وزیر بازرگانی می‌رود یا می‌ماند؟

ریحانه مظاهری

موج تغییرات پی‌در‌پی وزرای کابینه دولت نهم به وزارت بازرگانی هم رسید.

تغییر ۶وزیر در طول ۵/۲سال که حداقل ۵تن از آنها از طریق استیضاح در مجلس برکنار شدند تردیدهایی را درخصوص توانایی وزرای دولت در اداره امور کشور به وجود آورده است و اینک با وجود اینکه طرح استیضاح وزیر کشور به عنوان هفتمین وزیر دولت نهم به هیات‌رییسه مجلس رفته اخباری مبنی‌بر استیضاح وزیر بازرگانی به گوش می‌رسد. هرچند مسعود میرکاظمی به اعتقاد بسیاری شاخص‌ترین وزیر این کابینه محسوب می‌شود و چندی پیش در حاشیه یکی از همایش‌های برگزارشده در پاسخ به خبرنگاران مبنی‌بر احتمال استیضاح وی به صراحت اعلام کرد که تا پایان دوره دولت نهم بر مسند وزارت بازرگانی خواهد ماند، اما روز گذشته خبرگزاری «فارس» که باشگاه خبرپراکنی جبهه اصولگرایان محسوب می‌شود به نقل از یک نماینده اصولگرا از جمع‌آوری امضاء برای استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس خبر داد.

براساس این گزارش در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۰امضا برای استیضاح مسعود میرکاظمی جمع شده است.

از سوی دیگر روزنامه «اعتماد ملی» نیز چندی پیش گزارشی درخصوص نزدیک بودن استیضاح وزیر بازرگانی منتشر کرد، هرچند در آن گزارش به نقل از شجاع‌الدین بازرگانی، معاون پارلمانی این وزارتخانه استیضاح مسعود میرکاظمی چندان جدی تلقی نشده بود.

اما نمایندگان مجلس گرانی‌های اخیر و نبود ساماندهی مناسب در وضعیت بازار از سوی این وزارتخانه و نیز اجرا نشدن قوانین و مقررات مصوب مجلس که به این وزارتخانه مربوط می‌شد از جمله اجرای موافقتنامه‌های تجارت آزاد و قانون بودجه سالانه و تعرفه کالاهای وارداتی را از دلایل استیضاح وی عنوان کرده‌اند.

گرانی دلیل اصلی مجلس

در این میان آمار ارائه‌شده از سوی گمرک درخصوص میزان صادرات و واردات کشور طی سال جاری شاید بتواند دلیل دیگری از سوی نمایندگان در برکناری وزیر بازرگانی باشد.

براساس آماری که چندی پیش از سوی گمرک عنوان شد، طی ۸ماهه گذشته از سال ۸۶ میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نه تنها با افزایش همراه نبوده بلکه روند کاهشی را نیز در پیش گرفته است.

همچنین همین آمار نشان از افزایش ۸۳/۳۰درصدی واردات کالا به کشور دارد.

همچنین آمار رسمی ارائه‌شده درخصوص تورم ۱۶درصدی اقتصاد کشور که البته کارشناسان آمار غیررسمی را بسیار بالاتر از آن عنوان می‌کنند و نیز ناتوانی وزارت بازرگانی در ایجاد تعادل قیمت‌ها در بازار سبب شده تا برخی نمایندگان مجلس استیضاح نهمین وزیر دولت نهم را در دستور کار خود قرار دهند.

هرچند وزیر بازرگانی در حاشیه نشست هیات‌دولت در جمع خبرنگاران به دفاع از سیاست‌های وزارتخانه خود پرداخت و درخصوص افزایش قیمت کالاهای مصرفی و نارضایتی مردم در مورد افزایش بهای روغن‌نباتی در بازار اعلام کرد که وقتی کارخانه‌های روغن‌کشی هر تن روغن خام را به جای چهارصد و هشت دلار، با قیمت هزار و صد دلار وارد می‌کنند نمی‌توان قیمت‌ها را در همان سطح قبلی تنظیم کرد.

وی تنها راه‌حل کاهش قیمت‌ها را افزایش میزان یارانه و نیاز بیشتر به منابع یارانه‌ای عنوان کرد.