بازار داخلی و مؤلفه‌های رشد واردات
گروه بازرگانی- رییس سازمان توسعه تجارت معتقد است: عملکرد تجارت خارجی و تجارت بین‌المللی متاثر از عوامل و متغیرهای بسیار نظیر نرخ برابری ارزها با یکدیگر و برابری با پول ملی، سطح بهره‌وری، عملکرد کشورهای رقیب در سطح جهان، سطح میانی (MESO) رشته‌ها و صنایع کشورهای مختلف با یکدیگر، تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی، مزیت‌های نسبی، پویا، خلق شده و رقابتی در سطح ملی، عملکرد اقتصاد کلان کشورها و متغیرهای جمعیت و درآمد سرانه، سطح فن‌آوری و .. است. غضنفری می‌گوید: نرخ رشد واردات کشور در سال‌های اخیر تابعی از رشد اقتصادی چند سال گذشته، نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد تولیدات ملی که در نرخ رشد اقتصادی بازتاب دارد، تغییرات زیر بخش‌های اقتصادی و ارزش افزوده آنها، دوره‌های زمانی رونق و رکود، تغییرات الگوهای مصرفی و ترجیحات مصرف‌کنندگان، درآمد سرانه و تاثیر آن بر سطح تقاضای موثر و عوامل دیگر بوده است.
به گفته وی، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت از ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای ممنوع شده است و تجارت ایران و واردات عموما بدون محدودیت‌های مرسوم انجام می‌شود و طبعا یکی از تبعات مهم آزادسازی تجاری، تصمیم‌گیری بخش خصوصی بر اساس اراده اقتصادی است.
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه می‌افزاید: دولت هیچ گاه واردکننده اقلام و کالاهای وارداتی به کشور نیست بلکه با هدف تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه صرفا چند قلم از مایحتاج ضروری آحاد جامعه را به کشور وارد می‌کند.
از سوی دیگر دولت هیچ گاه مایل به ایجاد حصار تعرفه‌ای به منظور تقویت و شکل‌گیری انحصار نبوده است؛ چرا که این موانع موجب خواهد شد معدودی از تولیدکنندگان که باید در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات خود فعالیت کنند و بهره‌وری بنگاه‌های خود را افزایش دهند، با اجحاف به مصرف‌کنندگان، محصولات فاقد کیفیت خود را به بازار مصرف داخلی سرازیر می‌کنند. از این رو وزارت بازرگانی بر این باور است که با هدف ایجاد ظرفیت‌های بیشتر در بنگاه‌های تولیدی کشور ضروری است تولیدکنندگان داخلی درصدد ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید با هدف صادرات باشند.
سیاست تعرفه‌ای به نفع صادرکننده خارجی
همچنین محسن حاجی‌بابا، عضو اتاق تهران گفت: سیاست تعرفه‌ای فعلی کشور تنها به نفع صادرکننده خارجی است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: در ارتباط با مساله تعرفه واردات چند بحث داریم؛ اول اینکه آقایان دولتی در مصاحبه‌شان ۸۰ تا ۹۰درصد کالاهای واسطه‌ای را سرمایه‌ای می‌دانند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از کالاهایی که به صورت واسطه‌ای وارد می‌شود در حال حاضر در کشور تولید می‌شود و صرف اینکه بگوییم واسطه‌ای است قابل تاکید نیست؛ زیرا بسیاری از اظهارات در هنگام ورود کالا به کشور غیرواقعی است.
وی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از قطعات صنایع که در کشور تولید می‌شود در حال حاضر از هند و چین وارد می‌شود، گفت: این اقدامات به نام حمایت از تولید انجام می‌شود؛ در حالی که عملا دفاع از صادرکننده خارجی است. وی با بیان اینکه تولید در کشور ما اشکالات مزمن دارد، افزود: نرخ بهره بانکی بالا از مهم‌ترین دلایلی است که رقابت کالاهای تولید داخلی را در بازارهای بین‌المللی دچار مشکل کرده است.
وی گفت: متاسفانه ما در ایران بازار داخلی را در اختیار خارجی‌ها گذاشتیم و صنایعی از جمله صنعت کفش، نساجی و فرش ماشینی خود را از بین برده‌ایم؛ به طوری که کارخانجات داخلی با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کند.
وی دلیل این همه فشار را ساختار نادرست اقتصادی کشور دانست و درباره ارتباط نرخ ارز و نرخ تورم گفت: پول ملی کشور وقتی نتواند منافع اقتصادی کشور را تامین کند قابل دفاع نیست.
وی افزود: زمانی که فضای کسب و کار کشور رقابتی باشد صفر بودن تعرفه هم بر اقتصاد کشور لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
وی قانون کار را نیز قانونی دانست که هم برای کارگر و کارفرما مضر است؛ زیرا کارگر دائما احساس ناامنی شغلی دارد. وی گفت: دولت امروز با چماق wto اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است و به بهانه wto سیاست‌های تعرفه‌ای و دلخواه خود را اعمال می‌کند.
ارسال نظر