گروه بازرگانی- تنها چند روز از ابراز مخالفت ۱۳۰ تن نماینده اصناف در سراسر کشور با انتصاب یک دبیر کل برای اصناف نگذشته است که رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در جمع خبرنگاران خبر تصمیم شورای اصناف کشور برای انتخاب دبیر کل را اعلام کرد. این در حالی است که نمایندگان اصناف معتقدند این اقدام گامی به سمت

دولتی شدن اصناف است؛ چرا که شخص دبیر کل باید مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گیرد. حسین فرجی بعدازظهر روز دوشنبه در نشستی با حضور رییس شورای اصناف و هفت عضو هیات‌رییسه، این اقدام را نوعی «نوآوری» دانست و تشریح کرد: ما معتقدیم که شورای اصناف و اعضای هیات‌رییسه دو وظیفه را بر عهده دارند که همانا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت است و کار اجرایی باید بر عهده فردی در مقام دبیر کل باشد.

وی توضیح داد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نمونه‌هایی از تشکل‌های بخش‌خصوصی هستند که دارای دبیر کل هستند و کارهای اجرایی خود را به دبیر کل محول می‌کنند.

فرجی با بیان اینکه در ساختار فعلی اصناف دو مشکل وجود دارد، افزود: اولا در انتخابات فعلی، شهرستانی‌ها عملا نمی‌توانند رییس شورا شوند و دوم اینکه اعضای هیات‌رییسه علاوه بر سمت خود دارای مشاغل دیگری چون رییس اتحادیه و رییس مجمع نیز هستند.

وی ادامه داد: این اقدام در جهت آیین‌نامه‌ای است که تصویب و ابلاغ شده است.

وی شرایط انتخاب دبیر کل را داشتن مدرک حداقل لیسانس و آشنایی با امور صنفی و تایید معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اعلام کرد.

در این نشست از دیگر دلایل عنوان شده از سوی این مقام مسوول بر لزوم تایید دبیر کل از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، جهت‌گیری سیاسی دبیر کل بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در ادامه، گزارشی از اقدامات انجام شده طی سال گذشته را ارائه داد.

وی معافیت صنوف تولیدی از مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض، تصویب مرجعیت اتحادیه صنفی برای تعیین مالیات صنفی، ساماندهی مالیات کارگران و بیمه کارفرماها و امضای توافقنامه بین شورای اصناف کشور و وزارت بازرگانی برای افزودن بیمه تکمیلی عمر، حوادث و درمان به لیست بیمه‌ای اصناف را از جمله این اقدامات دانست.

فرجی در ادامه در زمینه ایجاد شهرک‌های صنفی گفت: آیین‌نامه ایجاد شهرک‌های صنفی به تایید وزرا رسیده و در‌حال‌حاضر منتظر تصویب و ابلاغ رییس‌جمهوری است.

وی همچنین از برگزاری سه انتخابات مهم در اصناف طی سال آینده خبر داد و اعلام کرد: انتخاب سراسری کلیه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور برای تعیین می‌شود اعضای هیات‌رییسه ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: روز ۲۷ خرداد نمایندگان مجامع امور صنفی در شورای اصناف تعیین می‌شود و روز ۲۲ مرداد انتخاب تعیین هیات رییسه شورای اصناف را برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین خبر از برگزاری دومین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی صنوف در سال جدید را اعلام کرد و تاریخ برگزاری آن را آبان ماه دانست.

وی درباره آموزش اصناف و ارتقای سطح فعالان اصناف نیز گفت: قراردادی با دانشگاه علمی کاربردی و آموزش و پرورش به این منظور امضا شده است.

فرجی در پایان در خصوص واحدهای بدون پروانه کسب گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌ای تنظیم شده است که طی آن این واحدها ابتدا پروانه کسب موقت یک ساله را دریافت و سپس پروانه دائمی کسب خواهند کرد.

محمد آزاد رییس شورای اصناف نیز در ادامه این نشست گفت: آنچه برای ما مهم است بحث حدود صنفی است و اگر نتوانیم از گسترش واحدها جلوگیری کنیم و ضوابط متروک شده برای محدود کردن واحدها را احیا کنیم، موفق نخواهیم شد.

وی این ضوابط را لازمه جلوگیری از گرانی‌ها دانست و گفت: اگر بر عملکرد و توسعه واحدهای صنفی نظارت دقیق نشود نمی توانیم با گسترش بی‌منطق واحدهای صنفی مقابله نماییم.

محمد آزاد اظهار داشت: اگر قوانین نظام صنفی به درستی اجرا نشود دیگر نمی توانیم به احیای آئین نامه نظام صنفی در جامعه امیدوار باشیم.

آزاد با اشاره به گرانی‌های اخیر اظهار داشت: برای مقابله با این مساله لازم است تا نمایندگان شورای اصناف در جلسات مراجع تصمیم گیری حضور داشته باشند.

وی با اشاره به واردات مواد پروتئینی اذعان داشت: از سال جاری واردات مواد پروتئینی به اصناف سپرده شد و شورا با واحدهای وارد کننده، هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.