لایحه جدید امور گمرکی در دولت نهایی شد
بازگشت مواد تکراری
گروه بازرگانی- لایحه امور گمرکی سرانجام نهایی شد و به زودی روانه مجلس خواهد شد؛ لایحه‌ای که بیش از هشت سال میان مجلس و دولت دست به دست شده، اما به گفته کارشناسان هنوز بیش از ۱۰۰ ماده آن ضرورتی ندارد و همچون مواد قانون پیشین امور گمرکی مساله دار و دست و پاگیر است. معاون امور گمرکی گمرک ایران می‌گوید: طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری دو جلسه طولانی برای نهایی شدن لایحه امور گمرکی تشکیل شد که در نهایت لایحه در جلسه روز یکشنبه به سرانجام رسید.
محمدرضا نادری در گفت‌و‌‌گو با «مهر» با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در حدود سه هفته گذشته با حضور رییس‌جمهوری و برخی از وزرای مربوطه در خصوص لایحه جدید امور گمرکی گفت: در این جلسه لایحه امور گمرکی تقدیم رییس‌جمهوری شد.
وی با بیان اینکه طبق دستور رییس‌جمهوری کارگروهی به منظور بررسی نهایی پیش‌نویس ارائه شده به دولت تعیین شده بود که تعداد اعضای آن نسبت به گذشته کمتر بود، افزود: پس از دستور رییس‌جمهوری، کارگروه مذکور جلسات کارشناسی طولانی برگزار کرد.
نادری با اشاره به بررسی مباحث حقوقی این لایحه تاکید کرد: جلسات حقوقی با حضور معاون حقوقی رییس‌جمهوری، معاون حقوقی وزارت دادگستری، نماینده‌سازمان تعزیرات، نماینده قوه قضائیه، مشاوران گمرکی نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران گمرک برگزار شد.
رعایت کنوانسیون قواعد مبدا، ورود موقت برای پردازش، استرداد حقوق ورودی به هنگام صدور محصول، اصلاح رویه ترانزیت و حمل‌ونقل کانتینری، حسابرسی پس از ترخیص و ترخیص توسط شرکت‌های حمل سریع از جمله مباحث مهم در قانون جدید امور گمرکی است.
تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی نیز بخشی از ویژگی‌های لایحه جدید نسبت به لایحه فعلی است. بر این اساس، تفاوت‌ها از میان برداشته می‌شود و تسهیلاتی که صرفا طبق قانون فعلی به بخش دولتی اختصاص می‌یابد، به بخش خصوصی نیز اختصاص خواهد یافت.
تعرض به وظایف وزارت بازرگانی
اما مشاور رییس کل‌سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: تفکیک وظایف به لحاظ سیاست‌گذاری تجاری و اعمال مقررات بازرگانی توسط گمرک، باید در پیش‌نویس لایحه امور گمرکی مد نظر قرار گیرد.
از دیدگاه سیدعباس حسینی، قانون موجود گمرکی در حد دستورالعمل داخلی کارآیی دارد و بر همین اساس می‌توان با رعایت چارچوب‌های کارشناسی شده، گام‌های موثری در جهت کاهش تشریفات در پیش‌نویس برداشته شود.
به گفته حسینی، در جای جای متون ارائه‌شده، به وظایف وزارت بازرگانی تعرض شده و در صورتی که چنین پیشنهادی پذیرفته شود، چندان موضوع حائز اهمیتی در مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی به جز یک سری مبادلات مرزی که قانون خاص دارد و موضوع کارت بازرگانی، موضوع دیگری باقی نمی‌ماند، بنابراین اگر سیاست دولت و مجلس در این اصل این است که بین سیاست‌های بازرگانی و اجرای این سیاست‌ها در گمرک تفکیک قائل شود، لازم است در قوانین نیز این موضوع به تفکیک دیده شود. حسینی تاکید می‌کند: مادامی‌که این تفکیک میان وزارت بازرگانی و گمرک وجود دارد، لازم است این تفکیک در قانون دیده شود، در غیر این صورت در اجرا مشکلاتی پدید خواهد آمد. به هرحال باید پیش‌نویس به نحوی اصلاح و تدوین شود که در جهت تسهیل تجاری، گام‌های مشهودی برداشته شود.
به گفته حسینی، در پیش‌نویس جدید سعی شده که مطالب به روز شود، چرا که قانون و آیین‌نامه مصوبه سال ۵۲ است. در قانون گمرکی فعلی، ارقام، جرایم و هزینه‌ها مربوط به ۳۶ سال قبل است و برخی از آنها بعد از چندبار اصلاح، هنوز هم ارقام کوچکی است. به عنوان مثال در رابطه با کسر تخلیه یا اضافه تخلیه، جرایم در نظر گرفته شده برای هر بسته حداقل ۵هزار ریال و حداکثر ۵۰۰هزار ریال است.
وی اظهار کرد: یکی از نکات مدنظر سازمان توسعه تجارت این است که این تغییر رقم با توجه به وضعیت موجود باید به تصویب مجلس برسد و اگر در آیین‌نامه، چنین مقولاتی دیده شود، باید اختیارات لازم به دولت سپرده شود تا این تغییرات را منطبق بر زمان و شرایط صورت دهد.
مدیرکل سابق مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه فعلی قانون امور گمرکی به لحاظ اینکه مصوبه دولت است، ممکن است با شرایط حاضر تطبیق نداشته باشد، ولی خوشبختانه با بازبینی‌های انجام شده، بخش عمده ای از پیش‌نویس قبلی که در گذشته به مجلس رفته بود و جهت انجام اصلاحاتی مجدد به دولت بازگشته بود، حذف شده و در ماده آخر پیش‌نویس جدید گفته شده که جزئیات در آیین‌نامه جدید مشخص خواهد شد.
وی اظهار کرد: در دور گذشته که پیش‌نویس قانون امور گمرکی به مجلس ارائه شد، یک دوره دولت (۴ سال) در هیات دولت برای بررسی زمان برد و بررسی آن یک دوره ۴ ساله دیگر نیز در مجلس به طول انجامید که در نهایت به دلیل برخی ملاحظاتی که صورت نگرفته بود، در دولت جدید لایحه پس گرفته شد.
به گفته حسینی، راهکار مهم این است که اختیار تغییر ۳۰۰ آیین‌نامه‌ای که مصوبه مجلس را دارد، به دولت داده شود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد لایحه با ۱۶۸ ماده دیگر به مجلس رود، کار بررسی زمانبر خواهد بود.
به گفته این کارشناس گمرکی، در این لایحه بسیاری از موارد به غیر از مفاهیم پیش‌نویس جدید، تکراری است و در قانون موجود هم می‌توان آن را ملاحظه کرد.
ارسال نظر