مدیریت دولتی، بزرگ‌ترین مانع

الف - به گفته اکثر کارشناسان، اتفاقی که با پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کشور به وجود می‌آید همچون انقلابی دیگر در بعد اقتصادی است. اهمیت این موضوع را آن جا می‌توان درک کرد که اقتصاد ایران که در حال حاضر حدود ۸۰درصد آن دولتی و تحت کنترل دولت است و ۲۰درصدش در اختیار بخش‌خصوصی قرار دارد با این قانون جابه‌جا خواهد شد. جابه‌جایی که تحولات عظیمی ‌را در تمامی ‌ابعاد اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی جامعه به دنبال خواهد داشت. جای خوشحالی است که مدیران ارشد نظام بعد از اتمام جنگ تحمیلی به‌این نتیجه رسیدند که چاره نجات کشور از سیستم دولتی اقتصاد، آزاد سازی اقتصادی است و از این رو سیاست‌هایی را بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم کرده‌اند که اجرای صحیح آن می‌تواند افق‌های روشن در آینده کشور را رقم بزند.

از آنجا که چنین امر مهمی‌ مسلما بدون مشکلات نخواهد بود، در این مقاله سعی خواهیم کرد اشاره‌ای داشته باشیم به موارد مختلفی که به عنوان مشکلات و نگرانی‌های پیاده‌سازی این سیاست‌ها پیش روی مجریان قرار داد. بدیهی است آگاهی و کارشناسی دقیق در حین اجرای طرح می‌تواند زودتر ما را به سر منزل روشن اقتصادی برساند.

حمایت اقشار مختلف مردم

ظرف دو سال گذشته به کرات از اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفته و نوشته شده است. تقریبا همه می‌دانند که قرار است شرکت‌های وابسته به دولت و دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شوند. لیکن آنچه مورد توجه کافی قرار نگرفته ‌این نکته است که‌این طرح انقلابی نیاز به پشتوانه ملی دارد. تقریبا کار فرهنگی قابل توجهی در جهت ایجاد روحیه ذوق و شوق ملی در اجرای این سیاست انجام نشده است. در این خصوص رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما بیشترین نقش را داشته و اگر به‌این مهم به خوبی نپردازند نمی‌توان موفقیت کامل و مطلوب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را شاهد بود. چرا که مردم ایران به رسانه‌های صوتی و به خصوص تصویری اعتماد بالایی دارند. البته مطبوعات نیز جایگاه غیر قابل انکاری داشته و دارند.

در همین راستا ما نیازمند حمایت کلیه اقشار مملکت هستیم و از برکات آن همین بس که سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازهای کوچک مردم به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق پیدا کند. البته دولت نیز با تهیه قوانین لازم می‌تواند با ابزار تشویقی و بیمه‌ای از خسارت‌های احتمالی این سرمایه‌گذاران کوچک جلوگیری کند.

هم‌اکنون این مشکلی است که در سد راه «پیاده سازی» به وجود آمده، امید است با برنامه منظم و فرهنگ‌سازی کافی زمینه بهتری در اجرای آن فراهم شود.

عدم تمایل عوامل اجرایی دولتی

یکی از خطراتی که در روند پیاده‌سازی این اصل پیش روی برنامه‌ریزان قرار دارد‌، عدم تمایل مدیران اجرایی شرکت‌های دولتی به اجرای آن است. در مقابله با این روند‌، مدیران شرکت‌ها می‌توانند جو کارگری مجموعه تحت کنترل خود را منفی سازند، سودآوری شرکت‌ها را آسیب‌پذیر کنند و اطلاعات نادرست در سطح جامعه و یا به‌صورت‌های شایعه گسترش دهند و رغبت سرمایه‌گذاران را کاهش دهند. مساله دیگر نگرانی مدیران و کارکنان از از دست دادن پست‌های خود و آسیب دیدن از ابعاد شخصیتی و مالی آنها می‌باشد.

در این‌باره بایستی دولت راهکارهای مناسب با موارد را بررسی کند و با تعیین مشاغل همتراز برای مدیران اینگونه شرکت‌ها از حمایت ایشان برخوردار شود.

حجم بالای نقدینگی

گفته می‌شود بورس ایران در حال حاضر ۴۰میلیارد دلار سرمایه در گردش دارد. با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قصد بر این است مبلغ ۱۴۰میلیارد دلار سهام در بازار عرضه شود. به عبارتی از نگرانی‌های اجرای صحیح اصل ۴۴ همین مشکل نقدینگی است. در دو واگذاری اخیر که در مورد شرکت‌های فولاد مبارکه و آلومکو اتفاق افتاد متوجه‌این موضوع شدیم که یکی از دلایل عدم خرید سهام، عدم وجود نقدینگی کافی، و در سطح کلان در دست سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی بود.

لذا بایستی با استفاده از راهکارهای برون‌رفت از این مشکل، تامین نقدینگی بخش‌خصوصی از طریق سیستم‌های آسان‌تر، فروش اقساطی‌، تسهیلات بانکی و غیره راهکار مناسبی را فراهم سازیم تا شاهد استقبال گسترده و حرکت نقدینگی به‌سوی خرید سهام شرکت‌های دولتی باشیم.

حتما دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی برای اقشار مختلف با اعمال تخفیف و اقساطی فروختن فرهنگ مشارکت را بالا ببرد و تاثیرات مخرب نقدینگی را به تاثیرات سازنده تبدیل سازد.

عدم وجود هولدینگ‌های سرمایه‌گذاری کافی

شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری‌ دارای قدرت بالای اقتصادی در کشور کم هستند. وجود شرکت‌های هولدینگ با توان بالایی که دارند این قدرت را خواهند داشت که با خرید درصد بالای سهام روند خصوصی‌سازی را سرعت بدهند و از طرفی این توان را داشته باشند که مدیریت مناسبی را با ایده بخش‌خصوصی در این بنگاه‌ها مستقرکنند.

از همین رو دولت می‌تواند شرکت‌های هولدینگ در مقیاس بزرگ را مورد حمایت مالی و معنوی خود قرار دهد و اجازه دهد که در شاخه‌های مختلف صنعت این‌گونه هولدینگ‌ها شکل گیرند تا در طول پیاده سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این پتانسیل‌های اقتصادی بتوانند دولت و بخش خصوصی را یاری دهند.

ادامه دارد ...