گزارش
واردات بی‌رویه شکر و شکست تولید
انباشت شکر داخلی، سود هنگفت دلالان، نبود نقدینگی کافی در کارخانه‌ها، دلسردی کشاورزان برای کشت چغندر قند در سال ۸۷ و نامتعادل بودن قیمت و میزان عرضه و تقاضای شکر دربازار؛ از پیامد‌های منفی واردات بی‌رویه این محصول در سال ۸۶ است. واردات بی‌رویه از اهم مشکلات کارخانه‌های شکر در سال گذشته محسوب می‌شود؛ به طوری که با وجود انباشت بازار داخلی از شکر وارداتی بازهم حدود یک‌هزار و ۳۵تن شکر در ۱۰ماهه سال ۸۶ وارد کشور شد؛ جالب این است که کشورهای صادرکننده شکر به ایران، نظیر انگلستان، سوئیس، فرانسه، ایتالیا و هلند با پرداخت یارانه‌های هنگفت صادراتی و برای حمایت از تولید داخلی خود اقدام به صادرات شکر می‌کنند و این درحالی است که به رغم ادعاهای موجود در زمینه صادرات مجدد شکر وارداتی در ۱۰ ماهه ۸۶، تنها ۹۴۳ تن از حجم چند میلیون تنی شکر وارداتی به خارج از کشور صادر شده است، به گونه‌ای که حدود ۹۶درصد از کل واردات ۳۷۶میلیون دلاری به واردات قند و شکر اختصاص دارد.
عدم اتخاذ تدبیر مناسب برای رفع مشکلات شکر از سوی مسوولان پیامد‌های منفی به دنبال داشته است به‌طوری که در حال حاضر کمبود نقدینگی از اهم مشکلات تولیدکنندگان این بخش بوده و تداوم تولید شکر در کشور را به طور جدی تهدید می‌کند.
ناصر مجدی، مدیرعامل کشت و صنعت امام خمینی وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با اشاره به مشکل کارخانه‌های قند و شکر برای پرداخت حقوق کارگران به خبرنگار برنا می‌گوید: هم‌اکنون کارخانه‌های شکر قادر به تامین نقدینگی مورد نیاز خود نبوده و با ادامه روند فعلی تا حداکثر ۲سال آینده ورشکست می‌شوند.
وی قیمت شکر وارداتی را کمتر از ۵۰۰ تومان ندانسته و می‌افزاید: این در حالی است که هم‌اکنون شکر کارخانه‌های داخلی بیش از ۳۸۵ تومان خریداری نمی‌شود.
مدیرعامل کشت و صنعت امام خمینی با تاکید بر قیمت‌گذاری منطقی برای شکر، می‌گوید: کارخانه‌های شکر نیز مخالف افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها هستند ولی چنانچه قیمت معقولانه‌ای برای شکر اتخاذ نشود کارخانه‌ها دیگر قادر به تولید نخواهند بود.
مجدی میزان سود هرکیلو شکر برای دلالان را ۱۰ تا ۲۰تومان عنوان کرده و اظهار می‌دارد: این میزان سود به ظاهر اندک در تناژ بالا به رقم قابل توجهی می‌رسد به طوری‌که به ازای فروش ۲۰هزار تن شکر با حداقل سود ۱۰تومان، ظرف مدت یک هفته سود ۲۰۰میلیون تومانی عاید واسطه‌های این بخش می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به ۵ برابر شدن حق بیمه محصول نیشکر در سال جاری، می‌گوید: به دلیل افزایش قابل توجه تعرفه بیمه، امکان بیمه کل محصول در سال جاری وجود نداشت و این در حالی است که بخشی از محصول نیز بر اثر سرمازدگی دچار خسارت جدی شده است.
مدیرعامل کشت و صنعت امام خمینی با بیان اینکه تخمین درست میزان خسارت در بهار امکان‌پذیر است، تصریح می‌کند: طبق برآوردهای اولیه تولید با حداقل کاهش ۱۸هزار تنی نسبت به سال گذشته، به ۶۳هزار تن خواهد رسید.
همچنین «رضا طلایی نیک»، نیز در این خصوص می‌گوید: واردات بی‌رویه شکر در ۲ سال گذشته موجب وارد شدن آسیب جدی به بازار داخلی این محصول و کاهش نقدینگی کارخانه‌های قند و شکر شده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون صنایع غذایی مجلس اضافه می‌کند: دولت در پرداخت بدهی چغندرکاران و حمایت از کارخانه‌های قند و شکر کوتاهی داشته است.
وی با بیان اینکه انباشتگی شکر در کارخانه‌ها کاهش قدرت نقدینگی صنایع این بخش را به دنبال داشته است؛ می‌افزاید: نامتعادل بودن قیمت و میزان عرضه و تقاضای شکر در بازار از انتقادات وارده به دولت است.
طلایی‌نیک به اقدامات فراکسیون صنایع غذایی مجلس در پیگیری پرداخت مطالبات چغندرکاران، می‌گوید: حمایت از کارخانه‌های قندوشکر از طریق اختصاص برخی از یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض نظیر استمهال بخشی از جرایم و سود بانکی صنایع بحران‌زده از جمله اقدامات این فراکسیون محسوب می‌شود.
عضو هیات رییسه فراکسیون صنایع غذایی تصریح می‌کند: با استفاده از مصوبه قانون دولت، تاکنون بخش عمده‌ای از بدهی کارخانه‌های قند به کشاورزان پرداخت شده است و مابقی مطالبات نیز در حال پیگیری است.
از سوی دیگر پرداخت نشدن مطالبات چغندرکاران درسال ۸۵، دلسردی کشاورزان و کارخانه‌داران برای تولید چغندرقند در سال آینده را نیز به دنبال داشته است.
«احمد شیخی»، مدیرکل دفترچغندرقند وزارت جهاد کشاورزی، در این باره معتقد است: از مجموع ۲۳۰میلیارد تومان بدهی کارخانه‌های قند به کشاورزان، تاکنون ۱۵۰میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی معادل ۸۰میلیارد تومان باقی مانده است.
وی به کمبود نقدینگی کارخانه‌های قند و شکر در پرداخت بدهی‌هایشان اشاره کرده و می‌افزاید: هم‌اکنون کارخانه‌ها به دلیل سررسید شدن بدهی‌ها نه تنها قادر به بازپراخت بدهی‌های خود نیستند، بلکه امکان استفاده از تسهیلات جدید راهم ندارند.
شیخی برنامه کشت چغندرقند برای سال آینده را ۱۸۰هزار هکتار عنوان کرده و می‌گوید: به طور قطع با شرایط به وجود آمده سطح زیر کشت این محصول اساسی در سال آینده کاهش خواهد یافت.
وی تصریح می‌کند: هم‌اکنون نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان کشت احتمالی چغندرقند ارائه داد و باید تا آغاز کشت چغندرقند در ۱۵ اسفند ماه سال جاری منتظر ماند.
شیخی از احتمال جایگزینی کشت محصولات رقیب چغندرقند درسال آینده خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: با توجه به شرایط فعلی، امکان کشت محصولات بهاره نظیر ذرت، سیب‌زمینی، پنبه، پیاز و جالیز در مزارع چغندرقند بسیار است.
وی در پایان تاکید کرد: به دلایل روشن نبودن بازار شکر و نبود نقدینگی مورد نیاز کارخانه‌های قند و شکر، اغلب کشاورزان تمایلی به کشت چغندرقند برای سال۸۷ ندارند.
این در حالی است که با وجود تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در سال گذشته و بررسی مسائل توسط نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت خانه‌های بازرگانی، کشاورزی وصنایع و دیگر ارگان‌ها؛ تاکنون قیمت درستی برای خرید شکر از کارخانه‌های داخلی تعیین نشده و مشکلات این بخش پابرجا است. به طور قطع ادامه بی‌توجهی در این بخش در درازمدت اثرات جبران‌ناپذیری در تولید و بازار این محصول استراتژیک به جا خواهد گذاشت و حل مشکلات این بخش بستگی به تصمیم‌گیری سریع و درست مسوولان دارد.
ارسال نظر