رییس سازمان خصوصی‌سازی در اتاق ایران مطرح کرد:
اقتصاد ملی و مستقل شکست خورده است
شبنم آذر- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درست یک روز پس از انتشار خبر برکناری وی از سمت ریاست‌مرکز مطالعات جهانی شدن، به میان خبرنگاران آمد. اگرچه محمد نهاوندیان اعلام کرد که این جایگزینی تاکنون به طور مستقیم به وی ابلاغ نشده و خبر برکناری را در رسانه‌ها خوانده اما به نظر می‌رسید این تغییر نه تنها پرسش‌های خبرنگاران را جهت‌دهی می‌کرد بلکه بر لحن رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در هنگام ابراز عقیده درباره دولت تاثیر گذاشته بود.
محمد نهاوندیان در این نشست صریحا به انتقاد از رفتار دولت با بخش‌خصوصی به ویژه در امر واگذاری‌ها پرداخت و با درایت مثال زدنی‌اش، انتقادات خود را در قالب موضوع نشست مطبوعاتی که همانا برگزاری همایش بین‌المللی جهانی شدن، خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی بود، مطرح کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد با برکناری وی و انتخاب کریم رحیم مشاعی، رییس سازمان میراث فرهنگی به عنوان ریاست مرکز مطالعات جهانی شدن نگاه رییس‌جمهوری از بعد اقتصادی این مرکز فاصله گرفته است، گفت: این مرکز از آغاز نگاهش صرفا اقتصادی نبوده و نگاه سه‌جانبه‌ای در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته است.
در ابتدای این نشست که رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز به عنوان یکی از برگزارکنندگان همایش در آن حضور داشت، رییس اتاق بازرگانی ایران سه مفهوم جهانی شدن، خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی را دارای ارتباط تنگاتنگ با هم دانست و تاکید کرد: در شرایط ویژه‌ای که اقتصاد ایران دارد، لازم است کار علمی و فرهنگی در رابطه با این سه مفهوم انجام شود.
نهاوندیان در ادامه به تشریح سیاست‌های اتاق بازرگانی ایران پرداخت و گفت: سیاست توسعه حضور، سیاست استراتژیک اتاق است؛ مقصود از این سیاست استفاده از تمامی فرصت‌هایی است که می‌تواند بنگاه‌ها را برای حضور فعال در اقتصاد جهانی آماده کند و موجب شود بخش خصوصی به سهم بایسته خود در اقتصاد جهانی که در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده، دست یابد. زیرا نبود چابکی و کارآیی لازم در بنگاه‌های دولتی فضا را برای حرکت بنگاه‌های خصوصی محدود و حرکت در راستای اقتصاد جهانی را نیز کند کرده است.
وی افزود: معتقدیم دستیابی به حق ملی خود در اقتصاد جهانی محقق نمی‌شود مگر با خصوصی‌سازی. نهاوندیان گفت: خصوصی‌سازی را نباید به واگذاری چند بنگاه، محدود کرد و زمانی خصوصی‌سازی به انجام می‌رسد که بنگاه‌های ما از میدان رقابت جهانی پیروز بیرون بیایند.
وی درادامه به تشریح مفهوم عدالت اقتصادی پرداخت و گفت: عدالت اقتصادی را در هر دو بعد بین‌المللی و ملی باید دید. نخست اینکه جهانی شدن به طور کلی باید به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کند یعنی ملت‌ها بتوانند از فرصت‌های برابر استفاده کنند و دوم اینکه ما باید سهم عادلانه خود را از تجارت جهانی کسب کنیم.
وی عدالت اقتصادی را به معنی استفاده بهینه از منابع دانست و گفت: عدالت فقط یک شعار نیست بلکه باید به صورت سازوکار اجرایی پیاده شود.
وی در ادامه گفت: هدف ما باید اقتصادی شدن و فاصله گرفتن از رانت‌زایی در اقتصاد باشد.
نهاوندیان در ادامه گفت: پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام برای جهانی شدن تهیه شده است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شده و امیدواریم با تصویب آن از یک مجموعه سیاست‌های کلی برخوردار شویم.
دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور نیز در سخنانی در این نشست خبری به تشریح اهداف اولیه و ثانویه خصوصی‌سازی پرداخت.
وی کاهش اندازه حوزه فعالیت بخش دولتی، افزایش کارآیی عملیاتی موسسات اقتصادی، کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولت و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد را از اهداف اولیه خصوصی‌سازی بر شمرد.
کرد‌زنگنه اهداف ثانویه خصوصی‌سازی را نیز شامل گسترش بازار سرمایه، تشویق مالکیت گسترده سهام، مقررات زدایی، ایجاد علاقه در شاغلان شرکت‌ها، تامین منافع مصرف‌کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و تعدیل یارانه‌ها دانست.
وی با بیان اینکه در اقتصاد متمرکز دولتی هیچ چیز شفاف نیست، گفت: اقتصاد دولتی اسراف در هزینه‌ها است که موجب بالا بودن قیمت تمام شده و راهی به سوی انواع مختلف رانت‌ها است. ضمن اینکه کنار ماندن ظرفیت‌های ارزشمند مردم موجب زیان جامعه خواهد بود.
به گفته وی مادامی که نقش مردم در خصوصی سازی کمرنگ باشد، اشتغال ناقص به وجود می‌آید، بازدهی سرمایه‌ها پایین می‌آید
و واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها زیر ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند.
وی ضمن ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی از اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه امکان رقابت از بخش‌خصوصی سلب شده و ۸۰ تا ۸۵درصد از سهم اندک این بخش از اقتصاد نیز در اختیار شبه دولتی‌ها است.
وی در ادامه به مساله عدم توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه کشور اشاره و تصریح کرد: عدم درک مشترک بخش‌های مختلف حکومت از خصوصی سازی موجب شده تا این مساله فدای تخریب نگرش‌ها شود و با پس رفتگی و کهنگی دست به گریبان باشد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی نماد بسته بوده و در بورس فعال نیستند، ضمن اینکه کارگزاری‌ها کار تحلیلگران مالی را در بورس انجام می‌دهند و این مشکل بزرگی برای بخش خصوصی است.
وی عدم تمایل جمعیتی به دارایی‌های مالی و سهم ۴درصدی جمعیت ایران در بازار سرمایه کشور را از دیگر موانع رشد بخش خصوصی در ایران عنوان کرد.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه به تغییر فرمول‌های اقتصادی در دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: امروزه اقتصاد ملی و مستقل شکست خورده است و اقتصادهای منطقه‌ای و اتحادیه‌ها شکل گرفته‌اند و اقتصاد جهانی پول و سرمایه‌گذاری تابع نظم اقتصاد ملی و منطقه‌ای نبوده و به صورت مستقل عمل می‌کنند.
وی یکی از اهداف عمده همایش جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی را به دست آوردن سهم واقعی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی اعلام و ابراز امیدواری کرد اقتصاد ایران نیز از حالت بسته خارج شده و در فضای رقابتی در دنیا سهم و جایگاه اصلی خود را در اقتصاد جهانی کسب کند.
در ادامه این نشست دکتر سید محمد علی موسوی، دبیر همایش بین‌المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی نیز با تاکید بر اهمیت مبحث جهانی شدن اقتصاد گفت: پرحجم‌ترین و پر‌چالش‌ترین ادبیات اقتصادی مربوط به سه موضوع جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی است.
وی افزود: شعار این همایش نیز «به سوی جهانی شدن عادلانه» انتخاب شده است که به چگونگی حرکت در راستای جهانی شدن با محوریت عدالت می‌پردازد.
در ادامه این نشست که با پرسش‌های خبرنگاران از رییس اتاق بازرگانی ایران و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه پیدا کرد، محمد نهاوندیان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر «اساسی‌ترین موانع جهانی شدن» گفت: بزرگ‌ترین مانع رشد بنگاه‌های خصوصی و حضور فعال در اقتصاد جهانی، دولت‌سالاری اقتصادی بوده به عبارت دیگر نبود کارایی و چابکی لازم در بنگاه‌های دولتی بر حضور بنگاه‌های خصوصی نیز تاثیر گذاشته است.
وی در ادامه گفت: اگر چه در برخی برهه‌ها، دولتی کردن اقتصادی گاهی به بهانه توسعه اقتصادی و گاهی به بهانه عدالت اقتصادی رخ داده است ولی در ارزیابی دوره گذشته می‌توانیم بگوییم که ما هم در توسعه و هم در عدالت به دلیل دولت‌سالاری، فرصت‌ها را از دست داده‌ایم.
وی در ادامه گفت: ما نمی توانیم شعار خصوصی‌سازی بدهیم ولی در عمل میزان مداخله دولت را افزایش دهیم.
رییس سابق مرکز مطالعات جهانی شدن در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا پیش نویس لایحه جهانی شدن که مدت‌ها پیش به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم شده هنوز به سرانجام نرسیده است، گفت: ما پیگیری‌های بسیاری در این رابطه انجام دادیم و به هماهنگی‌هایی نیز دست یافتیم ولی باید خبر دقیق را از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.
وی گفت: در این پیش نویس یک فصل کامل بر موضوع اقتصاد تاکید شده است.
در ادامه کرد زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در واگذاری‌ها از روش‌های دیگری به غیر از بورس استفاده نمی‌شود گفت: روش‌های واگذاری در ایران با استانداردهای جهانی تطبیق دارد و بورس، سالم‌ترین و بهترین روش برای واگذاری‌ها است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم از بورس استقبال نمی‌کنند به دلیل شفافیت بورس و وجود روحیه پنهان‌کاری در مردم است.
کرد زنگنه گفت: طی ۹ماه گذشته ۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان واگذاری داشتیم که این واگذاری‌ها در قالب تعاونی‌های بخش‌خصوصی، شبه دولتی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده است.
وی افزود: مشکل اساسی ما در صندوق‌های بازنشستگی دولتی، مدیریت آن است و حل این مساله نیاز به تغییر اساس‌نامه این صندوق‌ها دارد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین خصوصی‌سازی شرکت مخابرات را نیز مشروط به تغییر اساس‌نامه این شرکت دانست و در پاسخ به اینکه «قرار بود واگذاری این شرکت در دی ماه انجام پذیرد» گفت: وضعیت دارایی‌های این شرکت مشخص نیست و تا مشخص نشدن آن واگذاری به تاخیر می‌افتد.
وی درباره پایان مهلت واگذاری بانک‌ها که موعد آن آذر ماه تعیین شده بود نیز گفت: قرار بود تا آذر ماه ۳ بانک و ۲ پست‌بانک را واگذار کنیم و در حال حاضر منتظر تایید سازمان حسابرسی هستیم.
وی زمان مشخصی را برای واگذاری سهام بانک‌ها پیش‌بینی نکرد.
کرد زنگنه در ادامه گفت: شرکت‌هایی که تشریفات بورس ندارند و به شکل مزایده واگذار می‌شوند با سرعت بیشتری امکان واگذاری دارند.
کرد زنگنه تصریح کرد: طی ۱۰ماهه گذشته ۷۰شرکت را به روش مزایده فروختیم. ضمن اینکه شرکت‌های صدر اصل۴۴ از طریق بورس باید فروخته شوند.
وی در پایان موضوع «حساب‌سازی» در واگذاری‌ها را تکذیب کرد و گفت: ما به این مساله بسیار حساس هستیم و اگر شرکت‌ها کتمان اطلاعات کنند بر اساس قانون مکلف هستیم علاوه بر جبران خسارت، شخص مسوول را به دادگاه معرفی کنیم. گفتنی است بیش از ۷۰۰ شرکت‌کننده ایرانی و ۱۰۰ شرکت‌کننده خارجی در «همایش بین‌المللی جهانی شدن، خصوصی‌سازی، عدالت اجتماعی» که از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه برگزار می‌شود، حاضر خواهند بود. همچنین در این همایش ۲۱ کارشناس داخلی و خارجی برجسته سخنرانی خواهند کرد.
ارسال نظر