یارانه واردات را قطع کنید

دکتر منوچهر کیانی*

نظر به این که بخش عمده اقتصاد کشور دولتی است و هر ساله نرخ کالا و خدمات دولتی بیش از نرخ ارز افزایش می‌یابد، در نتیجه نرخ خوراک تولید بیش از نرخ محصول گران می‌شود و محصول داخلی در رقابت با مشابه خارجی که با نرخ ارز ثابت وارد می‌شود، امکان افزایش قیمت را ندارد و متناسب با افزایش نرخ خوراک تولید، افزایش قیمت محصول ممکن نیست، بدین سبب هر ساله تولید‌کنندگان دچار زیان انباشته بیشتری می‌‌شوند. از زمان تثبیت نرخ ارز تاکنون هر ساله خوراک تولید متاثر از افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی، افزایش دستمزد، بالا بودن نرخ خدمات بانکی نسبت به رقبای خارجی، عدم داشتن امکانات زیربنایی مانند تانک فارم در بنادر که منجر به ورود مواد اولیه در بسته‌بندی می‌شود و قطع مکرر برق و گاز و دریافت مالیات از کارخانجات زیانده و غیره، موجب می‌شود هر سال نرخ خوراک تولید بیش از نرخ محصول گران شود.

در نتیجه شرکت‌های داخلی و خارجی به جای تولید در داخل میل به واردات کالا به ایران داشته‌اند، به خصوص که رقبای خارجی برای تهیه خوراک تولید تورم اندک دارند و با توسعه بازار از امکان کاهش نرخ محصول نیز برخوردار می‌شوند و با تثبیت نرخ ارز در ایران قیمت ریالی محصولاتشان هر ساله تقریبا ثابت مانده است.

از سوی دیگر در ایران به‌رغم تورمی که وجود دارد نرخ ارز هماهنگ با نرخ تورم تغییر نمی‌کند در نتیجه عملا کالای وارداتی مشمول دریافت یارانه می‌شود.

مقدار یارانه‌ای که به کالای خارجی تعلق می‌گیرد مابه‌التفاوت نرخ تورم کالای خدمات دولتی با نرخ تورم ارز است که رقم بزرگی است و چندین برابر یارانه بنزین می‌باشد.

یارانه کالای وارداتی در هر سال= نرخ تورم ارزی سالانه-نرخ تورم سالانه

یارانه کالای وارداتی فعلی= یارانه کالای وارداتی سال‌های قبل (از زمان تثبیت نرخ ارز)+ یارانه کالای وارداتی در هر سال

ضمن این که کالای وارداتی از تفاوت‌های دیگری هم بهره‌مند می‌شود، در این شرایط نابرابر است که شالیکار شمالی و قالیباف ایرانی توان رقابت ندارند. قالیبافانی که زمانی بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کردند اکنون با ورشکستگی دست به گریبانند.

عدم هماهنگی بین نرخ تورم وارده به تولید با نرخ ارز مزیت‌های نسبی کشور را بی‌رنگ کرده است. کشوری با این موقعیت برجسته و این همه منابع و معادن مزیت نسبی خود را در اکثر تولیدات از دست داده است. برای تولید کالای داخلی فقط بخشی از مواد اولیه قطعات و ماشین‌آلات نیازمند ارز است ولی برای ورود کالای مشابه خارجی به صددرصد ارز نیازمندیم. در نتیجه با ثبات نرخ ارز در کنار تورم داخلی عمدتا کالای خارجی است که سود می‌برد و مستحکم و با ثبات قیمت، وارد بازار داخلی می‌شود. در حال حاضر بیماری هلندی در اثر ارز حاصل از نفت گریبانگیر اقتصاد کشور شده است و مزیت نسبی اکثر تولیدات داخلی را از بین برده و تولید را با مشکل روبه‌رو نموده است. فقط در بخش‌هایی از اقتصاد کشور که این بیماری تاثیر کمتری داشته، تولید جواب داده است. مانند ساختمان سازی که در آن مشکل عدم هماهنگی نرخ تورم تولید با ارز وجود ندارد و ساخت و ساز به راحتی تورم وارده را با خود هماهنگ کرده و می‌کند، به همین علت مزیت نسبی خود را در سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده حفظ کرده است. دولت نروژ از بیماری هلندی درس گرفت و به این نتیجه رسید که نفت سرمایه ملی است و متعلق به همه نسل‌های حال و آینده کشور است و هیچ نسلی به تنهایی حق مصرف این سرمایه ملی را چه در زیرزمین و چه در روی زمین ندارد. دولت این کشور خود را موظف کرد برای همه نسل‌ها این سرمایه را حفظ کند.

براساس قانون، صندوق ذخیره ارزی این کشور تشکیل شد و قرار شد ارز حاصل از نفت فقط وارد صندوق شود و ذخایر این صندوق فقط به صورت وام ارزی به سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه اقتصادی تخصیص یابد و مجددا این وام‌ها به صندوق برای نسل‌های بعد بازگردد.

اکنون نروژ در این صندوق چند صد میلیارد یورو ارز ذخیره کرده است و بدین ترتیب ارز نفت از ارز حاصل از کار و تولید کشور نروژ متمایز گردیده است و واکسن بیماری هلندی به اقتصاد کشور نروژ تزریق گردید و اقتصاد آن کشور با این سرمایه عظیم ارزی بیمار نشده است.

به صورتی دیگر می‌توان به کشور تازه توسعه یافته کره جنوبی اشاره کرد که هماهنگی نرخ تورم تولید و نرخ ارز را با روش برنامه‌ریزی شده به عنوان اساس پیشرفت اجرا نمود و توانست تناسب نرخ ارز با تورم را ایجاد نماید و به این قدرت صادراتی برسد.

تجربه نشان داد که نفت بلای اقتصادی نیست در صورتی که ارز حاصل از نفت به صندوق ریخته شود و ارز حاصل از کار و تولید متناسب با تورم برنامه‌ریزی شده به سمت هماهنگی با بازار آزاد حرکت کند تا نرخ واقعی خود را کسب نماید. در این صورت تولید کنندگان داخلی نیازی به تعرفه‌های گمرکی ترجیحی ندارند و مزیت‌های نسبی تولید داخلی نمودار خواهد شد و راه پیشرفت هموار می‌شود و کشور از حداقل شرایط لازم جهت عضویت در WTO برخوردار می‌شود.

در خاتمه جهت رونق اقتصادی کشور با این منابع عظیم داخلی پیشنهاد می‌نمایم علاوه بر اصلاح سیاست‌های ارزی کشور که باید انجام گیرد، ایران پیشنهاد دهنده تشکیل اتحادیه اقتصادی جاده تاریخی ابریشم در آسیا باشد تا با داشتن متحدان استراتژیک در تجارت از امکانات تکنولوژیک، بازار وسیع و سرمایه‌گذاری بهره‌مند گردیم و بتوانیم بنیانگذار پول مشترک در آسیا باشیم و از مشکلات ارزی برای همیشه خلاص شویم.

این اقدام در این زمان که کشور سند چشم‌انداز بیست ساله را برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه ترسیم کرده، حایز اهمیت است.

*موسس شرکت‌های تولیدی شیمی رزین (صادر کننده نمونه)