امیدواری صادرکنندگان به تغییر
بخش خصوصی فرمان جایزه را از دولت می‌گیرد
گروه بازرگانی- بیش از ۱۲ سال از زمانی که صادرکنندگان کشور رسمیت یافتند و صاحب «روز» ویژه شدند، می‌گذرد. در این فاصله حدود ۳۰۰ شرکت نام و نشان صادرکننده ملی را به کارنامه خود اضافه کرده‌اند با این حال شمار بسیاری از آنها دل‌خوشی از مدیریت دولتی صادرات و آغاز و انجام آن ندارند. اکنون صادرکنندگان امیدوار به مسیر تازه جوایز و مشوقهای صادراتی یعنی خصوصی شدن آن هستند. دولت برای جبران اثرات تورمی نرخ ثابت ارز، مسیر جایزه و مشوق های صادراتی را در پیش گرفته، اما تاخیر و تعلیق آن صادرکنندگان را در موقعیت دشواری قرار داده است. درحالی که سازمان توسعه تجارت کشور مکرر اعلام می‌کند این جوایز در حال پرداخت است، اما تعدادی از صادرکنندگان می‌گویند هنوز جوایز صادراتی سال‌های گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. از جمله این افراد، تقی بهرامی نوشهر و محسن حاجی‌بابا، از اعضای اتاق بازرگانی تهران بودند که عنوان می‌کردند هنوز جوایز صادراتی سال ۸۴ خود را دریافت نکرده‌اند.
پاسخ به این صادرکننده‌ها نیز در حد ارائه آمار بود، مثلا یکی از معاون‌های وزیر بازرگانی، مجموع اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی شامل معوقه‌ها و پرداخت به‌روز در سال جاری را ۴۲۵میلیارد تومان اعلام کرد که جبران بخشی از این اعتبار یعنی حدود ۱۸۵میلیارد تومان آن از محل فروش سهام پیش‌بینی شده بود.
این معاون وزیر بازرگانی در یک نشست خبری و در حضور وزیر بازرگانی به کمبود ۲۴۰میلیارد تومانی در زمینه اعتبار جوایز صادراتی اشاره کرده و گفته بود: «امسال ۱۱۵ میلیارد تومان به جوایز صادراتی اختصاص داده شده است.»
از سوی دیگر رییس سازمان بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا هنوز افرادی هستند که از سال‌های گذشته جوایز صادراتی خود را دریافت نکرده‌اند؟ اظهار کرده بود: «همان‌طور که سازمان توسعه تجارت هم به این موضوع اشاره کرده، این افراد مشکل پرونده‌ای دارند. ما در استان تهران نمونه‌هایی از این نوع را داریم که اظهارنامه‌ها‌ی آنها تکمیل نیست. یعنی مثلا مخدوش است یا مهر تایید گمرک را ندارند که بعضا به آنها اعلام هم شده است که مراجعه کنند ولی مراجعه هم نمی‌کنند یا واقعا با گمرک مشکل دارند.»
به گفته موسوی، هم‌اکنون صادرکننده‌ای وجود ندارد که پرونده او از سال ۸۴ تکمیل شده باشد و جوایزش به او پرداخت نشده باشد. مشکل بعضی از این شرکت‌ها یا تجار و بازرگانان این است که پرونده‌های آنها مشکل دارد.
علاوه بر او دبیرکل اتاق بازرگانی استان تهران نیز مدتی قبل از اعلام آمادگی این اتاق برای پیگیری این موضوع خبر داده و گفته بود که این گونه افراد می‌توانند موضوع را از طریق اتاق بازرگانی پیگیری کنند.
اما حاجی‌بابا ـ عضو اتاق بازرگانی تهران ـ که مدتی قبل در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده بود: «واحدش از بهمن‌ماه سال گذشته با ۲۰درصد ضرر به کشوری مانند عراق صادرات دارد و در زمینه جوایز صادراتی نیز هنوز جوایز صادراتی سال ۸۴ را دریافت نکرده است»، اکنون می‌گوید که مشکل این تاخیر از گمرک بوده و به او اعلام کرده‌اند در هفته جاری جوایزش پرداخت می‌شود. با این حال بهرامن ـ عضو اتاق بازرگانی تهران ـ چندان امیدوار نیست و می‌گوید: هنوز شرکت‌هایی هستند که جوایز صادراتی خود را دریافت نکرده‌اند.
بهرامن در این مورد تصریح می‌کند: «متاسفانه ما می‌گوییم چرا عده‌ای این جوایز را می‌گیرند و عده‌ای نمی‌گیرند؟ پیشنهاد ما این است که همزمان با انجام صادرات، این مبلغ پرداخت شود.»
در حالی که بسیاری از صادرکنندگان خواستار پرداخت این جوایز به صورت نقدی هستند، اما تا مدتی قبل این جوایز به صورت سهام پرداخت می‌شد و به گفته رییس سازمان بازرگانی تهران، هرچند جوایز صادراتی سال ۸۸ صادرکننده‌ها نقدی پرداخت خواهد شد، اما جوایز معوقه برای سال‌های گذشته باز هم به صورت سهام پرداخت خواهد شد که با مخالفت قاطبه صادرکنندگان روبه‌رو شده است.
صادرکنندگان همچنین خواستار افزایش میزان جایزه به میزان سه تا هشت‌درصد هستند. انگار قصد افزایش جوایز صادراتی وجود ندارد و این روزها نگاه‌ها دیگر به این سمت رفته است که مشوقهای صادراتی به بخش خصوصی می‌خواهد واگذار شود که شاید علت آن نیز این باشد که مسوولان دولتی دیگر تاب شنیدن گله‌های بخش خصوصی در مورد پرداخت جوایز صادراتی را ندارند.
افقهی ـ معاون سازمان توسعه تجارت ـ در این مورد به خبرنگار ایسنا می‌گوید: « ما به دلیل اینکه قصد داریم حضور در بازارهای هدف به صورت منسجم باشد و توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌ها صورت بگیرد، در نتیجه به دنبال این هستیم که اولا سهم صادرات توسط برندهای صادراتی و تشکل‌ها را افزایش دهیم و ثانیا مسوولیت راهبری و واگذاری مشوق‌ها و تسهیلات و امتیازات حوزه صادرات را به خود بخش‌خصوصی واگذار کنیم. این یعنی اینکه به صادرات بی‌کیفیت توسط افرادی که شرایط مدنظر را رعایت نمی‌کنند، جایزه تعلق نمی‌گیرد .»
وی ادامه می‌دهد: «با این اقدام دیگر هرگونه پاسخگویی در مورد کیفیت و راهبری صادرات و اعمال محدودیت‌ها و توسعه مشوق‌ها با خود بخش خصوصی خواهد بود و دولت نیز خودش را از این بخش کنار می‌کشد.»
اما واکنش بخش خصوصی به این خبر چگونه بوده است؟ این سوالی است که بهرامن ـ عضو اتاق تهران ـ در پاسخ به آن عنوان می‌کند: «پیشنهاد بسیار خوبی است. به هر حال در صورت وجود نظارت عالیه، قطعا هم دولت راحت می‌شود و هم بخش خصوصی نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.»
اکنون توپ پر سر و صدای جایزه صادراتی در میدان بخش خصوصی افتاده و باید منتظر ماند و دید که بازی دولت با این بخش به کجا ختم می‌شود.
ارسال نظر