معاون سابق وزیر بازرگانی:
توده‌ای شدن پرداخت یارانه‌ها نگران‌کننده است
در پی اعلام مراجع دولتی برای نقدی کردن پرداخت یارانه‌ها در سال جاری معاون سابق وزیر بازرگانی بحث ساماندهی و هدفمند شدن یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که توده‌ای شدن پرداخت یارانه‌ها نگران‌کننده است. حسن یونس سینکی، معاون سابق وزیر بازرگانی در بازرگانی داخلی، در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم مورد بحث قرار دادن موضوع یارانه‌ها در یک فضای کاملا اقتصادی و با اشاره به جایگاه یارانه‌ها در اقتصاد عنوان کرد: یارانه‌ها و مالیات دو ابزار عمده دخالت دولت در اقتصادند به طوری که مالیات دریافت پول از جریان درآمد و یارانه پرداخت پول به جریان هزینه محسوب می‌شود، بنابراین یارانه‌ها و مالیات با تغییر قیمت‌ها اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
سینکی عنوان کرد: یارانه‌ها با غیرواقعی کردن قیمت‌ها مانع از تخصیص بهینه منابع می‌شوند، لذا می‌توان نتیجه گرفت که اگر در سیاست یارانه‌ها دقت نکنیم در تخصیص منابع مانع ایجاد کرده به طوری که یارانه‌ها را اضافه، بی‌جهت و خارج از برنامه پرداخت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ضروری است یارانه‌ها به عنوان کمک‌های دولت با حد و مرز مشخص تعیین شوند، خاطرنشان کرد: یارانه به مصرف‌کننده، موجب افزایش قدرت خریدار می‌شود که این موضوع در برخی مواد غذایی در کشورمان مشاهده می‌شود و از سویی یارانه به تولید نیز قدرت کاهش هزینه‌های تولید را به صورت مکانیکی و نه طبیعی می‌دهد که در مفهوم کلی و در این شکل می‌توان آنها را نیز نوعی از یارانه‌های مصرفی تلقی کرد.
سینکی ادامه داد: یارانه‌ها بر اساس مرحله‌ای است که کالاها و خدمات طی می‌کنند بر این اساس یارانه‌ها بر اساس پرداخت یارانه تولید، توزیع، صادرات و غیره دسته‌بندی می‌شوند؛ در این تقسیم‌بندی دولت قصد کمک به بخش‌های یاد شده دارد، مثلا دولت برای فتح بازارهای صادراتی و بازارهای هدف به برخی کالاها با شرایط خاص پاداش یا همان جایزه صادراتی می‌دهد.
سینکی با جمع‌بندی نتایج بررسی وضعیت پرداخت یارانه‌ها در طول سه برنامه پنج ساله اظهار کرد: آمارها حاکی از آن است که در طول برنامه اول توسعه ۷/۹درصد یارانه‌ها مصرفی، ۴/۸درصد به خدمات و ۲/۳درصد به تولید اختصاص یافته است.
به گفته او در دو برنامه دوم و سوم توسعه یارانه‌های مصرفی افزایش پیدا کرده است به گونه‌ای که سهم یارانه‌های مصرفی در برنامه اول توسعه از ۸/۸درصد به ۸/۹درصد در برنامه سوم افزایش یافته است. در مقابل سهم یارانه‌های تولیدی به ۱/۴درصد کاهش یافته است.
معاون سابق وزیر بازرگانی همچنین پیشی گرفتن آهنگ رشد یارانه‌های حمایتی در حوزه‌های انتظارات اجتماعی از اقتصادی را نگرانی جدی دانست و گفت: چنین اتفاقی به مفهوم توده‌ای کردن پرداخت یارانه‌هاست که در نتیجه آن به جای از بین رفتن فقر، پرداخت هزینه‌های اندک به فقرا در دستور کار قرار می‌گیرد.
به گفته او انتظارات اجتماعی در کشورمان متوجه بحث یارانه‌ها شده و چنانچه این انتظارات بیش از سبد توانمندی اقتصادی باشد
بالاجبار هر ساله به مبلغ یارانه‌های مصرفی اضافه می‌شود، بنابراین نباید اجازه دهیم یارانه‌ها صرف پرداخت‌های غیرساختاری و غیرهدفمند شود.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری کشورمان گفت: با وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، بی‌توجه بودن به چگونگی تخصیص یارانه‌ها طبیعی است و در کنار این مساله تورم دو رقمی، رشد فزاینده جمعیت در دهه ۶۰، تناسب نداشتن رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، کسری بودجه واقعی کشور، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت موجب شده است که پاسخگویی به خواسته‌های منطقی با پاسخ منفی مواجه شده و دولت را به اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی و حل مسائل روزمره دچار کند.
با تعرفه، مشکل برنج حل نمی‌شود
به اعتقاد او در موضوعی مثل کاهش تعرفه واردات برنج از سوی دولت نیز چنانچه به مسائل ساختاری بی توجه باشیم با تعرفه نخواهیم توانست مشکلات قیمت برنج را حل کنیم. معاون سابق وزیر بازرگانی تصریح کرد: وقتی طبق گزارش‌های گمرک، واردات کشور سه برابر صادرات بوده و متوسط ۵/۲سال گذشته آن بالغ‌بر ۵۰میلیارد دلار بوده است و نرخ تورم نیز به بالای ۲۰درصد رسیده و رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده برنامه محقق نشده و در حدود ۷/۶درصد است برای ایجاد فضای اقتصادی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل جدی بایستی پیگیری شده و میل قدرتمند حضور دولت در مسائل اقتصادی شکسته شود.
وی افزود: در شرایطی که بر اساس آمار سال ۸۱ سهم ۲۰درصد فقیرترین افراد از مصرف خانوارها ۴/۷درصد بوده و درصد قابل‌توجهی از کودکان زیر پنج سال از کم‌وزنی رنج می‌برند، یارانه انرژی کشور در همان سال حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با تاکید بر اینکه یارانه باید با کمک به ایجاد اشتغال و رشد خدماتی فقر را از بین ببرد نه اینکه به زندگی فقیرانه کمک کند، افزود: رقم خوردن وضعیت فعلی به دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند، اهداف اجتماعی می‌تواند از اهداف مورد توجه دولت باشد.
سینکی دلایل سیاسی و اجتماعی را به عنوان موانع اصلی هدفمندکردن روند پرداخت یارانه‌ها برشمرد و عنوان کرد: در بحث یارانه نان و روند رو به رشد میزان آن تاثیر این دلایل آشکارتر است به طوری که در سال ۸۶ حدود دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان یارانه گندم و آرد پرداخت شد که این میزان با ۱۰درصد افزایش به سه هزار میلیارد در سال ۸۷ افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه سرانه یارانه در کشورمان حدود ۲۱ تا ۲۵هزار تومان است، عنوان کرد: زمانی که گفته می‌شود سه هزار میلیارد تومان یارانه گندم و آرد پرداخت می‌شود مفهوم اجتماعی آن باید بهره‌مندی مصرف‌کننده باشد که متاسفانه در عمل چنین چیزی مشاهده نمی شود؛ چرا که دولت تنها برای سهم کمتر از هفت درصدی قیمت آرد در هزینه تمام شده تولید نان اجازه نمی‌دهد نانوا قیمت را واقعی کند لذا نانوا نیز از کیفیت خود می‌کاهد؛ چرا که قیمت تمام شده همگام با تورم نیست لذا مصرف‌کننده نیز متضرر می‌شود.
معاون سابق وزیر بازرگانی تمرکز پرداخت یارانه‌ها در سال‌های پس از انقلاب در بخش یارانه‌های توزیع به ویژه مواد غذایی را گرفتاری جدی هدفمند شدن یارانه‌ها بیان کرد و گفت: طی این سال‌ها بخشی از یارانه‌های تولیدی در حوزه‌های تامین پودر، کاغذ، کود شیمیایی، سموم، بذر و مسکن و داروهای دامی پرداخت شده است بنابراین معتقدم اگر ارتقای رفاه مصرف‌کننده با افزایش توان رقابتی تولید‌کننده ممکن است، چگونه است در حالی که تولید‌کننده و مصرف‌کننده تحت فشار شدید تورم قرار دارند یارانه مصرف را افزایش می‌دهیم. وی افزود: تورم باعث کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد شده و دولت را برای جلوگیری از فشار بیشتر وادار به پرداخت یارانه بیشتر و تکرار چرخه باطل یارانه‌ها می‌کند که نتیجه‌ای جز افزایش انتظارات در پی ندارد.
افزایش یارانه نامطلوب است
معاون سابق وزیر بازرگانی همچنین افزایش حدود ۱۲درصدی یارانه‌ها در بودجه سال ۸۷ در مقایسه با سال ۸۶ را نامطلوب توصیف کرد و افزود: طبق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه، یارانه‌ها از ۱۰۱هزار و ۷۹۱میلیارد در بودجه سال ۸۶ به ۱۲۲هزار و ۷۶۷میلیارد در سال ۸۷ رسیده که این افزایش‌های مکرر سالانه تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها را به تاخیر می‌اندازد.
وی در ادامه با اختصاص یارانه در چارچوب سیاست‌های فعلی برای تنظیم بازار مخالفت کرد و گفت: اتخاذ چنین سیاست‌هایی به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد و بر هم زدن ساختارهای اقتصادی است و افزایش ۲۰درصد یارانه ما به التفاوت قیمت خرید و فروش کالا و خدمات برای تنظیم بازار نیز به همین مفهوم است.
سینکی ادامه داد: در سال ۸۶ مبلغ دو هزار و ۴۲۵میلیارد ریال برای تنظیم بازار اختصاص یافته بود و این میزان در بودجه سال آینده کمیسیون تلفیق به دو هزار و ۹۰۰میلیارد ریال افزایش داشته است در حالی که یارانه نباید به تنظیم بازار آن هم در حوزه کنترل قیمت پرداخت شود بلکه باید در حوزه‌های ساختاری و زیرساختی هزینه شود.
اصناف سیاستگذار تنظیم بازار نیستند
معاون سابق وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه اصناف نمی‌توانند سیاستگذار تنظیم بازار شوند، نقش صنوف در تنظیم بازار را مورد بررسی قرار داد.
وی تاکید کرد: اصناف مجری سیاست‌ها هستند نه سیاستگذار، بنابراین صنوف در برخی مقاطع به ویژه مقاطع تاثیرگذار مجری سیاست‌های توزیع هستند، اما قطعا سیاستگذاری باید در اختیار دولت باشد بنابراین معتقدم اصناف به تعریف شبکه توزیع نمی‌توانند مسوول تنظیم بازار باشند، بلکه عامل پاسخگوی اجرای سیاست‌های تنظیم بازار محسوب می‌شوند. سینکی با ارزیابی رویکرد دولت به اصناف گفت: اینکه وزارت بازرگانی صنوف را مسوول تنظیم بازار اعلام می‌کند بیانگر توجه دولت به اصناف نیست و قطعا نقش صنوف در چارچوب قانونمندی و اجرای سیاست‌های دولت معنا می‌شود البته از سویی اصناف نیز گفته‌اند که دولت فرصت فعالیت نداده که معتقدم در هر دو طرف معادله ابهاماتی به چشم می‌خورد.
ارسال نظر