیز ملاک عمل قرار دهد و در فضایی شفاف و فارغ از ملاحظات سیاسی، وضعیت واردات به تفکیک نوع دستگاه‌های دولتی، واحدهای تولیدی و همچنین شرکت‌های بازرگانی بررسی شود.

هم‌اکنون بخش عمده‌ای از واردات به نام واحدهای تولیدی و با ارائه تسهیلات بانکی و گمرکی انجام می‌شود، اما باید بررسی ‌شود که آیا واحدهای تولیدی و صنعتی کالاهای وارداتی را به چه منظور وارد می‌کنند، در مواردی این گونه واحدها به جای مصرف کالاهای وارداتی به عنوان مواد اولیه در تولید مستقیما آن را به بازار عرضه می‌کنند و فضای رقابت را به هم می‌زنند که این به نوعی بی‌عدالتی است. چندی پیش گمرک در گزارشی اعلام کرد که یک شرکت نفتی جزو واردکننده‌های عمده شکر بوده است که واقعا این گونه موارد تاسف فعالان اقتصادی را بر می‌انگیزد بنابراین در طرح جدید مدیریت واردات باید این موارد لحاظ شود و مطمح نظر قرار گیرد.

Ahmadkhani.saeed @ yahoo.com