فرمان حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری

دنیای اقتصاد- رییس قوه قضائیه دستورالعمل حمایت‌ قضایی از سرمایه‌گذاری را صادر کرد. هاشمی شاهرودی همچنین سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد با توجه به وظایف ذاتی خود نسبت به شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی و گلوگاه‌هایی که موجب اطاله صدور مجوز می‌شود، اقدام کند. دیدار رییس و جمعی از اعضای اتاق ایران با آیت‌ا...‌هاشمی‌شاهرودی

منشور همکاری مشترک اتاق ایران و قوه قضاییه امضا می‌شود

گروه بازرگانی- در دیدار رییس و جمعی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با آیت‌ا... ‌هاشمی‌شاهرودی، رییس قوه قضاییه امضای منشور همکاری مشترک میان قوه قضاییه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران، مفاد این منشور در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله اقتصاد کشور، اعمال سیاست قضایی قوه قضاییه در جهت حمایت از کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و نظارت بر اجرای قوانین و کمک به رشد اقتصادی کشور، بررسی‌های مشترکی بین قوه قضاییه و اتاق بازرگانی ایران در نظر گرفته شده است تا سبب مشارکت مردم، انسجام ملی و ارتقای امنیت قضایی و رشد و رونق اقتصادی و دلگرمی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران اقتصادی خصوصی و دولتی شود.

در این دیدار آیت‌ا... سید محمود‌هاشمی شاهرودی، تصریح کرد: اقتصاد کشور مشکلات بسیاری دارد که بخشی از آن مربوط به قدیمی و ناکارآمد بودن روش‌های اداری است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: بسیاری از مشکلات را نمی‌توان به حساب سیستم اقتصادی کشور گذاشت، زیرا مشکلات در تمام بخش‌ها وجود دارد؛ از جمله بخش‌خصوصی که در برخی موارد از بسترهای کلان سوءاستفاده‌ شده و این موضوع سبب تغییر ذهنیت مسوولان نسبت به این بخش و تولید و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در بسیاری مواقع به جای نگاه مثبت به فعالیت بخش‌خصوصی، نگاه منفی صورت می‌گیرد که باید این فرهنگ تغییر کند.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: باید تلاش شود تا بهره‌وری افزایش یابد و از راه‌حل‌ها و سیاست‌های کلان استفاده کنیم و به جای پروژه‌های زود بازده، افراد را در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت دهیم و در این راستا نظرات ارشادی نیز به افراد بدهیم.

رییس قوه قضاییه درخصوص منشور همکاری مورد توافق میان قوه قضاییه و اتاق ایران توضیح داد: این منشور کلیاتی است در رابطه با اصل۴۴ قانون اساسی، حمایت از سرمایه‌گذاری و مبارزه با مفاسدی که به نحوی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، لذا باید در این خصوص برنامه‌ریزی کرده و دستورالعمل تعریف کنیم.

وی گفت: این منشور ضروری و لازم است، اما کافی نیست و مفاد مورد توافق باید عملیاتی شود و این امر نیاز به تشکیل کمیته مشترک دارد، لذا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید دنبال شود و سپس با مشورت طرفین در یک کمیته اجرایی نسبت به اجرایی کردن آن اقدام شود، همچنین ضروری است بخش‌های مختلف کشور در این خصوص آموزش لازم را ببینند.

رییس قوه قضاییه افزود: امروز اگر شوراهای حل اختلاف تبدیل به فرهنگ شده و در کار خود موفق شده‌اند، به دلیل پیگیری و اقدامات صورت گرفته بوده است، لذا بین اتاق بازرگانی و قوه قضاییه نیز باید کمیته‌ای تشکیل شود و اتاق به عنوان یک شخصیت حقوقی مورد قبول که مورد توجه جامعه است در مرکزیت و محوریت آن قرار گیرد و در راستای ایجاد فرهنگ و عملیاتی کردن کارها تلاش نماید.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی باید نیازهای مشابه را با قوه مقننه و مجریه نیز مطرح کند تا با مشاوره با مسوولان بتوانیم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام را اجرا و در این خصوص گزارش‌های دقیق و آماری و مستند به دولت و مجلس ارائه کنیم.

وی تاکید کرد: باید قفل‌های بانک‌ها را باز کنیم اما همه مسائل نباید قضایی شود و این کار باید با همکاری دولت و مجلس انجام شود؛ ضمن اینکه برای اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می‌بایست توافقی مشابه با منشور همکاری فعلی، با دیگر دستگاه‌ها صورت گیرد.

رییس قوه قضاییه بحث عدالت را نیز در این راستا دارای اهمیت زیادی دانست و خاطرنشان کرد: وقتی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح می‌شود باید به عدالت نیز توجه کرد، زیرا تنها تولید ثروت مورد نظر ما نیست، بلکه عدالت، بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و تامین اجتماعی نیز هدف ما است و در این روند نقش بخش‌خصوصی بسیار حائز اهمیت است و این مشکلات با رقم، آمار و کارهای سیستماتیک و علمی حل می‌شود و تنها با حمایت‌های قضایی نمی‌توان اصل ۴۴ را اجرایی کرد. در ادامه این دیدار دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اتاق ایران و شهرستان‌ها، گفت: بخشنامه صادر شده از سوی رییس قوه قضائیه به همه استان‌ها حاوی نکاتی بود که نشان از جدیت ریاست قوه قضائیه در حمایت از نیاز کشور به سرمایه‌گذاری و پشتیبانی قضایی از فعالان اقتصادی دارد.

وی افزود: با مسوولان قوه قضائیه برای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی جلسه‌ای داشتیم تا مشخص شود که چه گام‌هایی باید در این خصوص برداشته شود و در آنجا صحبت از منشور همکاری میان قوه قضائیه و اتاق بازرگانی شد تا با توجه به نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشور، این منشور بتواند به عنوان مبنای کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: برای داشتن یک نظام اقتصادی کارآمد باید فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود که در سه مرحله باید صورت گیرد؛ ابتدا اینکه چون قوانین براساس نظام دولت سالار نوشته شده لازم است براساس اصل ۴۴ در قانون بازنگری صورت گیرد. پس در مرحله اول باید با نگاه جدید اقتصادی در قوانین بازنگری انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اکنون نظام تسهیلات به بهانه اینکه واحدهای تولیدی بدهی‌های معوقه دارند، برای آنها بسته شده است، اما اگر بدهی مردم به سیستم دولتی، جریمه در پی داشته باشد و یا واحدهای تولیدی برای ادامه کار مجبور به پرداخت هزینه شوند در مقابل دستگاه‌های دولتی نیز باید جهت عدم انجام امور محوله و وارد کردن خسارت به بخش‌خصوصی هزینه پرداخت کنند، لذا باید توجه کرد که اجرای عدالت و قانون نظام اقتصادی مناسب بسیار مهم است.

وی در خاتمه تاکید کرد: مورد سوم این است که در قوه قضاییه گاهی به سبب عدم اشراف به مساله اقتصادی و جزئیات و گاهی به جهت کثرت پرونده‌ها خسارت‌های بسیار زیادی به بخش‌خصوصی وارد می‌شود که با اجرا کردن مفاد این منشور و عملیاتی کردن آن بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.