باز هم پودر شوینده و بحران کمبود

مهدی جاریانی*

تجربیات اجرایی مستقیم ۱۵ ساله اینجانب در صنعت شوینده کشور باعث شده تا فراز و نشیب‌های این صنعت را در طول ۲۶ سال با حساسیت بیشتری دنبال کنم.

پودر شوینده از اقلامی بوده که بعد از شروع جنگ تحمیلی در سبد حمایتی دولت قرار گرفته و با سهمیه‌بندی و بعد کوپنی و سپس یارانه‌ای با قیمت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. دولت‌های مختلف علاقه عجیبی به حفظ این کالا در سبد حمایتی از خود نشان داده، تقریبا کلیه کالاهایی که به همراه پودر شوینده مورد حمایت قیمتی و توزیعی قرار داشته‌اند یا به کلی آزاد شده یا اینکه به صورت دوگانه (یعنی کوپنی و آزاد) در اختیار مردم قرار گرفته اند. تنها پودر شوینده است که کماکان با این مساله روبه‌رو است. جالب اینجاست که کالاهای بسیار پراهمیت تری همچون دارو، نان، روغن نباتی، شوینده‌ها و غیره هم اکنون تک نرخی یا دوگانه عرضه شده، لیکن پودر شوینده همچنان در سبد حمایتی صددرصدی قرار دارد. شاید علت این مساله آن باشد که دولت‌ها با توجه به اینکه کارفرمای بزرگ و تصمیم‌گیر اصلی در امور اقتصادی بوده و در مخارج کلان خود وقتی به رقم کوچک یارانه پودرهای شوینده (به مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان) رسیده‌اند، آن را بی‌اهمیت تشخیص داده و به تداوم همین یارانه در بودجه‌های سالانه ادامه ‌داده‌اند. از سوی دیگر در طول سالیان دراز شاهد به هم‌ریختگی عرضه در اقتصاد بوده‌ایم و با کمبودهای مقطعی مصرف‌کنندگان دچار اشکالات متعدد شده اند.

جالب اینجا است که بدانیم دولت ما نه فقط به مصرف‌کنندگان ایرانی، بلکه به مصرف‌کنندگان در کشورهای همجوار نیز یارانه پودر شوینده پرداخت می‌کند! اگر به بازار افغانستان و کشورهای تازه استقلال یافته در طول ده سال گذشته سرزده باشیم، پودر شوینده را با قیمت‌های تقریبا معادل با پودر داخلی و با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی آن می‌یابیم. این بدین معنی است که یک شریان بزرگ تجاری به صورت خرد در قاچاق پودر شوینده به این کشورها در جریان بوده، حتی می‌توان گفت که عوامل توزیع در استان‌های مرزی به صورت عمده این کالای ارزان را به آن طرف مرزها می‌فرستند! همچنین طبق برآوردهای انجام شده سالانه حدود ۳۰هزار تن پودر به این کشورها صادر می‌شود که اگر رقم ۷۰۰ دلار برای هر تن را برای آنها در نظر بگیریم، حدود ۲۱میلیون دلار صادرات غیر رسمی در جریان بوده است.

از طرفی بازار صادراتی رسمی پودر شوینده نیز در این راستا دچار خسارت بسیاری شده، کارخانجات مجبور بوده‌اند با قیمت‌های بسیار پایین و یا پودرهای با کیفیت پایین و قیمت قابل رقابت با پودر یارانه‌ای محصولات خود را به این بازارها عرضه کنند. نتیجه آن شد که طرفداران پودر یارانه‌ای در آن کشورها بیشتر شده است، چرا که کیفیتی به مراتب بهتر از پودرهای صادراتی داشتند.

این بدین معنی است که ما چهره صادرات ایران را همچنان خدشه دار کرده، باعث می‌شویم ترکیه و سایر کشورها این بازار را از چنگال ما بیرون آورند. این مساله نه فقط در پودر شوینده، بلکه در صادرات ملی ما نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

موارد قابل تامل در بررسی پودر شوینده:

۱ - میزان مصرف داخلی پودر شوینده ۴۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است که از این مقدار ۳۰‌درصد یعنی صد و بیست‌هزار تن آن پودر ماشینی و بقیه پودر دستی است. اولین مطلبی که مطرح می‌شود، اینکه میزان مصرف را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند نه دستوری! از سوی دیگر مصرف پودر ماشینی که سال‌هاست ۲۵ - ۳۰‌درصد تعیین شده مرتبا در حال افزایش است، مصرف‌کنندگان روز به روز به سوی استفاده بیشتر از ماشین لباسشویی رفته، شاهد مصرف افزایش این کالا نسبت به قبل هستیم و نمونه آن اینکه بحران کمبود پودر شوینده امسال در مورد پودر ماشینی است نه پودر دستی. البته مازاد مصرف پودر دستی به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.

۲ - یارانه پودر شوینده در سال ۸۶ حدود ۲۴۰‌میلیارد تومان تعیین شده است. اگر این رقم را به ۷۱‌‌میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی به حدود ۳‌هزار و سیصد تومان در سال می‌رسد. حال محاسبه کنیم که در شرایط تورمی حاضر ۳۲۰۰تومان یا ۱۳۲۰۰ تومان برای یک خانوار ۴نفره در سال تا چه حد در سبد هزینه خانوار تاثیرگذار است ؟!

۳ -تاخیرات در پرداخت یارانه‌ها همواره این صنعت را با مشکل روبه‌رو ساخته، از این بابت هزینه‌های تبعی فراوانی را بر کارخانجات تولید‌کننده تحمیل نموده است، هزینه‌هایی مانند: هزینه‌های انبار داری در گمرکات، هزینه‌های تاخیر واریز مبالغ اعتبار اسنادی و یا تاخیر در خرید‌های مورد نیاز. به‌خصوص اینکه با کاهش‌های مقطعی تولید که بنا به مشکلات مالی به‌وجود خواهد آورد، فشار زیادی از نظر ساختار مالی بر شرکت‌ها وارد می‌شود.

۴ - مشکلات توزیعی در پودر شوینده همواره این صنعت را آزرده است. قیمت یکسان پودر در سراسر کشور به معنی این است که هزینه‌های بالا و رو به رشد حمل را شرکت‌ها در هزینه‌های جاری خود لحاظ کرده‌اند. این مانع شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا برای توزیع به نقاط دور دست رغبتی نشان ندهند. بر عکس برای مناطقی همچون نقاط مرزی (به‌خصوص شرق کشور) به‌رغم هزینه بالای حمل‌و‌نقل به نسبت سرانه، مقادیر بیشتری پودر ارسال می‌شود که این مساله، خود نشان دهنده موضوع قاچاق پودر است.

۵ - تالی فاسدهای یارانه همواره سبب می‌شود که شرکت‌ها در استفاده از مواد اولیه به‌دنبال ارزان‌ترین‌ها باشند ودر مقابل حداقل‌های قابل قبول استاندارد مواد را در کاربرد آن در تولیدات خود مورد توجه قرار دهند.

حال بماند که برای جبران قسمتی از هزینه‌ها بعضی از تولید‌کنندگان به‌دنبال حداقل‌های کیفیت نهایی در شویندگی می‌روند؟! و در اینجا است که مصرف مواد متشکله بر اساس فرمول استاندارد نیز می‌تواند به درستی رعایت نشده و با مصرف مواد اولیه‌ای به مراتب ارزان تر در تولید، کارخانجات عملکرد مالی خود را متناسب سازند.

۶ - در چنین شرایطی نوآوری‌ها در شرایط یارانه‌ای، فدای شرایط موجود می‌شود. بدیهی است که تولید‌کننده خود را در چارچوب رعایت حداقل‌ها از نظر کیفیت و استفاده از محصول قرار می‌دهد. در حالی که نوآوری‌ها در حالتی بروز پیدا می‌کنند که پودر شوینده به صورت رقابتی تولید شود. البته در شرایط رقابتی عکس عمل بالا رخ می‌دهد و شرکت‌ها سعی می‌کنند با کیفیت بهتر، نوآوری بیشتر با قیمت‌های بسیار مناسب کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.

۷ - مارژین شرکت‌های پخش همواره از مسائلی بوده که بین تولید‌کنندگان پودر شوینده و توزیع‌کنندگان مورد اختلاف و مشاجره بوده است. بدیهی است، وقتی قیمت کالایی پایین تعیین شود، هزینه‌های توزیعی جوابگو نخواهد بود و از این رو است که شرکت‌های توزیعی در مواقع اشباع بازار رغبتی در توزیع نشان نمی دهند و با گرفتن امتیازات متعدد از تولید‌کنندگان عملیات توزیعی را انجام خواهند داد. پودر کالای پرحجمی است با وزن مخصوص ۳۳/۰ که هزینه حملی حدود سه برابر کالاهای با وزن مخصوص یک را دارا است. اگر قدرت فروش پودر در فروش سایر محصولات شرکت‌های پخش وجود نداشت، شرکت‌های توزیع‌کننده زیر بار این کالای پرحجم نمی رفتند. اما این پایان ماجرا نیست، شرکت‌های پخش به لحاظ اینکه با فروش‌های تحمیلی سایر کالاها یا سود حاصل از فروش آنها می‌توانند گردش کاری خود را توسعه دهند، پودر شوینده را در سبد توزیعی خود قرار داده اند.

راهکار برون رفت از مشکلات پودر شوینده:

۱ - آزاد‌سازی هر چه سریع‌تر پودر می‌تواند این صنعت را از مشکلات پیش رو کنار گذاشته، مصرف‌کنندگان با پرداخت مبلغی منصفانه می‌توانند از انواع کیفیت‌ها و بسته‌بندی‌ها و قیمت‌ها استفاده کنند.

۲ - شرکت‌های تولیدکننده در چهارچوب رفتارهای صحیح تولیدی و فضای مناسب کسب و کار به تولید پرداخته و برای بقای تلاش خود را دوچندان کنند.

۳ - شرکت‌های پخش به شفافیت بیشتر در توزیع پودر رو آورند. توزیع‌کنندگان خرد که از شرایط رانت موجود در پودر شوینده بهره‌مند شده‌اند صحنه را برای رقابت سالم بین شرکت‌کنندگان بزرگ مهیا کرده و حتی میدان را به این شرکت‌ها واگذار کنند.

۴ - مارک‌های خارجی و برندهای بین‌المللی تنها با وجود آزاد‌سازی قیمت‌ها وارد عرصه تولید و تجارت در کشور خواهند شد. این خود عاملی خواهد بود برای ارتقای سطح کیفی کالا و همچنین ارتقای کیفیت تولیدات داخلی.

۵ - صادرات پودر شوینده جایگاه واقعی خود را پیدا کرده، قاچاق پودر به حداقل ممکن برسد.

۶ - در راستای فضای جدید کسب و کار که با پیاده‌سازی اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی مطرح می‌باشد آزادسازی قیمت، فرصتی را برای سرمایه گذاری‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران فراهم خواهد کرد.

۷ - به دلیل قیمت پایین پودر شوینده استفاده از سایر پاک‌کننده‌های جایگزین همچون صابون، مایعات لباسشویی، حتی مایع ظرفشویی غیرواقعی بوده، آزادسازی قیمت محتملا به کاهش مصرف انواع پودر شوینده خواهد انجامید.

۸ - شرکت‌های تولیدکننده پودر شوینده به‌رغم مشکلات سال‌های قبل و بعد از جنگ تحمیلی رشد قابل قبولی داشته‌اند. ظرفیت قابل بهره‌برداری پودر شوینده در کارخانجات نصب شده حدود یک‌‌میلیون تن است. مدیران این شرکت‌ها مانند گذشته همواره در کنار دولت‌های مقاطع مختلف بوده، همراهی خوبی را با وزارت بازرگانی به عمل آورده اند.

مدیران صنایع شوینده طی سال‌های گذشته همواره تقاضای آزادسازی پودر شوینده را داشته‌اند و لازم است از مدیران و دست‌اندرکاران این صنعت به عنوان عناصر خدمتگزار به بهداشت جامعه قدردانی شود و دولت بایستی در رفع مشکلات این واحدها سرعت عمل لازم را معمول دارد.

* نایب رییس کمیسیون بازرگانی و نماینده اتاق بازرگانی تهران