اتاق تهران درسال گذشته، ۱۴۳۹۹ کارت بازرگانی صادر یا تمدید کرد
بازرگانان عضو اتاق تهران سال گذشته ۲/ ۴میلیارد دلار کالا صادر کردند
به گزارش واحد امور شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آمارهای ارائه شده نشان میدهد ارزش ریالی اسناد صادر شده در اتاق تهران، در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵، ۲۳درصد، ارزش دلاری آن ۲۱درصد و وزن خالص آن، ۵/۲۲درصد افزایش یافته است. بازرگانان عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در سال ۱۳۸۶ با استفاده از اسناد گواهی مبدا، بیش از ۹میلیون و ۹۱۳هزار تن کالا به ارزش ۴میلیارد و ۲۱۶میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر کردند که نسبت به سال ۱۳۸۵ در زمینه وزن وارزش کالاهای صادرشده، افزایش چشمگیری نشان میدهد. در سال ۱۳۸۶، تعداد ۳۸ هزارو۱۶۶ فقره گواهی مبدا در اتاق تهران صادرشده است.به جز آمار مربوط به صدور گواهی مبدا، در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۲هزار و۴۰۲ فقره اسناد تجاری در اتاق تهران گواهی شده است که نسبت به سال ۱۳۸۵، تغییری معادل ۲۸درصد داشته است. در همین مدت، تعداد ۸۰۴ گواهی شهرستانی توسط اتاق تهران مورد تایید قرار گرفته است که این آمار نیز در مقایسه با سال ۱۳۸۵، رشدی معادل ۱۳درصد نشان میدهد.
رشد 103درصدی صدور گواهی مبدا درفروردین ماه 87
به گزارش روابطعمومی اتاق تهران، در فروردین ماه سال ۱۳۸۷، تعداد۱۷۹۱ فقره گواهی مبدا در اتاق تهران صادرشده است که با استناد به این تعداد گواهی مبدا ۴۷۹میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادرشده است.
هرچند تعداد گواهی صادر شده در فروردین ماه امسال، 11درصد کم تراز مدت مشابه سال گذشته است؛ اما آمارها نشان میدهد ارزش ریالی و مقدار کالاهای صادر شده از رشد بالایی برخوردار شده است.
براین اساس ارزش ریالی کالاهای صادر شده، ۱۰۳درصد، ارزش دلاری آن ۱۰۸درصد و وزن خالص کالاهای صادرشده ۱۶درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
سهم 8/47درصدی
آمارهای واحد امور شعب اتاق ایران نشان میدهد، اتاق تهران در سال گذشته، به تنهایی ۸/۴۷درصد از کل کارتهای صادر و تمدید شده اتاقهای بازرگانی سراسر کشور را صادر یا تمدید کرده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در طول دو سال گذشته همواره در زمینه کاهش میزان بوروکراسی و پیچیدگی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی تلاش داشته است به گونهای که زمان انجام امور اداری مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به حداقل ممکن رسیده است. در همین زمینه اتاق تهران با بهرهگیری از فضای اینترنت و با کمک پست سفارشی در حداقل زمان ممکن، کارت بازرگانی متقاضیان را صادر یا تمدید میکند.
نکته قابل توجه این است که همزمان با اصلاح چرخه مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی، میزان رضایت اعضای اتاق تهران از رقم ۵۴درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۸۵درصد در سال ۱۳۸۷رسیده است.
به نظر میرسد در بهبود نگاه افکار عمومی به عملکرد اتاق تهران در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی عواملی همچون ایجاد چرخه منظم اداری، انتقال شعبه بانک ملی به درون چرخه اداری، امکان دریافت فرمهای ثبت نام از طریق اینترنت، ارسال کارت بازرگانی از طریق پست سفارشی، تکریم ارباب رجوع و بالابردن سطح آموزش کارکنان، بیشترین تاثیر را داشته است. آمار کارتهای صادر و تمدید شده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال 1386 بسیار قابل توجه بوده به گونهای که این آمار 8/47درصد از کل کارتهای بازرگانی صادر یا تمدید شده اتاقهای بازرگانی سراسر کشور را در بر میگیرد. تعداد کارتهای صادر و تمدید شده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال 1386 با 5/53درصد افزایش نسبت به سال 1385 مواجه شد و به عدد بیسابقه 14399 کارت بازرگانی رسید.
در فروردین ماه سال ۸۷،تعداد ۶۸۲ کارت بازرگانی در اتاق تهران صادر و تمدید شده است که نسبت به سال گذشته ۴۱ کارت افزایش نشان میدهد. سال گذشته در فروردین ماه، ۶۴۱ کارت بازرگانی صادر و تمدید شده بود.
کارت بازرگانی 5ساله
از سوی دیگر دبیرکل اتاق بازرگانی تهران از بازنگری مجدد چرخه صدور و تمدید کارت بازرگانی خبر داد و گفت: براساس تصمیم تازه هیات رییسه، امکان صدور کارت بازرگانی با اعتبار بالاتر از یک سال فراهم شده است.
محمد مهدی راسخ افزود: در آخرین نشست هیات رییسه اتاق تهران در سال 1386، مجوز صدور کارت بازرگانی با اعتبار 5 سال صادرشد و در همین زمینه با تحقیقهایی که صورت گرفت، در نهایت تصمیم گرفته شد که برای کاستن مجدد از بوروکراسی و تسهیل دریافت کارت بازرگانی، اعتبار این کارتها از یک سال تا پنج سال افزایش پیدا کند.
وی با یادآوری این نکته که در طول چندماه گذشته، بارها چرخه صدور و تمدید کارت بازرگانی مورد بازنگری قرار گرفته است، گفت: همچنان مشغول مطالعه و تحقیق در مورد کاستن از میزان بوروکراسی صدور و تمدید کارت بازرگانی هستیم و امیدواریم شرایطی فراهم کنیم تا در کمترین زمان ممکن، کارت بازرگانان حوزه تهران صادر یا تمدید شود. دبیرکل اتاق تهران در تشریح شرایط مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی ۵ ساله گفت: در مرحله اول، اعتبار کارت افرادی که برای نخستین بار متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند، یک ساله خواهد بود و متقاضیان تمدید کارت بازرگانی نیز باید دو سال کارت بازرگانی خود را تمدید کنند تا پس از آن، کارت بازرگانی آنها به مدت دو یا سه سال تمدید شود.
وی افزود: تمدید کارت بازرگانی در نهایت پس از پایان 9 سال، با مدت زمان حداکثر پنج سال،امکان پذیرخواهد شد. دبیرکل اتاق تهران درادامه با توضیح این نکته که متقاضیان تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یک سال، باید کلیه تعهدات خود را به موقع انجام دهند، گفت: بدیهی است که اگر دارنده کارت بازرگانی ،تخلفی داشته باشد یا به تعهدات خود به اتاق بازرگانی بیاعتنایی کند، مشمول دریافت کارت بازرگانی مدت دار نخواهد شد.
محمد مهدی راسخ در زمینه نحوه پرداخت سه در هزارهای مالیاتی وحق عضویت به اتاق تهران با توجه به شرایط جدید گفت: متقاضیان دریافت کارتهای بازرگانی مدتدار درمورد نحوه پرداخت سه در هزار سهم اتاق میتوانند با مسوولان اتاق بازرگانی تفاهم کرده؛ اما باید حق عضویت و هزینههای دوره اعتبار را به طور کامل پرداخت کنند. دبیرکل اتاق تهران در تشریح این مصوبه مهم هیات رییسه گفت: اعضای قدیمی اتاق تهران که سابقه عضویت طولانی در نهاد بخشخصوصی داشته و همواره به تعهدات خود پایبند بودهاند، از ابتدای اردیبهشت ماه میتوانند با ارائه مدارک مورد نیاز، کارت بازرگانی مدتدار دریافت کنند.
دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بار دیگر تاکید کرد: در صورتی که اختیار کامل صدور کارت بازرگانی به اتاق تهران سپرده شود یا وزارت بازرگانی نمایندهای دائمی با اختیار امضا و تایید کارتهای بازرگانی در اتاق تهران داشته باشد، کارت بازرگانی فعالان اقتصادی پایتخت، دوساعته صادر یا تمدید خواهد شد. وی افزود: اصلاح چرخه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سال 1385 آغازشد و در نخستین مرحله، مدت زمان مورد نیاز برای صدور و تمدید عضویت، به 48 ساعت کاهش یافت و در مدت زمان اندکی پس ازآن که عضویت اینترنتی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میسر شد، اصلاحات دیگری نیز در چرخه صدور و تمدید کارت بازرگانی صورت گرفت تا متقاضیان پس از تکمیل فرمهای عضویت از طریق اینترنت و یک بار حضور برای تحویل فرمها، کارت بازرگانی خود را از طریق پست، دریافت کنند. به این ترتیب، زمان مورد نیاز برای عضویت در بزرگترین تشکل اقتصادی کشور، به حداقل ممکن رسیده است.
ارسال نظر