رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیران میانی و بدنه دولت پذیرفته نشده است.

به گفته اسدا... عسگراولادی مخالفت بدنه دولت با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های خصوصی سازی است. رییس اتاق بازرگانی ایران وچین اظهار می‌دارد: ‌در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایحی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت تسهیل اجرایی شدن روند خصوصی سازی در کشور افزوده شده، اما مشکلات با این لوایح رفع نخواهد شد، زیرا بدنه دولت با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف است و این اصل را نپذیرفته است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «موج» افزود: در حال حاضر اگر به نحوه واگذری‌ها و فروش سهام شرکت‌های دولتی توجه شود، می‌توان دریافت که فروش سهام ۳۰۰میلیاردی یک شرکت در یک دقیقه و به یک نفر بدین معنا است که خریدار سهام قابل واگذاری بخش دولتی است که توانسته این میزان از سهام را در مدت زمان کوتاهی خریداری نماید.

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز معتقد است که تاکنون در رابطه با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ اقدامی در کشور صورت نگرفته است.

وی می‌افزاید: عمده‌ترین اقداماتی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها با نام سهام عدالت بوده و بخش دیگری از این سهام در بورس عرضه شده که خریدار این سهام نیز دولت بوده، بنابراین تاکنون برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور اقدام جدی صورت نگرفته است.

این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: آزاد سازی بر خصوصی سازی مقدم‌تر است، بنابراین دولت می‌توانست در این دو سال و نیم که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گذشته، آزاد سازی اقتصاد را شروع کند، اما به جای اقداماتی برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی گام‌هایی منفی نیز برداشته و اقدامات مناسبی برای اجرایی کردن خصوصی سازی انجام نداده است.

وی می‌گوید: ‌اولین اقدام در زمینه آزاد سازی اقتصاد، آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی است که هنوز این مساله اجرایی نشده تا ببینیم آیا اقدامات موثر و واقعی از سوی دولت برای اجرای اصل ۴۴ در کشور انجام می‌شود یا خیر؟

سلطانی تصریح می‌کند: ‌این آزاد سازی باید در تمام زمینه‌ها صورت بگیرد و در بخش‌های قوانین بانکی، بیمه‌ای، گمرک، خدمات، حمل و نقل نیز لازم است تا اصلاحات دقیقی انجام شود.