گروه بازرگانی- از مدت‌ها قبل، حذف رانت ناشی از سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی که به اذعان مدیران سابق پتروشیمی کشور بالغ بر ۲۰۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود در دستور کار قرار داشت تا اینکه بند ح ماده ۱۱ تبصره یازده بودجه سال ۱۳۸۶ به صراحت، دولت را مکلف کرد که از ابتدای خردادماه سال جاری سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند. از اوایل سال جاری، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران همراه با شرکت تعاونی تولید‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی، صنعتی و آرایشی ضمن استقبال از این رویکرد که ثمره آن کوتاه‌سازی دست واسطه‌ها و حذف رانت‌خواران این بخش خواهد بود، دست به کار مذاکره و ارائه پیشنهادهایی شدند تا به عنوان تشکل‌های مطلع از نیازمندی‌های واحدهای تولیدی، اجرا و تحقق هرچه کارآمدتر، طرح آزادسازی و حذف سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی را همراهی کنند. با سپری شدن چندماه از زمان مقرر در بودجه و بیم و امیدهایی که از اجرای آن می‌رفت، از ماه گذشته طرح آزادسازی قیمت و حذف سهمیه‌بندی از زاویه‌ای دیگر آغاز شد. بدین ترتیب که تعدادی از مجتمع‌های پتروشیمی که عمدتا خصوصی‌سازی آنها در دستور کار قرار دارد، از مصوبه تثبیت قیمت‌ها خارج شده و ضمن حفظ سهمیه بندی، به افزایش بعضا تاچنددرصدی قیمت محصولات خود پرداختند.

به اعتقاد ابوالفضل مسگرزاده، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره «شرکت تعاونی» تولید‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی، صنعتی و آرایشی این روند را بیشتر می‌توان گران‌سازی محصولات پتروشیمی قلمداد کرد تا آزادسازی آن، چراکه آزادسازی و خروج یک محصول از سبد حمایت یارانه‌ای واجد تعاریف و ساز‌و‌کارهایی است که به هیچ وجه با سهمیه‌بندی سازگار نیست؛ اما اگر بتوان این روند را مقدمه‌ای بر آزادسازی تصور کرد، صرف‌نظر از تاثیر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در قیمت تمام‌شده محصولات نهایی که متوجه واحدهای تولیدی و نهایتا مصرف‌کنندگان خواهد بود، در دراز‌مدت و از نگاه کلان، تاثیرات مثبت و ارزنده‌ای را به دنبال دارد که حذف رانت و سودجویی واسطه‌ها از نتایج آن است. مسگرزاده در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت رسمی محصولات پتروشیمی توام با نظام توزیع سهمیه‌ای، بدون آنکه از طریق واردات کالا نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام گردد، صرفا موجبات تشدید قیمت در بازار سیاه را فراهم خواهد کرد چرا که واحدهای تولیدی کماکان ناچار به تهیه بخش اعظم نیاز خود از طریق بازار غیررسمی بوده و سهمیه‌بگیرها همچنان بر سفره رانت محصولات پتروشیمی حضور خواهند داشت.

این مدیر بخش خصوصی کشور در ادامه تاکید می‌کند: دیگر نکته در خور توجه این است که سابقا محصولات تولیدی مجتمع‌های مذکور از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی عرضه و به فروش می‌رسید که به دلیل تمرکز ایجادشده در حوزه فروش و شناخت کافی از مشتریان و آشنایی با بازار، اداره آن برای شرکت ملی پتروشیمی آسان‌تر می‌نمود. حال که این مجتمع‌ها بدون شکل‌گیری ساختار بازاریابی و فروش، راسا توزیع محصولات خود را آغاز کرده‌اند شناخت کافی از وضعیت مشتریان و روش‌های متداول فروش محصول ندارند، بنابراین شاهد نابسامانی در فرآیند توزیع و فروش این محصولات هستیم که جز با تمهیدات مقتضی و صرف زمان حل‌و‌فصل نخواهد شد.