خبرهای خوش به کام صادرکنندگان نبود

ریحانه مظاهری - در روزهای پایانی شهریور ماه امسال مهدی غضنفری، رییس سازمان توسعه و تجارت با بیان خبرهای خوش از فروش سهام شرکت‌های اصل ۴۴ برای پرداخت جوایز معوق صادرکنندگان خبر داد و گفت: امید می‌رود که با تصویب لایحه پیشنهادی وزارت بازرگانی بتوانیم سریع‌تر از منابع مالی به وجود آمده از فروش سهام بسیاری از معوقه‌ها را پرداخت کنیم و در صورت کمک بیشتر جوایز صادراتی امسال نیز به روز شود. در همین حال چندتن از کارگزاران بورس نیز اجرای این طرح را منطقی و قابل اجرا عنوان کردند و اظهار داشتند که این روش برای دولت کمکی در جهت رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی خواهد بود و نیز این طرح در کوتاه مدت سبب خواهد شد تا دولت به اهداف و ارقامی که در بودجه به عنوان خصوصی‌سازی اعلام کرده، دست یابد.

این در حالی است که برخی کارشناسان بازار سرمایه این طرح را عامل جیب به جیب شدن سهام می‌دانند و معتقدند که با اجرای این طرح، خصوصی‌سازی واقعی انجام نمی‌شود.

محمدعلی شهدایی، عضو جامعه حسابداران خبره در این خصوص می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که در بورس کشور وجود دارد، دولت به دنبال طرحی است تا به اشکال مختلف سهم خود را به آنها بدهد و خود را از شرکت‌های دولتی رها کند، در حالی که این هدف به خصوصی‌سازی منتهی نمی‌شود.

دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» اسدا... عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی نیز ضمن مخالفت با طرح پرداخت سهام شرکت‌های دولتی به جای طلب صادرکنندگان اعلام کرد: اعضای تشکل‌های مختلف صادراتی مخالفت خود را با طرح وزارت بازرگانی مبنی بر دریافت سهام به جای طلب صادراتی اعلام کرده‌اند، اما بررسی این طرح برای جوایز صادراتی می‌تواند به عنوان یک پیشنهاد طی سال‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: صادرکنندگان بر روی طلب خود از دولت برنامه‌ریزی کرده‌اند و اجرای این طرح به معنی خصوصی‌سازی نخواهد بود و باید بررسی شود که سهام این شرکت چه خاصیتی دارد و آیا اداره آن به عهده صادرکنندگان خواهد بود یا نه؟

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان این که دریافت سهام به جای طلب مسلم هیچ خاصیتی ندارد، افزود: قطعا اگر صادرکنندگان نسبت به این تصمیم رضایت نداشته باشند، نمی‌توان آنها را با زور متقاعد کرد.

به گفته وی تشکل‌های صادراتی در مورد دریافت سهام به جای جوایز صادراتی در سال‌های آینده نیز به شرطی که مالکیت شرکت مذکور و نحوه واگذاری آن مشخص شود موافقند، اما اگر مالکیت این سهام دولتی باشد باز هم مفهومی نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: این پیشنهاد و تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری در مجموع برای اتاق، گرفتاری‌های مالی در پی خواهد داشت و این مسائل اتاق را گرفتار می‌کند.

صدر هاشمی نژاد، رییس کمیسیون پولی و بانکی اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اظهار بی‌اطلاعی از اجرای این طرح در صورت وجود چنین پیشنهادی گفت: باید در کمیسیون بحث شود که ببینیم از نظر طلبکاران پرداخت سهام به جای طلب می‌ارزد یا خیر؟ چون برای هر صادرکننده می‌تواند نتایج متفاوتی در پی داشته باشد.

محمود اسلامیان، رییس کمیسیون چشم‌انداز و اصل ۴۴ اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که هم‌اکنون بزرگ‌ترین آسیب صادر کنندگان بحث ثابت بودن نرخ ارز است و پرداخت یا عدم پرداخت جوایز صادراتی چندان مورد نظر نیست، اظهار داشت: این بحث هنوز در کمیسیون مطرح نشده، اما زمانی که سالانه در کشور با تورم حدود ۲۰درصدی مواجه هستیم و نرخ ارز نیز ثابت است، تفاوت قیمت ریالی و ارزی سبب شده تا صادر کنندگان هر روز ضعیف‌تر شوند و در واقع مشکل اصلی ما تورمی است که هر ساله به بخش تولید تزریق می‌شود.

وی همچنین ضمن مخالفت با پرداخت سهام به جای جوایز و طلب‌های صادرکنندگان تصریح کرد: این ارقام باید به صورت نقدی پرداخت شود.

وی با مثال آوردن از کشور چین گفت: در این کشور به محض صادرات و ارجاع مدارک به بانک، پول صادرکننده به حساب وی واریز می‌شود در حالی که این‌جا یک صادر کننده باید یک سال به دنبال گرفتن پول مختصری بدود.

به نظر من باید پرداخت جوایز صادراتی سرعت بیشتری به خود بگیرد و همزمان با تورم به رقم آن نیز افزوده شود.

این مخالفت‌ها در حالی است که رییس سازمان توسعه و تجارت پیش از این در گفت‌وگو با «مهر» ضمن اشاره به فروش موفق سهام شرکت‌های اصل ۴۴ به بورس اظهار داشته بود که این توفیق می‌تواند در کنار تصویب لایحه وزارت بازرگانی برای جبران کسری منابع جوایز صادراتی راه را برای پرداخت معوقه‌های صادراتی هموار کند.

براساس آمار دولت (وزارت بازرگانی) در‌حال‌حاضر حدود ۵۰۰میلیارد تومان به صادرکنندگان کشور بدهکار است.