رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
آمار رسمی گمرک با واقعیت فاصله دارد
ریحانه مظاهری- آمارهایی که طی ماه‌های گذشته از سوی گمرک به عنوان یک سازمان رسمی درخصوص صادرات و واردات کشور ارائه می‌شد و تفاوت آن با آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران سبب شد تا به سراغ مهدی غضنفری، مدیرعامل سازمان توسعه تجارت برویم؛ هر چند که از قبل محور سوالات ما پیرامون آمار دقیق صادرات و واردات ایران طی ۹ماه گذشته مشخص شده بود؛ اما صحبت‌های پیش از آغاز مصاحبه که از سوی رییس سازمان توسعه تجارت درخصوص صادرکنندگان مطرح شد، ما را بر آن داشت تا پرسش‌هایی نیز پیرامون جوایز صادراتی که این روزها بحث داغ محافل صادرکنندگان است، مطرح کنیم. وی از جلسه‌ای که طی چند هفته گذشته با صادرکنندگان برگزار کرده بود، گفت و توضیح داد که در این جلسه صادرکنندگان از پذیرش سهام در بخش جوایز صادراتی استقبال کردند؛ چرا که «در این جلسه سعی کردیم به طور کامل موضوع را برای آنها روشن کنیم». همچنین طی گفتوگو به جلسه اتاق ایران و چین اشاره‌ای شد که دکتر غضنفری در تشریح آن جلسه به این نکته اکتفا کرد که «به هر حال طرف ایرانی توانست تمام مشکلات خود را بیان کند.»
***
چرا به این فکر افتادید که به جای جوایز صادراتی، سهام به صادرکنندگان پرداخت کنید در حالی که بیشتر صادرکنندگان در مصاحبه‌های خود اظهار می‌دارند که پرداخت سهام به آنها کمکی نخواهد کرد و به هیچ وجه با این رویکرد موافق نیستند؟
بررسی‌های ما نشان داد که با بودجه‌های معوقه‌ای که به ما پرداخت می‌شود، نمی‌توانیم تا مدتی طولانی جبران‌کننده جوایز صادراتی پرداخت نشده باشیم. بر همین اساس به دنبال یافتن راه‌های جدیدی در پرداخت جوایز به صادرکنندگان بودیم به این ترتیب ما بودجه امسال را گرفتیم و برای افزایش حجم بودجه، پیش از این راه‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی و مواردی این چنین را دنبال می‌کردیم و امسال تصمیم گرفتیم، سهام پرداخت کنیم.
پس بند (و) تبصره۴ را اصلاح کردیم که در این بند به دولت اجازه داده شده که به منظور پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین برای بازپرداخت تعهدات خود از محل فروش یا واگذاری سهام اقدام کند که از مجلس خواستیم در این مصوبه نام وزارت بازرگانی را نیز درج کند.
اما بحث صادرکنندگان این است که سهامی که پرداخت می‌شود، غیرقابل فروش و بدون استفاده است؟
در این تبصره نیز عنوان شده که از محل فروش یا واگذاری سهام یعنی ما بودجه جاری را می‌گیریم و پرداخت نقدی به صادرکنندگان داریم و براساس مصوبه اگر دولت موفق به فروش سهام شد، پول آن را پرداخت می‌کند و اگر نشد، سهام را واگذار می‌کند.
یعنی حالت سوم این است که سهام واگذار کنیم که نحوه واگذاری و چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.
همچنین نکته مهم این است که این بودجه را که از محل فروش سهام می‌گیریم، حداقل جوایز صادراتی را به روز می‌کند؛ چرا که در حال حاضر جوایز صادراتی دو سال بعد از زمان مقرر پرداخت می‌شود و صادرکننده برای دریافت وجه نقد باید دو سال صبر کند، با ارائه سهام فقط خواستیم سیستم را بهتر کنیم و کنفدراسیون صادرکنندگان نیز بعد از ارائه توضیحات ما قبول کردند.
درواقع می‌توانیم بگوییم که صادرکننده چاره‌ای جز پذیرفتن سهام برای به روز کردن جوایز خود ندارد؟
این بحث برمی‌گردد به طرحی که سازمان توسعه و وزارت بازرگانی در نظر می‌گیرند و به اینکه در این طرح صادرکننده تا چه میزان اختیار انتخاب دارد، الان نمی‌توانم به این سوال جواب بدهم.
چه زمانی این طرح ارائه خواهد شد؟
به گفته همکاران در اتاق بازرگانی به زودی.
به سوالاتی که از پیش تعیین شده برسیم، رقم واقعی آمار صادراتی مسائل مربوط به‌آن؟
در واقع نحوه انتشار آمارهای صادراتی تابع دو صورتجلسه است که بر اساس آنها این آمار ارائه می‌شود. یکی از این صورتجلسات به تاریخ ۲۸/۱/۸۰ که با حضور مسوولان وزارت نفت و شرکتهای تابعه، بانک مرکزی و توسعه صادرات و وزارت بازرگانی تصویب شد و بر اساس این صورتجلسه مقرر شد از این پس به جز اقلام صادراتی شامل نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی که توسط شرکتهای نفت و گاز صادر می‌شود، بقیه اقلام جزو صادرات غیرنفتی محسوب شود، که‌این روند ادامه داشت تا سال ۸۵ که افزایش صادرات میزان میعانات گازی باعث بروز مشکلات و دوگانگی‌هایی در ارائه آمار شد، در جلسه ۴/۴/۸۶ صورتجلسه‌ای با حضور همان مسوولان قبلی به تصویب رسید و مصوب شد که آمار صادرات میعانات گازی به صورت مجزا ثبت و منتشر شود و به گمرک نیز درخواست دادیم که این آمار را به صورت جداگانه در نظر بگیرد و آمار متفاوتی با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب آن منتشر شود. بر اساس این صورتجلسه میعانات گازی به عنوان یک کالای مستقل از اقلام صادراتی در نظر گرفته شده است. اما گمرک، امسال آمار را تا حدی با عجله و بدون دسته‌بندی اعلام کرد؛ به طوری که خواننده گمان می‌کرد که طی ۸ ماهه امسال ۱۰میلیارد صادرات غیرنفتی و ۵میلیارد صادرات میعانات گازی داشته‌ایم که این اشتباه باعث اعتراض ما شد و آنها نیز پذیرفتند و اصلاح کردند و به این ترتیب دعوای آماری با بانک مرکزی و گمرک حل شد.
آمار واقعی صادرات، طی ۹ماهه امسال به این ترتیب است که صادرات با احتساب میعانات گازی ۵/۱۶و بدون احتساب میعانات گازی طی ۹ماهه رقم ۴/۱۱را نشان می‌دهد که درصد تحقق آمار با برنامه توسعه چهارم با احتساب میعانات گازی ۱/۱۵۷درصد و بدون احتساب میعانات گازی ۶/۱۰۸درصد بوده است.
این آماری که از سوی شما و بسیاری از مسوولان در خصوص صادرات کشور مطرح می‌شود، همگی نمایانگر رشدی قابل قبول و مثبت در بخش صادرات ایران است. سوالی که مطرح می‌کنیم این است که اگر واقعا شرایط و مراودات کشور با دنیای خارج تا این حد خوب است، خیلی نباید نگران رسیدن به اهداف توسعه‌ای در برنامه چهارم باشیم. در حالی که شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توانیم این آمار را به عنوان آماری واقعی قبول کنیم و تنها آماری رسمی است و رقم غیررسمی خیلی پایین‌تر از این میزان برآورد می‌شود.
اینکه آمار و ارقامی که از گمرک دریافت می‌کنیم، کارشناسی شده است یا خیر، باید بگویم که خود گمرک این آمار را غیرکارشناسی می‌داند و می‌تواند بعد از مدتی رقم آن را تغییر دهد.
اما نکته این است که حتی بعد از کارشناسی آمار نیز بحث‌هایی به میان می‌آید که ارقام را تا حد زیادی تغییر می‌دهد و بعد از احتساب ارقام پیرامون آن تراز پرداخت‌ها مثبت‌تر یا منفی‌تر می‌شود. من سوال شما را قبول دارم که اعداد و ارقام ارائه شده از سوی گمرک تنها بخشی از محاسبه است که اصلا قابل مقایسه با اعداد ارائه شده نیست.
اما اینکه شما می‌گویید اگر صادرات غیرنفتی ما خوب است، پس چرا در مباحث اقتصادی در این بخش مشکل داریم، باید بگویم که اقتصاد کشور و قدرت آن توسط شاخص‌های زیادی محاسبه می‌شود که صادرات یکی از آن پارامترها است و در پاسخ شما که با وجود شرایط سیاسی کشور چگونه این ارقام ارائه می‌شود، می‌گویم از دید دیگری نگاه کنید که اگر این فشارها نبود، ما چقدر بهتر بودیم.
و همین آمارها را هم زیر سوال نبرید.
بحث زیر سوال بردن آمارها نیست، چرا سال‌های پیش که این فشارها کمتر بود، ارقام تا این حد رشد نداشت؟
چرا این فشارها همیشه بوده است.
اما به نظر من، آمار صادراتی ما شده ابزاری شعاری که تنها در جلسات و کنفرانس‌ها ارائه می‌شود که ما این گونه هستیم و تا این حد رشد داشته‌ایم در حالی که رشد واقعی تجارت خارجی ما در این حد نبوده است. به طوری که براساس آماری که یکی از مسوولان همین حوزه چندی پیش ارائه داد، مقصد بیشترین صادرات ما آسیا است در حالی که هدف شما شناسایی بازارهای هدف در اروپا است؟
۱۰کشور اولی که ما به آنها صادرات داریم، شامل امارات، عراق، چین، ژاپن، هند، ترکیه، ایتالیا، افغانستان، کره و کویت است که ترکیبی از کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی را در بر می‌گیرد. واردات ما نیز از امارات، آلمان، چین، سوئیس، کره، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هند و ژاپن است.
خیلی وقت‌ها اظهار شده که آیا واردات زیاد خوب است یا نه؟ به نظر من جنس واردات وقتی سرمایه و مواد اولیه را در بر گیرد، بهتر از وقتی است که واردات ما مصرفی و کالاهایی با عمر کوتاه را شامل شود.
در حال حاضر بسیاری از واردات ما به خاطر این است که تکنولوژی‌هایی داریم که قطعات آن باید از کشورهای دیگر وارد شود پس ما مجبور به واردات هستیم.
اما برای تعیین رقم صادراتی صدها شاخص و معیار مهم است که عملکرد صادراتی ما را نشان می‌دهد.
بحثی که شاید سبب شد من این سوال را بپرسم، توافقنامه‌هایی است که این روزها سازمان توسعه با دیگر کشورها منعقد می‌کند. اینکه توافقنامه‌ها بیشتر به کشورهای جهان سوم یا توسعه‌نیافته مثل ویتنام بازمی‌گردد که خیلی در جهت توسعه تجارت کشور موثر نیستند.
وزارت بازرگانی نیز مثل بقیه وزارتخانه‌ها مسوولیت کمیسیون مشترک چند کشور را بر عهده دارد که ویتنام نیز از جمله این کشورها است و براساس مفاد کمیسیون‌های مشترک هر وزارتخانه باید سالی یک بار با همتای خود نشست داشته باشد و روابط تجاری و اقتصادی را بسنجد و مشکلات بازرگانی بین دو کشور را با ایجاد زیرساخت‌های مشترک برطرف کند.
همچنین در ارتباط با دیگر کشورها محصولات صادراتی و وارداتی کشورهای مقابل را می‌سنجیم و کمیسیون‌های مشترک تجاری ایجاد می‌کنیم و بخش‌های خصوصی دو طرف را با یکدیگر آشنا می‌کنیم و اگر قراردادی منعقد شود، ما نقشی نداریم و همان بخش‌های خصوصی دو کشور با یکدیگر قرار می‌بندند.
اما اینکه چرا با فلان کشور ارتباط تجاری برقراری می‌کنیم، مربوط به ما نیست و به لیست کمیسیون‌های مشترک برمی‌گردد.
این لیست‌ها چگونه تهیه می‌شود؟
در ستاد هماهنگی وزارت امور خارجه از هر وزارتخانه‌ای نماینده‌ای حضور دارد که با پیشنهاد آنها کشورهایی تعیین می‌شوند و با موافقت معاونان وزرا لیست تهیه شده نهایی می‌شود. براین اساس کسی نمی‌تواند گله کند که چرا وزارت بازرگانی روی یک موافقتنامه مثلا بانکی تاکید زیاد دارد چون این امر به ما واگذار شده و باید به هر نحوی آن را به امضا برسانیم.
حسن انجام کار این است که با امضای موافقتنامه بانکی و ایجاد شعب مشترک در کشورهای موردنظر می‌توانیم فشارهای سیاسی را تا حد زیادی کاهش دهیم.
سوال دیگری که دارم مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها است و اینکه این بخش تا چه حد سودآور است چون بعد از برگزاری یک نمایشگاه تاکنون شاهد ارائه بیلان‌کاری از سوی شرکت‌ها نبوده‌ایم.همچنین بسیاری از شرکتهای بخش‌خصوصی مشکل اصلی نمایشگاه‌داری در ایران را دولتی‌بودن آن می‌دانند؟
شرکت سهامی نمایشگاه‌ها مسوول برگزاری نمایشگاه‌ها در تهران است و در شهرستان‌ها نیز بخش دولتی مسوولیت ارائه مجوز به برگزارکنندگان نمایشگاه را دارد. شرکتهای ارائه مجوز با انجمن‌های خصوصی در ارتباط هستند و نمایشگاه‌ها در نهایت توسط بخش‌خصوصی برگزار می‌شوند. همچنین همواره سعی ما بر این بوده که در صورت وجود دو رقیب دولتی و خصوصی برای برگزاری نمایشگاه، مجوز را به بخش‌خصوصی بدهیم؛ چون اعتقاد ما این است که فعالیت‌های اجرایی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود و غرفه‌ها را برای مدتی مشخص به بخش‌خصوصی واگذار می‌کنیم و اینکه نمایشگاه خوب برگزار شود یا نه به توان این بخش بازمی‌گردد.
به طور کلی اعتقاد من بر این است که نمایشگاه‌های ما باید بیشتر جنبه صادراتی داشته باشند؛ یعنی اگر کالای خارجی مورد بازدید ایرانی قرار گیرد به معنی تشویق برای واردات است؛ ولی اگر بالعکس باشد و کالای ایرانی مورد بازدید خارجی‌ها قرار گیرد تشویق برای صادرات صورت گرفته است. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که از سال آینده مجوزها را مشروط ارائه دهیم به طوری که حتما درصدی بازدیدکننده خارجی حضور داشته باشد و برگزارکننده نیز باید تعهد دهد که این میزان بازدیدکننده خارجی را داشته باشد؛ به این ترتیب سازمان توسعه تجارت نیز اعلام آمادگی کرده که کشورهای موردنظر برای هر محصولی را به بخش‌خصوصی برگزارکننده نمایشگاه معرفی کند و حتی در زمینه هزینه‌های حضور آنها در ایران نیز به آنها کمک کند.
اعتقاد من بر این است که نمایشگاه نباید فقط ترویج‌کننده کالای ایرانی برای ایرانی باشد به همین دلیل و برای تداوم زمان برگزاری نمایشگاه تصمیم گرفته‌ایم زمان ارائه مجوز را سه ساله کنیم.
با توجه به توضیحات شما می‌توان این‌گونه برداشت کرد که سودآور نبودن نمایشگاه‌ها به دلیل ناتوانمندی بخش‌خصوصی است؟
اول باید بگویم که نمایشگاه سودآور است؛ اما از نظر اثربخشی باید بگویم، اثربخشی ندارد.
در اینجا بدون اتهام به کسی و یا گروهی می‌گویم که هر کشوری باید مراحلی را برای رسیدن به رشد و توسعه طی کند. ما دهه خرید و مصرف و دهه تولید به جای واردات صرف را طی کرده‌ایم و در دهه جدید واردات کم و تقویت صادرات را در نظر گرفته‌ایم که این امر نیازمند افزایش توان بخش‌خصوصی است.
ادامه دارد
ارسال نظر