وزیر بازرگانی از افزایش تعرفه برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل خبر داد و تاکید کرد که شرط این افزایش بالا نرفتن قیمت کالاهای تولید داخل است.

مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره چگونگی اعمال و تغییرات تعرفه‌ای در سال جدید اظهار کرد: تغییرات تعرفه‌ای سال ۸۷ تصویب شده که بخشی از آن کاهش و برخی نیز افزایش داشته‌اند. وی درباره حمایت‌های تعرفه‌ای تولید در سال جدید عنوان کرد: در مواردی که وزارت صنایع درخواست حمایت تعرفه‌ای داشته این امر اعمال شده است؛ البته سازمان حمایت موظف شده تا از تولیدکنندگانی که تولیدات آنها مشمول حمایت تعرفه‌ای می‌شود تعهدی مبنی بر اینکه چنانچه محصول آنها در بازار داخل افزایش قیمت یابد تعرفه‌ها به چهاردرصد بازگردانده شود.

وی تاکید کرد: حمایت تعرفه‌ای از تولیدات به معنای ‌گران فروختن در بازار داخل یا عرضه آن معادل قیمت محصول خارجی نیست و نباید از این فضای حمایتی برداشت امتیاز انحصاری شود.

وزیر بازرگانی افزود: متاسفانه از این اتفاقات در موارد بسیار مشاهده شده؛ اما در سال‌جاری سازمان حمایت مکلف است تا از همه شرکت‌های تولید‌کننده محصولاتی که مشمول حمایت تعرفه‌ای هستند، تعهد افزایش ندادن قیمت دریافت کنند و چنانچه این تعهد از سوی تولیدکنندگان رعایت نشود، اختیار بررسی مجدد موضوع حذف حمایت تعرفه‌ای در کمیسیون ماده یک وجود دارد و حتی اگر اواسط سال هم باشد اختیار بازگرداندن تعرفه به چهار درصد داده شده است.

وزیر بازرگانی همچنین درباره‌ برنامه‌های وزارتخانه در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی در سال جدید نیز گفت: در سه سال اخیر فرهنگ‌سازی خوبی برای صادرات در سراسر کشور انجام شد و در سال جدید نیز با تداوم این امر و نیز هدایت تولیدات به سمت بازار محوری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بحث‌ خدمات و ترانزیت‌، برپایی نمایشگاه‌های اختصاصی، توسعه پایانه‌های صادراتی، حل مشکلات حمل‌ونقل، توجیه رایزنی‌ها و سفرا، افزایش پوشش بیمه‌ای صادرات از سوی صندوق ضمانت و نیز همکاری بانک‌ها در دستور کار قرار دارد.

میرکاظمی عنوان کرد: توجیه بازرگانان و برقراری ارتباط و تعامل با اتاق‌های بازرگانی در حرکت رو به جلوی صادرات موثر بوده و از این طریق می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد که در سال گذشته به خوبی انجام گرفت و علاوه بر آن کمک‌هایی نیز به ساخت و تکمیل پایانه‌های صادراتی، یارانه‌های حمل‌‌ونقل،‌ پرداخت جوایز صادراتی اختصاص یافته و نیز ارائه راهکار برای پرداخت مانده بدهی‌های جوایز صادراتی سال‌های قبل ارائه شد.

وی گفت: در سال ۸۷ بخشی از سهام شرکت فولاد به ارزش ۳۰۷‌میلیارد تومان با نرخ سال قبل در عوض طلب صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی معوق سال‌های قبل اختصاص می‌یابد که جهشی در به روز شدن جوایز صادراتی خواهد بود.