رضا بنایی

رییس اتاق تهران اخیرا گفته است که گمرک ایران باید زیرمجموعه وزارت بازرگانی باشد. در این سخن نباید تردید کرد. قانون تشکیل وزارت بازرگانی وظایف مهمی‌را به شرح زیر به عهده این وزارتخانه قرارداده است: ۱)- تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور

۲)- تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن

۳)- ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات

۴)- تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانان داخلی و خارجی کشور.

همان طور که ملاحظه می‌شود و تهیه و تدوین نظامات و مقررات در بخش تجارت خارجی با محوریت وزارت بازرگانی و از طریق کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات صورت می‌گیرد، در حالی که هیچ ارتباط پیوسته‌ای در فرآیند واردات و صادرات از شروع سفارش تا ترخیص کالا از گمرک بین وزارت بازرگانی و گمرک وجود ندارد، به این ترتیب عملا امر «نظارت» بر اجرای نظامات و مقررات واردات و صادرات منتفی است و به همین دلیل می‌بینیم بسیاری از کاستی‌های ناشی از همان نظامات و مقررات واردات و صادرات را که عمدتا ناشی از تصمیمات بعضا ناپخته و ضعف کارشناسی‌های اولیه در تدوین پیش‌نویس مقررات است، در صورت بروز آثار آن، به عنوان موانع و ایرادات گمرک قلمداد می‌کنند، در حالی که برخلاف قانون تشکیل وزارت بازرگانی و وظایفی که برشمرده شد، گمرک ایران به هیچ‌ وجه چنین وظایفی را به عهده ندارد و صرفا برای تطبیق واردات و صادرات با همان نظامات و مقررات واردات و صادراتی عمل می‌کند که متولی تهیه و تدوین آن وزارت بازرگانی است. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود باز هم برخلاف همین قانون تشکیل وزارت بازرگانی و قانون مقررات صادرات و واردات مقوله نظارت بر اجرای نظامات و مقررات با تاکید به حسن اجرای مقررات فراموش شده است، به طوری که حتی وزارت بازرگانی به عنوان متولی از تاریخ وضع قانون (‌۱۶/۴/۱۳۵۳) تاکنون هرگز مجالی نیافته تا به این امر مهم و وظیفه خطیری که به عهده دارد، بپردازد. چنانچه گویی اصلا چنین وظیفه‌ای تعریف نشده است.البته می‌توان دلیل این چشم‌پوشی را موقعیت وزارت بازرگانی و گمرک ایران به لحاظ ساختار اداری تشکیلاتی دانست که جدا از هم و تحت فرماندهی مستقل از یکدیگر قرار دارند. بدیهی است در وضعیت حاضر اصولا هیچ نظارتی بر اجرای مقررات صادرات و واردات، از سوی وزارت بازرگانی مقدور نیست، چرا که نظارت، مستلزم حضور و ایفای نقشی مشابه همان فعالیت‌هایی است که گمرک عهده‌دار آن است. بنابراین یکی از مهم‌ترین شقوق ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بازرگانی (بند «د» ماده۱) عملا معطل مانده است. از این رو جز اینکه این سازمان برای ایفای نقش نظارت با تاکید بر حسن اجرای نظامات و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی ادغام شود، راه دیگری وجود ندارد. ایراداتی از این دست که یکی از وظایف گمرک وصول عایدات برای دولت است و به همین مناسبت باید زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، باز هم با توجه به این نکته که وجوه تعیین‌شده برای واردات یا صادرات، تحت عنوان «حقوق ورودی» خود از اجزای لاینفک همان نظامات و مقررات واردات و صادرات است که مسوولیت تهیه و تدوین آن به وزارت بازرگانی محول شده، مردود است و دلیل موجهی برای باقی ماندن گمرک در وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی نخواهد بود. گمرک به تعبیر سازمان جهانی تجارت به واقع از ابزار تجارت است، باز هم به همین اعتبار چگونه ممکن است وزارتخانه‌ای مسوولیت تنظیم واردات و صادرات، تنظیم بازار، تهیه و تدوین نظامات و مقررات تجارت خارجی را عهده‌دار باشد، ولی ابزارهای مهم ایفای نقش نظارتی خود که قانونا موظف به آن شده است را در اختیار نداشته باشد و همین فقدان و جانمایی موجب شده که هر یک از این دو نهاد مذکور ناکارآمدی، ایرادات و مشکلات احتمالی خود را در عدم حصول به اهداف سیاست‌گذاری‌ها یا در عرصه نظارت و اجرا به گردن دیگری بیندازند.

بنابراین اگر می‌خواهیم در تنظیم مقررات و نظامات دقت بیشتری اعمال شود و اگر خواهان تسهیل و تسریع در امر تجارت و مبادله کالا در تجارت خارجی هستیم و شفافیت بیشتری را خواستاریم، باید به این الحاق و ادغام بیشتر بیندیشیم.