شبنم آذر- نیمه بهمن ماه سال ۸۵ بود که سیدکمال موسوی، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی اعلام کرد که تا پایان سال ۸۵ مرکز جامع پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد راه‌اندازی می‌شود و وظیفه آن رسیدگی به شکایات مردمی است.

او در گفت‌وگو با «ایرنا» این مرکز را محلی برای پاسخگویی به شاکیان دانسته و گفته بود: در این مرکز از طریق شماره تلفن ۰۹۶۱۰ مردم می‌توانند شکایات خود را اعلام و از طریق سایت پاسخ‌های خود را دریافت کنند.

اگرچه این وعده - به رسم بسیاری از وعده‌های دولت نهم- در زمان مدیریت موسوی محقق نشد؛ ولی روز گذشته نمایندگان رسانه‌ها از سوی شخصی که پس از موسوی بر صندلی وی تکیه زد دعوت شدند تا بار دیگر درباره استقرار مرکز ارتباط مردمی در این وزارتخانه کسب خبر و اطلاع‌رسانی کنند.

حسین کشاورز غریب در این نشست خبری بی‌آنکه اشاره‌ای به تاخیر بیش از یک ساله افتتاح این مرکز کند پس از بیان شرح مفصلی از وظایف دفتر ارزیابی، راه‌اندازی این مرکز را ابتکاری شخصی خواند و گفت: لزومی ندارند که در مقابل خبرنگارن خدا را شاهد بگیرم ولی خداوند شاهد است که من بیش از یک‌سال و نیم تلاش و پیگیری کردم تا سرانجام با وجود مخالفت‌های بسیار، با همکاری شخص وزیر این مرکز راه‌اندازی ‌شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شماره تلفن ۱۲۴، سال‌های بسیاری است که وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد تاکنون چه اندازه در تحقق این هدف موفق بوده، گفت: مردم می‌توانند ابتدا با ۱۲۴تماس حاصل کنند و اگر موفق نشدند که نتیجه بگیرند و ۱۲۴وظیفه خود را به خوبی انجام نداد، ما مسوول رسیدگی هستیم.

من به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی از خروجی عملیاتی که در حوزه ۱۲۴ اتفاق می‌افتد، ناراضی هستم و به همین دلیل مرکز ارتباط مردمی را مستقر کردیم. وی ایجاد این مرکز را خارج از حیطه قانونی تعریف شده برای این دفتر دانست و گفت: این اقدام در جهت تغییر ساختار وزارت بازرگانی صورت گرفته است.

چرا که دولت نهم هدف رسیدگی به معیشت مردم را دنبال می‌کند و وزارت بازرگانی باید در جهت انجام این ماموریت تغییر ساختار دهد.

کشاورز غریب در طول سخنان خود بارها از عملکرد دولت خاتمی انتقاد کرد و افزود: در گذشته وزارت بازرگانی یک دیوار حاشا میان مردم و دولت بود و اگرچه دولت خاتمی شعار حقوق شهروندی را سر می‌داد، سعی می‌کرد به این طریق اعتماد سازی کند ولی به دلیل نداشتن ابزار و سازوکار موفق نشد.وی در مدت نشست خبری در تلاش بود تا با احتیاط و محافظه‌کاری تنها در حیطه موردنظر که همانا معرفی سایت بود، سخن بگوید، بسیاری از سوالات خبرنگاران را بی‌پاسخ گذاشت و آن را به دیگر مسوولان وزارت بازرگانی و روابط عمومی موکول کرد.

این مقام مسوول حتی در پاسخ به این سوال که عملکرد دفتر ارزیابی نظارت بر کار مجموعه و زیرمجموعه وزارت بازرگانی چیست با اغماض بسیار تنها به گفتن چند جمله بسنده کرد: در سال گذشته ۸-۷ سازمان را که به نظر می‌رسید تکالیف خود را انجام نداده‌اند، طی گزارشی به وزیر معرفی کردیم و ایشان در حال تصمیم‌گیری برای این سازمان‌ها هستند.

تعزیرات، سازمان مورد شکایت مردم

این مقام مسوول از نام بردن این سازمان‌ها خودداری کرد و در نتیجه اعتراض شدید خبرنگاران تنها به نام یکی از سازمان‌ها بسنده کرد.

وی گفت: تاکنون در نتیجه بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان‌های وزارت بازرگانی و نیز شکایات مردمی و در جهت اصلاح فرآیندها در ۳۰ سازمان درخواست عزل یا تنزل ۸مسوول وزارت بازرگانی و ۸ پیشنهاد کلیدی را به وزیر داده‌ام.

وی تعزیرات را یکی از سازمان‌های خاطی برشمرد و گفت: وقتی ما موضوع عدم‌انجام وظایف تعزیرات درباره نان را اعلام کردیم، آقای وزیر یک کارگروه تشکیل دادند که در نتیجه آن۸۰-۷۰درصد مشکل نان مرتفع شد.

در ادامه این نشست یکی از خبرنگاران گفت: به همین دلیل است که قیمت نان تا این اندازه گران شده است؟ کشاورز غریب پاسخ داد: این موضوع مربوط به قبل از گرانی نان می‌شود. حدود ۸ماه پیش طی یک نظرسنجی ۶۵درصد مردم درباره کیفیت نان اظهار نارضایتی کرده بودند ولی از قیمت نان رضایت داشتند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰درصد نان پخته‌شده قابل‌مصرف نیست و به همین دلیل تصمیم گرفته شد که نان سنتی به نان صنعتی تبدیل شود.

گران‌فروشی در ذات شبکه است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی از جمله وظایف وزارت بازرگانی است که عدم اجرای آن همواره مورد شکایت مردم است، گفت: در ایران برای هر ۳۰نفر یک واحد صنفی وجود دارد و در نتیجه این گستردگی، واحدهای صنفی مجبورند حاشیه‌های سود خود را زیاد کنند.کشاورز غریب افزود: این استاندارد در کشورهای اروپایی برای هر واحد صنفی ۳۰۰نفر است.

وی تاکید کرد: به دلیل گستردگی این شبکه است که گران‌فروشی در ذات شبکه وجود دارد. و حالا نمی‌دانم که این مربوط به دولت احمدی‌نژاد می‌شود یا دولت خاتمی یا دولت‌های قبلی.

وی ادامه داد: آقای میرکاظمی بارها انتقاد کردند که نزدیک به ۱۰میلیون نفر از خرده‌فروشی ارتزاق می‌کنند و هزینه این را مردم باید بدهند.

وی اضافه کرد: واحد ۱۲۴ هم در چنین شرایطی مظلوم است، ما باید به سمت استانداردسازی برویم.

دردسر پلمپ واحدهای متخلف

وی در ادامه در حالی که از نیروی انتظامی خواست تا در جهت اصلاح‌ واحدهای صنفی متخلف با وزارت بازرگانی همکاری کنند، گفت: همکاران من شاهد هستند که من از اتحادیه‌ها و ۱۲۴‌سوال کردم و آنها گفتند بیش از هزاران مغازه متخلف به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند که باید پلمپ شوند ولی نیروی انتظامی می‌گوید که اگر هم این مغازه‌ها را پلمپ کنیم مردم می‌ریزند و در خیابان‌ها آشوب می‌کنند.

پرونده‌های رها شده در دولت خاتمی

وی در ادامه بار دیگر دولت خاتمی را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: من در بازرسی، پرونده‌‌هایی را دیدم که در دولت آقای خاتمی و دولت قبل از آن ۱۲‌سال همانطور معلق مانده بودند و حدود ۱۰۰‌نفر ذی‌نفع داشتند. آنها هم ساختار درستی برای پی‌گیری‌ پرونده‌ها نداشتند.

خبرنگاران را دعوت کردیم چون پول برای تبلیغات نداشتیم

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات وزارت بازرگانی در میانه‌های این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از گذشت ۶‌ماه از راه‌اندازی این مرکز چرا به فکر اطلاع‌رسانی افتادید، گفت: طی این ۶ ماه، ۱۴۵۰‌مورد گزارش به ما رسیده است ولی ما تاکنون اطلاع‌رسانی از طریق بخش‌نامه‌ها و نصب آن روی برد سازمان‌ها انجام دادیم، اما معتقدیم باید اطلاع‌رسانی وسیع‌تر باشد.

کشاورز غریب اضافه کرد: از وزارتخانه درخواست کردیم تا ۲۰۰‌میلیون تومان هزینه تبلیغات در رسانه‌ها و تلویزیون را به ما بدهند ولی وزارتخانه‌ این بودجه را تخصیص نداد به همین دلیل ما از خبرنگاران دعوت کردیم تا به این وسیله اطلاع‌رسانی کنیم.