مزیت‌های معافیت مالیاتی

نمایی از منطقه آزاد چابهار

عبدالرسول خلیلی

در خبرها آمده بود که قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی مناطق آزاد از ۱۵ سال به ۲۰سال افزایش یافته است. با اتخاذ این راهکار، عملا نقشه راه مناطق آزاد برای تدوین استراتژی تشویق صادرات و تشویق واحدهای تولیدی و افزایش صادرات بیش از پیش هموار شد. معافیت مالیاتی به عنوان پیش زمینه‌ای برای تدوین استراتژی تشویق صادرات در مناطق آزاد است. در این باره لازم به نظر می‌رسد کارگروه مشترکی برای تهیه و تدوین طرح استراتژیکی تشویق صادرات در مناطق آزاد هفتگانه تشکیل و با هماهنگی نهادهای مسوول شروع به کار نماید؛ ضمن آنکه باید هدف از اعمال این افزایش معافیت مالیاتی را در مناطق آزاد تجاری صنعتی در راستای تولید و افزایش صادرات پیگیری کرد تا مشخص شود این معافیت افزون بر ۱۵ سال در مناطق آزاد چقدر کارآیی داشته و لایحه پیشنهادی دولت چگونه می‌تواند متناسب با واقعیت رفع مشکلات مناطق آزاد، بیش از پیش موثر واقع شود.

امتیازهای مالیاتی معمولا یکی از سیاست‌های مربوط به تشویق تولید و صادرات است. علاوه بر آن سیاست‌های وارداتی موثر در صادرات، سوبسیدهای مربوط به نهاده‌ها، مشوق‌های مالی مستقیم، کمک‌های دولت در زمینه بازاریابی و ایجاد نواحی تجارت آزاد نیز مورد توجه دولت‌ها برای توسعه تجارت بین‌المللی بوده است. در چارچوب آزادسازی اقتصادی همچنین می‌توان به رشد صادرات و تاثیرگذاری آن بر اشتغال و ساختار صنعتی اشاره کرد. ایجاد موسسات صادراتی، نظام پرداخت مالیات به صادرکنندگان همراه با نرخ‌های معقول تبدیل ارز از جمله عوامل موثر در گسترش صادرات صنعتی به شمار می‌روند و جهت‌گیری خوبی را در ساختار صنعتی و سطح تکنولوژی صنایع نشان می‌دهند. این موضوع در بر دارنده آن است که معافیت‌های مالیاتی بر اساس تحقق اهداف راهبردی تشویق صادرات عموما می‌توانست حالت پلکانی نیز داشته باشد تا در درازمدت هدف از اعمال آن کاملا مشخص شود؛ یعنی باید مراحل نوزادی، رقابتی شدن صنایع و پایداری و خودنگاه‌داری صنایع را در نظر داشته باشد. در این مراحل، صنعت ابتدا باید از حمایت گمرکی و سوبسیدها برخوردار شود. این حمایت‌ها باید به صورت یک برنامه زمان‌بندی شده و نه بیش از آن ادامه یابد. در مرحله دوم با رقابتی شدن صنایع باید حمایت کامل از صنایع مراحل اول برداشته شده و زمینه‌های تولید و صادرات برای در معرض رقابت جهانی قرار گرفتن آنها آماده شود. در مرحله سوم که پایداری و خودنگاه‌داری صنایع است، صنایع باید بتوانند روی پای خود ایستاده و به انواع رقابت سالم مانند متنوع کردن و توسعه دادن فعالیت‌ها بپردازند. اتخاذ سیاست‌های معافیت‌ مالیاتی معمولا بر این اساس صورت می‌گیرد که از نمونه بارز آن می‌توان کشورهای کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و کشورهایی را که از اوایل دهه ۱۹۶۰ به استراتژی تشویق صادرات روی آوردند، نام برد. آنان از این طریق ضریب رشد تولید ناخالص داخلی خود را (GDP) که شاخص توسعه است، بالا بردند. در مناطق آزاد ایران، باید یک استراتژی جامع توسعه صنعتی تدوین شود، آن‌چنان‌که در کشور اهداف آن دقیقا معلوم شود زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف این راهبرد به صورت کامل مهیا شده و به ثمر بنشیند؛ ولی معمولا چون مدت معافیت‌ مالیاتی به صورت ثابت در نظر گرفته شده، بعد از سپری شدن مهلت معافیت معلوم نمی‌شود که چه حاصلی از اعمال این معافیت مالیاتی که از درآمد مالیاتی دولت کسر گذارده می‌شود، به دست آمده است، اثرهای آن کمی نمی‌شود؛ چنانچه پس از گذشت نزدیک به دو دهه شاید هنوز نتوان به درستی معلوم کرد که نتیجه اقتصادی اعمال معافیت مالیاتی ۱۵ ساله در مناطق آزاد از منظر قانونگذار که در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور آمده چه بوده است؟

چنانچه یکی از بحران‌های کهنه مناطق آزاد ایران آن است که توقع سرمایه‌داران برای انجام فعالیت تولیدی و صنعتی متناسب با سود مورد انتظار و خواب سرمایه آنها برآورد نمی‌شود و چشم‌انداز و افق نگاه آنها را برای سرمایه‌گذاری بیشتر روشن نمی‌سازد. این نشان می‌دهد که برخلاف ظاهر، در‌حال‌حاضر تنها معافیت مالیاتی یا افزایش آن دیگر برای سرمایه‌گذاران یک مزیت تاثیرگذار به شمار نمی‌رود؛ هرچند دولت‌ها از این اهرم به تناوب استفاده کرده‌اند. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌تری لازم است تا در خصوص اثربخشی این اهرم تشویقی و حتی اهرم‌های دیگری نیز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بیشتری انجام شده و ماحصل کار را کاملا معلوم کنند، تا معضل رونق اقتصادی مناطق آزاد واقعا مرتفع شده و موانع رکود اقتصادی، تجاری و صنعتی شناسایی گردیده و اهرم‌های اعطای امتیاز، به ایجاد انگیزه نیز منجر شوند. تا قبل از ۲۰ ساله شدن معافیت مالیاتی، در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال می‌ورزند، نسبت به انجام هر نوع فعالیت اقتصادی از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف بودند. این ماده پس از انقضای مهلت مندرج در قانون، با ارائه پیشنهاد حوزه مشارکت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد. هرچند مدت پیشنهاد برای افزایش معافیت مالیاتی فعالان اقتصادی ۳۰ سال بود که مجلس شورای اسلامی آن را تقلیل داد. قانون اصلاح ماده ۱۳ در جلسه علنی مورخ ششم خردادماه ۱۳۸۸ مجلس تصویب و در بیستم خردادماه ۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید. این راهکار در‌حال‌حاضر راهکار مناسبی برای تحول اقتصادی مناطق آزاد است هرچند راهکارهای مکملی نیز برای تقویت آن باید در نظر گرفته شود تا پروسه تولید و صادرات در مناطق آزاد کاملا راه‌اندازی شده و قوام پیدا کند، به ویژه آنکه دغدغه رشد صادرات مجدد از طریق آن هدف‌گذاری شود و حتی صنایع مونتاژ با برندهای معتبر در مناطق آزاد رونق پیدا کند، آن چنانکه دولت ترکیه از بابت رشد این صنعت در‌حال‌حاضر توانسته است صنعت صادرات مجدد خود را رونق دهد، به‌گونه‌ای که خیلی از اقلام صادراتی ترکیه به سایر کشورها از جمله ایران از همین کالاهای مونتاژ شده است.

امید است افزایش معافیت مالیاتی در مناطق آزاد بتواند فضای موجود را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار فراهم کرده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد را برای حضور هرچه بیشتر ترغیب کند و مسوولان و مدیران ارشد مناطق آزاد کشور را بر آن دارد تا به همین بسنده نکرده و به دنبال راه‌حل‌ها و راهکارهای مکملی برای جذب بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران توانمند باشند و هدف آنها رشد تولید و صادرات به بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی بر اساس اقلام وارداتی آنها باشد.

AbdolarsouL-khalili@gmail.com